iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • فصل - اول - وکیل و شرایط وکالت
    • ماده - 1 - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است
      • بند - 1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز .
      • بند - 2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف
      • بند - 3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت .
      • تبصره - 1 - وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلای درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معین نماید .
      • تبصره - 2 - وزارت عدلیه میتواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه های معین بدهد - اگر داوطلب مزبور در حین اجرا این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده میشوند .
    • ماده - 2 - اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن ها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آن ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود .
    • ماده - 3 - وزارت عدلیه میتواند بدوا به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد :
      • بند - 1 - به اشخاصی که سابقا صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند .
      • بند - 2 - به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی داشته باشند - یا با اشخاصی که شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضایی از آن ها نشده باشد .
      • بند - 3 - به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده اند .
      • بند - 4 - به کسانی که قبل از اجرای این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند .
    • ماده - 4 - وزارت عدلیه میتواند بدوا به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد :
      • بند - 1 - اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از آن ها نشده باشد .
      • بند - 2 - به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند .
      • بند - 3 - به اشخاصی که قبل از اجرا این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آن ها به خدمات قضایی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرا این قانون اجازه وکالت داشته باشند .
    • ماده - 5 - وزارت عدلیه میتواند بدوا به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد :
      • بند - 1 - فارغ التحصیلهای کلاس قضایی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند .
      • بند - 2 - اشخاصی که قبل از اجرا این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند .
      • بند - 3 - به فارغ التحصیلهای کلاس قضایی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضایی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین مینماید امتحان بدهند با یک سال آزمایش .
    • ماده - 6 - اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده اند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند - هرگاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آن ها مشاهده نشده باشد - هرگاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز میتوانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند .
    • ماده - 7 - به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی شود :
      • بند - 1 - اتباع خارجه .
      • بند - 2 - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثنا استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف .
      • بند - 3 - کسانی که سن آن ها کمتر از 25 سال است .
      • بند - 4 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی .
      • بند - 5 - اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است .
      • بند - 6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت .
      • بند - 7 - اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند .
      • بند - 8 - محکومیت به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد .
      • بند - 9 - کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند
      • بند - 10 - اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده 47 این قانون از شغل وکالت معلق هستند .
      • بند - 11 - اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند .
      • بند - 12 - وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند .
      • بند - 13 - وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین مینماید درخواست پروانه وکالت ننمایند .
    • ماده - 8 - اشخاصی که قبل از اجرا این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل مدت یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند . عمل مزبور دوره آزمایش نامیده میشود . ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آن ها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضایی انجام دهند وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین مینماید . برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده میشود وکالت بنمایند در آن قید میگردد . در مورد اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است ولی با داشتن سوابق خدمات قضایی یا اداری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه میتواند آن ها را نیز از دوره آزمایش معاف کند .
      • تبصره - 1 - وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد 2 و 3 ماده 3 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف دارد .
      • تبصره - 2 - در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضایی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید .
    • ماده - 9 - اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضا کننده به اعتبار خود باقی است .
    • ماده - 10 - اشخاصی که می خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تقاضانامه بدهند . ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود .
    • ماده - 11 - دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا در صورت قبول درجه که برای تقاضا کننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید - در صورتی که تقاضا کننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر میشود . نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین میکنند .
    • ماده - 12 - اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیما به دفتر محکمه انتظامی و در ولایات به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است .
    • ماده - 13 - محکمه انتظامی نسبت به جهت اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رای مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید . رای مزبور قطعی است .
    • ماده - 14 - وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند .
    • ماده - 15 - ( اصلاحی به موجب بخشنامه مورخ 18/01/1389 رییس قوه قضاییه ) پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود : - برای پروانه وکالت درجه اول 2000000 ریال - برای پروانه وکالت درجه دوم 1000000 ریال - برای پروانه وکالت درجه سوم 800000 ریال - برای پروانه کارگشایان مقیم مرکز استان در هر مورد 1000000 ریال و در سایر شهرستان ها 500000 ریال - برای پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد 500000 ریال
    • ماده - 16 - پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب میشود .
  • فصل - دوم - تشکیلات وکلا
    • ماده - 17 - وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد .
    • ماده - 18 - کانون وکلا موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل میباشد .
    • ماده - 19 - وظایف کانون به قرار ذیل است :
      • بند - 1 - نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آن ها .
      • بند - 2 - معاضدت قضایی ( تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی بضاعت ) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه
      • بند - 3 - راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی اطلاع هستند .
      • بند - 4 - سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آن ها .
    • ماده - 20 - کانون هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد هیات مدیره مرکب است از رییس و پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب میکند . اعضا هیات مدیره باید حتی الامکان از وکلا درجه اول و یا دوم باشند .
    • ماده - 21 - انتخاب هیات عامله کانون با وزارت عدلیه است - رییس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود .
    • ماده - 22 - دفتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود - درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید .
    • ماده - 23 - وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد - پنج یک آن متعلق به کانون است .
    • ماده - 24 - کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد - طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود .
  • فصل - سوم - حقوق و وظایف
    • ماده - 25 - وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آن ها معین مینماید متابعت کنند .
    • ماده - 26 - با احراز شرایط ذیل وکیل میتواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد :
      • بند - 1 - اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم .
      • بند - 2 - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده .
      • بند - 3 - ترقی علمی و عملی در امر وکالت . ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه برطبق نظامنامه تعیین خواهد نمود .
      • تبصره - 1 - محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می افزاید .
    • ماده - 27 - وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذرموجهی از قبیل فوت یکی از اقربا نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آن ها باشد داشته باشند . اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آن که خلافش ثابت شود در اینصورت وکیل به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد .
    • ماده - 28 - ( اصلاحی 14/3/1346) در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد . در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر میشود و به دادگاه های دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد . جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنایی با دیوان کیفر را ضمن لایحه ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد .
      • تبصره - 1 - وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه های مذکور برحسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود
      • تبصره - 2 - عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود . در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد .
      • تبصره - 3 - هرگاه جلسه دادگاه جنایی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود ، رییس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند . هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد .
    • ماده - 29 - از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی شود . هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستند و در دیگری خود حاضر شوند .
    • ماده - 30 - وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید .
    • ماده - 31 - وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آن ها ارجاع میشود قبول نمایند .
      • تبصره - 1 - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آن ها ارجاع میشود .
    • ماده - 32 - وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد .
    • ماده - 33 - قرارداد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود . میزان خسارتی که محکوم له میتواند از محکوم علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهایی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می نمایند نیز مطابق تعرفه ای است که وزارت عدلیه تنظیم مینماید .
    • ماده - 34 - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم میشود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود - در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد .
    • ماده - 35 - مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات .
    • ماده - 36 - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلا طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند .
    • ماده - 37 - وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضا وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند .
    • ماده - 38 - وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند . در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد .
    • ماده - 39 - وکیل حق ندار دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد .
    • ماده - 40 - وکلا نمیتوانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند .
    • ماده - 41 - در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید .
    • ماده - 42 - وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در اینصورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد .
    • ماده - 43 - وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند - طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است .
    • ماده - 44 - وکلا باید پس از ابلاغ حکم و یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند به طوریکه تفویت حقی از او نشود .
    • ماده - 45 - وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می نمایند اعم از حقوقی و جزایی مخصوصا در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطرنشان نمایند .
  • فصل - چهارم - در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
    • ماده - 46 - مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلا و تخلفات آنان دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه ای به عمل می آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مامورین قضایی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا به طور مختلط تعیین میکند . طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلا را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود - پارکه انتظامی وکلا دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه است .
    • ماده - 47 - وزیر عدلیه میتواند پس از آن که به وسیله دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه یا به وسیله کانون وکلا و یا به وسایل دیگر از سو اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلا و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد .
    • ماده - 48 - محکمه انتظامی وکلا مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در اینصورت رسیدگی به لیاقت علمی آن ها لازم نیست .
    • ماده - 49 - استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است
    • ماده - 50 - در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه میتواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید .
    • ماده - 51 - مجازات های انتظامی به قرار ذیل است :
      • بند - 1 - توبیخ شفاهی
      • بند - 2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده
      • بند - 3 - توبیخ با درج در مجله رسمی
      • بند - 4 - ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک دو سال
      • بند - 5 - تنزل درجه
      • بند - 6 - محرومیت دایم از شغل وکالت . وزیر عدلیه میتواند در صورت احراز سو اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازات های انتظامی تا درجه 4 را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست - در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3 نسبت به محکوم علیه قطعی است .
    • ماده - 52 - محکمه تجدیدنظر تشکیل میشود از یک نفر از اعضا محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب میشود و دو نفر از مستخدمین قضایی که همه ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین میشود .
    • ماده - 53 - وزیر عدلیه میتواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید .
    • ماده - 54 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است .
    • ماده - 55 - وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد .
  • فصل - پنجم - مقررات مختلفه
    • ماده - 56 - در صورت فوت و حجر وکیل مدعی العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آن ها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد مینماید و صورتمجلسی در هر دو باب تنظیم و امضا مینماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می دهد .
    • ماده - 57 - هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرا مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی آید و همچنین هرگاه از سو اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند - در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم خواهند شد .
    • ماده - 58 - فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه 1314 نسخ میشود . این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری