iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo
  • ماده - 1 - در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات میتواند بنا بر تقاضای ذی حساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند . دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات و موافقت وزارت دارایی میباشد .
  • ماده - 3 - در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه های حقوقی یا قرارداد ها و همچنین سایر مطالبات ، وزارتخانه یا موسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند . دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه بستانکار و موافقت وزارت دارایی میباشد . تبصره - در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشدمقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت میکند میتواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بره که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید .
  • ماده - 7 - در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی برطبق این آیین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تاخیر تادیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تاخیر تادیه بخشوده خواهد شد .
  • ماده - 5 - در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سر رسید پرداخت نشود از تاریخ تاخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تاخیرتأدیه تعلق خواهد گرفت .
  • ماده - 9 - هرگونه تغییر در این آیین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود . آیین نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 1351.8.29 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است . رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
  • ماده - 2 - در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی میباشد و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا موسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند . دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه مربوط و موافقت وزارت دارایی میباشد .
  • ماده - 6 - در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آیین نامه که به علت فوت بدهکار برطبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است برطبق مقررات این آیین نامه حسب مورد عمل خواهد شد .
  • ماده - 4 - دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آیین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آن که بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت میکند قادر به دادن تضمین های مذکور نباشد که در اینصورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد .
  • ماده - 8 - در مواردی که برای دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تاخیر تادیه مطالبات وزارتخانه و موسسات دولتی برطبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا برطبق احکام دادگاه ها در مورد خسارت تاخیر تادیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاه ها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آیین نامه نخواهد بود .