iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo
  • یادآوری - - - یادآور میشود متن 16153-201 مورخ 28/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است : عطف به دستور مورخ 6/10/1389 هامش نامه شماره 23495/210/ د مورخ 16/9/1389 معاونت فنی و حقوقی سازمان در خصوص ابهام به عمل آمده راجع به تسری احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی ذی ربط در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی باعنایت به ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت مصوب 15/8/1365 ، موضوع در اجرای مقررات بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه 8/10/1389 مطرح و منجر به تنظیم صورتجلسه شماره 17292-201 مورخ 27/10/1389 گردیده و یک نسخه از آن جهت استحضار جنابعالی و در صورت صلاحدید صدور اوامر مقتضی برای ابلاغ ایفاد میگردد .* یادآور میشود متن صورتجلسه به شماره 17293-201 مورخ 27/10/1389 شورای عالی مالیاتی کشور به شرح زیر است : نامه شماره 22780/210/ د مورخ 9/9/1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14/9/1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است : گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحد های وصول و اجرا ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 18/5/1365، مدعی هستند که توقیف وبرداشت از حساب بانکی آن ها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیرالذکر دایر بر امکان توقیف و تامین وبرداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمیباشد . معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با « محکوم به » مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمیداند . علاوه بر آن قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لاحق ، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و متخصص آن اعلام وبر این اساس به لازم الاجرا بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیات ها و مواد 27 و 28 آیین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آن ها نظر داده است . جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم با حضور رییس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8/10/1389 تشکیل و پس از مدافه وبررسی مبانی قانونی ذی ربط و شورو مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام مینماید : اولا - بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها بوده و باعنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، اصولا قابل تسری به شرکت های دولتی ، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهاد های عمومی غیر دولتی ، نمی باشند . ثانیا - نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر ، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است ، فلذا به تبع آن ماده واحده « قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی » مصوب 15/8/1365، در امور مالیاتی ، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمیباشد . نتیجتا احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخش ها اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی خواهد بود .
  • توضیحات - - - نظر به اینکه برخی از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا هستند و از بودجه دولتی استفاده میکنند ، با استناد به " ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف ام وال دولتی " مصوب 15/8/1365 علیرغم صراحت مواد 210 تا 218 و 273 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحیه های بعدی و ایین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون پیش گفته ، ادعا میکنند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آن ها مجاز نمیباشد و در این خصوص ادارات ام ور مالیاتی در هنگام عملیات اجرایی وصول مالیات با مشکلات و ابهاماتی رو به رو شده اند ، از این رو ، صورتجلسه ی شماره ی 17293-201 مورخ 27/10/1389 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه " ماده واحده (( قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف ام وال دولتی )) مصوب 15/8/1365، در ام و مالیاتی ، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمیباشد " تایید و برای اجرا ابلاغ میگردد .