iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - ماده 147 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میگردد : برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها میسور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف میشود :
    • بند - 1 - در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رییس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد .
    • بند - 2 - هرگاه انتقال ( اعم از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رییس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود .
    • بند - 3 - در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا اعیان ملک میباشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده 2 به آنگونه تقاضا ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل ، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد .
    • بند - 4 - اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارایه نماید هیات موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید
    • بند - 5 - چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رییس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود .
    • بند - 6 - در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود ، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض و اصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت میشود و اقدامات ثبت موکل به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد ، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
    • بند - 7 - ( الحاقی 26/5/76 ) در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها ، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت - مصوب 1352 ‹‹ مشمول این قانون نخواهد بود .
  • ماده - 2 - ماده 148 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میگردد : در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل میشود . اعضا این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه و رییس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود . هیات مذکور میتواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید ، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن میباشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت میشود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود .
    • تبصره - 1 - هیات ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند .
    • تبصره - 2 - در صورتی که اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد .
    • تبصره - 3 - ( اصلاحی 26/5/76 ) در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن ها اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذی ربط و احراز واقع ، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر مینماید :
      • بند - الف - در مورد واحد های مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد ( فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان ) تا مساحت (250 متر مربع ) زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد ( متر مربع ) تا سقف (1000 متر مربع ) به قیمت عادله روز .
      • بند - ب - تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز .
      • بند - ج - هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز .
      • بند - د - تصرفات مازاد (1000 متر مربع ) در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر اینصورت ، متصرف براساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود .
      • بند - ه - ( اصلاحی 19/3/1381) اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر های بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر ( موضوع بند الف ) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند ( الف ) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای ( تقویم دولتی ) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند ( الف ) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند ( د ) به بهای کامل کارشناسی روزارجاع امر به کارشناس . تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمین ساخت بنا به عهده کارشناس واحد شرایط میباشد . در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی مینماید . نظر اکثریت این گروه قطعی است . پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض میباشد .
        • تبصره - 1 - ذیل بند ه ( اصلاحی 19/3/1381) متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله و ادارات ثبت اسناد و املاک میتوانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند .
        • تبصره - 2 - ذیل بند ه ( اصلاحی 19/3/1381) در صورتی که تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد .
        • تبصره - 3 - ذیل بند ه ( اصلاحی 19/3/1381) کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ایاز محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال اینگونه املاک تامین خواهد شد .
      • بند - و - هیات ها باید قیمت تمام شده زمین ( شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید .
      • بند - ز - قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیات ، تعیین خواهد شد .
      • بند - ح - در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آن ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنی میباشد .
      • بند - ط - بمنظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها ، تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد .
      • بند - ی - ( الحاقی 26/5/1376) آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت 2 ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
    • تبصره - 4 - چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام میشود .
    • تبصره - 5 - اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود .
    • تبصره - 6 - در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رای هیات می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد ، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد .
    • تبصره - 7 - رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است .
    • تبصره - 8 - چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال میشود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی میشود .
  • ماده - 3 - ماده 3 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میگردد : هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده میشود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی از کارشناسان و خبرگان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید . نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد اجرایی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود .
    • تبصره - - - در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحد های ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود .
  • ماده - 4 - ماده زیر به عنوان ماده 6 به قانون مزبور الحاق میگردد : از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت و هزینه های مربوط به هیات ها و کارشناسی معادل 50 در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز میشود .
    • تبصره - - - چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز میگردد .
  • ماده - 5 - ماده زیر به عنوان ماده 7 به قانون مزبور الحاق میگردد : نسبت به درخواست هایی که طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رای نگردیده برطبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد .
    • تبصره - 1 - در مورد تقاضاهایی که قبلا تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است .
    • تبصره - 2 - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در ر وزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند .
    • تبصره - 3 - کلیه در خواسته ای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت میگردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند .
  • ماده - 6 - ماده زیر به عنوان ماده 8 به قانون مزبور الحاق میگردد : ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیات ها ، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیات ها و کارشناسان و هزینه آن ها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
  • ماده - 7 - ماده زیر به عنوان ماده 9 به قانون مزبور الحاق میگردد : در صورت امتناع اول یا صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی ، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی میتواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار 45 روز پس از انقضا مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قیم صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید .
  • ماده - 8 - ماده زیر به عنوان ماده 10 به قانون مزبور الحاق میگردد : اولویت رسیدگی به تقاضا های رسیده در هیات های رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده های شهدا ، مفقودین ، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود .
  • توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/6/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی