/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
تاریخ تصویب :
1379/10/17
شماره رای :
7/6511
اخذ خسارات احتمالی از درخواست کننده تامین خواسته مربوط به بند « د » ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب است و به بند های « الف » و « ب » و « ج » تسری ندارد .
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : با توجه به ایجاد ابهام در برداشت از تبصره ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ آیا در مورد اخذ خسارات احتمالی مصرح در تبصره یاد شده اظهار فرمایید که اخذ خسارات احتمالی ناظر به کل ۴ بند مذکور در آن ماده است یا انحصار به یکی از بند های این ماده دارد ؟ پاسخ : اگر چه ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به موادی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین خواسته است اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آن ها را از یکدیگر تفکیک نمود . به این معنی که در بند « الف » رسمیت مستند دعوی و در بند « ب » وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند « ج » مقررات قانون خاص ، برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تامین را بپذیرد ، در حالیکه بند « د » به طور کلی صدور قرار تامین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی براساس تبصره همان ماده نموده ، بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند « ب » یا مستند دعوی از مصادیق بند های « الف » و « ج » باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی ملزم است درخواست تامین خواسته را بپذیرد . در غیر این موارد ، دادگاه در صورتی مکلف به صدور قرار تامین است که خواهان خسارت احتمالی را نقدا تودیع نماید . در نتیجه میتوان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفا ناظر به بند « د » ماده مذکور میباشد نه سایر موارد .