iranmatikanlogo
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرا قوانین و مقررات مربوط ، با تهیه حدنگاری ( کاداستر ) و نقشه های موردنیاز ، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستا ها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرا مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد ، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید
  • تبصره - 1 - اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرا مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضا مهلت مذکور در این ماده ، چنانچه ذی نفع ، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود ( در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد میشود ) دریافت نموده باشد ، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک ، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید
  • تبصره - 2 - با تصویب این قانون ، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی ، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو میگردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرا کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره ، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب ، مجاز میباشد