iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - متن زیر به عنوان ماده 1 به قانون صدور چک اضافه میشود و ماده 1 قانون به ماده 2 و شماره های بعدی به همین ترتیب تغییر می یابد . انواع چک عبارت است از :
    • بند - 1 - چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد .
    • بند - 2 - چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود .
    • بند - 3 - چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود .
    • بند - 4 - چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد .
  • ماده - 2 - ماده 6 به ماده 7 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد : هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک به بانک محروم خواهد شد .
  • ماده - 3 - ماده 7 به ماده 8 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد : چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود .
  • ماده - 4 - ماده 9 به ماده 10 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد : هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است .
  • ماده - 5 - ماده 12 به ماده 13 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد : صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط ، وعده دار یا سفید امضا ممنوع است ، صادرکننده در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یک صد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
  • ماده - 6 - ماده 13 به ماده 14 تغییر و به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میگردد : صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آن ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید . دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد .
    • تبصره - 1 - ذی نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ). در موردی که ذی نفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید .
    • تبصره - 2 - دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند .
  • ماده - 7 - ماده 17 به ماده 18 تغییر و به شرح زیر اصلاح و تبصره 2 آن حذف میگردد : در صورتی که وجه چک در بانک تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی ( که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد ) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید . هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب میتواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید . در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد . در موارد مذکور در ماده 14 نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تامین نشده باشد تا زمانیکه دلایل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک یا ذی نفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذ خواهد کرد . همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضا میتواند با اخذ تامین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد . در اینصورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تامین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد .
    • تبصره - تبصره - در صورتی که وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست . در اینصورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه باید پرداخت گردد .
  • ماده - 8 - ماده 20 به ماده 21 تغییر و به شرح زیر اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه گردید . بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن ها حساب جاری دیگری باز ننمایند . مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد .
    • تبصره - 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد .
    • تبصره - 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به است علامات بانک ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد .
  • امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر هشت ماده ( شامل اصلاح هفت ماده و اصلاح و الحاق پنج تبصره ) در جلسه روز سه شنبه یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری