iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا های مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف مهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا دولت اقدام ننماید علاوه بر ضبط کالای مزبور به نفع دولت در صورتی که کالای ضروری درجه یک باشد به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و هرگاه کالای ضروری درجه 2 باشد به حبس جنایی درجه 2 از 2 تا ده سال محکوم میشود . هرگاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام < است .
    • تبصره - 1 - دولت در هر موقع و برای هر مدت که لازم بداند صورت کالا های ضروری درجه یک و دو مورد احتیاج عامه همچنین مدت و میزان مجاز نگاهداری برای هر کالا را با توجه به گردش کار و قدرت تولید و سایر عوامل تعیین و به طریق مقتضی به اطلاع عمومی می رساند .
    • تبصره - 2 - تعیین تکلیف کالا پس از کشف و ضبط به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران می رسد .
  • ماده - 2 - دولت میتواند در موارد لزوم از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه استدعا نماید رسیدگی به جرایم مذکور در ماده یک این قانون در هر نقطه از نقاط کشور و به هر مدت که مقتضی باشد با تصویب معظم له به دادگاه های نظامی واگذار گردد .
  • ماده - 3 - کشاورزان و مدیران عامل شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید و تعاونی های روستایی کشور که براساس قرارداد های مربوط تولیدات مورد تعهد خود را بدون عذر موجه به سازمان مرکزی تعاون روستایی و یا سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به قیمت های اعلام شده از طرف دولت نفروشند به حبس جنحه ایاز سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد . کلیه سازمان ها و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها به وسیله دولت تامین میشود یا اکثریت سهام آن ها متعلق به دولت است مکلفند احتیاجات خود را از مواد تولیدی شرکت ها و کشاورزان نامبرده بالا وسیله سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و یا سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران خریداری نمایند . هرگاه امکانات دو سازمان اخیرالذکر کافی برای تامین احتیاج سازمان ها و دستگاه های درخواست کننده نباشد مراتب به آن ها اعلام خواهد شد تا به هر ترتیب که میسر باشد نسبت به تهیه و تامین بقیه مواد مورد احتیاج خود از بازار های داخل یا خارج از کشور راسا اقدام نمایند .
  • ماده - 4 - هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گران تر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهرا با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی عملا وجه بیشتری دریافت نماید و یا به کار بردن موادی از نوعی که از لحاظ کیفیت نامرغوب و پایین تر است مشخصات کالا و یا مصنوعات و یا فرآورده ها و یا ارزش خدمات را پایین بیاورد و یا از حیث وزن و یا مقدار کمتر تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی بکار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد همچنین هر فرد صنفی که از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده ها خودداری کند به حبس جنحه ایاز سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم میشود . به علاوه دادگاه میتواند حسب اهمیت موضوع پروانه کسب متخلف را لغو و یا محل کسب او را تا یک سال تعطیل کند .
    • تبصره - 1 - دولت مجاز است از محلهای کسبی که طبق این ماده تعطیل میشود برای توزیع همان کالا یا کالا های ضروری دیگر بدون پرداخت حق کسب و پیشه در مدت تعطیل استفاده نماید . بهای کالا های متعلق به متخلف که در محل کسب باقیمانده پس از فروش به نرخ مقرر به صاحب آن پرداخت خواهد شد و هرگاه محل کسب استیجاری باشد مال الاجاره آن در مدت استفاده از طرف دولت پرداخت خواهد شد .
    • تبصره - 2 - نرخ کالا ها و مصنوعات و فرآورده ها ، همچنین اجرت یا دستمزد خدمات از طرف دولت یا سازمان های تعیین شده به وسیله دولت تعیین و آگهی میشود . تولید کنندگان یا واردکنندگان یا فروشندگان مکلفند اسناد و اطلاعات مربوط به قیمت ها را که به منظور بررسی و تعیین قیمت تمام شده کالا یا کنترل قیمت ها موردنیاز باشد به طور صحیح در اختیار مرجعی که دولت تعیین مینماید یا مامورین رسمی قرار دهند . در صورت عدم ارایه اطلاعات مزبور بدون عذر موجه در مهلت مقرر مستنکف به حبس جنحه ایاز سه ماه تا سه سال محکوم میشود و به علاوه دولت راسا اقدام به تعیین نرخ کالا خواهد کرد .
  • ماده - 5 - دولت میتواند در موارد لزوم از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه استدعا نماید رسیدگی به جرایم مندرج در ماده چهار این قانون در تمام کشور یا در هر منطقه از مناطق کشور و به هر مدت که مقتضی باشد با تصویب معظم له به دادگاه های بدوی و تجدیدنظر که به تعداد لازم برای این منظور در نیرو های مسلح شاهنشاهی تشکیل میشود واگذار گردد .
    • تبصره - تبصره - دولت ، منطقه یا مناطق مشمول اجرا این ماده را قبلا برای اطلاع عامه آگهی خواهد کرد .
  • ماده - 6 - دادگاه بدوی از یک نفر و دادگاه تجدیدنظر از سه نفر از افسران نیرو های مسلح شاهنشاهی تشکیل میشود . رسیدگی در دادگاه های مذکور بدون دخالت بازپرس و دادستان انجام خواهد شد و برای هر دادگاه هرگاه که به طور ثابت یا سیار تشکیل میشود به تعداد مورد لزوم کارمند اداری تعیین میگردد .
    • تبصره - تبصره - ترتیب انتخاب دادرسان و کارمندان اداری و حوزه صلاحیت و طرز رسیدگی دادگاه ها و نحوه اجرای احکام و تشکیلات سازمان نظارت به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت جنگ تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
  • ماده - 7 - به منظور نظارت و مراقبت در امور و احکام دادگاه های مذکور در ماده 6 برای یک یا چند منطقه سازمانی از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران به نام سازمان نظارت تشکیل خواهد شد و دادگاه های نامبرده مکلفند یک نسخه از احکام صادر را بلافاصله پس از صدور به سازمان نظارت ارسال نمایند .
  • ماده - 8 - رییس دادگاه بدوی در صورت مشاهده یا دریافت شکایت یا حصول اطلاع از گران فروشی و یا سایر تخلفات مندرج در ماده 4 این قانون پس از انجام تحقیقات لازم به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد .
    • تبصره - تبصره - احکام محکومیت صادر از دادگاه های بدوی بلافاصله به موقع اجرا گذارده میشود . هرگاه محکومیت زاید بر سه ماه حبس و یا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و یا تعطیل محل کسب بیش از یک ماه باشد محکوم علیه حق دارد پس از ابلاغ حکم بلافاصله تقاضای تجدیدنظر نماید .
    • ماده - 9 - در کلیه موارد مذکور در این قانون هرگاه مرتکب ، شخص حقوقی باشد مسئول ، مدیرعامل و یا کسانی هستند که تصدی امور شخص حقوقی را به عهده دارند و در مورد شخص حقیقی حسب مورد مسئول صاحب پروانه یا مباشر عمل است .
    • ماده - 10 - در صورت انقضا مدت اجرای این قانون در نیرو های مسلح شاهنشاهی پرونده هایی که به صدور حکم قطعی منتهی نشده است به مراجع صالح جهت رسیدگی ارسال میگردد .
    • ماده - 11 - دولت در هر موقع که اجرای تمام یا هر یک از مقررات موضوع مواد 1 و 3 و 4 این قانون را ضروری تشخیص دهد مراتب را ضمن تعیین منطقه یا مناطق مشمول اجرای این مقررات و مدت اجرای آن برای اطلاع عامه آگهی خواهد کرد ، در نقاطی که هر یک از مقررات این قانون اجرا میشود قوانین و مقررات مغایر موقوف الاجرا خواهد ماند و در سایر نقاط همچنین در پایان مدت اجرای این قانون در نقاط اعلام شده قوانین و مقررات موجود کماکان اجرا میشود . قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 10 اردیبهشت ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید . رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی