iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1380/11/02 شماره رای : 21
  • رای - اصراری - اعتراض نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد است ، زیرا دادگاه براساس صلحنامه عادی 3/9/62 و اینکه عقد صلح از عقود لازمه محسوب و فسخ آن نیاز به اذن طرفین دارد وبر بطلان آن دلیلی ارایه نشده و به استناد مواد 760 تا 766 قانون مدنی و با لحاظ نمودن پرونده استنادی در خصوص دعوی مطالبه منافع کارخانه و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده و اینکه ختم اختلافات مالی طرفین با عقد صلح انجام یافته ، به علت عدم استحققاق خواهان حکم بر بطلان دعوی آنان صادر نموده است . در صورتی که اولا به شرح بند 3 صلحنامه مذکور که به موجب بند 1 ماده 1291 قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر میباشد مصرحاتی به شرح بند الف و ب و ج ذکر شده که مورد توافق قرار داده اند ، ثانیا به دلالت اوراق پرونده و مدلول بند 3 صلحنامه در زمینه ارزیابی و فروش ماشین آلات حداکثر تا تاریخ 4/10/62 اجرا نشده و از این به بعد تا تاریخ 29/11/71 کارخانه در تصرف آقای ظهوری بوده و از آن استیفا منفعت کرده و خوانده در پاسخ دعوی مطالبه اجرت المثل اظهار داشته (... چیزی به عنوان عایدی یا اجرت المثل ماشین آلات پرداخت نکردم ، سهم ایشان از عایدی هنگام ارزیابی بهای ماشین آلات منظور شده ...)، ثالثا ماشین آلات موردنظر با صدور حکم قطعی به فروش آن ها در معرض مزایده قرار گرفته که در جریان مزایده در 25/10/70 وراث سیدی با آقای ظهوری توافق کرده اند در قبال دریافت مبلغ دویست و بیست میلیون ریال به شرح هشت فقره چک از ادعای خود صرف نظر نمایند و اضافه کرده اند در صورت توافق در پرداخت هر یک از اقساط سازش منتفی و موضوع مزایده کماکان ادامه خواهد یافت و نتیجتا توافقنامه مشروط 25/10/70 به علت توقف در پرداخت دو فقره از چک ها منتفی شده است ، رابعا تمسک دادگاه به ماده 766 قانون مدنی صحیح نیست چه آن که قسمت اخیر ماده مذکور ناظر به دعاوی است که در تاریخ وقوع عقد صلح معلوم نباشد و در متن صلحنامه هم اصحاب صلح تصریحا در باب آن تعیین تکلیف نکرده باشند و حال آن که بند 3 صلحنامه موردنظر در مورد ماشین آلات تکلیف طرفین را مشخص کرده که در عالم خارج تحقق نیافته است ، خامسا به شرح دادخواست مورخ 18/4/64 با تصریح به اینکه از تاریخ 3/9/62 به بعد کارخانه توسط خوانده اداره می شده و منافع آن را تحصیل کرده است ، صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت منافع کارخانه به نسبت 4 دانگ سهمی خواهان ها مورد مطالبه قرار گرفته لیکن در پرونده مطروحه دعوی به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل استفاده از ماشین آلات بدون مجوز قانونی مطرح شده که خواسته دو دعوی متفاوت میباشد و مشمول بند 4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد ، بنا به مراتب باعنایت به اینکه خوانده مأذون در تصرف و انتفاع از ماشین آلات به نسبت سهم خواهان ها بوده باشد ولی دلیل بر اثبات اذن در انتفاع مجانی ابراز نگردیده و به لحاظ اقرار خوانده در تصرف و استفاده از ماشین آلات مستندا به ماده 337 قانون مدنی خواهان مستحق اجرت المثل خواهد بود .