وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380


قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 الحاق میگردد :
- تبصره - - - میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد ( 3% ) بودجه عمومی دولت تعیین میگردد .
ماده - 2 - به مجامع عمومی یا شورا های عالی شرکت های دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمایه و یا سهام آن ها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی ( به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ) و همچنین سایر شرکت هایی دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن ها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آن ها در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد ، اجازه داده میشود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را براساس سیاست های دولت ، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور ، مجاز به اتخاذ آن هستند ، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قمیتها ، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی ، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر :
- بند - الف - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وام های داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج دربودجه مصوب ( یا اصلاحی احتمالی ) نشود .
- بند - ب - میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد .
- بند - 3 - میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد . مجامع عمومی یا شورا های عالی شرکت های موضوع این ماده ، در موقع رسیدگی و تصویب صورت های مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدف های کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدف ها و هزینه های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارایه میگردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند . روسای شورا های عال یو مجامع عمومی شرکت های دولتی مسئول اجرای این ماده خواهند بود . آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه شرکت های دولتی موضوع این ماده تا پانزردهم آبان ماه هر سال تعیین میشود .
- تبصره - - - در اجرای تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد ( 20% ) برای شرکت های دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه گذاری صادر نماید .
ماده - 3 - اجازه داده میشود کمبود نقدینگی و وجوه موردنیاز برای سرمایه گذاری شرکت های دولتی موضوع ماده (2) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تامین گردد .
- بند - الف - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکت های دولتی باید ضمن رعایت سیاست های پولی موضوع ماده ( 19) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی ، به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آن ها با رعایت مفاد سایر تبصره های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد .
- بند - ب - پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سر رسید وام های قبلی از محل ذخایر و اندوخته ها میباشد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملیات این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند .
ماده - 4 - دریافت هرگونه وجه ، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود . همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی ، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع میباشد . به کتابخانه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی ، فرهنگستانها ، بنیاد ایران شناسی ، سازمان اسناد ملی ایران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده میشود به صاحبان کتابخانه ، اشیا هنری و موزه ای که مجموع کتاب ها و اشیا ملکی خود و یا بخشی از آن ها را به موسسات مذکور در فوق اهداء میکنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند . این مبلغ نباید از شصت درصد 60% ) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد . آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 5 - متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر ) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 الحاق میگردد : ماده 71 مکرر - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، شرکت های دولتی موضوع ماده (2) این قانون ، به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشودومبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی ، موسسات آموزش عالی ، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی ، طرح های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و شهرک های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت میگردد ، ممنوع است . هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزاتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی با رعایت ماده (4) این قانون اهداء میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد . مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف های اهداء کنند ، برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند . هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) هدایای خاص تلقی میشود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به مصرف خواهد رسید .
ماده - 6 - به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت های معتبر مانند اوراق بهادار ( سفته ، بیمه نامه و ...) و مطالبات پیمانکاران مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناء و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناءچک ) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید .
ماده - 7 - کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور میشود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و موسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور میگردد . سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکوره به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین میگردد به حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز و عینا " دربودجه های سنواتی مجددا " برای تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد .
ماده - 8 - متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 الحاق شود : تبصره 3 - کمک هزینه عایله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کارافتاده ( بدون شرط سنی ) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون ، ماهانه کمک هزینه عایله مندی معادل یک صد و بیست درصد (120%) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند ( حداکثر تا سه فرزند ) معادل سی و پنج درصد ( 35% ) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور ، پرداخت میگردد .
ماده - 9 - متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 الحاق میگردد : تبصره 2 - دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد ( 50% ) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت میشود ، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار موردنیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .
ماده - 10 - به دولت اجازه داده میشود برای پیش آگاهی ها ، پیشگیری ، امدادرسانی ، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل ، زلزله ، سرمازدگی ، تگرگ ، طوفان ، پیشروی آب دریا ، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی ، اعتبار موردنیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه های ذی ربط کمک های بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعیین میکنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جریان خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمک های بلاعوض ، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمک های بلاعوض حذف شوند . به دولت اجازه داده میشود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی ، سیل و مانند آن ها تا معادل یک درصد ( 1% ) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تامین و هزینه نماید . تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد . آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 11 - متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متون زیر به عنوان بند های ( ب ) و ( ج ) آن الحاق میگردد . ب - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید . کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی میباشند . ج - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید ، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد . درآمد حاصله به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز خواهد شد . کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض میتوانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند . در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند ، تعقیب کیفری براساس ماده (181) قانون کار مصوب 29/8/1369 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحتن نظام به عمل خواهد آمد . مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه های نگهداری آنان نمی شود .
ماده - 12 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (61) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق میگردد :
- تبصره - - - به وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده میشود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهلت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه های آزاد به تصویب هیات وزیران می رسد را دریاافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید . مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمتیه امداد امام خمینی ( ره ) از پرداخت هزینه معاف میباشند .
ماده - 13 - متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (14) قانون تشکیل شورا های آموزش و پرورش در استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 26/10/372 الحاق میشود : تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استان ها اجازه داده میشود اعتبارات غیر پرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شورا های آموزش و پرورش استان ها هزینه نمایند . در مناطقی که شورا های آموزش و پرورش تشکیل نشده است ، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شورا های مذکور خواهد بود .
ماده - 14 - به وزارت آموزش و پرورش ( سازمان های آموزش و پرورش استان ها ) اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیت های خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی ورزشی ، آزمون های ورودی و همچنین برقراری دوره های آموزش شبانه ، تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات افراد متقاضی اقدام نماید . وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز میشود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تامین بخشی از اعتبار مدارس و دروه های مذکور مضرر و در اختیار سازمان های آموزش و پرورش استان های ذی ربط قرار خواهد گرفت .
ماده - 15 - وزارت آموزش و پرورش ( سازمان های آموزش و پرورش استان ها ) مکلف است درآمد حاصل از ارایه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاه های فرهنگیان ، خانه های معلم و همچنین مراکز بهداشتی ، درمانی - فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده اند را به حساب درآمد های اختصاصی استان هاواریز کند و معادل انرا در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه های تعمیر و نگهداری ، تجهیز ، توسعه و بهره برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند . آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 16 - نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی موردنیاز خود را از سازمان صنایع دفاع ، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان های صنایع هوایی و سازمان های تابعه و وابسته و یا مورد تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مصلح جمهوری اسلامی ایران تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات ناظمی را که به تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشور قابل تولید نباشد ، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح از خارج خریدرای نمایند .
ماده - 17 - نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیرو های مسلح ، آن تعداد از کانال های مخابراتی مازاد بر نیاز های ضروری خود را ( اعم از اف - ایکس ، وآر - دیو هات لاین و ...) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابراتی استان ها قرار دهند و شرکت های مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها ، بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند .
ماده - 18 - بند های ( 2 ) و ( 3 ) ماده ( 32 ) قانون برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 بشرح ذیل اصلاح و دو بند به عنوان بند های ( 4 ) و ( 5 ) به ماده مذکور اضافه میشود : 2 - مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار ( 10000 ) ریال الی سیصد و پنجاه هزار ( 000/350 ) ریال تعیین میشود . جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود . 3 - وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهر ها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز میشود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفا " به مصرف بهبود عبور و مرور برسد . 4 - وزارتخانه های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده شود . 5 - انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است . ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوط متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و ترابری با تصویب هیات وزیران خواهد بود . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است براساس تصویبنامه مذکور از تردد خودرو های فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید . برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار ( 2000 ) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد .
ماده - 19 - متن مندرج در ماده (31) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و بند های زیر به عنوان بندها ( ب ) و ( ج ) الحاق میگردد : ب - نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیت های مدت دار سه ساله و پنج ساله ) و همچنین بابت تضمین اجرا یماده (103) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی ( مصوب 29/7/1363) را که براساس مقررات مربوط دریافت میدارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید . ج - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحا مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند من جمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین مشمولانی که از معافیت های پزشکی کفالت ، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ر ) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفوقد نموده اند و درخواست المثنی می نمایند ، مبالغی را براساس ترعفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد ، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده - 20 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغلی سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاه های مرزی و ساحلی ، پست های کنترل مرز های زمینی و دریایی ، مرزبانان و جانشین آن ها ، حوزه های مرزی و ساحلی ، مترجمین و مدیران حوزه ها و مناطق مرزی و پرسنلی که درجزایرخدمت میکنند از پرداخت اجاره خانه های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می دهد معاف نماید .
ماده - 21 - به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیرو های نظامی و انتظامی ، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کارد شاغل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانک های عامل یا صندوق های تعاون و سرمایه گذاری سازمان های نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و ستاد کل نیرو های مسلح پسرده گذاری می نمایند ، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد ( 5% ) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش بینی میگردد اقدام نمایند . این قبیل سپرده گذاری ها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایرتسهیلاتی که براساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیرو های مسلح در امر وام مسکن نیرو های مسلح به پرسنل واگذار میشود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار میگیرد . صندوق های مذکور مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکدر خود را به بانک مرکزی و کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد اینگونه صندوق ها را اعمال نماید . آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پیشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 22 - به نیرو های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با توجه به تخصص ها و توانایی ها و ظرفیت نیرو های تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرح ها و پروژه های اجرایی با دستگاه های اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند کلیه وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز میگردد و معادل آن در جهت اجرای قرارداد های فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین آلات دربودجه سنواتی اختصاص می یابد . آیین نامه ارجایی این ماده توسط ستاد کل نیرو های مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مصلح به تصویب هیات وزیران خواه در سید .
ماده - 23 - دولت وظف است درآمد هایی را که براساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول میکند ، به حساب هایی که توسط خزانه برای آن دستگاه اجرایی افتتاح میشود واریز کند ، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود . همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میشود ، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت .
ماده - 24 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود وجوهی را در ازا صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آن ها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آن ها اعم از بیمارستان ، درمانگاه ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی ، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی ، مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه ، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاه های تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده هاو مواد آزمایشگاهی و دارویی ، آشامیدنی ، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل ، استاندار نمودن نقشه ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد از آن ها دریافت و به حساب درآمد های اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید . معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل از محل اعبتار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحد های ذی ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد .
ماده - 25 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود با رعایت سیاست های برنامه های توسعه کشور ، داروخانه های دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سراسر کشور ( خارج از بیمارستان ها مراکز ) را مباطبق آیین نامه ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نماید . وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی مربوبط نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمد های اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه های جاری و پرسنلی و خرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت .
ماده - 26 - سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی های کارشناسی برای متقاضیان فعلایت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید : 1 - تاسیس مهدهای کودک . 2 - تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست وخیابانی . 3 - تاسیس خانه سلامت دختران و زنان . 4 - تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی . 5 - تاسیس کلینکی و اورژانس های مددکاری اجتماعی . 6 - تاسیس مراکز خدمات مشاورای اجتماعی . 7 - تاسیس مراکز توانبخشی معلولین . 8 - تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین . 9 - تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان . 10 - تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن . 11 - تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک . 12 - تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین . 13 - تاسیس انجمن ها و موسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند . سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت هایی که جنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد ، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند . همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش بینی میگردد در اختیار سازمان مذکور قرار میگیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید .
ماده - 27 - متن زیر به عنوان تبصره های ( 2 ) و ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 الحاق میگردد . تبصره 2 - دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان ، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند . دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر ملفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند . تبصره 3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل ، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورتی که ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی ، حسب مورددراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی با دستگاه های اجرایی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قرار دهد .
ماده - 28 - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود ، واحد های تحت پوشش خود را در فرصت هایی که از آن ها استفاده نیم کند ، برای ارایه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجازه مراکز و فضا های فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقضایان ، واگذار نماید . وجوه دریافت یا از این بابت را به حساب درآمد اختصاصی واریز کند . معادل درآمد های اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تامین بخشی از هزینه های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید .
ماده - 29 - به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده میشود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را براساس تعرفه هایی که به تصویب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند معادل صد درصد (100%) درآمد اختصاصی مذکور هر ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در قالب برنامه ( ( خدمات درمانی ) ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد .
ماده - 30 - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 وسایرشرکت هایی که بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمایه و سهام آن ها منفردا " یا مشترکا " به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی ، به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه قانونی ، تعلق داشته بشاد و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن ها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه ، سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده میباشند .
- بند - الف - به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این ماده اجازه داده میشود که با رعایت سیاست واگذاری خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب ، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند .
  - تبصره - 2 - نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سورای خارجی مستثنی هستند . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریدرای نماید .
- بند - ب - آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 31 - خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانونی بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 ونیزمسافرتهای مسئولان و کارکانان دستگاه های مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقا " ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین میگردد . روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجازه هواپیما مستثنی هستند .
ماده - 32 - انجام هرگونه هزینه توسط دستگاه های مذکور در ماده ( 30 ) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانی های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمک ها و درآمد های اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است .
ماده - 33 - به دانشگاه ها و و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانها و مراکز آموزش مدریرت دولتی و بیمارستان های آموزشی اجازه داده میشود به منظور استفاده بهینه از ساختمان ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیت ها و وظایف مستعمر و جاری آن ها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد ، به صورت موقت اجازه یک ساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند . دستگاه های فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز نمایند .
ماده - 34 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 24) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق میگردد :
- تبصره - - - به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثاثق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا میکنند و ضامن های آنان ، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارز های پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامنا دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند . میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد . مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده ( 2 ) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به گذشته نیز تسری دارد . در صورت اقامه دعوی در مراجع قضایی ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف میباشند .
ماده - 35 - متن زیر به عنوان بند ( ج ) به ماده (25) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق میگردد . ج - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی میتوانند برای تامین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانجویان ایرانی که در دانشگاه های سایر کشور ها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند . سقف درصد پذیرش دانشجو ، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه ، شرایط پذیرش ، میزان شهریه ، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . همچنین بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانهامیتوانندازدانشجویان خارجی که دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه ها طی میکنند ، حق ثبت نام و هزینه های مربوط را دریافت کنند ، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی موسسات ذی ربط واریز میگردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد .
ماده - 36 - اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداری های شهر های زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تاسیسات زیربنایی شهر های کوچک به تصویب می رسد با پیشنهاد سازمان شهرداری ها و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین استان های کشور توزیع میگردد . سهم هر استان از محل ردیف های یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرداری های نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسب مورد برای کمک به بودجه جاری شهرداری های شهر های زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تاسیسات زیربنایی در شهر های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد .
ماده - 37 - اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان ( یارانه بلیط اتوبوسرانی ) ، ( خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای اتوبوسرانی های ) شهری ) و ( یارانه بلیط قطارهای شهری ) به منظور جبران کسری هزینه های بهره برداری از سیستم های اتوبوسرانی و راه آهن شهری وابسته به شهرداری ها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداری های کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین سیستم های یاد شده توزیع میگردد تا براساس موافقتنامه هاییکه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان شهرداری ها با شهرداری های ذی نفع مبادله میگردد ، برای حمایت از سیستم های حمل و نقل عمومی ، جمعی شهر ها به مصرف برسد .
ماده - 38 - وجوه متمرکز در حساب های خزانه داری کل که برحسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی به نام شهرداری ها وصول و واریز میگردد ، براساس مفاد آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، به تصویب هیات وزیران می رسد ، بین شهرداری های نیازمند و جدیدالتاسیس توزیع میگردد . گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداری های کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های ذی ربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد .
ماده - 39 - ماده ( 2 ) قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب 8/9/1243 به شرح ذیل اصلاح میگردد : ماده 2 - عوارض شهرداری ها از بابت فور شهر لیتر بنزین معادل ده درصد ( 10% ) بهای آن تعیین میگردد .
ماده - 40 - وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد (10%) از کل هزینه شماره گذاری خودرو های سواری در شهر هایی که سیستم قطار شهری آن ها به مرحله اجرا یا بهره برداری می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید ، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میشود در اختیار شهرداری های ذی ربط قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تامین بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینه های بهره برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد .
- تبصره - - - سازمان شهرداری ها موظف است هر شش ماه یک با گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های ذی ربط در مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
ماده - 41 - پنج درصد ( 5% ) از سرجمع اعتبارات طرح های ملی هر دستگاه قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرح های ذی ربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عملیات اجرایی طرح های عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است .
ماده - 42 - دستگاه های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهش ها استفاده می نمایند و همچنین شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده میکنند ، موظفند حداقل بیست درصد (20%) از اعتبارات منحصرا " تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قرارداد های پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی ، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیات عملی با مجوز مدیریت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند . اجازه داده میشود پنجاه درصد ( 50% ) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/3164 هزینه گردد . دستگاه های اجرایی مذکور در صدر این ماده مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون های مربوط مجلس شورای اسلامی ارایه نماید آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 43 - متن مندرج در ماده ( 86 ) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به عنوان بند ( ب ) به ماده ( 86 ) الحاق میگردد : ب - به وزارتخانه و موسسات دولتی اجازه داده میشود براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمان ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیت ها و وظایف مستمر و جاری آن ها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد ، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند .
ماده - 44 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان ، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاست های برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، اعتبارات عمرانی را بین فصول ، برنامه ها ، دستگاه های اجرایی و طرح های عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید . کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار ( ریاست کمیته )، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( دبیر کمیته ) و عضویت روسای دستگاه های اجرایی که مدیران کل آن ها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود . فرمانداران موظف هستندیک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورند . پروژه های عمرانی شهرستان ها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی ذی ربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است .
ماده - 45 - اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان ( ( خودیاری به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی ، در روستا ها ده درصد ( 10% ) در شهر های زیر پنجاه هزار نفر سی درصد ( 30% ) و در شهر های بالای پنجاه هزار نفر ، پنجاه درصد ( 50% ) که اعبتار آن ها به وسیله مردم تامین شود ، اختصاص می یابد . اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و توصیب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های استان توزیع میگردد .
ماده - 46 - سازمان های استانی ادارات کل و واحد های سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتیت مستقر در مراکز استان ها یا شهرستان های غیر از مراکز استان ها که اعتبارات آن ها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است ، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب میشوند .
ماده - 47 - متن زیر به عنوان بند ( 5 ) به ماده ( 84 ) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق میگردد : 5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع ، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
- تبصره - 1 - پروانه چرا ( پروانه بهره برداری مراتع ) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری براساس آیین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه چرم محسوب میشود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد ( 20% ) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز شود .
ماده - 48 - متن مندرج در ماده (27) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به عنوان بند ( ب ) به این ماده الحاق میگردد ب - به وزارت جهاد کشاورزی ( شرکت سهامی شیلات ایران ) اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیر مجاز و صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید . به دولت اجازه داده میشود ، تا با توجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحد های حفاظت از منابع آبزیان بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید .
ماده - 49 - به آخر ماده (1) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 16/9/1376 عبارت زیر الحاق میگردد : خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود .
ماده - 50 - هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالا های داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه گذاری برای این نوع فعالیت ها توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 30 ) این قانون و همچنین موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی که فعالیت بازرگانی جزء وظایف آن ها نیست ممنوع است .
- تبصره - - - صدور مجوز برای انجام فعالیت های موضوع این ماده صرفا بایستی توسط وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط صورت گیرد .
ماده - 51 - بند های زیر به عنوان بند های ( ص ) ، ( ق ) ، ( ر ) ، ( ش ) و ( ت ) به ماده (1) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق میشوند : ص - تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودرو های سبک و سنگین سواری و غیر سواری و ماشین الات راهسازی و کشاروزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب های مذکور در بند ( الف ) ماده ( 1 ) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 8/12/1373 به ماخذ ده هزار برای خودروها و موتورسیکلت های ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر سال به تجویز تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) ماده ( 9 ) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا ها و خدمات مصوب 16/7/374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت های مذکور قرار میگیرد ، تغییر می یابد در صورتی که به هر علت بهای فروش بار ارزش سیف ( F . I . C ) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است . ق - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آن ها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاب آن ها برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمت های تمام شده آن ها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان ثبت انساد و املاک کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آن ها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز میگردد . ر - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید . ش - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی ( کاداستر ) را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید . اعتبار موردنیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی ( کاداستر ) ، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و براساس آئنی نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد ، قابل هزینه خواهد بود . ث - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آن ها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند ، طبق مقررات اقدام و در قابل صدور یا تمدید پروانه اشتغال ، براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده - 52 - به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود درآمد ناشی از ارایه خدمات در زمینه برگزاری سمینار ها و کنفرانس های بین المللی که در ایران تشکیل میشود و خدمات ارایه شده به نمایندگی های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمان ها و دستگاه های برگزار کننده و نمایندگی های خارجی وصول و به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده - 53 - به وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آن که ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند .
ماده - 54 - وزارت راه و ترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل ها و چراغ های ویژه نقاط مه گیر ، چراغ های چشمک زن در طول راه های کشور و همچنین مساجدبین راهی معاف است .
ماده - 55 - شرکت فرودگاه های کشور مکلف است درآمد های موضوع مواد مصرفی ( 62 ) و ( 63 ) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 را وصول نماید و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید .
- تبصره - - - در اجرای سیاست های خصوصی سازی ، شرکت فرودگاه های کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخش های خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آن ها وگذار نماید .
ماده - 56 - متن زیر به عنوان ( تبصره به ماده ( 85 ) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق گردد : تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است .
ماده - 57 - متن مندرج در ماده ( 87 ) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به عنوان بند ( ب ) به آن الحاق میگردد : ب - به دولت اجازه داده میشود از مسافرانی که از مرز های هوایی ، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور میباشند مبلغ سی هزار ( 000/30 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند .
ماده - 58 - شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد ، مدارس ، علوم دینی ، حسینیه ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را براساس هر متر مکعب با پنجاه درصد ( 50% ) متوسط نرخ راجع محاسبه نماید .
ماده - 59 - شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی موظف است مشابه مصرف کنندگان شهری نفت سفید و گاز مایع موردنیاز روستائیان را در سراسر کشور و موردنیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تامین نماید .
ماده - 60 - سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی ( خزانه داری کل ) واریز نماید . 1 - تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار ( 000/50 ) ریال . 2 - تغییر سن یک صد هزار ( 000/100 ) ریال 9 3 - حل اختلاف سند سجل بیست هزار ( 000/20 ) ریال . 4 - الصاق عکس پنج هزار ( 5000 ) ریال 5 - صدور گواهی تجرد ده هزار ( 000/10 ) ریال . 6 - صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار ( 000/50 ) ریال . 7 - صدور نخستین شنانسامه المثنی یک صدهزار ( 000/100 ) ریال . 8 - صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد ( 500/2 ) ریال . 9 - صدور شناسنامه ده هزار ( 000/10 ) ریال .
ماده - 61 - به منظور هماهنگی در تصویب ، اجرا و نظارت پروژه های پژوهشی ، اعتبار طرح هایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین بودجه سالانه به تصویب می رسد ، بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و توصیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های مشخص پژوهشی ملی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاه های اجرایی کشور ، به مصرف برسد . مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول ، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفا " در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه است . دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی میتوانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند . آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 62 - وزارت نیرو مکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاه ها و تولید کنندگان بخش های خصوصی و دولتی را با قیمت های تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصادی خواهد رسید . در مورد نرخ برق تولیدی بخش های غیر دولتی از منابع انرژی های نو با توجه به جنبه های مثبت زیست محیطی و صرفه جویی های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایه گذاری در این نوع تولید به ازای هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل شش صد و پنجاه ( 650 ) ریال ( حداکثر چهار ساعت در شبانه روز ) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد .
ماده - 63 - متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ( 24 ) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 الحاق میگردد : تبصره - شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرح های تامین و انتقال آب ، متناسب با سهم آب تخصیصی ، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند . آیین نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 64 - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود که به منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری از شکارگاه ها در قبال دریافت وجه از شکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید . تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه های گلوله زنی و ساچمه زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 65 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله مبالغی را در لایحه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی ( اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار ) و همچنین ما به التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور میگردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 66 - اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی - مصوب 18/10/1369 و آیین نامه آن قابل هزینه میباشد . چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق الذکر ، تشکیل و ترکیب هیات امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 67 - به فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی اجازه داده میشود در قبال ارایه امکانات و خدمات خود مانند چاپ ، تکثیر و تجهیزات رایانه ای نتایج تحقیقات علمی و فنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانک های اطلاعاتی و کتب و نشریات و نوارهای صوتی و تصویری و صفحه های فشرده به متقاضایان ، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند . معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی دربودجه سنواتی پیش بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت .
ماده - 68 - به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم ، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرایم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید .
ماده - 69 - کلیه اراضی ، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها ، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارتخانه ، موسسه خریداری شده یا میشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکتی آن ها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج میگردد . تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی ( اداره کل اموال دولتی ) قرار میگیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان های مازاد دستگاه های مذکور مطابق بند ( ب ) ماده ( 89 ) این قانون اقدام خواهد شد .
- تبصره - 1 - اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاه ها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آن ها میباشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ( 31 ) و ( 32 ) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی ا حیا و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/1359 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 2/6/1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه های اجرایی ، نیرو های مسلح و سازمان هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیاز های عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت . در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیون های مواد ( 31 ) و ( 32 ) قانون مذکور و هیات های واگذاری زمین مشروط بر آن که مطابق طرح مصوب ا حیا گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهر ها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان های تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آن ها منتقل نمایند .
- تبصره - 2 - فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آن ها را در اختیار شرکت های دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آن که موردنیاز دستگاه های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در ان در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار میگیرد .
- تبصره - 3 - نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرح های عمرانی موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 که مجری آن وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشند تابع مقررات این ماده خواهد بود .
- تبصره - 4 - تعیین بهره بردار ، بهره برداری ، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقفنامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود .
- تبصره - 5 - واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران درجه تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکانپذیر خواهد بود . پس از رفع نیاز آن ها به تشخیص وزارتخانه مربوط و توصیب هیات وزیران ، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد .
- تبصره - 6 - چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است ، موردنیاز دستگاه های دولتی باشد ، حسب مورد با پیشنهاد وزیر با بالاترین مقام ارجائی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار میگیرد . سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیات دولت ارایه نماید .
- تبصره - 7 - عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میشود .
- تبصره - 8 - به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها ، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی ، نیرو های نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیاز ها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر موردنیاز متصرفان پیشین میباشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزارء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی امور مجلس رییس جمهور تشکیل گردد . اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان هایی که مورد تصرف نهاد ها و نیرهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود . آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاه های اجرایی ذی ربط لازم الاجرا است . در صورت عدم اجرای آرا مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاهای اجرایی ذی ربط ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور برحسب مورد ، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی دربودجه جاری و عمرانی ، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید .
- تبصره - 9 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس این اقنون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر مینماید . با صدور سند جدید ، اسناد قبلی ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
- تبصره - 10 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد .
ماده - 70 - به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارایه خدمات منطبق با استاندارهای ملی و اجباری و عدم دریفات هرگونه یارانه در مراحل انتقال ، ذخیره سازی ، گازپرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف کنندگان نهایی ، ارایه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکت های توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجرا در می آید .
ماده - 71 - به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده میشود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی ، قیمت فرآورده های نفتی به جز ( نفت گاز و نفت سفید ، نفت کوره و بنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) را براساس قیمت های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند .
ماده - 72 - مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جز ( 2 ) بند ( ج ) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خوردوها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن ها مصوب 2/10/1371 به نسبت چهار برابر افزایش می یابد .
- تبصره - 1 - از ابتدای سال 1381 مالیات فروش خودرو های سواری جذف میگردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره ( 2 ) این ماده تامین خواهد شد .
- تبصره - 2 - دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودروسواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد ( 60% ) برای مجموعه قطعات وارداتی و حداقل ده درصد ( 10% ) برای خودرو با پنجاه درصد ( 50% ) ساخت داخلی منظور نماید .
- تبصره - 3 - به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تایید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسبا " کاهش خواهد یافت .
ماده - 73 - ماده ( 32 ) آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 به شرح ذیل اصلاح میشود : ماده 32 - به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید . در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود .
ماده - 74 - قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره های آن مصوب 12/2/1378 به شرح زیر اصلاح میگردد : شهرداری تهران مکلف است دربودجه سالیانه خود چهار درصد ( 4% ) از درآمد های وصولی خود را برای امور فرهنگی ، هنری و ورزشی اختصاصی و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند . پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد .
ماده - 75 - با توجه به وجود دوره های آب و هوایی خشک در کشور ، دولت مکلف است در سرمایه گذاری جدید فصل های کشاروزی ، منابع طبیعی ، منابع آب و عمران شهری و روستائی ( برنامه های آب شهری و روستائی ) ، مهارآبها ، اصلاح روش های آبیاری ( با همکاری بخش های غیر دولتی ) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی ، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید .
ماده - 76 - اجرای خطوط و شبکه های برق ، آب ، گاز و مخابرات در منتهی الیه حریم راه ها با هماهنگی وزارت راه و ترابری در صورتی که به تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز میباشد .
ماده - 77 - با توجه به ارایه قانون بودجه سال 1381 کل کشور براساس نظام جدید بودجه ریزی و تغییر نظام طبقه بندی دریافت ها و پرداخت های دولت ، به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی ، تعاریف زیر به ماده ( 1 ) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 اضافه میگردد : ارزش خالص - منظور ارزش کلی دارایی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است . درآمد - منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد . اعتبار هزینه - منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد . دارایی های سرمایه ای - منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرایند تولید کالا و خدمات به کار میرود . دارایی های تولید شده - منظور دارایی های است که در فرایند تولید حاصل گردیده است . دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت ، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم میشود . دارایی های ثابت - منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یک سال بطور مکرر و مستمر در فرایند تولید به کار برده میشود . موجودی انبار - منظور الاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش ، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری میشوند . اقلام گرانبها - منظور اقلامی باارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف ، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری میشود . ( مانند تابلو ، کتب خطی ، فلزات گرانبها ) 0 دارایی های تولید نشده - منظور دارایی های موردنیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند . ( مانند زمین و ذخایر معدنی ) 0 فعالیت - منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدف های سالانه برنامه طی یک سال اجرا میشود و منابع موردنیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین میگردد . اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای - منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا میگردد و منابع موردنیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین میشود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم میگردد .
ماده - 78 - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور ، بودجه دستگاه های اجرایی را ابلاغ نماید . دستگاه های اجرایی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی ، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید . کلیه دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیت های مربوط به اعتبارات هزینه ای را براساس فرم های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند ، سازمان مذکور موظف است نسبت به تایید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید .
ماده - 79 - افزایش اعتبار هزینه هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه ذی ربط ، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد (30% ) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز میباشددانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحجقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح ، تنظیم و اجرا می نمایند و تخصیص دریافت میکنند و تابع قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوطه میباشند . تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیت های این ماده مستثنی میباشد . در اجرای ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 8/3/1354، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور ، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید .
ماده - 80 - به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده میشود موارد لزوم حداکثر تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات هزینه ای مصوب خود را به ادارات تابعه در استان ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در اینصورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذی ربط توسط سازمان مدریت وبرنامه ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر وبرحسب برنامه و فواصل هزینه به اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد .
ماده - 81 - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات ، قطعات یدکی موردنیاز پیش بینی شده در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد ( 5% ) اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملک دارایی های مصوب استانی ، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده میشود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالا ها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران ، هزینه تمام شده آن ها را به میزانی که در آیین نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و ما به التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور میگردد .
ماده - 82 - به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزیر ذی ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی تمام یا پروژه هائی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد .
ماده - 83 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و آموزش و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحد های سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیف های متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده ( 75 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 به واحد های ذی ربط ابلاغ نمایند . در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات ، عملیات اجرایی تمام پروژه هائی از هر یک از طرح های تملک داراییهای سرمایه ای برای اجرا به دستگاه های اجرایی یا نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار میشود ، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیت های موافقتنامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید .
ماده - 84 - به شرکت های دولتی مشمول ماده ( 2 ) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11) ، (12 ) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی ( قیمت و اگهی ثبت شرکت ها ) بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند .
ماده - 85 -
- بند - الف - اجازه داده میشود به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافلقتنامه تغییر یابد .
- بند - ب - به دولت اجازه داده میشود متناسب با تغییر تشکیلات ، جا به جایی وظائف بین دستگاه های اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوری براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مصوب را تغییر دهد .
- بند - ج - هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذی ربط این تبصره بایستی در موافقتنامه های اصلاحی درج گردد .
ماده - 86 - ما به التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاه های اجرایی که به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز میگردد ، مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد .
ماده - 87 - شرکت های دولتی موضوع ماده (2) این قانون مکلفند که تمام طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (000/000/000/8) ریال خود را ، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند .
ماده - 88 - در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارایه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمد های عمومی با رعایت اصول سوم (3) ، بیست و نهم ( 29 ) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه ، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی که عده دار ارایه خدمات اجتماعی ، فرهنگی ، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای ، آموزش عمومی ، تربیت بدنی درمان ، توانبخشی ، نگهداری از سالمندان ، معلولین و کودکان بی سرپرست ، کتابخانه های عمومی ، مراکز فرهنگی و هنری ، خدمات شهری و روستائی ، ایرانگردی و جهانگردی میباشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند :
- بند - الف - اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارایه خدمات براساس مفاد این ماده میباشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط داشته باشند .
- بند - ب - ارایه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش ، خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام میشود .
- بند - ج - دستگاه های اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیر دولتی ( موضوع بند الف ) و با پرداخت هزینه سرانه خدمات ، نسبت به خرید خدمات و ارایه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند .
  - تبصره - 1 - برای ایجاد و توسعه اینگونه واحد ها ، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین ، ارایه خدمات زیربنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد اقدام نماید .
- بند - د - در اجرای بند ( ب ) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاه های مشمول این ماده مجازند مراکز و واحد های خدماتی ، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند ( الف ) واگذار نمایند .
  - تبصره - 1 - در اجرای این بند ، رعایت اولویت های زیر مشروط به رعایت بند ( الف ) الزامی است : - نهاد های عمومی غیر دولتی نظیر ظهرداریها و دهیاری ها . - موسسات عام المنفعه که براساس مجوز های قانونی تشکیل شده یا میشوند . - نهاد های متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده ، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آن ها با دستگاه دولتی . - سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .
  - تبصره - 2 - واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی میباشند مشمول حکم این بند نمیگردد .
  - تبصره - 3 - تغییر کاربری مراکز و واحد هایی که واگذار میشوند ممنوع میباشد . در موارد استثنایی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت ما به التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است .
  - تبصره - 4 - تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیر منقول در واحد های مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آن ها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد .
  - تبصره - 5 - اجرای این بند از طریق نشر آگهی در ر وزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد .
- بند - ه - دستگاه های مشمول این ماده میتوانند براساس قرارداد منعقده با نهاد های عمومی غیر دولتی ، موسسات عمومی عام المنفعه ، تعاونی هایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند ( الف ) میباشند ، مدیریت واحد های خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر مقنول به آن ها واگذار نمایند . در اینصورت این واحد ها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد .
  - تبصره - 1 - مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد میباشد .
  - تبصره - 2 - اینگونه واحد ها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاه های اجرایی ذی ربط دریافت می نمایند براساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذی ربط براساس بند ( ز ) این ماده خدمت نمایند .
  - تبصره - 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحد ها حداقل پنجاه درصد ( 50% ) از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آن ها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید . بقیه کارکنان در سایر واحد ها یدستگاه ذی ربط اشتغال خواهند یافت .
- بند - و - تعیین سیاست های اجرایی ، استاندارد ها ، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحد ها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی ربط انجام خواهد شد .
- بند - ز - تعرفه ارایه خدمات توسط بخش های غیر دولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین میگردد و در مواردی که ضوابط قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید .
- بند - ح - دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت ، برنامه اجرایی این ماه را حسب وظایف مربوط ، شامل هدف های کمی و میزان صرفه جوئی در هزینه های دولتی دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .
- بند - ط - کلیه درآمد های دستگاه های دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز میگردد .
- بند - ی - آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 89 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود :
- بند - الف - پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر موردنیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرح های خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط ، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند . این حکم شامل شرکت های دولتی ، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی نیز میشود .
- بند - ب - حق استفاده از ساختمان های مازاد بر نیاز دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها ، موسسات و سازمان های دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران در استان ها به پیشنهاد استاندار یا رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی بلاعوض به دستگاه های دولتی نیازمند واگذار گردد .
ماده - 90 -
- بند - الف - به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدریریت شهری به شهرداری ها ، از اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط کسر و در اختیار شهرداری ذی ربط قرار دهد .
- بند - ب - با رعایت احکام برنامه های توسعه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با تصویب هیات دولت ، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیت های دستگاه های اجرایی به شورا های اسلامی روستا ها و دهیاری ها ، اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط را کسر و در اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاری های ذی ربط قرار دهد .
- تبصره - - - رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم ( 55 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است .
ماده - 91 - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود از محل بودجه های پیش بینی شده در این قانون ، ساختمان هایی را که تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور ، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربری های موردنظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمان های جریم آن ها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور ، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر ، تجهیز و بهره برداری از آن ها اقدام نمایند . برای تحقق این هدف ، وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای این حکم و تملک املاک و ساختمان های موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند .
ماده - 92 - به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده - 93 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارایه شده راه آهن و بهای سوخت ، آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، مخابرات و بدهی به صندوق های بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیرو های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه های ذی ربط ، از اعتبارات ردیف های دستگاه های ذی ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح پرداخت نماید . همچنین هزینه های سوخت ، آب ، برق ، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحد هایی از نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کار های انتفاعی می پردازند ، از محل درآمد های مزبور پرداخت خواهد شد . در مورد آب و برق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی پاسگاه های مرزی ، نیرو های مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما توسط بهره بردار به شرکت های خدمات دهنده پرداخت نمایند .
ماده - 94 - کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند براساس ضشوابط مندرج در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت های بهداشتی در محیط کار مطابق آیین نامه پیشنهادی وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، حداقل نیم درصد 5 از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند . کل هزینه هاییکه به موجب این ماده صورت میگیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آن ها کسر خواهد شد .
ماده - 95 - در ازای صدور پروانه گذر مرزی براس مسافران مرزی کشور که براساس پروتکل های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشور های همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد ( 500/27 ) ریال و حداکثر یک صد و ده هزار ( 000/110 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده - 96 - به وزارت کشور اجازه داده میشود : در قبال ارایه خدمات ویژه ( صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت ، صدور برگ تردد ، صدورالمثنی برای این موارد ، صدور پروانه اقامت ، تمدید تابعیت ، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه ) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با تصویب هیات وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .
ماده - 97 - بند ( ب ) ماده ( 26 ) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 به شرح زیر اصلاح میشود : معادل سی درصد ( 30% ) از حقق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از کرافرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده - 98 - چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن ( اعم از اجراییه اسناد رسمی و آرا محاکم و مراجع قضایی ) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود . حکم این ماده به پرونده های اجرایی سابق که مختومه شده اند و نیم عشر دولتی آن ها وصول نشده نیز تسری می یابد .
ماده - 99 - به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود با رعایت احکام قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاه های آبی ، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند .
ماده - 100 - به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی ( آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و فرهنگی ) به سازمان دولتی ذی ربط به قیم تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملکی ( حداکثر بیست ساله ) اقدام نماید .
ماده - 101 - اجازه داده میشود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهر ها با مشارکت شهرداری ها ، موسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکت های تعاونی و خصوصی تاسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکت ها و سازمان های اتوبوسرانی موجود استفاده کنند . برای توسعه و بهره وری بیشتر حمل و نقل شهری ، براساس موافقتنامه ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله میشود از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه گذاری های مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک ، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت میگردد . شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و کمک های دریافت یارائه نمایند . دولت مکلف است از شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمک های اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارایه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید . آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود .
ماده - 102 - وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده های روستائی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازای هر خانوار در روستا ها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید .
ماده - 103 - اجازه داده میشود کل اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه ها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی میباشد ، براساس قانون تشکیل هیات امنای دانگشاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوط در قال برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده ( 31 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 هزینه شود . موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مراکز فوق الذکر ( به استثناء طرح های تجهیزاتی ) با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله میگردد . انجام امور امالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموش عالی و مراکز سایر دستگاه هایی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر و یا مجلس شورای اسلامی میباشد صرفا مشمول مقررات این ماده میباشد .
ماده - 104 - نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیاقت و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براساس مواد ( 3 ) و ( 4 ) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آیین نامه های مربوط خواهد بود .
ماده - 105 - به وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری اجازه داده میشود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آن ها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند .
ماده - 106 - به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اجازه داده میشود که براساس سیاست های کلی دولت نسبت به انجام قرارداد های پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشور ها اقدام نمایند . درآمد های ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ذی ربط قرار خواهد گرفت .
ماده - 107 - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه های موضوع ماده ( 33 ) این قانون جهت اجرای طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تخشیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانش فنی مودر نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد . وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید .
ماده - 108 - کلیه دستگاه های اجرایی اعم از موسسات دولتی ، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمنیه مواد پرتوزا و دستگاه هایی که به نحوی با پرتوهای یونساز و غیریونساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند . سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید . در صورت توان داخلی طبق استاندارهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی ، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند .
ماده - 109 - در ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده ، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه های نیرو های مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است .
ماده - 110 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیات های واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری ) کل واریز نماید .
- تبصره - - - وزارت جهاد کشاروزی مکلف است اراضی موردنیاز برای ایجاد مجتمع های دامپروری ( شرکت های صنعتی دامداری ) را با قیمت منطقه ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد .
ماده - 111 - شهرک های صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 7/12/362 و اصلاحیه های بعدی آن برخوردار میگردند .
ماده - 112 - اجازه داده میشود براساس تعرفه هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاروزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد ، درا ' حصال از صدور مجوز بهره برداری و استحصال آرتم یا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درامد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز گردد .
ماده - 113 - وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاروزی موظفند با رعایت قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورس های تخصصی فلزات و بورس های تخصصی کالا های عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند .
ماده - 114 - این قانون از تاریخ 1/1/1381 لازم الاجرا میباشد و قوانین مغایر با آن لغو میگردد . قانون فوق مشتمل بر یک صد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم ( 85 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود ، در تاریخ 8/12/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی