iranmatikanlogo
link

تلفن متعلق به مدیون از شمار مستثنیات دین خارج است.


در مورد وصول محکوم به از محکوم علیه که مالک سهامی در شرکت سهامی می باشد سهام محکوم علیه از جمله اموال وی بوده و مانند بقیه اموال محکوم علیه قابل فروش از جهت استیفای حقوق محکوم له وفق قانون اجرای احکام در امور مدنی می باشد


پروانه بهره برداری دارای ارزش معاملاتی و به بیان دیگر ارزش مالی است. ثانیاً قابل توقیف در قبال قرار تأمین خواسته خواهان و به درخواست محکوم له در مرحله اجرای حکم و لذا قابل فروش ( انتقال) به محکوم له یا اشخاص ثالث مطابق مقررات قانون اجرای احکام در امور مدنی است


توقیف اموال افراد مدیون به علت بدهی تابع قانون اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی است


توقیف سرقفلی به وسیله اجرا جایز است ولی چون این حق معلق است مادام که منجز نشده و مستقر نگردیده است انجام عملیاتی اجرایی مجاز نیست.


ضمانت نامه بانکی را نمی توان مال بلامعارض مدیون محسوب داشت تا شخص ثالث بتواند آن را به نفع خود توقیف یا تأمین نماید.


شرکتهای دولتی و تولید بهای وابسته به نهادهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی نظیر کمیته امداد، بنیادشهید و بنیاد 15 خرداد مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نیستند.


چنانچه دولت ظرف یک سال و نیم از تاریخ انقضای سال صدور حکم، محکوم به را نپردازد مطابق مقرارت قانون اجرای احکام مدنی عمل می شود.


دیه مقتول در حکم ترکه او است و با التفات به این که دیون میت از ترکه پرداخت می شود و مهریه هم دین متوفی است توقیف دیه ای که در صندوق دادگستری سپرده شده است و استیفای مهر از آن بلا اشکال است.


توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم له دارد و اجرای احکام نمی تواند راساً اموال محکوم علیه را توقیف نماید


توقیف مطالبات شرکت از دیگران بابت دیون شخصی اعضاء در شرکتهای سهامی خاص


با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی تأمین محکوم‌به پیش‌بینی نشده، برای پذیرش تقاضای محکوم‌له به خواسته تأمین محکوم‌به، مستند قانونی وجود ندارد.

ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعا اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له میتواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد .