iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1382/12/16 شماره رای : 7/10422
شماره نظریه
  • توضیحات - - - قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 در مقام وضع مقررات در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از جانب دولت و نیز عدم تامین یا توقیف اموال دولتی است . از این رو مقرر داشته وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها دربودجه کل کشور منظور میگردد و با توجه به اینکه از نظر مقنن وزارتخانه موسسه و شرکت دولتی واحد های سازمانی مشخصی هستند که در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 تعریف شده اند . مقرراتی که در مورد هر کدام از این واحد های سازمانی مشخص وضع میشود علی القاعده ناظر به وضعیت حقوقی همان سازمان است و تسری آن به سایر سازمان ها مستلزم تصریح قانونی است . خصوصا زمانیکه این مقررات جنبه استثنایی و خلاف اصل داشته باشد که قانون مورد بحث از جمله این قوانین است زیرا اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه های دادگستری است و ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی بر این قاعده تأکید دارد به علاوه در ادامه ماده واحده مذکور اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر از توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند برای مدتی منع شده اند و نهایتا در ذیل همان ماده دولت از سپردن تامین در آن زمان معاف گردیده است بدین ترتیب ملاحظه میشود که منظور از وزارتخانه ها و موسسات دولتی سازمان های تعریف شده در قانون محاسبات عمومی است که بودجه آن ها دربودجه کل کشور منظور میشود و به سایر نهاد ها و بنیاد ها تسری ندارد و موسسات مورد استعلام در صورتی ممکن است مشمول آن قانون شوند که درآمد و هزینه آن ها دربودجه کل کشور منظور گردد .