/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی
تاریخ تصویب :
1385/05/21
شماره رای :
7/3758
اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه ها است و تاخیر در اجرا یا عدم اجرا حکم ، امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است که رعایت مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی ، از جمله این موارد است .
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : در صورتی که وزارتخانه ها یا موسسات دولتی دارای اعتبار کافی باشند ، آیا میتوانند با استناد به ماده واحدة قانون نحوة پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی ، از مهلت مقرر در قانون مذکور استفاده نمایند ؟ پاسخ : با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی میتوان گفت ، براساس مقررات این قانون بین موردی که وزارتخانه ها یا موسسات دولتی دارای اعتبار کافی برای پرداخت محکوم به و اجرای مفاد اجرائیه میباشند با موردی که چنین اعتباری وجود ندارد ، باید قائل به تفکیک شد . بدین معنی که در مورد اول وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مکلفند نسبت به اجرای احکام دادگاه ها اقدام نمایند . اما در مورد دوم ، باید مراتب را به اجرای احکام اعلام و از مهلت مقرر قانونی استفاده نمایند . بنابراین ، چون اجرای حکم در موردی هم که اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجراییه است ، صادر کردن اجرائیه ضرورت دارد . زیرا ، صدور اجراییه به منزله الزام وزارتخانه یا موسسه دولتی محکوم علیه است به پرداخت محکوم به و چنانچه اجرائیه صادر نشود ، چون محکوم علیه به موجب اجرائیه ملزم به پرداخت محکوم به نشده است ، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محکوم به ، نمیتوان مسئولیت عدم اجرای حکم را متوجه مسئولین وزارتخانه یا موسسه دولتی نمود . به علاوه ، اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه ها است و تاخیر در اجرا یا عدم اجرا حکم ، امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است که رعایت مقررات این ماده از جمله این موارد است . بدیهی است در صورت صدور اجراییه ، حق اجرا طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بود .