iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • قسمت - اول - اشخاص مشمول مالیات
    • ماده - 1 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند :
      • بند - 1 - کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .
      • بند - 2 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید
      • بند - 3 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران تحصیل میکند .
      • بند - 4 - هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید .
      • بند - 5 - هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی و یا حقوقی ) نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل مینماید و همچنین نسبت به درآمد هایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها میگردد ) از ایران تحصیل میکند .
    • ماده - 2 - ( اصلاحی طبق ماده یک قانون مصوب 27/11/1380) اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نمی باشند :
      • بند - 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی
      • بند - 2 - دستگاه هایی که بودجه آن ها وسیله دولت تامین میشود .
      • بند - 3 - شهرداری ها .
      • تبصره - 1 - ( اصلاحی طبق ماده یک قانون مصوب 27/11/1380) شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص و موسسات مذکور در بند های فوق باشند سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهند بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از معافیت های مقرر در این قانون حسب مورد نمیباشد .
      • تبصره - 2 - ( اصلاحی طبق ماده یک قانون مصوب 27/11/1380) درآمد های حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی ، معدنی ، تجاری ، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده ، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود ، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . مسؤولان اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
      • تبصره - 3 - ( اصلاحی طبق ماده یک قانون مصوب 27/11/1380) معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی ( ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظر مقام معظم رهبری است .
      • تبصره - 4 - آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
      • تبصره - 5 - در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آیین نامه اجرایی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بند ه های 3 و 4 و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمد های سال مزبور آن ها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .
  • قسمت - دوم - مالیات بر دارایی
    • فصل - اول - مالیات سالانه املاک
      • ماده - 3 - حذف شد .
      • ماده - 4 - حذف شد .
      • ماده - 5 - حذف شد .
      • ماده - 6 - حذف شد .
      • ماده - 7 - حذف شد .
      • ماده - 8 - حذف شد .
      • ماده - 9 - حذف شد .
    • فصل - دوم - مالیات مستغلات مسکونی خالی
      • ماده - 10 - حذف شد .
      • ماده - 11 - حذف شد .
    • فصل - سوم - مالیات بر اراضی بایر
      • ماده - 12 - حذف شد .
      • ماده - 13 - حذف شد .
      • ماده - 14 - حذف شد .
      • ماده - 15 - حذف شد .
      • ماده - 16 - حذف شد .
    • فصل - چهارم - مالیات بر ارث
      • ماده - 17 - هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی ، اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :
        • بند - 1 - در صورتی که متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون .
        • بند - 2 - در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .
        • بند - 3 - در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم .
      • ماده - 18 - وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند :
        • بند - 1 - وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر ، مادر ، زن ، شوهر ، اولاد ، و اولاد اولاد .
        • بند - 2 - وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آن ها .
        • بند - 3 - وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو ، عمه ، دایی ، خاله و اولاد آن ها .
      • ماده - 19 - اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .
        • تبصره - - - بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و در مورد مهریه و نفقه ایام عده تایید هیات مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد .
      • ماده - 20 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر میباشد : شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم تا مبلغ 50000000 ریال 5% 15% 35% تا مبلغ 200000000 ریال نسبت به مازاد 50000000 ریال 15% 25% 45% تا مبلغ 500000000 ریال نسبت به مازاد 200000000 ریال 25% 35% 55% نسبت به مازاد 500000000 ریال 35% 45% 65% از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (000 000 30) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات میباشد . معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کارافتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (000 000 50) ریال خواهد بود .
        • تبصره - 1 - حذف شد .
        • تبصره - 2 - حذف شد .
        • تبصره - 3 - حذف شد .
      • ماده - 21 - ( اصلاحی طبق ماده یک قانون مصوب 27/11/1380) اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آن ها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذی ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها ، موسسه های دولتی ، شهرداری ها ، نهاد های انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صد درصد (100%) سهام آن ها متعلق به دولت باشد قرار گیرد ، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جز اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .
      • ماده - 22 - در صورتی که به موجب رای هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جز ماترک منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی اینگونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تامین مالیات متعلق میتواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا راسا اقامه دعوی نماید .
      • ماده - 23 - حذف شد .
      • ماده - 24 - اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است :
        • بند - 1 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) وجوه بازنشستگی و وظیفه و پسانداز خدمت و مزایای پایان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج , بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر ، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن ها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد .
        • بند - 2 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد و این مورخ فروردین 1340 و ماده 51 قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند 4 ماده 3 قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
        • بند - 3 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) اموالی که برای سازمان ها و موسسات مذکور در ماده 2 این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع گردد به شرط تایید سازمان ها و موسسات مذکور .
        • بند - 4 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) هشتاد درصد (80%) اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آن ها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز ؛ همچنین پنجاه درصد (50%) ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (40%) ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز چهل درصد (40%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحد های تولیدی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی .
      • ماده - 25 - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود . احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد میباشد .
      • ماده - 26 - وراث ( منفردا یا مجتمعا ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن ها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه میشود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به حوزه مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .
        • بند - 1 - رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی .
        • بند - 2 - رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است .
        • بند - 3 - در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه .
        • بند - 4 - رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد .
        • تبصره - - - تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث ، سالب تکلیف سایر ورثه میگردد .
      • ماده - 27 - اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث ، اداره امور مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده ، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود .
        • تبصره - - - اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی میباشد .
      • ماده - 28 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریلفت دارند .
        • تبصره - 1 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصاحساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی نفع تسلیم نماید .
      • ماده - 29 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد . حوزه های مالیاتی مکلفند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند . دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های و اصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی و اصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های مذکور را به حوزه مالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر حوزه های مالیاتی ذی ربط اعلام خواهد نمود .
      • ماده - 30 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند :
        • بند - الف - در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه باارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مودی ابلاغ نماید .
        • بند - ب - در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آن ها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را برطبق مقررات این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند .
        • تبصره - - - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارایه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راسا اقدام خواهد نمود .
      • ماده - 31 - اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آن ها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه ها موکول به ارایه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه های صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به حوزه مالیاتی محل بفرستند .
      • ماده - 32 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره 1 ر ماده 59 این فانون در زمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آن ها در تاریخ فوت خواهد بود .
        • تبصره - 1 - اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جز ماترک متوفی محسوب نخواهد شد .
        • تبصره - 2 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیا نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذی ربط استفاده کند .
        • تبصره - 3 - در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت ، اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث یا رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آن ها میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود .
        • تبصره - 4 - ( الحاقی مصوب 7/2/1371) حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه دخواهد شد .
      • ماده - 33 - ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آن ها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند .
        • تبصره - - - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
      • ماده - 34 - بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزه مالیاتی محل تسلیم نمایند ، همچنین موظفند در صورت مراجعه ماموران تشخیص ، دفاتر و اسناد موردنیاز را برای رسیدگی در اختیار آن ها بگذارند .
      • ماده - 35 - ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک ثبت کنند باید گواهینامه حوزه مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است ، مطالبه نمایند و قبل از ارایه این گواهینامه مجاز به ثبت نیستند .
      • ماده - 36 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به آنان ثبت نمایند مگر اینکه گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارایه گردد .
      • ماده - 37 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در صورتی که به موجب احکام دادگاه ها براساس حقوق مالی متوفی ، مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد . این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود . در صورتی که پس از قطعیت مالیات ، اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارایه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیات اقدام خواهد شد .
      • ماده - 38 - اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 و 24 این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد به شرح زیر مشمول مالیات است :
        • بند - الف - در مورد وقف و حبس ، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود .
        • بند - ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح زیر بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود .
        • تبصره - 1 - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد .
        • تبصره - 2 - اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود .
        • تبصره - 3 - دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک ها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه حوزه مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به حوزه مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است ، ارایه گردد .
      • ماده - 39 - در مورد وقف ، متولی و در مورد حبس و نذر ، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت ، وصی ، مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند به ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند .
        • تبصره - - - در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی ، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به حوزه مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .
      • ماده - 40 - در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت امور اقتصاد و دارایی میتواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد میتوانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند .
      • ماده - 41 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورتی که جز ماترک ، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق ، مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند
        • تبصره - - - در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول هیچگونه مالیاتی نخواهد بود .
      • ماده - 42 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در صورتی که جز ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی و یا واحد های کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید .
      • ماده - 43 - در صورتی که بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آن ها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند ، مشمول جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود . در مورد بانک ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی ، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت . ( جرایم مالیاتی )
    • فصل - پنجم - حق تمبر
      • ماده - 44 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) از هر برگ چک که از طرف بانک ها چات میشود در موقع چات دویست ریال حق تمبر اخذ میشود .
      • ماده - 45 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ میشود : برات . فته طلب ( سفته ) و نظایر آن ها .
        • تبصره - - - حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .
      • ماده - 46 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون ) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ریال و از بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ریال حق تمبر دریافت خواهد شد . (( موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند .))
        • تبصره - - - ( الحاقی 27/11/1380) از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود :
          • بند - 1 - از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند ، بابت صدور کارت معافیت مذکور ، مبلغ ده هزار (000 10) ریال .
          • بند - 2 - از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (000 50) ریال
          • بند - 3 - از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور میشود مبلغ دویست هزار ریال
          • بند - 4 - از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (000 1) ریال
          • بند - 5 - از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (000 1) .
          • بند - 6 - از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (000 10) ریال
          • بند - 7 - از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (000 20) ریال .
          • بند - 8 - از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (000 50) ریال .
          • بند - 9 - از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (000 20) ریال .
          • بند - 10 - از پروانه مشاغل پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی ، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یک صد هزار (000 100) ریال .
          • بند - 11 - از جواز تاسیس ، کارت شناسایی واحد های تولیدی و معدنی ، کارت بازرگانی ، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار ، بابت صدور مبلغ یک صد هزار (000 100) ریال و بابت تجدید آن ها مبلغ پنجاه هزار (000 50) ریال .
      • ماده - 47 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) از کلیه قرارداد ها و اسناد مشابه آن ها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آن ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار ریال حق تمبر اخذ میشود .
        • بند - 1 - برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری .
        • بند - 2 - قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهدآوری که بانک ها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند .
        • بند - 3 - قرارداد های انواع سپرده های سرمایه گذاری .
        • بند - 4 - وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند .
        • بند - 5 - قرارداد های دیگری که بین بانک ها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود .
        • بند - 6 - ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها .
        • بند - 7 - تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .
        • بند - 8 - تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشور های خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد .
      • ماده - 48 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دودر هزار مشمول حق تمبر خواهد بود . کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب میشود
        • تبصره - - - حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت میشود . افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود .
        • تبصره - 2 - حذف شد .
        • تبصره - 3 - حذف شد .
      • ماده - 49 - در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 و 48 این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافتی تادیه می نمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود .
      • ماده - 50 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چات و در دسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید .
      • ماده - 51 - در صورت تخلف از مقررات این فصل ، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد .
  • قسمت - سوم - مالیات بر درآمد
    • فصل - اول - مالیات بر درآمد املاک
      • ماده - 52 - درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد .
        • تبصره - 1 - درآمد املاک شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها به طور مستقیم یا باواسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد .
      • ماده - 53 - درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف ، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از ما به التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آن ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
        • تبصره - 1 - ( اصلاحی مصوب 7/2/1371) محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود . در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود
        • تبصره - 2 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) املاکی که مجانا در اختیار سازمان ها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی میشود .
        • تبصره - 3 - از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک ، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود .
        • تبصره - 4 - در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جز درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود .
        • تبصره - 5 - مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد میشود براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جز درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحول محسوب میگردد .
        • تبصره - 6 - هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میشود .
        • تبصره - 7 - در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود .
        • تبصره - 8 - در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود .
        • تبصره - 9 - ( الحاقی مصوب 7/2/1371) وزارتخانه ها , موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی کهخ تمام یا قسمتی از بودجه آن ها به وسیله دولت تامین میشود , نهاد های انقلاب اسلامی , شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آن ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .
        • تبصره - 10 - ( الحاقی مصوب 27/11/1380) واحد های مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار میگردد مادام که در تصرف خریدار میباشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد .(( مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد .))
        • تبصره - 11 - ( الحاقی قانون مصوب 27/11/1380) مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف میباشد در غیر اینصورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحد های مسکونی در تهران تا مجموع یک صد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد
      • ماده - 54 - مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات ما به التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود .
        • تبصره - 1 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد .
        • تبصره - 2 - ( الحاقی مصوب 27/11/1380) از ابتدای سال 1382، ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهر ها و روستا ها و براساس هر متر مربع تعیین خواهد شد .
      • ماده - 55 - هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی ، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او میگذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد .
      • ماده - 56 - حذف شد .
      • ماده - 57 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84 این قانون از درآمد مشمول سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد . مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند . اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد . در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد .( جرایم مالیاتی )
        • تبصره - 1 - حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود .
        • تبصره - 2 - ( اصلاحی 7/2/1371) در صورتی که سایر درآمد های مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبالغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمد های مودی بالغ بر مبالغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود .
        • تبصره - 3 - مودیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب مانده ای که قادر به کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر معافیت های مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آن ها به ازا هر یک از پرداخت مالیات معاف میشود .
      • ماده - 58 - حذف شد .
      • ماده - 59 - ( اصلاحی 27/11/1380) نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد .
        • تبصره - 1 - چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد ، ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود .
        • تبصره - 2 - ( اصلاحی 27/11/1380) حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل
      • ماده - 60 - حذف شد .
      • ماده - 61 - ( اصلاحی 7/2/1371) در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آن ها تعیین نشده ارزش مذکور در سند مناط اعتبار میباشد .
      • ماده - 62 - حذف شد .
      • ماده - 63 - نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است ، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین ، هر دو مالک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود .
      • ماده - 64 - ( اصلاحی 7/2/1371 تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو میباشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی ، مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آن ها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستا های تابعه ( براساس تقسیمات کشوری ) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد . در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند ، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود . کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان ها به دعوت مدیرکل یا رییس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد . جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آن ها عضو دولت باشند رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای موافق چهار نفر معتبر است . کمیسیون مزبور مکلف است :
        • بند - الف - قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی ( شبکه بندی زمین ، نوع خاک ، خدمات تحت الارضی ، آب و هوا و ارتفاع ) و وضعیت حقوقی ( مشاع بودن ، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت ، استیجاری بودن ) و خدمات شهری ( آب ، برق ، تلفن ، گاز ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات ) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور .
        • بند - ب - قیمت زمین های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر ، نوع محصول و قیمت آن ها ، و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند .
        • بند - ج - قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی ، بهداشتی و خدماتی و غیره ) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید . ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا میباشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است .
        • تبصره - 1 - سازمان امور مالیاتی یا ادارات تابعه وزارت مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یک ساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند :
          • بند - 1 - برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است .
          • بند - 2 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد .
          • بند - 3 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد . ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود .
        • تبصره - 2 - مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است .
      • ماده - 65 - نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحد های مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضا آن ها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود .
      • ماده - 66 - ( اصلاحی 27/11/1380) در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آن ها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده 59 این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی حین انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
      • ماده - 67 - ( اصلاحی 27/11/1380) فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی بطور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایرمواردتا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود .
      • ماده - 68 - املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است .
      • ماده - 69 - اولین انتقال قطعی واحد های مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف میباشد .
      • ماده - 70 - ( اصلاحی 7/2/1371) هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده ، راه آهن ، خیابان ، معابر ، لوله کشی آب و نفت و گاز ، حفر نهر و نظایر آن ها به مالک تعلق میگیرد یا صاحب حق تعلق میگیرد به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود . املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد . (( و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح های نوسازی بهسازی و بازسازی در محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهر ها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است .))
      • ماده - 71 - ( اصلاحی 27/11/1380) زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار ، قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در نمحاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینکه موضوع مورد تایید مراجع ذی صلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد .
      • ماده - 72 - در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود حوزه مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تایید دفتر اسناد رسمی مربوط ، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد . حکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود .
      • ماده - 73 - حذف شد .
      • ماده - 74 - در مورد املاک با عنوان دست دار می یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل میباشد ، همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف ، تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد .
      • ماده - 75 - از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود .
        • تبصره - 1 - در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد .
        • تبصره - 2 - حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود .
      • ماده - 76 - ( اصلاحی 7/2/1371) در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده 59 این قانون باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد .
      • ماده - 77 - ( اصلاحی 27/11/1380) اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن ها نگذشته باشد ، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقیقی یا حقوقی ، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود
        • تبصره - - - علاوه بر اشخاصی که شغل آن ها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا ناتمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی میشود . تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تایید سر ممیز مربوط میباشد . در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب میشود .
      • ماده - 78 - ( اصلاحی 7/2/1371) در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرحهای مذکور در ماده 59 ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .
      • ماده - 79 - حذف شد .
      • ماده - 80 - مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آن ها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند .
        • تبصره - 1 - در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به حوزه مالیاتی ذی ربط اعلام دارد این اعلام به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده میباشد .
        • تبصره - 2 - در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد .
    • فصل - دوم - مالیات بر درآمد کشاورزی
      • ماده - 81 - ( اصلاحی 7/2/1371) درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور , صیادی و ماهیگیری , نوغان داری , احیا مراتع و جنگل ها , باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد . دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آن ها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
    • فصل - سوم - مالیات بر درآمد حقوق
      • ماده - 82 - درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است .
        • تبصره - - - درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور ( از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد .
      • ماده - 83 - درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد ، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون .
        • تبصره - - - درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود :
          • بند - الف - مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود .
          • بند - ب - اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون ) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود
          • بند - ج - سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق .
      • ماده - 84 - تا میزان یک صد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار , از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف میشود .
        • تبصره - - - میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آن ها توسط وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت میگردد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ریال افزایش می یابد .
      • ماده - 85 - ( اصلاحی 27/11/1380) نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول وزاتخانه ها و موسسات و سایر دستگاه های دولتی موضوع ماده 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000 000 42) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود .
      • ماده - 86 - ( اصلاحی 27/11/1380) پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند
        • تبصره - - - ( الحاقی 27/11/13850) پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون به نرخ های مقرر در ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز باصورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند
      • ماده - 87 - اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از حوزه مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد . حوزه مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن حوزه مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند . در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .
      • ماده - 88 - در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به حوزه مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به حوزه مالیاتی مزبور تسلیم نمایند .
      • ماده - 89 - ( اصلاحی 257/11/1380) صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف میباشند موکول به ارایه مفاصاحساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است .
      • ماده - 90 - ( اصلاحی 27/11/1380) در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق ، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند ، اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر ، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) این قانون ، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود .( جرایم مالیاتی )
      • ماده - 91 - درآمد های حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است .
        • بند - 1 - روسا و اعضای ماموریت های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیات های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیات های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند .
        • بند - 2 - روسا و اعضای ماموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل .
        • بند - 3 - کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام میشود نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین المللی مذکور .
        • بند - 4 - کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل .
        • بند - 5 - حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت میشود .
        • بند - 6 - هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
        • بند - 7 - مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد .
        • بند - 8 - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن .
        • بند - 9 - عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ( ۸۴ ) این قانون .
        • بند - 10 - خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود
        • بند - 11 - وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن ها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند .
        • بند - 12 - مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ( ۸۴ ) این قانون
        • بند - 13 - درآمد حقوق پرسنل نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی ، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان .
      • ماده - 92 - ( اصلاحی 27/11/1380) پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده میشود .
        • تبصره - - - بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده میشود .
    • فصل - چهارم - مالیات بر درآمد مشاغل
      • ماده - 93 - درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد .
        • تبصره - - - درآمد شرکت های مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری ) و همچنین درآمد های ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل ( مضارب یا صاحب سرمایه ) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد .
      • ماده - 94 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمد های آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .
      • ماده - 95 - ( اصلاحی 27/11/1380) صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم میشوند :
        • بند - الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر ر وزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .
        • بند - ب - صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه میباشند . نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد و در دسترس قرار میگیرد .
        • بند - ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بند های ( الف ) و ( ب ) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند .
        • تبصره - 1 - سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در ر وزنامه رسمی و یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام میدارد .
        • تبصره - 2 - آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .
      • ماده - 96 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380)
        • بند - الف - صاحبان مشاغل موضوع بند ( الف ) ماده (95) این قانون عبارتند از :
          • بند - 1 - دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان .
          • بند - 2 - صاحبان کارخانه ها و واحد های تولیدی که برای آن ها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا میشود .
          • بند - 3 - بهره برداران معادن
          • بند - 4 - صاحبان موسسات حسابرسی ، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارایه دهندگان خدمات مدیریتی ، مشاوره ای ، انفورماتیک ، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم ، حسابداران رسمی .
          • بند - 5 - صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی ، آموزشگاه های آزاد ، مدارس غیر انتفاعی ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی .
          • بند - 6 - صاحبان بیمارستان ها ، زایشگاه ها ، آسایشگاه ها ، درمانگاه ها و خانه های سالمندان
          • بند - 7 - صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر .
          • بند - 8 - بنکداران ، عمده فروش ها ، فروشگاه های بزرگ ، واسطه های مالی ، نمایندگان توزیع کالا های داخلی و وارداتی و صاحبان انبار ها .
          • بند - 9 - نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی ، اعم از داخلی و خارجی
          • بند - 10 - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .
          • بند - 11 - صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور .
          • بند - 12 - صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی .
        • بند - ب - صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (95) این قانون عبارتند از :
          • بند - 1 - صاحبان کارگاه های صنعتی .
          • بند - 2 - صاحبان مشاغل ساختمانی ، تاسیسات فنی و صنعتی ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، محاسبات فنی و نظارت .
          • بند - 3 - چاپخانه داران ، لیتوگراف ها ، صحاف ها ، ارایه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها .
          • بند - 4 - صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای .
          • بند - 5 - وکلا ، کارشناسان ، مترجمان رسمی دادگستری ، مشاوران حقوقی ، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی .
          • بند - 6 - محققان ، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارایه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند .
          • بند - 7 - دلالان ، حق العمل کاران و کارگزاران .
          • بند - 8 - صاحبان مراکز فرهنگی هنری ، فرهنگسرا ها ، کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی .
          • بند - 9 - صاحبان سینماها ، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی .
          • بند - 10 - صاحبان مشاغل فیلمبرداری ، دوبلاژ ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی .
          • بند - 11 - پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند .
          • بند - 12 - صاحبان آزمایشگاه ها ، رادیولوژی ها ، فیزیوتراپی ها ، سونوگرافی ها ، الکترو انسفالوگرافی ها ، سیتی اسکن ها ، سالن های زیبایی و دیگر ارایه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی ، صاحبان داروخانه ها ، اعم از انسانی و دامی ، لابراتورهای دندانسازی ، مراکز ترک اعتیاد ، موسسات ترمیم و کاشت مو ، سازندگان اعضای مصنوعی ، مرکز بینایی سنجی و شنوایی سنجی ، مشاوره ژنتیک ، مشاوره روان سنجی و روانشناسی ، دفاتر خدمات پرستاری ، مامایی و مراکز خدمات آمبولانس .
          • بند - 13 - صاحبان میهمان سراها ، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها .
          • بند - 14 - صاحبان تالارهای پذیرایی ، رستوران ها ، تهیه کنندگان غذاهای آماده ، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف .
          • بند - 15 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی .
          • بند - 16 - صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتوسرویس ها .
          • بند - 17 - صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل .
          • بند - 18 - سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .
          • بند - 19 - عاملان فروش و فروشندگان آهن الات ، فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع ( سیمان ، گچو سایر مصالح ساختمانی )
          • بند - 20 - صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی ( دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی )، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک ( پلیس + 10 ) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر
          • بند - 21 - صاحبان جایگاه های اختصاصی فرآورده های نفتی و گاز ( پمپ های بنزین ، گازوئیل و گاز )
          • بند - 22 - صاحبان مهدهای کودک و پیش دبستانی
          • بند - 23 - ناشران و صاحبان موسسه انتشاراتی .
          • بند - 24 - صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری
          • بند - 25 - صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
          • بند - 26 - شیرینی فروشان و قنادی های دارای کارگاه .
          • بند - 27 - صاحبان کارگاه های تولید نان های حجیم ، فانتزی و صنعتی .
        • تبصره - 1 - سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت میتواند هر یک از مشمولان بند ( ب ) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند ( الف ) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد . مؤدیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن میباشند .
        • تبصره - 2 - منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات به حساب آنان انجام میشود .
        • تبصره - 3 - مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل میباشند مکلفند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند .
      • ماده - 97 - ( اصلاحی 27/11/1380) در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد :
        • بند - 1 - در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد .
        • بند - 2 - در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارایه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید ( منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آن ها میباشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارایه دفاتر اسناد و مدارک کتبا به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد .) در اجرای این بند هرگاه مودی از ارایه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جز هزینه های قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد .
        • بند - 3 - در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در اینصورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله گردد . مودی میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد . در مواردی که هیات نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مورد اعلام میکند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید .
        • تبصره - 1 - در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه میشود .
        • تبصره - 2 - ( الحاقی مصوب 27/11/1380) هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد ، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر ، حسب مورد ، تعیین کند ، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد ، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد .
      • ماده - 98 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در موارد تشخیص علی الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات موردنیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آن ها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید . در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود .
        • تبصره - 1 - در موارد رد دفاتر قانونی هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد حوزه مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید ، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الراس تشخیص و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد .
      • ماده - 99 - ( اصلاحی 7/2/1371) قرارداد پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1354 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود .
        • تبصره - - - ( الحاقی 7/2/1371) قرارداد های پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها از تاریخ 3/2/1361 لغایت 29/12/1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خو . اهند بود .
      • ماده - 100 - ( اصلاحی 27/11/1380) مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی و یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند .
        • تبصره - 1 - در مورد کارگاه و واحد های تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مودی مکلف است کلیه درآمد های حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید .
        • تبصره - 2 - در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند محل سکونت آن ها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی میگردد .
        • تبصره - 3 - ( اصلاحی 27/11/1380) در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود و این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمیباشد .
        • تبصره - 4 - ( اصلاحی 27/11/1380) اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه ، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود خواهد بود .
        • تبصره - 5 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد صفحه ۳۳ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد .
          • بند - 1 - در صورتی که نظر ممیز تایید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تایید سر ممیز قرار گیرد و یا نظر سر ممیز مبنی بر تایید اظهارنامه باشد درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید .
          • بند - 2 - در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تایید ممیز و یا سر ممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام میگردد :
            • بند - الف - در صورتی که مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهارنظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است براساس نظر سر ممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضا و در غیر اینصورت برای امضا نزد سر ممیز ارسال دارد .
            • بند - ب - در صورتی که مودی اظهارنامه داده باشد سر ممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سر ممیز بیش از 20 درصد اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص براساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سر ممیز صادر خواهد شد . چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص براساس نظر سر ممیز صادر خواهد شد .
      • ماده - 101 - ( اصلاحی 27/11/1380) درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .
        • تبصره - - - در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد . در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد .
      • ماده - 102 - در مضاربه عامل ( مضارب ) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به حوزه مالیاتی ذی ربط و صاحب سرمایه ارایه نماید .
        • تبصره - - - در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .
      • ماده - 103 - ( اصلاحی 27/11/1380) وکلا دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد :
        • بند - الف - در دعاوی و اموری که خواسته آن ها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله .
        • بند - ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله
        • بند - ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند الف این ماده .
        • بند - د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آن ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن ها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر : تا ده میلیون (000 000 10) ریال ما به الاختلاف ، پنج درصد تا سی میلیون (000 000 30) ریال ما به الاختلاف ، چهار درصد نسبت به مازادده میلیون ریال از سی میلیون ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند ( ولو اینکه وکیل دادگستری نباشد ) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مودی .
        • تبصره - 1 - در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین نامه دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند .
        • تبصره - 2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .
        • تبصره - 3 - در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود .
        • تبصره - 4 - در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا ما به التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد .
      • ماده - 104 - ( اصلاحی 7/28/1371) وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی ، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی ، داوری ، مشاوره ، کارشناسی ، حسابرسی ، خدمات مالی و اداری ، نویسندگی ، تالیف و تصنیف ، آهنگ سازی ، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی ، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری ، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس ها ، بازار های خارج از بورسو کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازار های خارج از بورس ، بانک ها ، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه ، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی ، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای ، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی و دریایی ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها ، انبارداری نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع ، هر نوع کار ساختمانی و تاسیساتی فنی و تاسیساتی ، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی ، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت میکنند سه درصد (3%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و تا پایان ماه بعدی ( اصلاحی 16/5/1391) ، به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آن ها به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند . (( تسهیلات اعطایی بانک ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در اینگونه موارد بانک ها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند .))
        • تبصره - 1 - در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد ، رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید .
        • تبصره - 2 - در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است .
        • تبصره - 3 - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال میگردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر میکنند .
        • تبصره - 4 - در مورد قرارداد های پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید .
        • تبصره - 5 - ( الحاقی 27/118/1380) سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود ، از طریق درج آگهی در ر وزنامه رسمی و یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد .
        • تبصره - 6 - ( الحاقی 27/118/1380) سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر ، به آن ها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم ، مالیات متعلق را مطالبه کند . در صورت استنکاف آن ها از پرداخت ، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون ، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه های اجرایی دولت ، نهاد های عمومی غیر دولتی و سایر سازمان ها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده میکنند و همچنین سایر دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، از حساب بانکی آن ها برداشت کند .
    • فصل - پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
      • ماده - 105 - ( اصلاحی 27/11/1380) جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود ، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد ، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود .
        • تبصره - 1 - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند ، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند ، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول میشود .
        • تبصره - 2 - اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده ، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود ، انتقال دانش فنی ، دادن تعلیمات ، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود . نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمد هایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میباشند .
        • تبصره - 3 - در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .
        • تبصره - 4 - اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود .
        • تبصره - 5 - در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد ، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد .
      • ماده - 106 - ( اصلاحی 27/11/1380) درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمد هایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی برطبق مقررات ماده (94) و بند ( الف ) ماده (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون به طور علی الراس تشخیص میگردد .
      • ماده - 107 - ( اصلاحی 27/11/1380) درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیص میگردد :
        • بند - الف - در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی ، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور ، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات ، نقشه برداری ، نقشه کشی ، نظارت و محاسبات فنی ، دادن تعلیمات و کمک های فنی ، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه .
        • بند - ب - بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی ، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها میشود ، به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها میگردد ، میباشد . ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود . پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند ( الف ) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند . در غیر اینصورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود .
        • بند - ج - در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده ، کارگزار و امثال آن ها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون .
        • تبصره - 1 - در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند های ( الف ) و ( ب ) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار میگردد ، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (2.5%) به عنوان مالیات علی الحساب آن ها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند .
        • تبصره - 2 - در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند ( الف ) این ماده در صورتی که کارفرما ، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشند ، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .
        • تبصره - 3 - شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود .
        • تبصره - 4 - در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند ( الف ) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میگردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود .
        • تبصره - 5 - درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند ( الف ) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آن ها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد میگردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص میگردد . حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرارداد های پیمانکاری که تاریخ انعقاد آن ها قبل از سال 1382 بوده است ، جاری نخواهد بود .
      • ماده - 108 - ( اصلاحی 27/11/1380) اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود ، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه ، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه میشود . این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366.12.3 و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود . اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود .
      • ماده - 109 - درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از :
        • بند - 1 - ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل .
        • بند - 2 - حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها .
        • بند - 3 - حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها .
        • بند - 4 - کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری .
        • بند - 5 - بهره سپرده های بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده .
        • بند - 6 - سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی .
        • بند - 7 - سایر درآمد ها پس از کسر :
          • بند - 1 - هزینه تمبر قرارداد های بیمه .
          • بند - 2 - هزینه های پزشکی بیمه های زندگی .
          • بند - 3 - کارمزد های پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم .
          • بند - 4 - حق بیمه های اتکایی واگذاری .
          • بند - 5 - سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث .
          • بند - 6 - مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی
          • بند - 7 - سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع .
          • بند - 8 - کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی .
          • بند - 9 - بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری .
          • بند - 10 - ذخایر فنی در آخر سال مالی .
          • بند - 11 - سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول .
        • تبصره - 1 - انواع ذخایر فنی موسسات بیمه ( اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .
        • تبصره - 2 - انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد .
        • تبصره - 3 - در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود . کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد .
        • تبصره - 4 - اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری براساس شرایط قرارداد ها و یا توافق های موسسات بیمه ذی ربط خواهد بود .
        • تبصره - 5 - موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند . در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد . موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند .
      • ماده - 110 - ( اصلاحی 27/11/1380) اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود . محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است . حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود .
        • تبصره - 1 - حذف شد .
        • تبصره - 2 - اشخاص حقوقی نسبت به درآمد هایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند .
      • ماده - 111 - ( اصلاحی 27/11/1380) شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ، در هم ادغام یا ترکیب میشوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر میباشند :
        • بند - الف - تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دودر هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است .
        • بند - ب - انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .
        • بند - ج - عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود .
        • بند - د - استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد .
        • بند - ه - هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب ، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .
        • بند - و - کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میباشد .
        • بند - ز - آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
      • ماده - 112 - ( اصلاحی 7/2/1371) حکم ماده 99 و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود .
      • ماده - 113 - مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از از این بابت عاید آن ها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود . نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . موسسات مذکور از بابت آنگونه درآمد ها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود . هرگاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در اینصورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص داده خواهد شد .
        • تبصره - - - در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشور های دیگر بیش از 5 درصد کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذی ربط ایرانی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشور های فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد .
      • ماده - 114 - آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میگردد تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند . اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای حوزه مالیاتی معتبر خواهد بود .
      • ماده - 115 - ( اصلاحی 27/11/1380) ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .
        • تبصره - 1 - ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود .
        • تبصره - 2 - چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل میشود ، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون باشند ، در تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزء اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر میگردد . مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد .
        • تبصره - 3 - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود .
      • ماده - 116 - ( اصلاحی 27/11/1380) مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال ( تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها ) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده 115 این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند .
        • تبصره - - - ( الحاقی 27/11/1380) مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون محاسبه میگردد .
      • ماده - 117 - اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میگردد . در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده ( ۱۱۸ ) این قانون ، مالیات مطالبه خواهد شد .
      • ماده - 118 - تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات ، مجاز نیست .
        • تبصره - - - آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکا ضامن ( موضوع قانون تجارت ) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در ر وزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد .
    • فصل - ششم - مالیات درآمد اتفاقی
      • ماده - 119 - ( مالیات درآمد اتفاقی - اصلاحی 7/2/1371) درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملا / ت محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود .
      • ماده - 120 - ( مالیات درآمد اتفاقی - اصلاحی 7/2/1371) درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 این قانون برای آن ها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در اینصورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .
        • تبصره - - - در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده 63 این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از ما به التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است .
      • ماده - 121 - ( مالیات درآمد اتفاقی ) صلح با شرایط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد . در اینصورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود .
      • ماده - 122 - ( مالیات درآمد اتفاقی ) در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع ، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود .
        • تبصره - - - در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهند قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ما به التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است .
      • ماده - 123 - ( مالیات درآمد اتفاقی ) در صورتی که منافع مالی به طور دایم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید .
      • ماده - 124 - ( مالیات درآمد اتفاقی ) مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آن ها اضافه و مشمول مالیات بر ارث میباشد و در مورد غیر و ارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود .
      • ماده - 125 - ( مالیات درآمد اتفاقی ) انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود .
      • ماده - 126 - ( مالیات درآمد اتفاقی ) صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند . در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود .
      • ماده - 127 - موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود .
        • بند - الف - کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهاد های انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است .
        • بند - ب - وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ ، زلزله ، سیل ، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر .
        • بند - ج - جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت مینماید
        • تبصره - - - ضوابط اجرایی بند های ( الف ) و ( ب ) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد .
      • ماده - 128 - ( مالیات درآمد اتفاقی - اصلاحی 27/11/1380) درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمد های اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آن ها منظور خواهد شد .
    • فصل - هفتم - مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
      • ماده - 129 - حذف شد .
        • تبصره - 1 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد مکلف است در صورت داشتن درآمد دیگر مشمول مالیات ، ضمن اظهارنامه تکمیلی و در غیر اینصورت طی اظهارنامه جداگانه و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود اعلام و مالیات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 این قانون پرداخت نماید . درآمد مشمول مالیات تحصیل شده در خارج از کشور عبارت است از درآمد خالصی که عاید وی شده است .
        • تبصره - 2 - در صورتی که مودی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود .
      • ماده - 130 - ( اصلاحی 27/11/1380) بدهی های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366.12.3 و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .
        • تبصره - - - ( الحاقی 27/11/1380) وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (000 000 1) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد .
      • ماده - 131 - ( اصلاحی 27/11/1380) نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد به شرح زیر است : تا میزان سی میلیون (000 000 30) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%) تا میزان یک صد میلیون (000 000 100) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (000 000 30) ریال به نرخ بیست درصد (20%) تا میزان دویست و پنجاه میلیون (000 000 250) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یک صد میلیون (000 000 100) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25%) تا میزان یک میلیارد (000 000 000 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (000 000 250) ریال به نرخ سی درصد (30%) نسبت به مازاد یک میلیارد (000 000 000 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%)
  • قسمت - چهارم - در مقررات مختلفه
    • فصل - اول - معافیت ها
      • ماده - 132 - معافیت های مالیاتی ( اصلاحی 27/11/1380) درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحد های تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود ، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند .( معافیت مالیاتی )
        • تبصره - 1 - ( اصلاحی 27/11/1380) فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
        • تبصره - 2 - ( اصلاحی 27/11/1380) معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یک صد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استان ها و شهر های دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استان ها و شهر های مذکور نخواهد بود .
          • تبصره - 2 - ( اصلاحی 30/9/1384) استثناء مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 حذف گردیده بنابراین متن تبصره 2 ماده 132 که از تاریخ 30/9/84 لازم الاجرا ست به شرح زیر ابلاغ میگردد : معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یک صد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استان ها و شهر های دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نخواهد بود . البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 لغایت 29/9/84 از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 132 قبل از اصلاح مزبور و سایر مقررات مربوط باعنایت به حکم ماده 146 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بهره مند میباشند .
        • تبصره - 3 - ( اصلاحی 27/11/1380) کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری ا ز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند .
        • تبصره - 4 - ( اصلاحی 27/11/1380) ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحد های معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و اعلام میگردد .
      • ماده - 133 - معافیت های مالیاتی ( اصلاحیه 7/28/1371) صد درصد درآمد شرکت های تعاونی روستایی , عشایری , کشاورزی , صیادان , کارگری , کارمندی , دانشجویان , و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از پرداخت مالیات معاف هستند . ( معافیت مالیاتی )
        • تبصره - - - ( الحاقی 26/11/1376) دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی روستایی اختصاص داده میشود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی در وجه سازمان مذکور مسترد نماید .
      • ماده - 134 - معافیت های مالیاتی ( اصلاحی 27/03/1388) درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی ، راهنمایی ، متوسطه ، فنی و حرفه ای ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستا ها درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . ( معافیت مالیاتی )
      • ماده - 135 - حذف شد .
      • ماده - 136 - معافیت های مالیاتی وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قرارداد های منعقده بیمه عاید ذی نفع میشود از پرداخت مالیات معاف است .( معافیت مالیاتی )
      • ماده - 137 - معافیت های مالیاتی ( اصلاحی 27/11/13850) هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم ، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است ، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد ، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد . در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد . ( معافیت مالیاتی )
      • ماده - 138 - معافیت های مالیاتی ( اصلاحی 27/11/1380) آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحد های موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحد های جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد . در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت میتواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود .( معافیت مالیاتی )
        • تبصره - 1 - ( اصلاحی 27/11/1380) در صورتی که شرکت ، قبل از تکمیل ، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری ، آن را به بهره برداری نرساند ، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آن را تعطیل ، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرایم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شرکت وصول خواهد شد .
        • تبصره - 2 - واحد های صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس میشوند نمیتوانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند .
        • تبصره - 3 - کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آن ها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تاسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یک صد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط حسب مورد برقرار میشود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود . (( کارخانه های واقع در شعاع 120 کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهر های بزرگ :( مشهد , تبریز , اهواز , اراک , شیراز , اصفهان ) که تاسیسات خود را کلا به شهرک های صنعتی مصوب انتقال دهند , از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد .))
        • تبصره - 4 - از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه های دماوند , جاجرود , دارآباد , دربند , اوین , فرحزاد , کن , کرج , کردان بوده و حدود آن عبارتست از : شمالا - خط الراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری میشود . شرقا - ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار غربا - ساحل شرقی رودخانه زیاران جنوبا - خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار .
      • ماده - 139 - معافیت های مالیاتی ( اصلاحی 27/11/1380)( معافیت مالیاتی )
        • بند - الف - موقوفات ، نذورات ، پذیره ، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی ، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی ( ع )، آستانه حضرت معصومه ( س )، آستان حضرت احمد ابن موسی ( ع ) « شاه چراغ »، آستان مقدس حضرت امام خمینی ( ره )، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد .
        • بند - ب - کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است .
        • بند - ج - کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پسانداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آن ها از پرداخت مالیات معاف است .
        • بند - د - کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم میباشد .
        • بند - ه - کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهاد های انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص نهاد های انقلاب اسلامی با هیات وزیران میباشد .
        • بند - و - آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است .
        • بند - ز - درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه ، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است .
        • بند - ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی ، تحقیقات فرهنگی ، علمی ، دینی ، فنی ، اختراعات ، اکتشافات ، تعلیم و تربیت ، بهداشت و درمان ، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلا ها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی ، مراسم تعزیه و اطعام ، تعمیر آثار باستانی ، امور عمرانی و آبادانی ، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان ، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل ، زلزله ، آتش سوزی ، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد ، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد ، از پرداخت مالیات معاف است .
        • بند - ط - کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند ، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آن ها صرف امور مذکور در بند ( ح ) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها نظارت کند ، از پرداخت مالیات معاف است .
        • بند - ی - کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای ، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضا آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود ، از پرداخت مالیات معاف است .
        • بند - ک - موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن ها و هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مشروط بر اینکه رسمیت آن ها به تصویب وزارت کشور برسد ، از پرداخت مالیات معاف است .
        • بند - ل - فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند ، از پرداخت مالیات معاف است .
        • تبصره - 1 - وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینار ها ، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و ... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها نظارت میکند ، از پرداخت مالیات معاف است .
        • تبصره - 2 - حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میباشد .
        • تبصره - 3 - آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
        • تبصره - 4 - مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی ( ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد .
      • ماده - 140 - حذف شد .
      • ماده - 141 - معافیت های مالیاتی ( اصلاحی 7/2/1371) ( معافیت مالیاتی )
        • بند - الف - صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالا های صنعتی و محصولات بخش کشاورزی ( شامل محصولات : زراعی , باغی , دام و طیور , شیلات , جنگل و مرتع ) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالا هایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالا های غیر نفتی به خارج از کشور صادر میشوند از شمول مالیات معاف هستند . فهرست کالا های مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی , و دارایی , بازرگانی , کشاورزی , و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیات وزیران می رسد .
        • بند - ب - 100% درآمد حاصل از صادرات کالا های مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند از شمول مالیات معاف است .
        • تبصره - - - زیان حاصل از صدور کالا های معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند در محاسبه مالیات سایر فعالیت های آنان منظور نخواهد شد .
      • ماده - 142 - معافیت های مالیاتی ( اصلاحی 7/2/1371) درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .( معافیت مالیاتی )
      • ماده - 143 - معافیت های مالیاتی معادل ده درصد ( ۱۰ %) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالا هایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد ( ۱۰ %) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد ( ۵%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده میشود . شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی و خارجی یا بازار های خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد ( ۲۰ %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند .( معافیت مالیاتی )
        • تبصره - 1 - ( الحاقی 7/2/1371) از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورسو همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله میشوند مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد . کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز ار تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند .
        • تبصره - 2 - ( الحاقی 27/11/1380) در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (0.5%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد . شرکت ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند .
        • ماده - 143 مکرر - از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازار های خارج از بورس دارای مجوز ، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ( 5/0 %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد . کارگزاران بورس ها و بازار های خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال ، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند .
          • تبصره - 1 - تمامی درآمد های صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ( ۲۴ ) ماده ( ۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳/۸۷ معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد .
          • تبصره - 2 - سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ( ۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها ، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود .
          • تبصره - 3 - در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهام دار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس ، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازار های خارج از بورس خارجی بفروشد . از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد .
          • تبصره - 4 - صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوز های صادره از سوی سازمان نمیباشد
      • ماده - 144 - معافیت های مالیاتی ( اصلاحی 7/2/1371) جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد از پرداخت مالیات معاف میباشد . (( به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت های پژوهش و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذی صلاح میباشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوایط مقرر در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت , درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیرا خواهد رسید .))( معافیت مالیاتی )
      • ماده - 145 - معافیت های مالیاتی ( معافیت مالیاتی )( اصلاحی 27/11/1380) سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است :
        • بند - 1 - سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پسانداز کارمندان و کارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه .
        • بند - 2 - سود یا جوائز متعلق به حساب های پسانداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعنباری غیر بانکی مجاز . این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذراند نخواهد بود .
        • بند - 3 - جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه .
        • بند - 4 - سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت ( اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل .
        • بند - 5 - سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت .
        • تبصره - - - ( الحاقی 27/11/13870) در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره میشود ، امتیازات ، تسهیلات ، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا میشوند ، نیز خواهد شد .
      • ماده - 146 - معافیت های مالیاتی ( معافیت مالیاتی ) کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است .
        • تبصره - - - مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود .
    • فصل - دوم - هزینه های قابل قبول و استهلاک
      • ماده - 147 - هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد . در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .
        • تبصره - - - ( اصلاحی 27/118/1380) از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (95) این قانون .
      • ماده - 148 - هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است .
        • بند - 1 - قیمت خرید کالا های فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده .
        • بند - 2 - هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر :
          • بند - الف - حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی ( مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما ).
          • بند - ب - ( اصلاحی 27/11/1380) مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار , بهره وری , پاداش ، عیدی ، اضافه کار ، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت ، نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذی ربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی , سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . تعیین خواهد شد .
          • بند - ج - هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان .
          • بند - د - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) حقوق بازنشستگی ، وظیفه ، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط .
          • بند - ه - ( اصلاحی 27/11/1380) وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط . و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد
          • بند - و - معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ما به التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت ، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره میشود . این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود .
        • بند - 3 - کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد . مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف .
        • بند - 4 - اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد .
        • بند - 5 - مخارج سوخت ، برق ، روشنایی ، آب ، مخابرات و ارتباطات .
        • بند - 6 - وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه .
        • بند - 7 - حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت میشود . ( به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت میگردد .).
        • بند - 8 - ( اصلاحی 27/11/13.80) هزینه های تحقیقاتی ، آزمایشی و آموزشی ، خرید کتاب ، نشریات و لوح های فشرده ، هزینه های بازاریابی ، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه ، براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .
        • بند - 9 - ( اصلاحی 27/11/1380) هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه : اولا - وجود خسارت محقق باشد . ثانیا - موضوع و میزان آن مشخص باشد . ثالثا - طبق مقررات قانون یا قرارداد های موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد . آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد
        • بند - 10 - ( اصلاحی 7/2/1371) هزینه های فرهنگی , ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازا هر کارگر .
        • بند - 11 - ( اصلاحی 27/11/1380) ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه اولا مربوط به فعالیت موسسه باشد ثانیا احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن باشد ثالثا در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانیکه طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود . آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .
        • بند - 12 - ( اصلاحی 27/11/1380) زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد ، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است
        • بند - 13 - هزینه های جزیی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد .
        • بند - 14 - هزینه های جزیی مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد .
        • بند - 15 - مخارج حمل و نقل .
        • بند - 16 - ( اصلاحی 27/11/1380) هزینه های ایاب و ذهاب , پذیرایی و انبارداری .
        • بند - 17 - حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل - دلالی - حق الوکاله - حق المشاوره - حق حضور - هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی ، هزینه ی نرم افزاری ، طراحی و استقرار سیستم های موردنیاز موسسه ، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمهی بازرس قانونی .
        • بند - 18 - ( اصلاحی 27/11/1380) سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها ، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد .»
        • بند - 19 - بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین میروند .
        • بند - 20 - مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد .
        • بند - 21 - هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد .
        • بند - 22 - هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه .
        • بند - 23 - ( اصلاحی 27/11/1380) مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول .
        • بند - 24 - . زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی .
        • بند - 25 - ضایعات متعارف تولید .
        • بند - 26 - ( اصلاحی 27/11/1380) ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد .
        • بند - 27 - هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد .
        • تبصره - 1 - ( اصلاحی 27/11/1380) هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد .
        • تبصره - 2 - مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جز کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز تبت بند 2 این ماده آمده خواهد بود جز هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد .
        • تبصره - 3 - ( اصلاحیه 27/11/1380) در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ، ذخایر موضوع بند های (1) و (2) ماده (15) قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350.3.16 و اصلاحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370.6.13 تطبیق داده اند یا بدهند ، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب میشود
      • ماده - 149 - در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام میشود .
        • بند - 1 - آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است .
        • بند - 2 - ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی میباشد .
        • بند - 3 - استهلاکات از تاریخی محاسبه میشود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری در اختیار موسسه قرار میگیرد و در صورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنا فیلم های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود ، در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد ، ماده مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد کارخانجات ، دوره بهره برداری آزمایشی جز بهره برداری محسوب نمیگردد .
        • بند - 4 - هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه ، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زاید بر درآمد تدوره قبل از بهره برداری آزمایشی ت جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قابل استهلاک است
        • بند - 5 - در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش ( در صورت فروش ) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال میباشد .
        • تبصره - - - در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه میشود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد .
      • ماده - 150 - طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است :
        • بند - الف - در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک ، نرخ تعیین شود نرخ ها ثابت بوده و در هر سال ما به التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و ملغی که در سال های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال میگردد .
        • بند - ب - در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور میگردد .
        • تبصره - 1 - هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جز قیمت تمام شده دارایی محسوب میشود .
        • تبصره - 2 - ( الحاقی 27/11/1380) موسسات میتوانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند .
        • تبصره - 3 - ( الحاقی 27/11/1380) موسسات میتوانند آن مقدار از دارایی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی ، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است ، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (151) این قانون حسب مورد مستهلک کنند .
        • تبصره - 4 - ( الحاقی 27/11/1380) در اجاره های سرمایه ای دارایی های ثابت استهلاک پذیر ، نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استاندارد های حسابداری خواهد بود
      • ماده - 151 - ( اصلاحی 27/118/1380) جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب ، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده میشود .
    • فصل - سوم - قرائن و ضرائب مالیاتی
      • ماده - 152 - قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس به کار میرود و فهرست آن به شرح زیر میباشد :
        • بند - 1 - خرید سالانه
        • بند - 2 - فروش سالانه
        • بند - 3 - درآمد ناویژه
        • بند - 4 - میزان تولید در کارخانجات
        • بند - 5 - ( الحاقی 27/11/1380) ارزش حق واگذاری محل کسب .
        • بند - 6 - جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی میشود یا میزان تمبر مصرفی آن ها .
        • بند - 7 - سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب .
      • ماده - 153 - ضرائب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس ، درآمد مشمول مالیات تلقی میگردد .
        • تبصره - - - در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود ، معدلی که از نتایج اعمال ضرائب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود .
      • ماده - 154 - جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد .
        • بند - الف - برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین فهرست آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم مینماید . تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان جدول ضرائب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد
        • بند - ب - شدجدول مذکور در بند تالف ت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان ها ارسال میگردد . به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل میشود . کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت اقتضا ، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد . نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار میگیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ابلاغ خواهد شد .
        • تبصره - 1 - در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هر یک از نمایندگان آن ها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرائب معرفی خواهد نمود .
        • تبصره - 2 - حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا رییس اداره امور اقتصادی و دارایی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرا حاضرین در جلسه مناط اعتبار است .
        • تبصره - 3 - ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیات حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد .
        • تبصره - 4 - کمیسیون تعیین ضرائب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت خواهد نمود .
    • فصل - چهارم - مقررات عمومی
      • ماده - 155 - سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آن ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آن ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد .
      • ماده - 156 - اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضا مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید . در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی میشود . هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود . در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی ، قطعی تلقی میگردد سر ممیز مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید .
      • ماده - 157 - ( اصلاحی 27/11/1380) نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات میباشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود ، مگر اینکه ظرف اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود .
        • تبصره - - - ( اصلاحی 27/11/1380) در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و در اینصورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور ، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گر نه مشمول مرور زمان خواهد بود .
      • ماده - 158 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آن ها را به طور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد .
      • ماده - 159 - وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ابطال تمبر پرداخت میشود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور میگردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد .
        • تبصره - 1 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید .
      • ماده - 160 - سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مالیات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت ، حق تقدم خواهد داشت . حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود .
      • ماده - 161 - در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود ممیز مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد . ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی و یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در اینصورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور ، مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون نیز خواهند بود .
      • ماده - 162 - در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته میشود ادارات امور اقتصادی و دارایی حق دارند به همه آن ها مجتمعا یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه کننده و مراجعه به یکی از آن ها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود .
      • ماده - 163 - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال ، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف ، علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد .
      • ماده - 164 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور اقتصادی و دارایی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیات های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند .
      • ماده - 165 - ( اصلاحی 7/2/1371) در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی در آن سال و سنوات بعد کسر (( و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمیباشد با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن ها را بخشود یا تقسیط طولانی نماید . آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
        • تبصره - - - ( الحاقی 7/2/1371) مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران اعلام میگردد از تسهیلات مالی زیر برخوردار خواهند شد :
          • بند - الف - پنجاه درصد مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده میگردد .
          • بند - ب - به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1376 آن ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده میشود .
          • بند - ج - مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمد های حاصل از تاریخ 308/6/1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آن در همان نقاط کسر خواهد شد .
          • بند - د - در مواردی که مودیان قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارایه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مودی بخشوده خواهد شد .
      • ماده - 166 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی ، تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازا هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد .
      • ماده - 167 - ( اصلاحی 27/11/1380) وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی ، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید .
      • ماده - 168 - دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت های خارجی موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد . قرارداد ها یا موافقتنامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانیکه لغو نشده به قوت خود باقی است . دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قرارداد ها و موافقتنامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه لغو آن ها مستدلا به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید .
      • ماده - 169 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش ها و صورتحساب ها و فرم هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها میباشند . عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط میباشد . ( جرایم مالیاتی )
        • تبصره - - - در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیات حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود .
        • ماده - 169 مکرر - ( الحاقی 27/11/1380) به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند . اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی میشوند مکلفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام میشود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند . عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود . عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آن ها ارایه نشده است خواهد بود . جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند . در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد . رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است . جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود .
          • تبصره - 1 - استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
          • تبصره - 2 - در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند ، متضامنا مسؤول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند ، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود .
          • تبصره - 3 - اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خرید های خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند . در غیر اینصورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) صورتحساب های ارایه نشده خواهند بود .
      • ماده - 170 - مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین ماموران تشخیص و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد ، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد .
      • ماده - 171 - ( اصلاحی 27/118/1380) کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمیتوانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند .
      • ماده - 172 - ( اصلاحی 7/2/1371) صد درصد وجوهی که پرداختی به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت : تعمیر , تجهیز , احداث و یا تکمیل مدارس , دانشگاه ها , مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری ( دولتی ) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش , فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت , درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد .
      • ماده - 173 - این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیات ها و مالیات بر درآمد هایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در اول اجرای این قانون خاتمه می یابد ، خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آن ها ملغی است .
        • تبصره - - - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است .
      • ماده - 174 - مالیات بر درآمد هایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون به سبب تعلق آن ها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 میباشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود .
        • تبصره - 1 - مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال 1346 میباشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود .
        • تبصره - 2 - انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد .
      • ماده - 175 - ( اصلاحی 27/11/1380) کلیه نصاب های مندرج در این قانون ، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است .
        • تبصره - 1 - ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یک ماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند .
      • ماده - 176 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید . آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده میشود .
    • فصل - پنجم - وظایف مودیان
      • ماده - 177 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند . در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارد . تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی حوزه محل سکونت از لحاظ آثار مترتب ، در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود . حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباها به اداره امور مالیاتی حوزه دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود .
        • تبصره - 1 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) هرگاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جز مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد .
        • تبصره - 2 - تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت هایی که مرکز اصلی آن ها در خارج از کشور است ، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آن ها خواهد بود .
        • تبصره - 3 - ( الحاقی مصوب 27/11/1380) صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند . عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود . این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آن ها از طرف مراجع ذی ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است ، نخواهد بود . ( جرایم مالیاتی )
      • ماده - 178 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد به وسیله اداره پست و اصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز ، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد .
      • ماده - 179 - در صورتی که مودی محل های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید و گر نه ممیز مالیاتی میتواند هر یک از محل های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید .
      • ماده - 180 - هر شخص حقیقی ایرانی که با ارایه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی کشور های خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است ، از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر :
        • بند - 1 - در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد .
        • بند - 2 - در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیا یا متناوبا در ایران سکونت داشته باشد .
        • بند - 3 - توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد .
        • تبصره - - - اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آن ها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد قابل کسر خواهد بود .
      • ماده - 181 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید . در صورتی که مودی از ارایه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات مذکور در بند 3 ماده 97 این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد .
        • تبصره - - - ( الحاقی مصوب 7/2/1371 و اصلاحی مصوب 27/11/1380) هیات های موضوع این ماده میتوانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارایه آن به اداره امور مالیاتی ذی ربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارایه رسید به اداره امور مالیاتی دیربط منتقل نمایند .
    • فصل - ششم - وظایف اشخاص ثالث
      • ماده - 182 - کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد .
      • ماده - 183 - در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصاحساب صادره از حوزه مالیاتی ذی صلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود .
      • ماده - 184 - ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند .
      • ماده - 185 - در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسم صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به حوزه مالیاتی ذی ربط در محل تسلیم نمایند .
      • ماده - 186 - ( اصلاحی 7/2/1371) صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارایه گواهی از ادارهخ امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
        • تبصره - 1 - ( اصلاحی 7/2/1371) اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود :
          • بند - 1 - گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده .
          • بند - 2 - گواهی حوزه مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ایاز صورت های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری . ضوابط اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد .
        • تبصره - 2 - ( الحاقی 27/11/1380) به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نماید . وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
      • ماده - 187 - ( اصلاحی 7/2/1371) در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله ، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله موردنظر به اداره مالیاتی محل وقوع ملک یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند . گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه ، پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذی ربط ، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک ، و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل ، مالیات شغلی محل مورد معامله ، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد .
        • تبصره - 1 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) چنانچه میزان مالیات مشخصه ، مورد اختلاف باشد پرونده امر ، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته , بیمه نامه , اوراق بهادار , وثیقه ملکی و ... معادل مبلغ ما به الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد .
        • تبصره - 2 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در مواردی که به موجب احکام دادگاه ها ، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میگردد ، مسئولان در موقع پرداخت به ذی نفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط ، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند .
      • ماده - 188 - متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند براساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند . دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به دفتر ممیزی ارایه شود و گر نه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود .
    • فصل - هفتم - تشویقات و جرایم مالیاتی
      • ماده - 189 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی - صلاحی مصوب 27/11/1380) اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد . جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .
      • ماده - 190 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی - اصلاحی 7/2/1371) علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازا هر ماه خواهد بود . مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به ما به الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند , تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد .
        • تبصره - 1 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون ، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود . همچنین ، در صورتی که اینگونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود .
        • تبصره - 2 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید ، جریمه دو و نیم درصد (2.5%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود . سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد .
      • ماده - 191 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی ) تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل بخشوده شدن میباشد .
      • ماده - 192 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی - اصلاحی مصوب 27/11/1380) در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه میباشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود .
        • تبصره - - - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (95) این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق میگردد و مشمول بخشودگی نمی شود . در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمد های کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود .
      • ماده - 193 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی ) نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهند بود .
        • تبصره - - - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد .
      • ماده - 194 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی ) مودیانی که اظهارنامه آن ها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد ، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد .
      • ماده - 195 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی ) جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال .
      • ماده - 196 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی ) جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد .
      • ماده - 197 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی ) نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند ، در صورتی که از تسلیم آن ها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .
      • ماده - 198 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی - اصلاحی مصوب 27/11/1380) در شرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
      • ماده - 199 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی ) هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگری میباشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقررات علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود .
        • تبصره - 1 - در مواردی که مکلفین به کسر مالیات ، وزارتخانه ها ، شرکت ها یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود .
        • تبصره - 2 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات جرایم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد . این حکم شامل مدیر یا میران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود .
        • تبصره - 3 - چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . .
        • تبصره - 4 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره های 2 و 3 این ماده از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد آمد .
      • ماده - 200 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی ) در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط ، مشمول جریمه ای معادل ، 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد .
      • ماده - 201 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی - اصلاحی مصوب 27/11/1380) هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکورمحروم خواهد شد .
        • تبصره - - - ( الحاقی 27/11/1380) تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رییس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد .
      • ماده - 202 - ( تشویقات و جرایم مالیاتی - اصلاحی مصوب 27/11/1380) وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از ده میلیون (10000000 ) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید . حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است . مراجع ذی ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند .
        • تبصره - - - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید .
    • فصل - هشتم - ابلاغ
      • ماده - 203 - اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد . هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد .
        • تبصره - - - هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچیک از اشخاص مذکور در محل نباشند مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید . اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب میشود .
      • ماده - 204 - مامور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید .
        • بند - الف - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد
        • بند - ب - نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مودی دارد
        • بند - ج - نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون .
      • ماده - 205 - اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رییس یا قائم مقام رییس یا رییس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد .
      • ماده - 206 - اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود .
        • تبصره - - - مقررات این ماده 203 این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است .
      • ماده - 207 - در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی ، قانونی و صحیح است .
      • ماده - 208 - در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در ر وزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور اقتصادی دارایی محل و اگر در محل مزبور ر وزنامه نباشد در ر وزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل به حوزه اداره امور اقتصادی و دارایی یا یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی میشود . این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد .
        • تبصره - 1 - در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط ، محل مراجعه ، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد .
        • تبصره - 2 - در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آن ها طبق ماده 207 این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده 203 این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد .
      • ماده - 209 - مقررات آیین نامه دادرسی مدنی راجع به ابلاغ ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد .
    • فصل - نهم - وصول مالیات
      • ماده - 210 - هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ میکند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی بدهد .
        • تبصره - 1 - در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات ، مدارک تشخیص قطعی بدهی ، سال مالیاتی ، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد .
        • تبصره - 2 - آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است .
      • ماده - 211 - هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور اقتصادی و دارایی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد . صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارایی میباشد . ( جرایم مالیاتی )
      • ماده - 212 - توقیف اموال زیر ممنوع است :
        • بند - 1 - دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه .
        • بند - 2 - لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی .
        • بند - 3 - ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازم است .
        • بند - 4 - محل سکونت به قدر متعارف .
        • تبصره - 1 - هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید .
        • تبصره - 2 - هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود .
        • تبصره - 3 - توقیف واحد های تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد .
      • ماده - 213 - ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد ولی مودی میتواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید .
      • ماده - 214 - کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارایی میباشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار ، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارایی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است .
      • ماده - 215 - در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی ( که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود ) خریداری برای آن پیدا نشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مودی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف ، تملک و بهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید .
        • تبصره - 1 - در صورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دیگری ، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید .
        • تبصره - 2 - در صورتی که مال به تملک وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مودی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مودی است .
      • ماده - 216 - مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول میباشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد . رای صادره قطعی لازم الاجرا است .
        • تبصره - 1 - در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت ، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد . رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است .
        • تبصره - 2 - در مورد مالیات های غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم الاجرا است . مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود .
      • ماده - 217 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد ( به استثنای مالیات بر درآمد شرکت های دولتی ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید . وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است . وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
      • ماده - 218 - آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
  • قسمت - پنجم - سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
    • فصل - اول - مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها
      • ماده - 219 - ( اصلاحی مصوب 274/11/1380) شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند ( الف ) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است . نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .
        • تبصره - - - ( الحاقی مصوب 27/11/1380) سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده ، از روش ها ، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید .
      • ماده - 220 - ( اصلاحی مصوب 274/11/1380) اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام میشود :
        • بند - 1 - در مواد ذیل عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور » جایگزین عبارت « وزارت امور اقتصادی و دارایی » میگردد . مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن ، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن ، مواد (160)، (163)،(164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصره های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).
        • بند - 2 - در موارد زیر عبارت « اداره امور مالیاتی » جایگزین واژه ها و عبارت های « مأمور تشخیص »، « مأموران تشخیص »، « ممیز مالیاتی »، « سر ممیز مالیاتی »،« حوزه »، « حوزه مالیاتی »، « دفتر ممیزی حوزه مالیاتی »، « دفتر ممیزی » و « اداره امور اقتصادی و دارایی » میشود : مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره های (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذیل آن مواد (72) و (80) ، تبصره های (1) و (2) ماده (87) ، مواد (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن ، مواد (156) ، (161) ،(162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذیل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210)، (211) ، (213) ، (214) ،(227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن ، مواد (232) ، (233) و (249).
      • ماده - 221 - حذف شد .
      • ماده - 222 - حذف شد .
      • ماده - 223 - حذف شد .
      • ماده - 224 - حذف شد .
      • ماده - 225 - حذف شد .
      • ماده - 226 - ( اصلاحی 27/11/1380) عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آن ها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده 156 این قانون نخواهد بود . در غیر اینصورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود .
        • تبصره - - - به مودیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی که به نحوی از انحا در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد ، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد .
      • ماده - 227 - در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مودی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علی الراس و صدور برگ تشخیص ، چنانچه ثابت شود مودی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا مامورین تشخیص در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و ما به التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه شود .
      • ماده - 228 - در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد ، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد .
      • ماده - 229 - اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن ها میباشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آن ها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است . حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند .
      • ماده - 230 - در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنا اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند و گر نه در صورتی که در اثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود .
        • تبصره - - - در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارایه اسناد و مدارک مورد درخواست ماموران تشخیص مالیات ، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارایه اسناد و مدارک مذکور بنماید . تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات ماموران تشخیص مالیات نخواهد بود .
      • ماده - 231 - در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در اینصورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر اینصورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد . ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آن را مخالف مصلحت بدانند ، ارایه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود .
        • تبصره - - - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی ، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند .
      • ماده - 232 - ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می آورندمحرمانه تلقی و از افشای آن جزء در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن ها رفتار خواهد شد .
      • ماده - 233 - در صورتی که ادارات امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده ( ۲۰۱ ) این قانون برخورد نمودند مکلف اند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند .
      • ماده - 234 - حذف شد .
      • ماده - 235 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصاحساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند .
        • تبصره - 1 - در نقاطی که سر ممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمیباشد ممیز مالیاتی میتواند با موافقت اداره کل ذی ربط مفاصاحساب های مربوط را امضا نماید .
    • فصل - دوم - ترتیب رسیدگی
      • ماده - 236 - حذف شد .
      • ماده - 237 - برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد . امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر حیث خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند .
        • تبصره - 1 - برگ تشخیص مالیات حتی المقدور براساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود .
      • ماده - 238 - در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ میشود ، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید . مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد ، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضا مسئول مربوط وو مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید .
        • تبصره - 1 - ممیز کل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مودیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده اند به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مودی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه خود را نیز به ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد .
      • ماده - 239 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است .
        • تبصره - - - در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود در اینصورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد
      • ماده - 240 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در موقع طرح پرونده ، در هیات حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیات شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد .
        • تبصره - 1 - در مواردی که برگ تشخیص صرفا براساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادراتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده مربوط حسب مورد به جای ممیز یا سر ممیز برای ادای توضیحات لازم در هیات شرکت خواهد نمود .
      • ماده - 241 - حذف شد .
      • ماده - 242 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه , مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد , وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند .
        • تبصره - - - مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد . حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضا مدت مزبور جاری خواهد بود .
      • ماده - 243 - در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به عمل آمده باشد و ماموران تشخیص یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی آن را وارد ندانند مودی میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ماموران یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی ممیز کل طبق جز اخیر ماده 242 این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود .
    • فصل - سوم - مرجع حل اختلاف مالیاتی
      • ماده - 244 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد :
        • بند - 1 - یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور .
        • بند - 2 - یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور , رییس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود .
        • بند - 3 - یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد .
        • تبصره - 1 - جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است . ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد .
        • تبصره - 2 - اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد و حق الزحمه اعضا هیات های های حل اختلاف براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسبد از محل اعتباری که به همین منظور دربودجه سازمان مذکور پیش بینی میشود قابل پرداخت خواهد بود .
        • تبصره - 3 - حذف شد .
      • ماده - 245 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهد شد .
        • تبصره - 1 - مادام که برای عضویت هیات حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد .
      • ماده - 246 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده , جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آن ها ابلاغ گردد . فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط .
        • تبصره - - - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود .
      • ماده - 247 - حذف شد .
        • تبصره - 1 - مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند .
        • تبصره - 2 - نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند .
        • تبصره - 3 - در صورتی که رای صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد .
        • تبصره - 4 - آرا قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی به استثنا مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (251) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود .
        • تبصره - 5 - سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید
        • تبصره - 6 - در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرا هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرا هیات های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود ، برای هر مرحله معادل یک درصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی ، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود .
      • ماده - 248 - رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات ، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود .
      • ماده - 249 - هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مودی یا مامور تشخیص مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند .
      • ماده - 250 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ایاز رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید .
      • ماده - 251 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) مودی یا اداره امور مالیاتی میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند .
      • ماده - 251 مکرر - ( الحاقی مصوب 7/2/1371 و اصلاحی مصوب 27/118/1380) در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید . رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم و الاجرا میباشد . حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود .( حل اختلاف )
    • فصل - چهارم - شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
      • ماده - 252 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر , مطلع و مجرب در امور حقوقی , اقتصادی , مالی , حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مذکور میباشند به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند .
        • تبصره - 1 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) حداقل پانزده نفر از اعضا شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان ها و واحد های تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابفه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند .
        • تبصره - 2 - ( الحاقی مصوب 27/11/1380) جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمی است و تصمیمات آن با رای حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود .
      • ماده - 253 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون . انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است . رییس شورای عالی مالیاتی از بین اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد ، به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود .
      • ماده - 254 - شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود . رییس و اعضا شعب از طرف رییس شورای عالی مالیاتی منصوب میشود .
      • ماده - 255 - وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است :
        • بند - 1 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند .
        • بند - 2 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آن ها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور .
        • بند - 3 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع مینماید .
        • بند - 4 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) رسیدگی به آرا قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد .
      • ماده - 256 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی و اصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود . شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرا هیات های حل رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید ، رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد .
      • ماده - 257 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیک ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود . مرجع مزبور مجدا به موضوع مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می دهد . رایی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجرا ست . حکم این ماده در مواردی که آرا صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض میگردد نیز جاری خواهد بود .
        • تبصره - 1 - در مواردی که رای هیات های حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید .
      • ماده - 258 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رییس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رییس شورا و روسای شعب و در غیاب رییس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رییس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای مینماید در اینصورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است .
      • ماده - 259 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) هرگاه شکایت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی مالیاتی باشد ، معرفی نماید رای هیات تا صدور رای شورای عالی مالیات موقوف الاجرا می ماند .
      • ماده - 260 - حذف شد .
    • فصل - پنجم - هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
      • ماده - 261 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میشوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است . رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضا اصلی هیات به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب میشود .
        • تبصره - - - کارمندانی که مدارج مذکور در ماده 220 این قانون را طی نموده و در یکی از استان های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیرکل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند .
      • ماده - 262 - وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است :
        • بند - الف - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون و سایر مامورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی . تعقیب و رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود .
        • بند - ب - نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شوون ماموران مالیاتی و سو شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی
        • بند - ج - رسیدگی به اعتراض مامورانی که صلاحیت آن ها مورد تایید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است . نظر هیات در اینگونه موارد برای مسئولین ذی ربط معتبر خواهد بود .
    • فصل - ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن .
      • ماده - 263 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب میشود .
        • تبصره - - - دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید .
      • ماده - 264 - وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است :
        • بند - الف - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضا هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون و سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می دهند و تعقیب آن ها .
        • بند - ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور .
        • بند - پ - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی .
        • بند - ت - اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است .
      • ماده - 265 - جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود :
        • بند - الف - شکایت ذی نفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون .
        • بند - ب - گزارش رسیده از مراجع رسمی .
        • بند - پ - مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود .
        • بند - ت - مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی .
        • تبصره - - - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود . هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود .
      • ماده - 266 - مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده 262 این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رییس هیات و یک نفر از اعضا شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا ، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر مینماید . رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدیدنظر است . مرجع تجدیدنظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضا هیات عالی انتظامی به انتخاب رییس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد . رای مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است .
        • تبصره - 1 - هرگاه هر یک از اعضا هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهارنظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند . وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود .
        • تبصره - 2 - ( الحاقی 7/2/1371 و اصلاحی 27/11/1380) در هر مورد که رای مرجع تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصرا به جهات موردنظر دیوان مزبور به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد داشت احاله و رای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
      • ماده - 267 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) تخلفات انتظامی اعضا شورای عالی مالیاتی و اعضا هیات عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور ، رییس کل دیوان محاسبات و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار میگیرد که برطبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود . این رای قطعی و لازم الاجرا است .
      • ماده - 268 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد . محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید .
      • ماده - 269 - تخلف قضات اعضا هیات های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات های حل اختلاف گذارده شده است ، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244 این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد .
      • ماده - 270 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از :
        • بند - 1 - هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد .
        • بند - 2 - در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران تشخیص مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست ، مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمت مالیاتی بر کنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوءنیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت . ماموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند . دادگاه ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود . این حکم شامل ماموران تشخیصی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد ، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند .
        • تبصره - - - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آن ها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود .
      • ماده - 271 - ( اصلاحی مصوب 27/11/1380) در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک موادی هرگاه هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون در یک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را ( با نوبت اضافی ) مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده مأموران مالیاتی منفصل خواهند شد .
      • ماده - 272 - ( الحاقی مصوب 27/11/1380) سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه میشود ، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند . گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد :
        • بند - الف - اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری .
        • بند - ب - تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط .
        • بند - ج - اظهارنظر نسبت به مالیات های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است .
        • بند - د - سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موردنظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد .
        • تبصره - 1 - اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر میکند ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استاندارد های حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد .
        • تبصره - 2 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید . در اینصورت ، پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد .
      • ماده - 273 - ( الحاقی 27/11/1380) تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول فروردین ماه 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد . از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.6.7 و استفساریه مصوب 1374.1.21 قانون اخیرالذکر لغو میگردد . این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد .