iranmatikanlogo
logo
  • ماده - 1 - در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار میروند :
    • بند - الف - قانون : قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب 1385 .
    • بند - ب - اراضی کشاورزی : زمین های موضوع ماده (1) قانون
    • بند - ج - حد نصاب فنی و اقتصادی : بخشی از اراضی کشاورزی برحسب هکتار که مطابق جداول پیوست که تایید شده به مهر « پیوست تصویبنامه هیات وزیران » میباشد و با توجه به شرایط اقلیمی ، الگوی کشت منطقه ، ضوابط مکانیزاسیون ، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک ، بهره وری مناسب از عوامل تولید میسر باشد و درآمد ناشی از تولیدات آن طی یک سال زراعی بتواند ضمن تامین هزینه های تولید و سرمایه گذاری ، هزینه های یک خانوار روستایی را در حد متعارف تامین نماید .
    • بند - د - خرد شدن اراضی کشاورزی : تفکیک ، تقسیم ، افراز و اقداماتی که منجر به کوچک شدن اراضی کشاورزی از حد نصاب تعیین شده شود .
    • بند - ه - تفکیک : عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچک تر .
    • بند - و - افراز : عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آن ها .
    • بند - ز - تقسیم : تفکیک و افراز و غیر آن .
    • بند - ح - تجمیع و یکپارچه سازی : ساماندهی قطعات پراکنده خرد و کمتر از حد نصاب فنی ، اقتصادی اراضی کشاورزی از طریق خرید و فروش ، مبادله یا معاوضه با قطعات مجاور یا تغییر شیوه نظام بهره برداری به منظور رساندن آن ها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالک یا مالکین .
  • ماده - 2 - تفکیک ، افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب موضوع بند « ج » ماده (1) آیین نامه ممنوع است . ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی ، در مورد حد نصاب فنی ، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارایه نقشه دقیق زمین ( به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم ) از مدیریت جهاد کشاورزی و در خصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند . صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچیک از قطعات ، کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی نباشد بلامانع است .
    • تبصره - 1 - تفکیک اراضی واقع در قطب های کشاورزی ، موضوع قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب 1354 براساس قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود .
    • تبصره - 2 - در صورت تقاضای مالک یا مالکین ، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضی کشاورزی یاد شده به صورت مشاعی ( بدون تفکیک و افراز ) بلامانع است .
    • تبصره - 3 - اسناد مالکیت رسمی که بدون رعایت حد نصاب های تعیین شده موضوع بند « ج » ماده (1) و برخلاف ماده (2) قانون صادر شده باشد فاقد اعتبار خواهد بود . مدیریت جهاد کشاورزی به محض اطلاع موظف است مراتب را برای ابطال سند مالکیت صادره به مراجع صالحه قضایی اعلام نماید . متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند .
  • ماده - 3 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات موردنیاز به منظور اعطای یارانه های حمایتی و تسهیلات و امتیازات موضوع ماده (3) قانون از جمله ساخت زیربنا های تولید ، تجهیز و نوسازی اراضی ، جاده های دسترسی بین مزارع ، کانال های (3) و (4)، زهکشی ، برقی کردن چاه ها و نصب کنتور اندازه گیری و شبکه آبیاری نوین به مالکین اراضی کشاورزی که در اجرای قانون و این آیین نامه به صورت یکپارچه درآمده و اراضی آن ها حائز حداقل نصاب تعیین شده باشد را دربودجه سنواتی پیشنهاد نماید . کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صد درصد اعتبارات یاد شده را به وزارت مذکور تخصیص دهد .
    • تبصره - - - نحوه پرداخت یارانه های حمایتی و اعطای تسهیلات مربوط به اجرای عملیات زیربنایی ( تجهیز و نوسازی و مانند آن ) موضوع قانون به بهره بردارانی که قطعات پراکنده آن ها تجمیع و یکپارچه سازی شده و اراضی آن ها به حد نصاب های مقرر رسیده است مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ میگردد .
  • ماده - 4 - در اجرای ماده (3) قانون ، وزارت نیرو موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در مناطقی که دارای اراضی آبی است و برای اشخاصی که اقدام به یکپارچه سازی اراضی موضوع این آیین نامه میکنند اعتبارات موردنیاز را جهت تامین آب و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی پیش بینی و دربودجه سنواتی پیشنهاد نماید . کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صد درصد اعتبارات یاد شده را به وزارت مذکور تخصیص دهد . طرح های مذکور باعنایت به ملاک مقرر در بند (1) ماده (1) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 از جمله طرح های غیر انتفاعی محسوب میگردد
    • تبصره - - - مالکین و بهره برداران مشمول این ماده به مدت حداکثر ده سال از پرداخت آب بها و حقا به معاف میباشند . وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو موظفند با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعتبارات لازم را به این منظور دربودجه های سنواتی وزارت نیرو پیش بینی نمایند . کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صد درصد اعتبارات یاد شده را به وزارت مذکور تخصیص دهد .
  • ماده - 5 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پرداخت تمامی حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که پس از تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی کوچک و پراکنده تا حد نصاب های فنی ، اقتصادی اقدام می نمایند ، نسبت به بیمه محصولات مشمول بیمه از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و از محل اعتبارات موضوع ماده (4) این آیین نامه برای حداکثر پنج سال از تاریخ تجمیع اقدام نماید .
  • ماده - 6 - کلیه اشخاصی که قصد تجمیع و یکپارچه سازی اراضی خود را دارند باید به مدیریت جهاد کشاورزی ذی ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارک مثبته مالکیت تسلیم نمایند . مدیریت یاد شده ظرف یک ماه بررسی لازم را معمول و در صورت وجود شرایط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعایت ماده (4) قانون اقدام شود .
  • ماده - 7 - به کلیه مالکین اعم از حقوقی و حقیقی در صورت خرید اراضی کشاورزی پراکنده و یکپارچه نمودن آن در حد نصاب فنی ، اقتصادی و بیشتر از آن به شرط حفظ کاربری اراضی کشاورزی ، از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مالی ، تسهیلات قرض الحسنه و یا تسهیلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش کشاورزی زمان دریافت تسهیلات و به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی مورد معامله اعطا میگردد .
    • تبصره - 1 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پیش بینی اعتبارات لازم دربودجه های سنواتی به منظور پرداخت مبالغ مذکور از طریق بانک های عامل اقدام نماید . مراجع ذی ربط نیز در صورت امکان موظف به تامین مبالغ یاد شده میباشند .
    • تبصره - 2 - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشروط به رعایت دستورالعمل های یکپارچه سازی و تعهد اشخاص ذی ربط مبنی بر رعایت الگوی کشت موردنیاز منطقه به مدت (10) سال با تشخیص و تایید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میباشد . ضمانت اجراهای لازم از لحاظ شکلی و ماهیتی در دستورالعمل های مربوط تدوین خواهد شد .
    • تبصره - 3 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی هوشمند برای تهیه شناسنامه و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اراضی مالکین که در راستای قانون ، قطعات پراکنده خود را تجمیع و اقدام به یکپارچه سازی می نمایند و اراضی آن ها به حد نصاب مقرر رسیده اقدام نماید .
  • ماده - 8 - بانک ها و موسسات اعتباری کشور موظفند قدرالسهم مشاع مالکین را در اسناد مشاعی اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت کل مشاع ، مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک ها و موسسات مذکور به نسبت سهم اسناد مشاع برای ضمانت و ترهین در دفاتر ثبت اقدام نمایند .
  • ماده - 9 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اطلاع رسانی از طریق رسانه های عمومی و نشر آگهی در ر وزنامه های کثیرالانتشار ، زمینه اجرای صحیح و مطلوب قانون و این آیین نامه را فراهم نماید .
  • ماده - 10 - دستورالعمل های لازم برای اجرای مواد این آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های اجرایی تهیه و ابلاغ خواهد شد . این تصویبنامه در تاریخ 11/7/1388 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . معاون اول رییس جمهور محمدرضا رحیمی