/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی
تاریخ تصویب :
1360/03/26
شماره رای :
7/938
ضمانت نامه بانکی را نمیتوان مال بلامعارض مدیون محسوب داشت تا شخص ثالث بتواند آن را به نفع خود توقیف یا تامین نماید .
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : آیا مطالبات شرکت ها از جمله وجوه مربوط به صورت وضعیت و کسور انجام کار و ضمانت های بانکی آن ها را میتوان در اجرای قرارداد های تامین خواسته یا اجرای احکام و اسناد رسمی توقیف نمود یا خیر ؟ پاسخ : با توجه به اینکه طبق اصل کلی خواسته از اموال بلامعارض مدعی علیه تامین میشود لذا بازداشت وجه صورت وضعیت که در حقیقت متعلق حق پیمانکار است بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد و الزام طلبکار به اینکه مطالبات خود را از اموال دیگر تامین نماید ناصحیح است لکن چون ضمانت نامه بانکی با پولی که به عنوان حسن اجرای قرارداد در بانک سپرده میشود وثیقه انجام تعهد است و تضمین مزبور به منظور اعتماد و اطمینان متعهدله میباشد تا اگر متعهد از انجام تعهد و اجرای قرارداد تخلف نماید متعهدله بتواند از محل تضمین مزبور استیفای حق کند بنابراین ضمانت نامه بانکی را نمیتوان مال بلامعارض مدیون محسوب داشت تا شخص ثالث بتواند آن را به نفع خود توقیف یا تامین نماید .