iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - تعاریف اصلاحات و کلمات زیر هر کجا که در این قانون به کار برده میشود ، شامل تعاریف مفاهیم مشروح در این ماده است : نفت - عبارت است از کلیه هیدروکربور ها به استثنای ذغال سنگ که به صورت نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر ، پلمه سنگ های نفتی و ماسه های آغشته به نفت اعم از آن که به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید . منابع نفتی - عبارت است از هر یک از تقسیمات داخل سرزمین و آب های داخلی و ساحلی و بین المللی و فلات قاره کشور که احتمال وجود نفت در آن باشد و مشخصات فنی و جغرافیایی ویژه آن توسط وزارت نفت مشخص شده باشد . عملیات نفتی - عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره برداری از منابع نفتی مانند تفحص ، نقشه برداری ، زمین شناسی ، اکتشاف ، حفاری ، استخراج ، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح های سرمایه ای برای احداث تاسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آن ها و حفاظت و حراست از تاسیسات و واحد های مربوط به صنعت نفت . همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام ، گاز و سایر هیدروکربور های طبیعی " به استثنای زغال سنگ " تصفیه نفت خام و تهیه فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی و جمع آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه ، استفاده از فرآورده ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی ، حمل و نقل ، توزیع ، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی و تهیه و تولید کالا ها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی برای این عملیات و آموزش و تامین نیروی کار متخصص . ایجاد شرایط ایمنی و بهداشت و صنعتی و حفاظت محیط از آلودگی در عملیات با رعایت ضوابط سازمان های ذی ربط وبررسی ها وبرنامه ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قرارداد های پیمانکاری و مشاوره در زمینه های عملیات فوق و انجام مطالعات و تحقیقات و آزمایش ها و پژوهش های علمی و فنی برای بسط و تکمیل تکنولوژی و ارتقا دانش فنی و صنعتی وبررسی تتبعات و اختراعات مربوط به صنایع نفت و تبادل اطلاعات علمی و فنی و تجربیات صنعتی با موسسات داخلی و خارجی ذی صلاح در زمینه عملیات نفتی . حدود عملیات نفتی در هر زمینه که به وظایف قانونی وبرنامه ها و طرح های سایر دستگاه ها و نهاد های جمهوری اسلامی ایران تداخل پیدا میکند ، طبق آیین نامه هایی خواهد بود که به وسیله وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . واحد های عملیاتی - عبارت است از هر سازمان ، موسسه و یا شرکتی که عملیات اصلی و فرعی تخصصی و عمومی خدمات جنبی نفتی را عهده دار باشد . قرارداد - عبارت است از تعهداتی که بین وزارت نفت یا یک واحد عملیاتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی منعقد میشود که طبق مقررات دول جمهوری اسلامی ایران وبر مبنای مقررات این قانون اجرای قسمتی از عملیات نفتی را برعهده گیرد .
  • ماده - 2 - منابع نفت کشور جز انفال و ثروت های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی میباشد و کلیه تاسیسات و تجهیزات و دارایی ها و سرمایه گذاری هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد ، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود . اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که براساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت میباشد که برطبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید .
  • ماده - 3 - اعمال حقوق و اختیارات مصرح این قانون برعهده وزارت نفت و شرکت های تابعه و نظارت بر انجام عملیات نفتی و سایر وظایف مندرج در این قانون برعهده وزارت نفت خواهد بود .
  • ماده - 4 - وزارت نفت برای انجام عملیات نفتی و بهره برداری در سراسر کشور و فلات قاره و دریاها میتواند شرکت هایی را تاسیس نماید . اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجرا گذارده خواهد شد . تصویب اساسنامه های سایر شرکت ها با هیات وزیران خواهد بود .
    • تبصره - 1 - وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون ، اساسنامه های شرکت های نفت ، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
  • ماده - 5 - انعقاد قرارداد های مهم فی ما بین وزارت نفت یا واحد های عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم تابع آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . و قرارداد های منعقد فی ما بین وزارت نفت با دولت ها طبق اصل 77 قانون اساسی عمل میشود .
  • ماده - 6 - کلیه سرمایه گذاری ها براساس بودجه واحد های عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی دربودجه کل کشور درج میشود . سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود .
    • تبصره - 1 - در صورت استفاده از بودجه عمومی طبق مقررات عمومی دولت عمل میشود .
  • ماده - 7 - وزارت نفت مکلف است در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه ریزی های صحیح نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت ذخایر نفتی و حفاظت منابع و ثروت های طبیعی و تاسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ( هوا ، آب ، خاک ) با هماهنگی سازمان های ذی ربط عمل کند .
  • ماده - 8 - کلیه سرمایه گذاری های ثابت صنعت نفت در داخل کشور تابع قوانین و مقررات واحد مربوطه خواهد بود و در مواردی که قانون خاصی وجود نداشته باشد ، تابع مقررات عمومی جمهوری اسلامی ایران است . سرمایه های صرف شده که در اختیار واحد های عملیات نفتی گذاشته شده یا میشود ، جز دارایی های واحد مزبور خواهد بود ولی هرگونه نقل و انتقال آن ها منوط به اجازه وزارت نفت میباشد .
  • ماده - 9 - وزارت نفت موظف است برای تامین حفاظت و حراست از منابع و تاسیسات نفتی و اموال و اسناد صنعت نفت به جای گارد صنعت نفت با هماهنگی وزارت کشور و همکاری نیرو های انتظامی واحدی به نام حراست تاسیس نماید . آیین نامه اجرایی آن به وسیله وزارتین نفت و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    • تبصره - 1 - هزینه تاسیس واحد حراست از محل اعتبارات گارد حفاظت صنعت و نفت خواهد بود .
  • ماده - 10 - وزارت نفت مکلف است نسبت به تربیت و تجهیز نیروی انسانی موردنیاز و راه یابی به تکنولوژی پیشرفته و رشد و توسعه در رشته های مختلف صنعت نفت به طرق مقتضی و با هماهنگی و تبعیت از سیاست های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با طرح برنامه های آموزشی و تشکیل مراکز تعلیماتی و تاسیس مجتمع های تحقیقاتی و آزمایشگاهی به طور مستمر بکوشد و با اتخاذ تدابیر موثر در راه بالا بردن سطح دانش و اطلاعات علمی و عملی کارکنان و کارشناسان و ایجاد محیط مناسب برای جذب و تشویق عناصر کارآمد متعهد و متخصص اقدام نماید .
  • ماده - 11 - اراضی و اعیانی و هرگونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقی موردنیاز عملیات نفتی طبق اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید ، تحصیل خواهد شد .
  • ماده - 12 - با تصویب این قانون هرگونه قوانین و مغایر با این قانون ملغی است . قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/7 /1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی