تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان
فصل - اول - صدور پروانه اشتغال
بخش - اول - صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی
ماده - 1 - کسانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر و یا معادل آن که به تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیده باشد ، در هر یک از رشته های معماری ، ساختمان ، شهرسازی ، تاسیسات و سایر رشته های مرتبط میباشند ، در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در این آیین نامه ، میتوانند از وزارت مسکن و شهرسازی تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی – که از این پس اختصارا پروانه اشتغال نامیده میشود – بنمایند .
ماده - 2 - انطباق عناوین ارزشنامه های تحصیلی مختلف با رشته های مذکور در ماده (1) این آیین نامه و تعیین رشته های مرتبط با آن ها به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و وزارت مذکور در انجام این وظیفه ، با تشکیل کمیسیونی که یک نفر نماینده از وزارت مسکن شهرسازی و یک نفر نماینده از شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز در آن شرکت خواهند داشت ، نظرات و ملاحضات مراجع مذکور را مورد توجه قرار خواهد داد .
ماده - 3 - ماده 3- برای تقاضای صدور پروانه اشتغال ، علاوه بردارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر و یا معادل آن در یکی از رشته های قابل قبول ، تجربه علمی در رشته تحصیلی مربوط بعد از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ، به شرح زیر ضروری است :
بند - 1 - دارندگان درجه علمی دکتری ( حداقل یک سال ).
بند - 2 - دارندگان درجه علمی فوق لیسانس ( حداقل دو سال ).
بند - 3 - دارندگان درجه علمی لیسانس ( حداقل سه سال ).
تبصره - 1 - گواهی اشتغال به کار در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحد های سازمانی فنی وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت ، و یا توسط شرکت های ساختمانی یا مهندسان مشاور معتبر در رشته های مربوط ، اعم از داخل یا خارج از کشور یا سازمان های نظام مهندسی ساختمان ، استان ها و یا سه نفر از مهندسان دارای پروانه اشتغال صادر شده و در آن ها مدت اشتغال به کار آن شخص ، در رشته اصلی تحصیلی او ، با قید تاریخ شروع و خاتمه و محل اشتغال تصریح شده باشد .
تبصره - 2 - برای اشتغال به کار در مناطق محروم تجربه عملی معادل نصف مدت های مذکور در ماده فوق کافی خواهد بود و کسانی که مایل به اشتغال در مناطق محروم باشند میتوانند درخواست صدور پروانه اشتغال ، مخصوص مناطق محروم را بنمایند . مناطق محروم به محل هایی اطلاق میشود که در جدول گروه بندی نقاط کشور از نظر تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا مصوب سازمان امور اداری و استخدامی جزء نقاط گروه پنج و بالاتر و تا درجه دو و بالاتر قرار گرفته باشند . دفتر نظامات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی همه ساله فهرست شهر های واقع در نقاط محروم را استخراج و به مرجع صدور پروانه اشتغال اعلام خواهد نمود .
ماده - 4 - متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد تکمیل نموده ، همراه با مدرک زیر تسلیم نماید :
بند - 1 - فتوکپی مصدق پایان نامه تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحا توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد ، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده گواهی اشتغال محرز شود
بند - 2 - گواهی اشتغال به کار ، به ترتیبی که در ماده (3) این آیین نامه مقرر شده است .
بند - 3 - - گواهی سلامتی جسمانی از مراجع ذی صلاح ، و در صورتی که نقص عضو داشته باشد تعیین نوع و میزان نقص عضو به تشخیص مراجع صلاحیت دار پزشکی .
بند - 4 - مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه تعیین و مقرر شده است .
بند - 5 - فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه .
بند - 6 - سیر مدارکی که ارایه آن ها به موجب مقررات این آیین نامه و یا قوانین حاکم بر صدور اینگونه مدارک الزامی شده است .
تبصره - تبصره - عوارض موضوع ردیف (5) فوق همه ساله بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی حداکثر تا ابتدای خرداد ماه همان سال تعیین و اعلام میشود و مبالغ حاصله طبق ماده (19) قانون نظام مهندسی ساختمان صرف تحقیقات مربوط به تدوین مقررات ملی ساختمان کشور و سایر موارد مرقوم در همان ماده خواهد شد . وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا ، پروانه اشتغال صادر خواهد نمود و در صورت عدم کفایت مدارک ، مراتب را ظرف مدت مذکور با ذکر نواقص کتبا به متقاضی اعلام خواهد داشت .
ماده - 5 - وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا پروانه اشتغال صادر خواهد نمود و در صورت عدم کفایت مدارک مراتب را ظرف مدت مذکور با ذکر نواقص کتبا به متقاضی اعلام خواهد شد
ماده - 6 - در پروانه های اشتغال باید حدود صلاحیت دارنده پروانه ، از لحاظ کیفیت کار هایی که میتواند مسئولیت انجام آن ها را عهده دار شود ، و حجم آن ها در هر مقطع و محدوده زمانی با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه کار عملی و همچنین محدودیت های جسمی یا نقص عضو و نظایر آن ها درج و منعکس شود .
ماده - 7 - وزارت مسکن و شهرسازی در استان هایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد ، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محول خواهد کرد تا پس از بررسی و تایید اقدام به تنظیم پروانه اشتغال نموده برای تصویب و امضای نهایی حسب مورد به وزارت مسکن و شهرسازی یا اداره کل و شهرسازی استان مربوط ارسال دارد .
ماده - 8 - پروانه های اشتغال برای مدت چهار سال در سراسر کشور ، در رشته مخصوص به خود مغتبر میباشد . وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و بقای شرایط لازم ظرف یک ماه بسبت به تجدید یا تمدید پروانه اقدام ، و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را کتبا با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید . تاریخ تجدید یا تمدید پروانه باید در جای مخصوصی از متن پروانه درج شود .
تبصره - تبصره - در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال ، محدود به مدت معینی کمتر از چهار سال باشد . در اینصورت مدت اعتبار پروانه با توجه به محدودیت های زمانی مدارک مذکور تعیین خواهد شد .
ماده - 9 - وزارت مسکن و شهرسازی میتواند در هر زمان که شرایط را مقتضی بداند ، در مورد تمام یا بعضی از رشته ها ، و از جمله در مواردی که اعطای صلاحیت ویژه در رشته های تخصصی مطرح باشد ، صدور یا تجدید یا تمدید پروانه را موکول به گذراندن آزمون مقررات ملی ساختمان مربوط به همان موضوع ، و رشته ها و فصول مرتبط با آن ، و با موضوعات و مسائل تخصصی وابسته به آن ها بنماید .
ماده - 10 - برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال میباشند فقط یک پروانه اشتغال صادر میشود و در پروانه مذکور رشته هایی که دارنده پروانه صالح برای اشتغال در آن ها است قید خواهد شد .
تبصره - تبصره - در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بعدا صلاحیت جدید در هر یک از رشته های دیگر احراز کند ، بنا به تقاضای او مراتب در پروانه قبلی درج خواهد شد .
ماده - 11 - در موارد زیر پروانه اشتغال فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق خواهد گردید :
بند - الف - در صورت فوت دارنده پروانه .
بند - ب - در صورت حجر دارنده پروانه تا زمانیکه رفع حجر نشده باشد .
بند - ج - در صورت عدم تمدید یا تجدید پروانه یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت و تا زمانیکه تمدید یا تجدید پروانه تحقق نیافته و یا وجوه و عوارض مقرر تماما پرداخت نشده باشد .
بند - د - در صورت محکومیت قطعی به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد ، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی .
بند - ه - در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رای قطعی شورای انتظامی محکوم به محرومیت از کار شود ، در مدت محرومیت از کار
تبصره - تبصره - دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسئولیت های که قبل از آن به عهده گرفته است تا تمام آن ها نخواهد داشت و چنانچه از پروانه مذکور استفاده نماید به موجب مقررات ماده (13) این آیین نامه تحت پیگرد قرار خواهد گرفت .
ماده - 12 - محکومیت های انتظامی دارنده پروانه اشتغال باید بعد از قطعی شدن رای شورای انتظامی ، در پروانه درج و منعکس شود و در صورتی که نوع محکومیت ، محرومیت از اشتغال باشد پروانه اشتغال برای مدت محرومیت در بایگانی مرجع صادرکننده پروانه نگاهداری خواهد شد
تبصره - تبصره - پروانه اشتغالی که فاقد اعتبار گردیده و یا اعتبار آن مورد تعلیق قرار گرفته است باید به مرجع صادرکننده پروانه تحویل شود و در صورت عدم تحویل مستوجب عدم تمدید پروانه در سر رسید مربوط ، به مدت شش ماه خواهد بود . ضمنا چنانچه پروانه های مذکور مورد سوءاستفاده غیر استفاده غیر قرار گیرد کسانی که مکلف به تحویل آن ها بوده اند نیز قابل تعقیب کیفری میباشند .
ماده - 13 - پروانه اشتغال به کار یک سند رسمی دولتی است و استفاده از آن در غیر موارد مجاز تابع مقررات کیفری مربوط خواهد بود .
ماده - 14 - جنانچه پروانه اشتغال مفقود شود ، صاحب پروانه میتواند تقاضای صدورالمثنی بنماید و مرجع صادرکننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا ، در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد نسبت به صدورالمثنی اقدام نماید
تبصره - تبصره - کلیه پروانه های اشتغال مفقود شده که یابنده آن را به یکی از مراجع ذی ربط تحویل دهد باید به واحد سازمانی مربوط در وزارت مسکن و شهرسازی ارسال شده در آنجا نگاهداری و یا در صورتی که هنوز المثنی صادر نشده باشد توسط واحد سازمانی مذکور به صاحب آن تحویل شود .
بخش - دوم - صدور پروانه اشتغال حقوقی
ماده - 15 - اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط زیر و ارایه مدارک مربوط ، میتوانند تقاضای صدور پروانه اشتغال در یک یا چند رشته ، که حائز شرایط باشند بنمایند :
بند - 1 - فعالیت های آن ها طبق اساسنامه مربوط در زمینه رشته ها و موضوعات مقرر در ماده (1) قانون نظام مهندسی ساختمان ( معماری ، ساختمان ، شهرسازی ، تاسیسات و سایر رشته های مرتبط با آن ها ) باشد ، نسخه ایاز اساسنامه و ر وزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت باید تقاضا شود .
بند - 2 - یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی شرکت و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضا میباشند .
بند - 3 - مدیرعامل و یا رییس موسسه دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و ففتوکپی پروانه آن ها باید ضمیمه تقاضا شود .
بند - 4 - در صورتی که دارای گواهی احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه باشند مدرک مربوط باید ارایه شود .
بند - 5 - هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد .
تبصره - تبصره - تغیرات اساسنامه یا ترکیب مدیران شرکت باید ظرف حداکثر یک ماه به اطلاع مرجع صادرکننده پروانه برسد و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی میباشند از مدیریت شرکت خارج شوند ، وزارت مسکن و شهرسازی میتواند پروانه اشتغال شرکت را لغو کند .
ماده - 16 - در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، که قانونا وظیفه تهیه نقشه و انجام کار های اجرایی ساختمانی به عهده آن ها میباشد ، و اقدام به تاسیس واحد های سازمانی فنی خاص ، چه در مرکز وجه در هر یک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند ، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آن ها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده و مدیر واحد فنی آن ها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد ، برای هر یک از واحد های سلزمانی تابع آن ها پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد .
ماده - 17 - در اجرای تبصره (1) ماده (15) قانون ظام مهندسی ساختمان ، در مواردی که نقشه های ساختمانی توسط اشخاص حقوقی امضا میشود ، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیرعامل یا رئیسس موسسه ، و در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهاد ها ، به عهده مسوولین دستگاه های فنی مربوط ، که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و نقشه به امضای آن ها رسیده است خواهد بود ، و این مسوولست قائم به شخص امضا کننده بوده و با تغییر سمت وی ساقط نخواهد شد .
تبصره - تبصره - در شرکت ها و موسساتی که کارشناسان متعدد دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در هر یک از رشته های مختلف مقرر در ماده (1) قانون نظام مهندسی ساختمان و سایر رشته های مرتبط با آن ها در اختیار دارند نقشه ها و طرح ها و گواهی های مربوط ، علاوه بر امضای مدیرعامل یا رییس موسسه ، به امضای کارشناسان رشته مربوط نیز خواهد رسید ، و نامبرده با مدیرعامل یا رییس موسسه مسئولیت مشترک خواهد داشت ، و مسئولیت او نیز قائم به شخص او بوده و با تغییر سمت ساقط نخواهد شد
ماده - 18 - در پروانه های اشتغال اشخاص حقوقی حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آن ها با توجه به تعداد مدیران و کارشناسان رشته های مختلف شاغل در آن ها که دارای پروانه اشتغال میباشند ، و همچنین سایر امکانات فنی و پرسنلی و تجهیزاتی که در اختیار دارند قید خواهد شد
تبصره - تبصره - دستورالعمل نحوه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و کیفیت همکاری سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در این مورد توسط وزارت مسکن و شهر اسزی صادر و ابلاغ خواهد شد .
ماده - 19 - محرومیت از اشتغال به کار مدیران و کارشناسان مسئول در شرکت ها و موسسات تاثیری در اعتبار پروانه اشتغال حقوقی آن ها نخواهد داشت ، مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یک ماه بجای اعضایی که محکوم به محرومیت از اشتغال به مدتی بیش از شش ماه شده اند برای مدت محرومیت آن ها اعضای دیگری که دارای پروانه اشتغال معتبر میباشند گمارده شوند .
ماده - 20 - اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال میتوانند با پرداخت حق عضویت و رعایت ضوابط و انجام تکالیف مقرر به عضویت شازمان استان پذیرفته شده و از مزایای عضویت در آن استفاده کنند ، لکن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در هیات مدیره و هیات عمومی و شورای انتظامی و همچنین حق رای در جلسات مجمع عمومی منحصرا متعلق به اشخاص حقیقی عضو سازمان میباشد و در حد نصاب های مقرر در ماده (9) قانون نظام مهندسی ساختمان نیز فقط اعضائی که دارای شخصیت حقیقی میباشند به حساب می آیند . تبصره - پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی از حیث مدت اعتبار و سایر شرایط عمومی ، مشابه پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی میباشد .
فصل - دوم - عضویت در سازمان نظام مهندسی استان
ماده - 21 - عضویت در سازمان نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است
بند - 1 - تابعیت ایران .
بند - 2 - دارا بودن پروانه اشتغال که توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر شده و مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد .
بند - 3 - اقامت در حوزه استان مربوط ، حداقل مدت شش ماه قبل از تسلیم تقاضای عضویت با رعایت تبصره ماده (3) قانون نظام مهندسی ساختمان .
بند - 4 - نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار هنگام تقاضای عضویت .
بند - 5 - پرداخت حق ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط
بند - 6 - تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت ، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در فرم ذکور .
ماده - 22 - متقاضیان عضویت در سازمان استان ، قبل از برگزاری اولین انتخابات هیات مدیره و تشکیل سازمان ، تقاضای خود را به اداره کل مسکن و شهرسازی استان ، و بعد از تشکیل سازمان استان به دبیرخانه سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد و مراجع مذکور مکلف خواهند بود ظرف حداکثر (15) روز نسبت به تقاضای رسیده رسیدگی نموده ، در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهند ، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهند نظر خود را در مورد رفع نقص یا رد تقاضا صراحتا و کتبا به متقاضی ابلاغ نمایند .
ماده - 23 - عضویت در سازمان استان دارای امتیازاتی به شرح زیر میباشد :
بند - 1 - شرکت در انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی ، اعم از انتخاب کردن یا داوطلب انتخاب شدن .
بند - 2 - انتخاب شدن به عضویت هیات عمومی و شورای مرکز سازمان های نظام مهندسی و سایر مجامع و کمیسیون ها و هیات های وابسته به سازمان .
بخش - 3 - استفاده از تسهیلات و خدماتی که سازمان بنا به وظایف و هدف های خود در اختیار اعضا قرار می دهد . از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه ای اعضای سازمان و دفاع در مقابل تعرض به آن ها از طریق تامین خدمات مشاوره حقوقی ، مالی ، فنی و غیره …..
بند - 4 - استفاده از سهمیه های ارجاع کار ، که ممکن است توسط سازمان در اختیار اعضاءگذارده شود .
بند - 5 - استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده (8) قانون نظام مهندسی .
ماده - 24 - کسانی که عضویت سازمان استان پذیرفته میشوند در موارد زیر عضویت آن ها در سازمان قطع خواهد شد و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است بر طرف شود با تصویب هیات مدیره عضویت تجدید شده و ادامه خواهد یافت :
بند - 1 - در مواردی که پروانه اشتغال عضو به موجب مقررات مندرج در این آیین نامه فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق میشود ، تا زمانیکه رفع تعلیق نشده است .
بند - 2 - نقل مکان به استان دیگر .
بند - 3 - استعفا از عضویت سازمان .
بند - 4 - عدم پرداخت حق عضویت ظرف مهلت تعیین شده از طرف هیات مدیره که در حکم استعفا تلقی میشود .
تبصره - تبصره - قطع عضویت در سازمان استان موجب قطع عضویت در کلیه نهاد های وابسته به آن نیز خواهد بود ، ولی برقراری مجدد عضویت در سازمان در کلیه نهاد های وابسته به آن نیز خواهد بود ، ولی برقراری مجدد عضویت در سازمان لزوما موجب برقراری مجدد عضویت در نهاد های مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخابات ، یا صدور حکم مجدد خواهد بود .
ماده - 25 - هر شخص حقیقی نمی تواند در آن واحد عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد و در مواقعی که شخص از یک استان به استان دیگر نقل مکان میکند ، همزمان با صدور کارت عضویت در سازمان جدید ، کارت عضویت قبلی باطل شده به سازمان استان محل صدور آن فرستاده میشود .
ماده - 26 - در استان هایی که به واسطه کافی نبودن عده عضو واجد شرایط ، تشکیل سازمان استان مقدور نشود ، دارندگان پروانه اشتغال مقیم حوزه آن استان میتوانند با موافقت هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی ، و در غیاب هیات مذکور با موافقت وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت سازمان یکی از استان ها مجاور پذیرفته شوند . در این قبیل موارد ، وظایف مربوط به استانی که فاقد سازمان نظام مهندسی ساختمان میباشد توسط سازمان استان مجاور که به شرح فوق تعیین گردیده انجام خواهد شد .
ماده - 27 - کسانی که از عضویت سازمان استان استعفا داده ، و یا به علت عدم پرداخت حق عضویت ظرف مهلت مقرر مستعفی شناخته میشوند ، چنانچه سایر شرایط عضویت از آن ها سلب نشده باشد در هر موقع میتوانند مجددا با پرداخت حق ورودیه و حق عضویت سالانه تقاضای تجدید عضویت نمایند .
فصل - سوم - تشکیلات و اداره سازمان های استان وارکان آن ها
بخش - اول - کلیات
ماده - 28 - در هر استان که تعداد مهندسان واجد شرایط مقیم در حوزه آن ، که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی بوده و کتبا اعلام آمادگی برای قبول عضویت در سازمان نمایند حداقل به سی نفر بالغ شود ، اداره کل مسکن و شهرسازی استان موظف است در اجرای ماده (12) قانون نظام مهندسی ساختمان ، با انجام اقدامات زیر تسهیلات لازم را برای تاسیس سازمان استان فراهم نماید :
بند - 1 - اعلام قبول تقاضای عضویت و تعیین ترتیبات مربوط به آن .
بند - 2 - صدور کارت موقت عضویت برای متقاضیان واجد شرایط .
بند - 3 - تامین جا و مکان موقت با حداقل وسایل دفتری موردنیاز برای شروع به کار سازمان .
بند - 4 - اعلام روز برگزاری و ترتیبات اولین انتخابات مربوط برای تعیین اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان .
بند - 5 - انجام تشریفات مربوط به انتخابات .
تبصره - 1 - پس از تاسیس سازمان و تشکیل هیات مدیره صدور کارت عضویت برای اعضا و تبدیل کارت های عضویت موقت به دایم به عهده سازمان خواهد بود .
تبصره - 2 - در استان هایی که قبلا به موجب سازمان های مربوط تشکیل شده است از امکانات آن ها برای تاسیس سازمان استان استفاده به عمل خواهد آمد و کلیه اموال و دارایی و بدهی آن ها به سازمان جدیدالتاسیس انتقال خواهد یافت و هیات مدیره آن ها در تاسیس سازمان جدید با اداره کل مسکن و شهرسازی استان همکاری خواهند کرد . در مورد کسانی که عضویت سازمان های مذکور را دارا میباشند نیازی به صدور کارت موقت عضویت جهت آن ها نبوده عضو سازمان جدید محسوب خواهند شد .
ماده - 29 - سازمان استان یک موسسه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هدف ها و وظایف آن با توجه به قانون نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر میباشد :
بند - 1 - فراهم نمودن شرایط لازم به منظور جذب و عضویت کلیه اشخاصی که طبق ضوابط قانونی مصوب شرایط عضویت در سازمان را دارا میباشند .
بند - 2 - حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه ای اعضای سازمان .
بند - 3 - تنظیم روابط بین صاحبان مهندسی و کارفرمایان و تهیه دستورالعمل ها و ضوابط مربوط .
بند - 4 - نظارت بر حسن انجام خدمات حرفه ای و جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور ساخت و ساز و تعقیب افراد متخلف با رعایت ضوابط و مقررات مصوب .
بند - 5 - سعی در ارتقای سطح علمی و دانش فنی اعضا از طریق برگزاری و مشارکت در دوره های آموزشی و بازآموزی ، بررسی های مطالباتی ، سمینار ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی .
بند - 6 - نظارت بر حسن اجرای مقررات ساختمانی و مشارکت در تهیه و تدوین پیشنهاد استاندارها ، معیارها ، ضوابط و آیین نامه های اجرایی مربوط به امور ساختمان و تاسیسات ، با توجه به شرایط خاص هر استان .
بند - 7 - همکاری با سازمان ها دولتی و شهرداری ها و مراجع قضایی و سایر نهاد های ذی ربط
بند - 8 - تامین وسایل رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه ای دارندگان پروانه با اجازه اشتغال .
بند - 9 - همکاری در بررسی و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های عمرانی از طریق اعزام نماینده جهت شرکت در جلسات ، شورا ها و کمیسیون های مربوط .
بند - 10 - نشر کتب و مجلات و نشریات علمی و پژوهشی و برقراری ارتباط با نهاد های ذی ربط داخلی و خارجی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط .
بند - 11 - ایجاد بخش های مشاوره فنی ، حقوقی و اداری در رشته های مختلف جهت ارشاد و راهنمایی اعضا .
بند - 12 - کوشش در برقراری رابطه بین سازمان های نظام مهندسی استان های مختلف و کمک به تشکیل کانون های مهندسی در شهر های مختلف هر استان .
بند - 13 - فعالیت در امور مربوط به مسایل صنفی و رفاهی اعضای سازمان استان .
بند - 14 - انجام سایر امور یکه طبق قوانین و مقررات مصوب به عهده سازمان یا در صلاحیت و اخنیار آن میباشد .
بخش - دوم - انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان
ماده - 30 - برای انجام انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان در استان هایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز کند هیات نظارتی مرکب از پنج نفر مهندس عضو سازمان ، که دارای حداقل پنج سال سابقه کار بعد از کسب پروانه اشتغال باشند از هر یک از رشته های چهارگانه مهندسی یک نفر و نفر پنجم از بین مهندسان رشته ای که در استان حائز اکثریت باشند ، انتخاب خواهند شد تشکیل میشود . انتخاب اعضای هیات نظارت در آغاز تاسیس سازمان و یا در مواقعی که هیات مدیره منحل شده است به عهده اداره کل مسکن و شهرسازی استان و در سایر موارد به عهده هیات مدیره سازمان خواهد بود . که باید سه ماه قبل از اتمام دوره هیات مذکور تشکیل شود .
تبصره - 1 - در صورتی که در میان اعضای سازمان تعداد مهندسان هر یک از رشته های موضوع ماده (1) قانون نظام مهندسی ساختمان کمتر از پنج درصد (5%) کل اعضا بوده و یا داوطلب عضویت واجد شرایط وجود نداشته باشد از مهندسان سایر رشته ها میتوان عده اعضای هیات نظارت را تکمیل نموده .
تبصره - 2 - در استان هایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز نکند نیاز به تشکیلات هیات نظارت نبوده و انتخاب اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی در جلسه مجمع عمومی سازمان انجام و نامزدهای عضویت نیز در همان جلسه تعیین خواهند شد . ریاست این جلسه را هیات رئیسه ای متشکل از 3 نفر اعضای سازمان که کاندیدای عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی نیستند و به اکثریت نسبی آرا انتخاب میشوند ، عهده دار خواهند بود .
ماده - 31 - اعضای هیات نظارت پس از اعلام قبولی عضویت در اولین جلسه از بین خود یک نفر رییس ، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور حداقل سه نفر ، که رییس یا نائب رییس باید یکی از آن سه نفر باشند رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت سه رای موافق معتبر خواهد بود
تبصره - تبصره - اعضای هیات نظارت نمیتوانند نامزد عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی شوند .
ماده - 32 - هیات نظارت پس از تشکیل موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام دهد :
بند - 1 - تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی که مدت آن نباید کمتر از ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد .
بند - 2 - تعیین روز و ساعت و محل برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود .
بند - 3 - انتشار آگهی حاوی موارد (1) و (2) بالا که ضمن آن شهر رابط عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی نیز مشخص شده باشد .
بند - 4 - ارسال آگهی های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای سازمان با پست سفارشی .
ماده - 33 - داوطلبان عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی میتوانند ظرف مهلتی که توسط هیات نظارت تعیین شده است ، داوطلبی خود را کتبا همراه با مدارک لازم به اطلاع هیات مذکور برسانند .
ماده - 34 - هیات نظارت موظف است پس از رسیدگی به شرایط داوطلبان و احراز صلاحیت آن ها ، فهرست اسامی دادطلبان واجد شرایط را به تفکیک رشته های تخصصی برای هیات مدیره و شورای انتظامی به تعداد کافی تکثیر نموده ، حداقل یک هفته قبل از روز اخذ رای به آدرس کلیه اعضای سازمان ارسال و یا به وسایل مقتضی به اطلاع آن ها برسانند .
ماده - 35 - داوطلبان عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی باید عضو سازمان بوده و دارای حداقل ده سال سابقه کار و یا تحصیل بعد از اخذ لیسانس در رشته مربوط باشند .
ماده - 36 - رای گیری برای انتخابات اعضای هیات مدیره و اعضای شورای انتظامی هر استان در محل مخصوصی که توسط هیات نظارت تعیین و اعلام شده است ، زیر نظر هیات مذکور صورت خواهد گرفت و برای هر یک از رشته های تخصصی مهندسی یک صندوق و نیز برای انتخاب اعضای شورای انتظامی یک صندوق جداگانه آماده خواهد شد تا رای دهندگان پس از ارایه کارت عضویت و احراز هویت و ثبت نام آن ها در فهرست رای دهندگان ، آرای خود را در صندوق مذکور بیاندازند .
تبصره - تبصره - در استان تهران هیات نظارت میتواند حداکثر چهار محل برای اخذ رای تعیین نموده و برای هر یک از محلهای مذکور هیات نظارت فرعی مرکب از پنج نفر از اعضای سازمان که واجد شرایط انتخاب در هیات نظارت باشند تعیین نماید .
ماده - 37 - هر یک ار اعضای سازمان میتواند به تعداد نمایندگانی که برای هر یک از رشته های مهندسی ، تعیین شده است از بین داوطلبان واجد شرایط آن رشته که توسط هیات مذکور اعلام شده است ، با خط خوانا در برگ مخصوص رای که با رنگ های مختلف برای هر رشته ، در اختیار رای دهندگان گذاشته خواهد شد ، نوشته و آن ها را در صندوق های مربوط بیاندازد .
تبصره - 1 - رای دهنده میتواند از رای دادن به بعضی از رشته های مهندسی ، یا شورای انتظامی صرف نظر نموده و خودداری کند .
تبصره - 2 - هرگاه رای دهنده نتواند در روز برگزاری انتخابات در محل اخذ رای حضور پیدا کند ، میتواند به یک نفر دیگر از اعضای سازمان کتبا اختیار دهد که از طرف وی نیز حق رای داشته باشد و یا میتواند آرای خود را در پاکت دربسته همراه با نامه ای به امضای خود که صحت امضای او بتواند حسب مورد برای اکثریت اعضای هیات نظارت یا هیات مدیره محرز شود ارسال و تقاضا کند در موقع استخراج و قرائت آرا رای او را تیز به حساب بیاورند . در این حالت رای دهنده میتواند تمام منتخبان خود را روی یک برگ یادداشت کند .
ماده - 38 - هرگاه رای دهنده در اوراق رای اسامی بیش از تعدادی که مجاز به رای دادن است نوشته باشد تعداد اضافی از آخر خوانده نخواهد شد .
تبصره - تبصره - در صورتی که رای دهنده در اوراق رای ، اسامی کسانی را نوشته باشد که جزء داوطلبان واجد شرایط اعلام نشده اند ،، آن اسامی به حساب نیامده و خوانده نخواهد شد .
ماده - 39 - پس از خاتمه رای گیری ، حسب مورد هیات نظارت یا هیات رئیسه جلسه ، مجمع عمومی موظف است بلافاصله ، اقدام به شمارش و قرائت و استخراج آرا نموده و نتیجه را در صورتجلسه درج و اعلام کند و سپس کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط را به دبیرخانه سازمان و در صورتی که هنوز سازمان تاسیس نشده باشد به نماینده اداره کل مسکن و شهرسازی استان تحویل دهد .
بند - تبصره - مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات یک هفته بعد از روز اخذ رای و مدت رسیدگی به آن ها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور خواهد بود . مرجع رسیدگی به این شکایات در استان هایی که تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی آن ها کمتر از سیصد نفر است ، هیات رئیسه جلسه مجمع عمومی موضوع تبصره (2) ماده (30) و در استان هایی که تعداد اعضا بیش از سیصد نفر است هیات نظارت خواهد بود . پس از انجام رسیدگی و در صورت تایید انتخابات برابر ترتیبات این ماده عمل خواهد شد و در صورت ابطال انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد ، اقدام خواهد گردید .
ماده - 40 - از میان داوطلبان عضویت هیات مدیره ، در هر یک از رشته های تخصصی مهندسی ، کسانی که دارای رای بیشتر باشند بترتیب اولویت ، به عنوان عضو اصلی و علی البدل منتخب در آن رشته شناخته میشوند . تبصره - در مورد اعضای شورای انتظامی از بین داوطلبان رشته های معماری و ساختمان دو نفری که در رشته خود دارای رای بیشتر باشند به عنوان عضو اصلی شناخته خواهند شد و در مورد عضو علی البدل ، رشته تخصصی مطرح نبوده کسی که دارای رای بیشتر باشد تعیین میشود .
ماده - 41 - در صورتی که از بین انتخاب شدگان به عضویت هیات مدیره یا شورای انتظامی ، کسی قبول عضویت نکند ، یا در دوره تصدی فوت شود ، یا استعفا دهد ، و یا علل قانونی صلاحیت از او سلب شود ، از کسی که بعد از او در رشته مربوط دارای آرای بیشتر بوده است برای بقیه مدت دعوت به عمل خواهد آمد تا با رعایت اولویت از لحاظ تعداد آرا به عنوان عضو اصلی یا علی البدل انجام وظیفه نماید .
بند - تبصره - سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها که کارکنان آن ها به عضویت یا ریاست هیات مدیره سازمان استان یا شورای انتظامی و یا مراجع وابسته به آن ها انتخاب میشوند مکلفند تسهیلات لازم را برای عضو مذکور در جهت امکان انجام وظایف او در سمت های ذکر شده در بالا فراهم نمایند . مشروط بر اینکه اعلام قبولی آن ها بعد از انتخاب شدن به سمت های مذکور پس از جلب موافقت سلزمان متبوع آن ها باشد .
ماده - 42 - مدت عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی چهار سال و تجدید انتخاب آن ها در دوره های بعد بلامانع است و در انقضای هر دوره ، هیات مدیره و شورای انتظامی قبلی ، تا انتخاب مجدد هیات مدیره و شورای انتظامی جدید و رسمیت یافتن آن ، به انجام وظایف مربوط ادامه خواهد داد .
بخش - سوم - ارکان سازمان
ماده - 43 - ارکان سازمان به شرح زیر است :
بند - الف - مجمع عمومی
بند - ب - هیات مدیره
بند - ج - مجامع تخصصی
بند - د - شورای انتظامی
ماده - 44 - مجمع عمومی مجمع عمومی سازمان از اجتماع اعضای آن تشکیل میشود . و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته میشوند با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی را دارا بوده در جلسات آن دارای حق رای و مشارکت در تصمیم گیری ها میباشند .
تبصره - 1 - در شهرستان هایی که به موجب ماده (16) قانون نظام مهندسی ساختمان کانون های مهندسی تشکیل شده باشد ، اعضای کانون های مذکور میتوانند به رییس هیات مدیره کانون نمایندگی بدهند تا در جلسه مجمع عمومی حضور یافته در اتخاذ تصمیمات مربوط به نام خود و کلیه اعضایی که به او نمایندگی داده اند مشارکت کرده رای بدهند .
تبصره - 2 - در استان تهران هر یک از گروه های مختلف تخصصی مهندسان که وابسته به یکی از رشته های چهارگانه مقرر در ماده (1) قانون نظام مهندسی ساختمان باشند میتوانند کانون مهندسان مربوط به گروه خود را بطور مستقل تشکیل داده و به رییس هیات مدیره کانون برای شرکت در جلسه مجمع عمومی نمایندگی بدهد .
ماده - 45 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی ، اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است :
بند - 1 - تعیین خط مشی و اهداف سازمان و بررسی و تصویب برنامه های آن پس از تصویب هیات مدیره .
بند - 2 - بررسی و تصویب گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد سازمان و اعلام نظر نسبت به آن .
بند - 3 - انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان و شورای انتظامی در مورد استان هایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز نکند
بند - 4 - تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه که اعضا باید به سازمان بپردازند و سایر منابع درآمد برای سازمان ، براساس پیشنهاد هیات مدیره .
بند - 5 - بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و بیلان عملکرد سالانه سازمان پس از تصویب هیات مدیره .
بند - 6 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط و سایر ضوابط مصوب به عهده سازمان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشند .
ماده - 46 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار در آذر ماه به منظور بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و بررسی و تصویب ترازنامه و بیلان عملیات سال قبل و تعیین حق عضویت اعضا و سایر منابع درآمد ها به طور فوق العاده در هر زمان که اقتضا کند ، بنا به دعوت هیات مدیره تشکیل میشود و در هر یک از جلسات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل شده باشد ، علاوه بر موضوعات فوق ، کلیه اموری که تصمیم گیری در مورد آن ها در صلاحیت و اختیار مجمع عمومی است و در دستور کار مجمع قرار گرفته و در دعوتنامه ذکر شده باشد قابل طرح میباشد .
تبصره - تبصره - در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی ضروری تشخیص دهد و یا حداقل بیست درصد از اعضای سازمان درخواست نمایند هیات مدیره ، مکلف خواهد بود مجمع عمومی فوق الذکر را دعوت به تشکیل نماید .
ماده - 47 - دعوتنامه تشکیل جلسات مجامع عمومی باید کتبی بوده ، حداقل 20 روز فبل از تشکیل جلسه ، با پست سفارشی به آدرس هر یک از اعضا یا کانون های آن ها ارسال شود و در دعوتنامه روز و ساعت و محل تشکیل و دستور کار جلسه قید شود .
تبصره - تبصره - هیات مدیره در صورتی که مقتضی بداند میتواند علاوه بر ارسال دعوتنامه ، آگهی لازم را نیز در ر وزنامه محلی یا ر وزنامه کثیرالانتشار مرکز درج و یا به وسیله رسانه های گروهی و جمعی دیگر اعلام نماید .
ماده - 48 - هر یک از اعضا که نتواند شخصا در جلسه مجمع عمومی حاضر شود میتواند به یکی از اعضای دیکر وکالت و نمایندگی بدهد و هر عضو مجاز نخواهد بود وکالت و نمایندگی بیش از یک نفر را بپذیرد ، مگر در مورد نمایندگان کانون های مهندسی شهرستان ها که به تعداد آرایی که به آن ها تفویض اختیار شده است حق رای خواهند داشت .
ماده - 49 - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضا اعم از اینکه شخصا حضور ایفته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند ، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
تبصره - تبصره - در صورت عدم حصول اکثریت لازم دعوتنامه تجدید شده و جلسه بعدی با حداقل بیست روز فاصله تشکیل و جلسه مذکور با هر تعداد از اعضا که حضور یافته باشند رسمیت خواهد یافت .
ماده - 50 - اداره جلسات مجمع عمومی به عهده هیات مدیره خواهد بود ، مگر در مواردی که انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی در دستور کار مجمع عمومی قرار دارد و یا هنوز هیات مدیره تشکیل نشده و یا فاقد اعتبار یا منحل اعلام شده است ، که در اینصورت دعوت به تشکیل جلسه مجمع عمومی به عهده اداره کل مسکن و شهرسازی استان خواهد بود و برای اداره جلسات مجمع عمومی پس از حصول اکثریت یک نفر رییس ، یک نفر نائب رییس ، یک نفر منشی و دو نفر ناظر از میان اعضای حاضر در جلسه که نامزد عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی نباشند انتخاب خواهند شد در صورتجلسات مجمع عمومی به امضای نامبردگان خواهد رسید .
ماده - 51 - هیات مدیره هیات مدیره نماینده قانونی سازمان بوده ، میتواند در کلیه امور سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم گیری و اقدام نماید .
ماده - 52 - هیات مدیره سازمان در تهران مرکب از پانزده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل و در مراکز استان ها مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل میباشند که به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد :
بند - الف - تهران
بند - 1 - مهندسی ساختمان ئ مهندسی معماری هر رشته 5 نفر
بند - 2 - مهندسی تاسیسات مکانیکی 2 نفر
بند - 3 - مهندسی تاسیسات الکتریکی 2 نفر
بند - 4 - مهندسی شهرساز 1 نفر
بند - 5 - عضو علی البدل از هر یک از رشته های پنج گانه فوق 1 نفر
بند - ب - در سایر استان ها
بند - 1 - مهندسی ساختمان و مهندسی معماری هر رشته 2 نفر
بند - 2 - مهندسی تاسیسات مکانیکی 1 نفر
بند - 3 - مهندسی تاسیسات الکتریکی 1 نفر
بند - 4 - مهندسی شهرساز 1 نفر
بند - 5 - عضو علی البدل هر یک از دو رشته مهندسی ساختمان و مهندسی معمار 1 نفر
ماده - 53 - اختیارات و وظایف هیات مدیره بشرح زیر است :
بند - 1 - بررسی و تصویب عضویت در سازمان .
بند - 2 - تنظیم روابط حرفه ای بین صاحبان حرف و کارفرمایان و تعیین تعرفه نرخ های خدمات مهندسی با رعایت ضوابط و مقررات عمومی کشور .
بند - 3 - انتخاب و معرفی یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل به شورای انتظامی ( موضوع ماده (6) قانون نظام مهندسی ساختمان ) و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای مذکور .
بند - 4 - تهیه و تصویب آیین نامه های اداری و مالی و داخلی سازمان .
بند - 5 - تنظیم امور اداری و مالی سازمان طبق آیین نامه های مربوط .
بند - 6 - تهیه و تنظیم و تصویب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه سازمان و پیشنهاد آن ها برای تصویب نهایی مجمع عمومی .
بند - 7 - تعیین اعضای هیات نظارت انتخابات و تامین موجبات و وسایل انجام انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی برای دوره های بعد .
بند - 8 - تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و پیشنهاد آن برای تصویب مجمع عمومی .
بند - 9 - اعلام تخلف اعضا یا ارسال شکایات واصله به شورای انتظامی .
بند - 10 - استخدام و عزل و نصب کارکنان سازمان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آن ها .
بند - 11 - افتتاح حساب ، بنام سازمان ، نزد بانک ها و برداشت از این حساب ها جهت انجام اور سازمان و پرداخت هزینه ها .
بند - 12 - معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی موضوع ماده (8) قانون .
بند - 13 - همکاری در برگزاری آزمون های حرفه ای با وزارت مسکن و شهرسازی .
بند - 14 - تعیین نماینده یا نمایندگان سازمان استان در هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی .
بند - 15 - انجام دیگر اموری که طبق مقررات و آیین نامه های مربوط به عهده هیات مدیره گذاشته شده است .
ماده - 54 - هیات مدیره از بین خود یک رییس ، یک نایب رییس ، یک منشی و یک خزانه دار برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آن ها در سال های بعد بلامانع خواهد بود ، رییس هیات مدیره و در غیاب او نایب رییس ، مسئول اجرای مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی و نماینده سازمان در کلیه مراجع اداری و قضایی میباشد و میتواند وکیل با حق توکیل تا یک درجه انتخاب نماید . کلیه مکاتبات سازمان با امضای رییس هیات مدیره و در غیاب او با امضای نایب رییس هیات مدیره انجام خواهد شد .
ماده - 55 - برای رسمیت یافتن جلسات هیات مدیره در تهران حضور ده نفر و در استان ها حضور پنج نفر اعم از عضو اصلی یا علی البدل ضروری است و تصمیمات هیات مدیره در تهران حداقل با هشت رای موافق در استان ها با چهار رای موافق معتبر خواهد بود . تصمیمات و مصوبات هیات مدیره توسط منشی در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه می رسد .
تبصره - تبصره - چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه ، بدون عذر موجه چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه ، بدون عذر موجه غیبت نماید مستعفی شناخته شده جانشین او طبق ماده (41) این آیین نامه تعیین میشود و تشخیص عذر موجه به عهده هیات مدیره است .
ماده - 56 - هیات مدیره میتواند به منظور انجام وظایف محوله ، کمیسیون های تخصصی با همکاری اعضای سازمان تشکیل دهد . شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون ها و حدود اختیارات آن ها برحسب مورد ، به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که توسط هیات مدیره تدوین و تصویب شده و به تصویب نهایی مجمع عمومی خواهد رسید .
ماده - 57 - هیات مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره تفویض نماید . همچنین هیات مدیره میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب توافقنامه های منعقد شده به کانون های مهندسی شهرستان های تابع استان و در تهران به کانون مهندسی مربوط به هر یک از رشته ها واگذار کند . این توافقنامه ها ممکن است در صورت قبول و تایید شورای انتظامی استان شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آن ها براساس مفاد توافقنامه های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رای باشد .
ماده - 58 - مجامع تخصصی اعضای سازمان هر استان در هر یک از رشته های پنج کانه مهندسی معماری ، ساختمان ، تاسیسات ، مکانیکی ، تاسیسات الکتریکی و شهر اسزی که تعداد آن ها حداقل به پنج (5) نفر بالغ شود ، میتوانند مجمع تخصصی رشته خود را تشکیل داده ، امور اختصاصی مرتبط را با رشته خود را طرح و حل و فصل نمایند . هیات مدیره مکلف است قبل از تصمیم گیری در اموری که اختصاصا مرتبط با یکی از رشته های پنج گانه است نظر مجمع تخصصی مربوط را استعلام نموده ، آن را در تصمیم گیری های خود ملاک عمل قرار دهد . عضویت یا شرکت اعضای هیات مدیره مربوط به هر یک از رشته ها در مجمع تخصصی مربوط بلامانع است .
تبصره - 1 - هر یک از مجامع تخصصی دارای یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس خواهد بود که توسط اعضای همان مجمع انتخاب میشوند و نمایندگی مجمع تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت .
تبصره - 2 - در صورتی که هیات مدیره بدون نظرخواهی از مجامع تخصصی مربوط ، در اموری که اختصاصا مرتبط با یکی از رشته های پنج گانه است تصمیم گیری کند و یا نظر مجمع تخصصی مربوط را در تصمیم گیری های خود ملاک عمل قرار ندهد ، رییس یا نایب رییس مجمع تخصصی میتواند از شورای مرکزی تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف نماید و نظر شورای مرکزی در این مورد قطعی و لازم الاجرا ، خواهد بود .
ماده - 59 - شورای انتظامی هر یک از سازمان های استان دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل منتخب از بین اعضای سازمان مربوط برای مدت چهار سال تشکیل میشود . انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل به عهده هیات مدیره و انتخاب بقیه به عهده اعضای سازمان و تابع ترتیبات مقرر در بخش دوم همین فصل از آیین نامه خواهد بود .
تبصره - تبصره - اعضای هیات مدیره همزمان با عضویت در هیات مذکور نمیتوانند عضویت شورای انتظامی را نیز دارا باشند لذا در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره ، اعم از اصلی یا علی البدل ، توسط هیات مدیره به عضویت شورای انتظامی برگزیده شود ، در صورت اعلام قبولی از عضویت هیات مدیره مستفعی شناخته شده ، بجای او از کسی که بعد از دارندگان اکثریت ، دارای آرای بیشتر بوده است برای احراز عضویت در هیات مدیره دعوت به عمل خواهد آمد .
ماده - 60 - شورای انتظامی برای اداره جلسات و حسن اجرای امور از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آن ها در انقضای هر دوره یک ساله بلامانع خواهد بود .
بند - تبصره - جلسات شورای انتظامی برای تعیین رییس و نایب رییس با حضور حداقل چهار نفر از اعضا از اصلی و علی البدل رسمیت یافته و تصمیمات آن با سه رای موافق معتبر خواهد بود .
ماده - 61 - طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و مرجع تجدیدنظر ، نحوه اجرای آرای صادره و همچنین رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات های انتظامی اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان تابع ترتیبات مقرر در فصل ششم این آیین نامه خواهد بود .
ماده - 62 - شکایت و دعاوی اشخاص و نظرخواهی هایی که از سازمان یا شورای انتظامی به عمل می آید به دبیرخانه سازمان تسلیم و با نظر هیات مدیره بلافاصله یا پس از بررسی و تشکیل پرونده ، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم با اظهارنظر به شورای انتظامی ارجاع میشود ، شورای انتظامی نیز کلیه تصمیمات و مصوبات خود را از طریق دیر خانه سازمان با اطلاع هیات مدیره اعلام و ابلاغ خواهد نمود .
تبصره - تبصره - در صورتی که به موجب ماده (57) این آیین نامه بین هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان استان با کانون های مهندسی شهرستان های تابعه حوزه استان و یا کانون مهندسی مربوط به هر یک از رشته ها در تهران توافقنامه برای قبول و دریافت شکایات و انجام رسیدگی های مقدماتی و تشکیل پرونده منعقد شده باشد کانون های کذکور وظایف مربوط را برطبق مفاد توافقنامه های منعقد شده به نمایندگی شورای انتظامی استان انجام و پرونده را برای رسیدگی و اخذ تصمیم به شورای انتظامی ارسال خواهند نمود . در این قبیل موارد ممکن است آرای صادره از طریق کانون مربوط به طرفین شکایت ابلاغ شود و با یک نسخه از رای صادره جهت طلاع کانون مربوط ارسال شود .
بخش - چهارم - امور مالی و امور متفرقه سازمان
ماده - 63 - منابع مالی تامین هزینه های سازمان به شرح زیر است :
بند - 1 - ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .
بند - 2 - کمک های دولت و سایر نهاد ها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی .
بند - 3 - دریافت حق الزحمه در قبال ارایه خدمات مشورتی و کارشناسی به اعضا و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر .
بند - 4 - دریافت درصدی از حق کارشناسی که وسیله سازمان معرفی میشوند .
بند - 5 - سایر منابعی که برحسب مورد تعیین و به تصویب هیات مدیره خواهد رسید .
تبصره - تبصره - دریافت کمک از موسسات دولتی و خصوصی و همچنین دریافت حق الزحمه در قبال خدمات ارایه شده باید به گونه ای باشد که استقلال و شئون حرفه ای سازمان حفظ شده و سازمان جنبه انتفاعی پیدا نکند .
ماده - 64 - کلیه درآمد های سازمان در حسابی که به نام سازمان در یکی از بانک ها افتتاح خواهد شد واریز میشود و کلیه هزینه ها از همان حساب پرداخت خواهد شد ، همچنین کلیه حساب ها در دفاتر مربوط ثبت و اسناد آن ها نگهداری خواهد شد .
تبصره - تبصره - افتتاح حساب های تنخواه گردان در بانک ها جهت پرداخت پاره ایاز انواع هزینه ها موکول به تصویب هیات مدیره خواهد بود .
ماده - 65 - چک ها و اسناد مالی سازمان با امضای رییس یا نایب رییس هیات مدیره و خزانه دارو مهر سازمان معتبر خواهد بود .
ماده - 66 - بودجه سالانه سازمان بر مبنای برنامه های مصوب در آذر ماه هر سال برای سال بعد تنظیم و به تصویب هیات مدیره و تایید نهایی مجمع عمومی خواهد رسید .
ماده - 67 - ترازنامه و گزارش عملکرد مالی هر سال تا قبل از پانزدهم آبان ماه سال بعد تنظیم شده و پس از بررسی و تصویب هیات مدیره برای تصویب و تایید نهایی مجمع عمومی مطرح خواهد شد و تصویب آن در مجمع عمومی به منزله مفاصاحساب هیات مدیره در همان سال مالی میباشد .
ماده - 68 - در اجرای تبصره ماده (14) قانون نظام مهندسی ساختمان ، در مواردی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، نهاد ها و شهرداری ها و شرکت هایی که دولت در آن ها سهم کنترل کننده دارد ، بنا به دلایل کارشناسی و تخصصی ، خود را ناگزیر از ارجاع کار به متخصصان فاقد پروانه اشتغال تشخیص دهند ، گزارش توجیهی مربوط را در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در سایر نقاط کشور به اداره کل مسکن و شهرسازی استان ارسال خواهند داشت ، تا پس از بررسی در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی یا اداره کل مسکن و شهرسازی یا اداره کل مسکن و شهرسازی استان ، شورای مرکزی یا سازمان استان ، و نماینده دستگاه اجرایی پیشنهاد کننده حداکثر ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی اتخاذ و به دستگاه اجرایی پیشنهاد کننده اعلام شود . برای رسمیت جلسه کمیسیون مذکور حضور هر سه نفر نمایندگان الزامی بوده و تصمیمات آن با دو رای موافق معتبر خواهد بود .
فصل - چهارم - هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی
ماده - 69 - در اجرای ماده (9) قانون نظام مهندسی ساختمان به منظور ایجاد هماهنگی در امور سازمان های استان . هیات عمومی سازمان های مهندسی ، متشکل از نمایندگان سازمان های استان در سطح کشور ، که در موارد بعدا اختصارا هیات عمومی خوانده خواهد شد تشکیل میشود .
ماده - 70 - تعداد نمایندگان هر استان در هیات عمومی ، متناسب با تعداد اعضای سازمان استان به ترتیب زیر خواهد بود : - سازمان هایی که دارای پانصد نفر عضو و یا کمتر هستند ، یک نفر . سازمان هایی که دارای بیش از پانصد نفر و کمتر از هزار نفر عضو هستند ، دو نفر . سازمان هایی که دارای هزار نفر عضو یا بیشتر هستند ، حداکثر سه نفر .
ماده - 71 - تعیین نمایندگان هر استان در هیات عمومی به عهده هیات مدیره سازمان استان میباشد و هیات مدیره میتواند نمایندگان مذکور را از بین اعضای هیات مدیره یا شورای انتظامی و یا سایر اعضای سازمان که حائز شرایط انتخاب به عضویت هیات مدیره باشند انتخاب نماید . مدت نمایندگی نمایندگان هر استان در هیات عمومی ، با خاتمه دوره خدمت هیات مدیره سازمان استان خاتمه خواهد یافت .
تبصره - تبصره - در استان هایی که دو نفر نماینده برای شرکت در جلسات هیات عمومی تعیین میکنند حداقل یک نفر از آن ها باید مهندس معمار یا مهندس ساختمان باشد و در استان هایی که سه نفر نماینده تعیین میکنند ، حداقل یک نفر از آن ها باید مهندس معمار یا شهرساز و یک نفر مهندس ساختمان باشد .
ماده - 72 - وظایف هیات عمومی ، براساس ماده (9) قانون نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر است :
بند - الف - انتخاب چهار نفر نماینده برای عضویت شورای مرکز سازمان های نظام مهندسی ساختمان و معرفی حداقل ده نفر کاندیدای واجد صلاحیت به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور تکمیل اعضای شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ، که وزارت مسکن و شهرسازی به موجب ماده (10) قانون نظام مهندسی ساختمان و ماده (77) این آیین نامه به پنج نفر از آن ها را به این سمت تعیین و انتخاب خواهد کرد .
ماده - ب - جمع آوری و ارایه گزارش عملکرد سازمان های نظام مهندسی استان های مختلف موضوع ماده (13) قانون مذکور ، و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در بررسی و تصمیم گیری نسبت به آن ها ، براساس دستورالعمل صادر شده توسط وزیر مسکن و شهرسازی .
بند - ج - تنظیم روابط بین سازمان های استان با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداری ها و مراجع دولتی و عمومی و تصویب ضوابط و مقررات و آیین نامه های لازم در این مورد .
تبصره - تبصره - در صورتی که عضوی ار اعضای هیات عمومی به عضویت شورای مرکزی انتخاب شود پس از قطعیت یافتن عضویت او در شورای مرکزی ، بجای او عضو دیگری توسط هیات مدیره سازمان استان مربوط تعیین و معرفی خواهد شد .
ماده - 73 - دعوت به تشکیل اولین نوبت از جلسات عادی هیات عمومی و تعیین زمان و مکان آن ، همچنین تامین و پرداخت هزینه برگزاری جلسات مذکور به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و پس از اینکه عده حاضر در اولین جلسه به حد نصاب دو سوم از تعداد کل نمایندگان سازمان های استان بالغ شود ، یک نفر رییس ، یک نفر نائب رییس ، یک نفر منشی و دو نفر ناظر از بین عده حاضر در جلسه با رای اکثریت تعیین خواهد شد .
ماده - 74 - اداره جلسات هیات عمومی به عهده رییس هیات مذکور و در غیاب او به عهده نایب رییس و طرح مطالب در جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده منشی و نظارت بر حصول اکثریت براس رسمیت جلسات و رای گیری به عهده نظارت خواهد بود .
ماده - 75 - جلسات عادی هیات عمومی سالی دو نوبت ، در اردیبهشت ماه و آبان ماه و هر نوبت به مدت دو تا چهار روز تشکیل میشود و در آخرین جلسه هر نوبت ، زمان و مکان و هیات رئیسه جلسه عادی بعد و در صورت لزوم زمان و مکان جلسات فوق العاده که حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشکیل شود ، با رای اکثریت اعضا تعیین و انتخاب میشوند .
تبصره - تبصره - ریاست جلسات هیات عمومی در هر نوبت اعم از عادی و فوق العاده ، به عهده رییس هیات مدیره سازمان استانی خواهد بود که جلسات در آن تشکیل میشود .
ماده - 76 - جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم از تعداد کل نمایندگان سازمان های استان رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و توسط رییس هیات به مراجع ذی ربط اعلام خواهد شد .
تبصره - تبصره - در مورد ماده فوق و همچنین ماده (73) چنانچه در دعوت اول اکثریت دو سوم حاصل بود ، دعوتنامه برای حداقل پانزده (15) روز بعد تجدید خواهد شد و جلسه دوم با هر تعداد که حضور یافته باشند رسمیت خواهد داشت .
فصل - پنجم - شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان
ماده - 77 - شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان ، که در مواد بعد اختصارا ( شورای مرکزی ) خوانده خواهد شد براساس ماده (10) قانون نظام مهندسی ساختمان ، مرکب از نه نفر در مرکز تشکیل میشود . از نه نفر فوق چهار نفر را مستقیما هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان از میان اعضای خود یا سایر اعضای سازمان های به ترتیبی معرفی خواهد نمود که هر یک از آن ها دارای تخصص در یکی از رشته های معماری ، ساختمان ، شهرسازی و تاسیسات باشند و پنج نفر باقیمانده را وزارت مسکن و شهرسازی ، از میان حداقل ده نفر مهندسان پرسابقه و خوشنام ، که منشا خدمات ارزنده بوده اند و توسط هیات عمومی معرفی میشوند انتخاب و تعیین خواهد نمود .
تبصره - 1 - تربیت معرفی حداقل (10) نفر مهندسان مذکور در ماده فوق توسط هیات عمومی و همچنین ترتیب انتخاب 5 نفر از آن ها توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای عضویت در شورای مرکزی به نحوی خواهد بود که در ترکیب شورای مذکور از حیث رشته های تخصصی تعادلی نظیر آنچه در مورد هیات های مدیره سازمان های استان مقرر شده است بوجود آید .
تبصره - 2 - در صورتی که اعضای هیات مدیره با شورای انتظامی به عضویت در شورای مرکزی انتخاب و تعیین شوند قبول عضویت در شورای مذکور استعفا از عضویت در مراجع مذکور تلقی شده ، بجای آن ها از نفرات بعد که دارای آرای بیشتر میباشند برای عضویت اصلی و علی البدل در مراجع مذکور دعوت به عمل خواهد آمد .
ماده - 78 - مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است و ربطی به وابستگی آن ها دوره عمل هیات مدیره سازمان های استان مربوط نداشته و تجدید انتخاب آن ها نیز در دوره های بعد بلامانع است .
ماده - 79 - وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است :
بند - الف - تجدید رسیدگی نسبت به آرای شورای انتظامی سازمان های استان در مواردی که با رعایت ضوابط مربوط تقاضای تجدیدنظر شود و تایید یا تعدیل و یا تغییر آرای مذکور .
بند - ب - داوری در اختلافات بین اعضای سازمان های استان با سازمان متبوع خود .
بند - ج - داوری در اختلافات بین سازمان های مختلف .
بند - د - تعقیب و تعیین مجازات های انتظامی اعضای شورا های انتظامی سازمان های استان ، با توجه به آیین نامه انتظامی .
ماده - 80 - شورای مرکزی در آغاز در هر دوره سه ساله یک نفر را به عنوان رییس انتخاب و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی جهت دریافت حکم ریاست نظام مهندسی ساختمان به رییس جمهور و معرفی خواهد نمود و تجدید انتخاب او در دوره های بعد بلامانع است . تبصره - تعیین نایب رییس شورای مرکزی از بین اعضای مذکور بنا به پیشنهاد رییس شورا به عهده شورا خواهد بود .
ماده - 81 - جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رییس یا نایب رییس شورای مذکور تشکیل و با حضور رییس با نایب رییس ئ پنج نفر دیگر از اعضای شورا که حداقل سه نفر از آن ها باید از پنج نفر عضو انتخابی وزارت مسکن و شهرسازی باشند رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با شش رای موافق مشروط بر اینکه متضمن رای موافق حداقل سه عضو از پنج عضو انتخابی وزارت مسکن و شهرسازی باشد ، معتبر است .
ماده - 82 - هزینه های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن و همچنین حق جلسه اعضای آن توسط خود شورا تعیین و به تایید وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید از محل دو درصد (2%) درآمد سازمان های استان که به حساب شورای مرکزی واریز خواهد گردید تامین و پرداخت خواهد شد و در صورتی که وجوه مذکور تکافو نکند کمبود آن را وزارت مسکن و شهرسازی تامین خواهد کرد .
ماده - 83 - آرای صادره توسط شورای مرکزی ، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه آن به اشخاص و مراجع ذی ربط ابلاغ و برای حصول اطمینان از اجرای آن پیگیری لازم به عمل خواهد آمد .
فصل - ششم - امور انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان موضوع ماده (6) قانون نظام مهندسی ساختمان
بخش - اول - طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات انضباطی و حرفه ای در شورای انتظامی استان
ماده - 84 - شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و هیات مدیره در خصوص تخلفات انضباطی و حرفه ای هر یک از اعضای سازمان میباشد که در سازمان نظام مهندسی هر استان ، که از این پس اختصارا سازمان استان نامیده میشود ، طبق ترتیبات مقرر در این آیین نامه تشکیل میشود .
ماده - 85 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، اعم از صاحبکار ، زیان دیده از تخلف ، دستگاه ها و سازمان های دولتی و وابسته به دولت یا غیر دولتی یا نهاد های انقلاب ، اسلامی ، شهرداری ها و موسسات عمومی و به طور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضای سازمان استان شکایتی در مورد تخلفات انضباطی و یا حرفه ای وی داشته باشد میتواند شکایت خود را کتبا و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه سازمان استان ارسال یا تحویل نمایند .
تبصره - 1 - به شکایات واصله که بدون امضا و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تبصره - 2 - هیات مدیره سازمان استان میتواند بدون دریافت شکایت راسا نیز در صورت اطلاع از وقوع تخلف ، به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند .
ماده - 86 - دبیرخانه سازمان استان که دبیرخانه شورای انتظامی نیز محسوب میشود ، کلیه شمایات واصله را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت ، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم مینماید .
تبصره - تبصره - موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد .
ماده - 87 - شورای انتظامی استان مستلزم است به شکایات واصله رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند نظر به رد شکایت داده و در غیر اینصورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت بعمل آورده و ضرورتا پس از استماع اظهارات و دفاعیات آن ها اتخاذ تصمیم کند . عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ نخواهد بود .
تبصره - 1 - مشتکی عنه میتواند در صورت عدم امکان حضور ، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی تسلیم نماید
تبصره - 2 - شورای انتظامی در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد میتواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات کمیسیون های تخصصی تشکیل شده در سازمان استان نیز استفاده کند .
ماده - 88 - رسیدگی در شورای انتظامی و اعمال مجازات های مربوط ، به هر حال مانع از رسیدگی کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی نخواهد بود .
ماده - 89 - در صورتی که موضوع شکایت در مراجع قضایی نیز مطرح باشد ، رسیدگی در شورای انتظامی متوقف و موکول به اعلام نظر قطعی مراجع مذکور خواهد شد . ولی به هر حال صادره از مراجع قضایی مانع از اعمال مجازات های انضباطی و حرفه ای مندرج در این آیین نامه نخواهد بود
ماده - 90 - شورای انتظامی میتواند در خصوص دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل ، کسب نظر کارشناسی ، نهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه هاو آرای صادره را به کانون های شهرستان ها تفویض اختیار نماید .
ماده - 91 - مجازات های انتظامی به شرح زیر است :
بند - الف - درجه یک – اختیار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال .
بند - ب - درجه دو - اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و یا درج در پروانه اشتغال .
بند - ج - درجه سه – توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال .
بند - د - درجه چهار – توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال .
بند - ه - درجه پنج – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال .
بند - و - درجه شش – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال
ماده - 92 - تخلفات انضباطی و حرفه ای و انطباق آن ها با مجازات های انتظامی به شرح زیر است :
بند - 1 - عدم رعایت مقررات ملس ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات ساختمانی با هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد . مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه شش .
بند - 2 - مسامحه و یا عدم توجه به حفظ حقوق و منافع صاحبکار به نحوی که موجب اضرار وی اعم از تضییع حقوق و یا منافع او شود از درجه یک تا درجه پنج .
بند - 3 - مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود از درجه یک تا درجه شش .
بند - 4 - عدم انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات پیمانکار یا هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قرارداد های مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی از درجه دو تا درجه پنج .
بخش - 5 - صدور گواهی های خلاف واقع از درجه سه تا درجه پنج .
بند - 6 - تایید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدارک مشابه دیگر از درجه سه تا درجه شش .
بند - 7 - امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی صلاح نظرخواهی شده است . از درجه یک تا درجه چهار .
بند - 8 - تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آن ها به مراجع ذی ربط بوده است از درجه یک تا درجه چهار .
بند - 9 - امتناع از پذیرفتن اطلاعیه ها ، اخطاریه های تخلف ساختمانی و یا عدم توجه به مفاد آن از درجه یک تا درجه شش .
بند - 10 - جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی از درجه چهار تا در چه شش .
بند - 11 - فعالیت حرفه ای بدون تمدید پروانه اشتغال ظرف مهلت مقرر در مواردی که دارا بودن پروانه اشتغال معتبر ضروری باشد از درجه یک تا درجه چهار .
بند - 12 - اشتغال در حرف مهندسی خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه چهار .
بند - 13 - دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه شش .
بند - 14 - سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیت های شغلی و اداری سازمان به نفع خود یا غیر از درجه دو تا درجه پنج .
بند - 15 - عدم رعایت مقررات و ضوابط سازمان از درجه یک تا درجه چهارم
بند - 16 - انجام هر عملی که به موجب آیین نامه های داخلی سازمان نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت سازمان شود از درجه یک تا درجه شش .
ماده - 93 - تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات های مقرر در بند های ماده (92) به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدید تر در همان گروه از تخلفات خواهد بود
ماده - 94 - در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین میشود ، لیکن فقط مجازاتی که شدید تر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات های مذکور همگی از یک درجه باشد در اینصورت مجازات مناسب با توجه به تعداد تخلفات تعیین میشود .
ماده - 95 - جلسات شورای انتظامی استان با حضور سه نفر از اعضا ، اعم از اصلی یا علی البدل مشروط بر آن ها حداقل یک نفر مهندس و معمار و یک نفر مهندس ساختمان در بین آن ها باشد رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت دو رای معتبر است .
ماده - 96 - آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و سریع بوده و در پایان رای قابل اعتراض بودن و مهلت و نحوه آن دقیقا قید شود .
ماده - 97 - آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف یا تعیین مجازات باشد قابل تجدیدنظر است .
بخش - دوم - طرز تعقیب و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر
ماده - 98 - مرجع تجدیدنظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان ها ، شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان است که از این پس اختصارا شورای مرکزی نامیده میشود .
ماده - 99 - تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه سازمان استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوطه ، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات ، رای صادره و پرونده عضویت مشتکی عنه ، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای مرکزی ارسال میدارد . در صورتی که تجدیدنظرخواه درخواست خود را مستقیما به دبیرخانه شورای مرکزی تسلیم یا ارسال دارد ، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت میدارد .
ماده - 100 - در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای مرکزی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع قرارداد و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیون های تخصصی و غیره را دارد .
بند - تبصره - در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای تبصره ماده (86) این آیین نامه خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای مرکزی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد .
ماده - 101 - جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل شش عضو از نه عضو رسمیت یافته و آرای صادره با شش رای موافق معتبر خواهد بود .
ماده - 101 - جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل شش عضو از نه عضو رسمیت یافته و آرای صادره با شش رای موافق معتبر خواهد بود .
ماده - 102 - آرای صادره از مرجع تجدیدنظر ( شورای مرکزی ) باید مستند و مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رای قطعی است .
ماده - 103 - آرای قطعی شده جهت اجرا به سازمان استان ارسال میشود . سازمان مذکور ضمن اینکه یک نسخه از رای را در پرونده عضویت شخص ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال میدارد ، مفاد رای را به مورد اجرا گذاشته و کلیه مدارک و سوابق را در پرونده مربوطه حفظ مینماید .
ماده - 104 - در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار باشد سازمان استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کند . پروانه مذکور تا پایان مدت محرومیت در وزارت مزبور نگاهداری میشود .
تبصره - تبصره - در صورتی که عضو متخلف ، از ارایه پروانه اشتغال خود به سازمان استان جهت درج محکومیت در آن و یا توقف آن تا پایان مدت محرومیت امتناع ورزد مرجع صادرکننده پروانه ، محرومیت وی را در پروانه اشتغال بعدی که با تاخیر شش ماهه تمدید و تجدید خواهد کرد درج مینماید . مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادره درج شود
بخش - سوم - نحوه تغییر و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان
ماده - 105 - نحوه و تعقیب و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره طبق ترتیبات مذکور در بخش های اول و دوم این فصل است لکن اجرای مفاد رای صرف نظر از نوع و موضوع ان به عهده دبیرخانه شورای مرکزی میباشد .
تبصره - تبصره - سوءاستفاده از موقعیت و اعتبار عضویت در هیات مدیره پس از اثبات در شورای مرکزی موجب برکناری از عضویت در هیات مدیره خواهد بود .
ماده - 106 - مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای شرای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آن ها در شورای انتظامی باشد و یا به اعتبار عضویت آن ها در سازمان استان در شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان خواهد بود .
ماده - 107 - در صورتی که محرز شود مه تخلف عضو به اعتبار وظایف وی در شورای انتظامی استان و با آگاهی بوده است ضمن برکناری از عضویت در شورای انتظامی استان برحسب اهمیت تخلف به یکی از مجازات های مندرج در بند های 4 الی 6 ماده (92) این آیین نامه محکوم میشود .
بخش - چهارم - سایر مقررات
ماده - 108 - کلیه دعوتنامه ها و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان یا شورای مرکزی از طریق دبیرخانه مربوط به وسیله پست سفارشی یا پیک به نشانی مندرج در پرونده عضویت طرف شکایت ارسال و ابلاغ خواهد شد .
تبصره - تبصره - اعضای سازمان مکلف میباشد در صورت تغییر نشانی مراتب را بلافاصله کتبا به سازمان استان اطلاع دهند در غیر اینصورت هرگونه برگه ای که با پست سفارشی یا پیک به نشانی موجود در پرونده عضویت شخص ارسال شود حتی در صورت عودت مرسوله ابلاغ رسمی محسوب میشود .
ماده - 109 - هرگاه در تشخیص و تعیین صلاحیت بین سازمان ها شورا های انتظامی دو یا چند استان ابهام یا اختلاف نظر حاصل شود در کلیه موارد شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان مرجع ذی صلاح را تعیین میکند .
ماده - 110 - انجام وظایف قانونی شورای انتظامی استان درمان تعطیل یا انحلال ، با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود که از طریق تشکیل هیاتی به ریاست مدیرکل مسکن و شهرسازی استان و عضویت مدیرکل دفتر فنی استانداری و نماینده دادگستری اعمال خواهد شد .
ماده - 111 - در اجرای ماده (7) قانون نظام مهندسی ساختمان در صورتی که شورای انتظامی استان در ارایه نظر کتبی کارشناسی خود در اجرای ماده (8) قانون فوق الذکر در صورتی که هیات مدیره سازمان استان از معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول درخواست امتناع ورزند از موارد تخلف محسوب میشود .
تبصره - تبصره - در صورتی که مدت مذکور به لحاظ ماهیت کار نیاز به وقت بیشتری داشته باشد حسب مورد شورای انتظامی یا هیات مدیره سازمان استان موظف است از مرجع قضایی ذی ربط استمهال نماید .
ماده - 112 - چنانچه پرونده رسیدگی به تخلف در شورای انتظامی استان و یا اجرای رای به وسیله سازمان استان بدون علت موجه بیش از سه ماه بلااقدام بماند از موارد تخلف محسوب شده و شورای مرکزی نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم خواهد کرد
ماده - 113 - رسیدگی به تخلفات انضباطی و حرفه ای دارندگان پروانه اشتغال که عضو سازمان نظام مهندسی استان نیستند و همچنین دارندگان اجازه اشتغال - موضوع تبصره (2) ماده (15) قانون – به عهده مرجع صادرکننده پروانه یا اجازه اشتغال میباشد که به ترتیب زیر انجام خواهد شد :
بند - الف - حسب مورد مراجع صادرکننده پروانه یا اجازه اشتغال ( وزارت مسکن و شهرسازی یا ادارات کل مسکن و شهرسازی استان ها ) شکایات واصله را دریافت ، ثبت و با رعایت نوبت رسیدگی می نمایند و در صورت ضرورت با بازدید از محل و دعوت از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص مطلع دیگر و اخذ اظهارات و دفاعیات آن ها و عنداللزوم کسب نظر کارشناس یا هیات کارشناسی یا نظر کمیسیون های تخصصی تشکیل شده در سازمان استان با رعایت مواد (91) و (92) این آیین نامه اعلام نظر می نمایند .
بند - ب - نظریه مذکور در بند فوق ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ در هیاتی مرکب از سه مهندس متخصص و به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی که در وزارت مذکور تشکیل می یابد قابل تجدیدنظر است و نظر اکثریت اعضای هیات لازم الاجرا و قطعی خواهد بود .
تبصره - 1 - برای مراجع رسیدگی کننده مذکور در بند های الف و ب فوق رعایت اصول و مقررات مندرج در این آیین نامه که رعایت آن ها برای شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر پیش بینی شده الزامی است .
تبصره - 2 - در هر مرحله از رسیدگی ، چنانچه دارنده پروانه اشتغال که پرونده او مورد بررسی است به عضویت سازمان استان درآیند بنا به تقاضای وی بلافاصله رسیدگی متوقف و کلیه سوابق جهت ادامه بررسی در همان مرحله از رسیدگی به شورای انتظامی استان مربوط ارسال میشود .
ماده - 114 - در کلیه مواردی که اجرای مفاد این فصل از آیین نامه با ابهام یا سکوت مواجه شود ، طبق پیشنهاد رییس شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان و تایید نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور و دادگستری اتخاذ تصمیم خواهد شد . و در مورد سایر فصول این آیین نامه اتخاذ تصمیم به عهده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود . این تصویبنامه در تاریخ 13/6/1372 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی