iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - با توجه به مفاد قانون مالیات های مستقیم صرفا به موجب مفاد مواد 156 و 227 قانون مالیات های مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آن هم در مورد کتمان درآمد از طرف مؤدی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده میباشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکانپذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور تصریح گردیده است
  • بند - 2 - در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچیک از مفاد قانون مالیات های مستقیم ، هیچگونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است
  • بند - 3 - به موجب مفاد ماده 249 قانون مالیات های مستقیم ، فقط هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد ، چنانچه در محاسبه مالیات رای صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رای نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است
  • بند - 4 - از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی مینماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص میباشد ، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمیباشد و این برخلاف حکم قانونی ماده 244 قانون مالیات ها میباشد
  • بند - 5 - با توجه به اینکه هیچگونه تعریف قانونی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد ، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است ، هرگونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه ، مستقیم به اداره امور مالیاتی ، اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است
  • بند - 6 - از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی مینماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص میباشد ، اختلاف مالیاتی به وجود آمده ، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمیباشد . لذا مورد برخلاف مفاد ماده 244 قانون مالیات های مستقیم نیز میباشد .
  • بند - 7 - با توجه به اینکه هیچگونه تعرفی قانونی از لفظ ( اشتباه در محاسبات مالیات ) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است ، هرگونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده 239 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید .
  • بند - 8 - با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد 156 و 227 و 239 و 249 قانون مالیات های مستقیم ملاحظه می فرمایند
    • بند - الف - در هیچیک از مفاد قانون مالیات های مستقیم اختیار قانونی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است .
    • بند - ب - تعریف قانونی از لفظ ( اشتباه در محاسبه مالیات ) وجود ندارد .
    • بند - ج - به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالیات های مستقیم ، تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم باشد
  • بند - 9 - لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی برخلاف مقررات قانونی اقدام به وضع قانون گردیده است ، لذا متقاضی ابطال آن میباشد . معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55057/210 مورخ 9/6/1387 اعلام داشته اند ، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 244،240 و 249 و سایر مقررات قانونی قطعیت می یابد و مفاد بند 2 ماده 33 آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی میباشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است ، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مؤدی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بند های 2 و 3 ماده 33 از آیین نامه مزبور صرفا موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانونی به تایید رییس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمیرسد . معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 185362/91 مورخ 14/11/1387 اعلام داشته اند
    • بند - 1 - اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مؤدی مالیاتی و یا دولت باشد . فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن ، با توجه به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیات های مستقیم ، آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد ، مغایرتی با مفاد قانون ندارد . برخلاف ادعای شاکی در بند 2 دادخواست ، عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد . به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجرا قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگر چه در قانون هم پیش بینی نشده باشد ، یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است
    • بند - 2 - ماده 249 قانون مالیات های مستقیم مقرر میدارد ، « هیات های حل اختلاف مالیاتی ، مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند ، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند ». برداشت شاکی از این ماده به عنوان « مرجع حل اختلاف مالیاتی » و در خصوص هیات های حل اختلاف مالیاتی میباشد به نحوی که در بند 3 دادخواست قید گردیده .« فقط هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رای صادر شده ، اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رای نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است ». نادرست میباشد . زیرا اولا ، هیات های حل اختلاف مالیاتی در آرا صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایند که ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده ( توضیح اینکه پس از وصول رای هیاتها توسط اداره امور مالیاتی ، مالیات مربوطه از ماخذ رای تعیین و مطالبه میگردد ). در حالیکه شاکی در بند 3 دادخواست ، محاسبه مالیات رای و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیات های حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد . ثانیا ، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمیکند ، تصریح مقنن به اختیار هیات های حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانونی علی الخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود
    • بند - 3 - برخلاف نظر شاکی در بند 4 دادخواست ، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمینماید . بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات میگردد ، با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی مالیاتی ، حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مؤدی باقی خواهد بود . بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده 244 ندارد . زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ ، توافق مؤدی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیات های حل اختلاف و صدور رای قطعی صادر میگردد . واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد ، اعتراضی از سوی مؤدی صورت نخواهد گرفت . چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مؤدی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد . لذا درآمد مشمول مالیات قبلا به مؤدی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است . صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مؤدی واقع شود . زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمیباشد . از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مؤدی و از مصادیق ماده 242 باشد که به طور حتم مؤدیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت . نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بند های آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیات های مستقیم ، رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید
  • رای - هیات عمومی - رای هیات عمومی : نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیات های مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذی صلاح ، موقعیت قانونی ندارد . بنابراین مفاد بند های 2 و 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذی صلاح قانونی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است ، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بند های مزبور مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد