iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - ( منسوخ ) از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند . چنانچه اختلاف فی ما بین از طریق دادگاه و حکمین ، از دو طرف که برگزیده دادگاهند ( آنطور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد ، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن ها صادر نشده است ، ندارند . در غیر اینصورت از سردفتر خاطی ، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد .
    • تبصره - 1 - ( منسوخ ) نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید .
    • تبصره - 2 - ( منسوخ ) گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر وزن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد .
    • تبصره - 3 - ( منسوخ ) اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه ( اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، و غیر آن ) بصورت نقد میباشد مگر در طلاق خلع یا مبارات ( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر .
    • تبصره - 4 - ( منسوخ ) در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است . و در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورتجلسه طلاق تکمیل و ثبت میگردد ، صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضا زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است .
    • تبصره - 5 - ( منسوخ ) دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم میتواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد .
    • تبصره - 6 - ( منسوخ ) پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کار هایی که شرعا به عهده وی نبوده است ، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مینماید . و در صورت عدم امکان تصالح ، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم ، در خصوص امور مالی ، شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود ، در غیر اینصورت ، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد ، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد ، به ترتیب زیر عمل میشود :
      • بند - الف - ( منسوخ ) چنانچه زوجه کار هایی را که شرعا بعهده وی نبوده ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد ، و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کار های انجام داده باشد ، و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کار های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید .
      • بند - ب - در غیر مورد بند (( الف )) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار هایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین مینماید .
    • تبصره - 7 - ( منسوخ ) گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذی صلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یک صد و دوازدهم قانوناساسی در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره 6 مصوبه مذکور با اصلاحاتی به تصویب رسیده است . رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی