iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - در هر شهرستان کلیه دعاوی و اختلافات ناشی از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد املاک مزروعی و اراضی شهری - باغات و قلمستان ها - منابع آب - تاسیسات کشاورزی و دامداری - واحد های کشت و صنعت - موسسات و اموال شرکت های زراعی همچنین اراضی و مراتع ملی شده و جنگل های ملی و امثال آن ها واقع در حوزه قضایی آن شهرستان که تاریخ شروع اقدام منشا اختلاف از اول شهریور ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت به بعد باشد در هیئتی مرکب از پنج نفر به شرح زیر :
    • بند - 1 - یکی از قضات به انتخاب رییس دادگاه های شهرستان یا رییس بالاترین دادگاه محل .
    • بند - 2 - یکی از کارمندان کشاورزی و عمران روستائی به انتخاب رییس اداره کشاورزی و عمران روستائی شهرستان ( در اختلافات مربوط به امور کشاورزی و اراضی مرتع و جنگل های ملی ) یا یک نفر از کارمندان مسکن و شهرسازی به انتخاب رییس مربوط ( در اختلافات مربوط به اراضی غیر مزورعی و شهری ).
    • بند - 3 - یکی از کارمندان فرمانداری به انتخاب فرماندار و یا بخشدار در بخش ها .
    • بند - 4 - دو نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار که یکی از آن ها روحانی باشد . رسیدگی و موضوع از طریق کدخدا منشی حل و فصل میشود . در صورتی که اختلاف طرفین دعوی از این طریق حل نشود ، هیات به اکثریت آرا نسبت به موضوع مطروحه مبادرت به صدور رای میکند رای بلافاصله به دستور هیات توسط مامورین انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا در می آید و از متجاوز خلع ید یا رفع مزاحمت میشود . شکایت از حکم مزبور بدون اینکه اجرای حکم را متوقف کند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین و از جانب هر یک قابل رسیدگی استینافی در دادگاه شهرستان محل میباشد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است .
    • تبصره - 1 - تشخیص تاریخ شروع هر یک از اقدامات مذکور در این ماده با هیات مذکور است .
    • تبصره - 2 - در صورت تکرار جرم از ناحیه متجاوز یا ایادی او هیات موظف به صدور حکم تبعید یا حبس حداکثر تا یک سال میباشد . محل تبعید نیز به وسیله هیات تعیین میگردد و حکم بلافاصله به دستور هیات به وسیله مامورین انتظامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب اسلامی به مرحله اجرا گذارده میشود . شاکی میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به دادگاه شهرستان مربوط استینافا " شکایت نماید و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد . رای صادره قطعی و لازم الاجرا است .
    • تبصره - 3 - چنانچه یکی از طرفین دعوی کارگر کشاروزی باشد . در آن مورد به درخواست فرماندار یکی از کارمندان ااره کار نیز به انتخاب و معرفی رییس اداره کار مجل به عنوان کارشناس در هیات رسیدگی حاضر شده ولی در رای شرکت نمیکند .
    • تبصره - 4 - به جای هر یک از پنج نفر اعضا هیات که به علتی از عضویت هیات خارج و یا فوت نماید یک نفر دیگر به همان ترتیب به جای او تعیین خواهد شد .
    • تبصره - 5 - محل تشکیل جلسات هیات در دادگستری هر محل و محل حبس محکومین میتواند زندان های ژاندارمری یا پادگان های ارتش باشد .
    • تبصره - 6 - چنانچه افراد متجاوز که حکم دادگاه نسبت به آنان صادر شده و یا افراد دیگر به هر نحوی از انحا مانع اجرای حکم شوند ماموران انتطامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب مامور اجرای حکم ، نامبردگان را به هیات اعزام و معرفی و هیات مفاد تبصره 2 را درباره آنان نیز اعمال و در این قبیل موارد حکم مزبور ابلاغ شده تلقی میشود .
    • تبصره - 7 - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ، لایحه مربوط به اینگونه دعاوی مصوب جلسه مورخ 14/1/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران لغو میگردد . نخست وزیر