iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1382/02/04 شماره رای : 7/399
شماره نظریه
  • توضیحات - - - قانونگذار با به کار بردن عبارت هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود محکومیت های مالی راجع به اشخاص حقیقی را مشمول حکم مقرر در ماده 2 دانسته نه اشخاص حقوقی را مدیرعامل نماینده شخص حقوقی است و حکم راجع به اصیل را نمیتوان درباره نماینده اعمال کرد مگر با نص قانونی به علاوه شخص حقوقی چنانچه تاجر باشد مشمول مقررات راجع به شخص تاجر از حیث عدم پرداخت دین است درباره شرکت ها و موسسات دولتی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 در خصوص این موسسات وزارتخانه ها شمولی ندارد و در این باره قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تعیین تکلیف کرده است .