iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 7 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده 1 شامل کلیه آرا صادره قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز میگردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 لغو میگردد .
  • ماده - 2 - هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مینماید در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .
    • تبصره - 1 - چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین صورتی مقررات فوق اعمال میشود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد .
  • ماده - 4 - هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب میگردد و در اینصورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد .
  • ماده - 1 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین خود از او به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر یک صد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میگردد . در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع میشود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از 5 سال تجاوز نماید .
    • تبصره - 1 - مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر میگردد لازم الاجرا خواهد بود .
  • ماده - 3 - هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود ( ضمن اجرای حبس ) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد ، چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد .
    • تبصره - 1 - در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود ، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد .
  • ماده - 6 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید .
  • ماده - 5 - مفاد این قانون در خصوص سازمان محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود .
  • امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری