iranmatikanlogo android
  /  English   /  

اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاهها است و تأخیر در اجراء یا عدم اجراء حکم، امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است که رعایت مقررات مادة واحدة قانون نحوة پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، از جمله این موارد است.


شرکتهای دولتی و تولید بهای وابسته به نهادهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی نظیر کمیته امداد، بنیادشهید و بنیاد 15 خرداد مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نیستند.


مدیر عامل نماینده شخص حقوقی است و حکم راجع به اصیل را نمی توان درباره نماینده اعمال کرد مگر با نص قانونی به علاوه شخص حقوقی چنانچه تاجر باشد مشمول مقررات راجع به شخص تاجر از حیث عدم پرداخت دین است


مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به مخصوص اشخاص حقیقی حقوق خصوصی است و شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و خصوصی نمی شود


وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی


قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانه ها به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1376 سازمان منطقه آزاد کیش مشمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نیست.


منظور از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی سازمان های تعریف شده در قانون محاسبات عمومی است که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و به سایر نهادها و بنیادها تسری ندارد


چنانچه ظرف یک سال و نیم پس از انقضای سال صدور حکم علیه دولت محکوم به مورد نظر به شرح مذکور در ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجرای دادگاه می تواند مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 رفتار کند.


وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی


دانشگاه آزاد اسلامی دولتی نبوده تا مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 باشد


چنانچه قاچاقچی خود واردکننده سلاح باشد، در این صورت به اتهام او اعم از حمل و نگهداری و فروش اسلحه و مهمات در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی بعمل می‌آید


logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها دربودجه کل کشور منظور میگردد ، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرا ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر دربودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند ، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود . ضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف میباشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند ، مسئول یا مسئولین مستنکف توسط متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده میباشد .
    • تبصره - 1 - دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین مدعی به دادگاه بسپارد . در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود ، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد .
    • تبصره - 2 - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو میشود . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی