وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون اصلاح پاره ایاز قوانین دادگستری (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - وحدت دادگاه های نخستین :
- ماده - 1 - دادگاه بخش از سازمان قضایی دادگستری حذف میشود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاه های بخش بوده به عهده دادگاه های شهرستان و بخش مستقل خواهد بود .
  - تبصره - 1 - وزارت دادگستری به تدریج با تامین امکانات و تجدیدنظر مقتضی در حوزه های قضایی ، دادگاه های بخش مستقل را نیز به دادگاه شهرستان تبدیل خواهد کرد .
  - تبصره - 2 - وزارت دادگستری میتواند در نقاطی که دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد است هر یک از شعب را در حدود صلاحیت دادگاه شهرستان برای رسیدگی به دعاوی و امور معینی اختصاص دهد .
- ماده - 2 - رسیدگی پژوهشی نسبت به آرا دادگاه های بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی از آرا دادگاه های مذکور که قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاه های بخش که با اجرای این قانون منحل میشود به عهده دادگاه شهرستان است .
- ماده - 3 - دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی می شده کماکان مشمول ترتیب مزبور خواهد بود .
فصل - دوم - رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی :
- ماده - 4 - رسیدگی پژوهشی نسبت به آرا قابل پژوهشی دادگاه های نخستین در صلاحیت دادگاه های استان است .
- ماده - 5 - در دعاوی حقوقی هرگاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل می دهد .
- ماده - 6 - ( منسوخ ار تاریخ 3/8/1393 ) در کلیه محکومیت های جنحه ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم علیه میتواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی ، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند . در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی میکند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رای قطعی است . ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمیتوان به جزای نقدی تبدیل نمود .
- ماده - 7 - احکام صادر شده درباره جرائمی که مجازات آن ها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرر در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند غیر قابل پژوهش و فرجام است . در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته به مبلغ تا دویست هزار ریال غیر قابل پژوهش و فرجام است و در صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده 174 آیین دادرسی مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادرکننده حکم است .
فصل - سوم - اختیارات فوق العاده دادگاه ها :
- ماده - 8 - در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه میتواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد . در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات ادعا نیست دادگاه میتواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند .
- ماده - 9 - هرگاه دعوی جزایی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رای در صورت آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رای می دهد و الا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیت دار محول میدارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد .
- ماده - 10 - در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از اینکه در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال میتواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتبا درخواست کند . این درخواست به دادگاه تسلیم میشود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می دهد . هرگاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر میکند . و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آن ها ارجاع مینماید . در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی میکنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته رسیدگی و رای خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند . در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رای به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به عنوان هیات داوران برای رسیدگی و صدور رای انتخاب میکند . انتخاب هیات داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی که هیات داوران در مهلت مقرر رای خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع کننده امر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی راسا رسیدگی و حکم صادر میکند . رای داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است . مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که دعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است . دادگاه استان به شکایت از رای داور رسیدگی مینماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده به دعوی رسیدگی و رای می دهد . رای دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رای از طرف دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به داوری داده میشود .
  - تبصره - 1 - در هر مورد که دعاوی متعددی تواما تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیات سه نفری داوری برای رسیدگی به دعوی تعیین خواهد کرد .
  - تبصره - 2 - دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است به علت عدم دسترسی به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد .
فصل - چهارم - وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل :
- ماده - 11 - در مواردی که رای فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میگردد مکلف به تبعیت از رای دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد . ( آرایی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است ). در این موارد رای دادگاه عالی که به تبعیت از رای دیوان عالی کشور صادر میشود از جهت مذکور قابل فرجام نیست .
- ماده - 12 - در دعاوی حقوقی هرگاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر اسباب موجه رای و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رای فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته را تصحیح و ابرام مینماید .
- ماده - 13 - در دعاوی حقوقی هرگاه رای فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد . دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رای را ابرام خواهد کرد .
- ماده - 14 - ( اصلاحی 9/3/1358) در دعاوی مدنی هرگاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رای فرجام خواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رای را نقض میکند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم راسا مبادرت به صدور رای مینماید در غیر اینصورت ضمن نقض رای مشروحا دستور تکمیل رسیدگی را صادر میکند و دادگاهی که بعد از نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کند . رایی که برطبق نظر دیوان مزبور صادر میکند قطعی است مگر اینکه پس از نقض علتی حادث گردد که اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید .
- ماده - 15 - ( منسوخ ار تاریخ 3/8/1393 ) در امور جزایی رای دیوان عالی کشور در مورد نقض قرار های قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی حادث شده باشد .
- ماده - 16 - در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارد . رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود لازم الاتباع خواهد بود .
  - تبصره - 1 - در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از مراجع مزبور بلافاصله و مستقیما پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار ارسال میشود و خانه های انصاف و شورا های داوری مکلف به رعایت رای دادگاه ها در زمینه صلاحیت خواهند بود .
- ماده - 17 - ( منسوخ ار تاریخ 3/8/1393 ) دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجرا قانون و ایجاد هماهنگی بین آن ها پیشنهاد های لازم را به وزیر دادگستری می دهد .
- ماده - 18 - ( منسوخ ار تاریخ 3/8/1393 ) در دعاوی جزایی دادستان کل میتواند ضمن اظهار عقیده راجع به رای فرجام خواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید . در این موارد ابلاغ تقاضای مذکور به سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود .
- ماده - 19 - در دعاوی جزایی هرگاه رای غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رای صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل میتواند ظرف یک ماه از تاریخ صدور رای رسیدگی به موضوع را از هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست کند . هیات عمومی دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا به موضوع رسیدگی و در صورتی که مراتب فوق را احراز کند رای را لغو میکند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیت دار می دهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رای هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود .
- ماده - 20 - در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل میتواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا راسا موضوعات مشمول آن ماده را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند . در اینصورت هیات عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضایی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رای صادر خواهد نمود ، طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور رافع وظایف دادگاه ها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین دادرسی مدنی نمیباشد .
- ماده - 21 - ( منسوخ ار تاریخ 3/8/1393 ) مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیات های تشخیص در دیوان عالی کشور نسخ و هیات های شش گانه شعبه مذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوان عالی کشور تشکیل میشود . رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بوده وبراساس مقررات این قانون و مقرراتی که قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا می شده در شعب دیوان عالی کشور به عمل می آید .
فصل - پنجم - تعلیق تعقیب و اعاده دادرسی در مراجع دادگستری :
- ماده - 22 - ( منسوخ ار تاریخ 3/8/1393 ) در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راسا میتواند تا اولین جلسه دادرسی به احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد :
  - بند - 1 - اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد .
  - بند - 2 - متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد .
  - بند - 3 - شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد .
- ماده - 23 - ( منسوخ ار تاریخ 3/8/1393 ) درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم ( از درجه جنحه یا جنایت ) محکوم گردیده پذیرفته میشود . اعم از اینکه حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد .
  - بند - 1 - وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود .
  - بند - 2 - وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوریکه از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد .
  - بند - 3 - وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت براساس یا به علت تاثیر شهادت آن ها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد .
  - بند - 4 - وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعا موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد .
  - بند - 5 - وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانونا متناسب با تقصیر مرتکب نباشد .
  - بند - 6 - در مورد بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومی .
  - تبصره - 1 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست .
- ماده - 24 - ( منسوخ ار تاریخ 3/8/1393 ) اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند .
  - بند - 1 - محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه , همسر و وراث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی ماموریت خاص یافته اند .
  - بند - 2 - دادستان کل کشور
  - بند - 3 - دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور
- ماده - 25 - ( منسوخ ار تاریخ 3/8/1393 ) هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه میتواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید . در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل میشود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد . این رای دادگاه قطعی است .
فصل - ششم - نظارت انتظامی :
- ماده - 26 - دادگاه عالی انتظامی قضات منحصرا با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفرخواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضات رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید . دادستان انتظامی قضات میتواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی با توجه به مدت سابقه و میزان تجارب قضایی او و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محول و سایر اوضاع و احوال قضیه تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام نماید مشروط به اینکه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 یا بالاتر نباشد . قاضی که تعقیب انتظامی او بنا به تصمیم دادستان انتظامی قضات معلق گشته در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف میتواند رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند . در اینصورت هر دادگاه عالی انتظامی قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم خواهد ساخت .
  - تبصره - 1 - تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات با رعایت شرایط ظرف دو سال بیش از یک بار امکانپذیر نخواهد بود . در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جدیدی شود با کیفرخواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعلیق نیز از طرف دادگاه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شد .
- ماده - 27 - دادسرای انتظامی قضات مکلف است ضمن رسیدگی به شکایات و طی بازرسی های منظم کمیت و کیفیت کار قضات را مورد ارزشیابی قرار داده و تشویق قضاتی را که مصدر خدمات باارزش و برجسته و درخشان باشند به وزیر دادگستری پیشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضای مورد صدور تقدیرنامه اعطا نشان عدالت پیشنهاد نشان کشوری کاهش یک سال از مدت توقف در یک رتبه یا ترفیع یک رتبه قضایی را تقاضا نماید . ترفیع رتبه با تصویب دادگاه عالی انتظامی قضات به عمل خواهد آمد .
فصل - هفتم - رسیدگی به دعاوی بازرگانی :
- ماده - 28 - دادگاه ها میتوانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیت دار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند . برای انجام این منظور نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستان ها یک یا چند هیات که هر هیات مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد . مدت عضویت در هیات مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضا آن بلامانع میباشد .
  - تبصره - 1 - وزارت دادگستری آیین نامه مربوط به انتخاب هیات ها و جانشین اعضای مستعفی یا متوفی و یا اشخاصی را که قبل از پایان مدت چهار سال به علت وجود موانع قانونی قادر به ادامه عضویت در هیات ها نباشند تصویب و به موقع اجرا خواهد گذاشت .
- ماده - 29 - در موارد مذکور در ماده 28 دادگاه ها میتوانند وظایف زیر را به هیات مذکور در ماده قبل محول نمایند :
  - بند - 1 - کارشناسی در موضوعاتی که به نظر دادگاه اظهارنظر هیات درباره آن ضروری باشد .
  - بند - 2 - داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیات تراضی کرده باشند .
  - بند - 3 - داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آید .
- ماده - 30 - مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آن ها برای هیات های مذکور در این ماده نیز لازم الرعایه میباشد .
فصل - هشتم - وکالت :
- ماده - 31 - وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی ، تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند .
- ماده - 32 - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آن ها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود . کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند . تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است . هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افرایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری میتواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد .
  - تبصره - 1 - کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاه های بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد . از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است .
- ماده - 33 - دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلا دادگستری و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی میباشند .
- ماده - 34 - میزان حق الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلا دادگستری و استیفا حق الوکاله از مال محکوم علیه و نیز میزان حق الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم میشود و نیز انواع وسایل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق العاده ابراز نمایند و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه ها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد .
  - تبصره - 1 - مقررات مربوط به وکالت در امور جزایی به قوت خود باقی است .
فصل - نهم - آموزش :
- ماده - 35 - وزارت دادگستری مکلف است به منظور تامین کادر موردنیاز اعم از قضایی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تاسیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند .
- ماده - 36 - ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر تابع آیین نامه اجرایی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است .
- ماده - 37 - اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده مزبور در سایر موسسات دولتی بدون موافقت وزارت دادگستری ممنوع است .
- ماده - 38 - وزارت دادگستری مکلف است برای بالا بردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری به طور منظم هر ساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات و کارکنان اداری را برای طی دوره های مطالعاتی در دادگاه ها و مراجع قضایی همچنین حداقل سه نفر از فارغ التحصیلان ممتاز رشته حقوق را که تعهد خدمت در دادگستری بسپارند و برای گذراندن دوره های بالاتر علمی به خارج از کشور اعزام نماید . شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط به آن ها تابع آیین نامه مصوب وزارت دادگستری است .
فصل - دهم - امور مالی و استخدامی :
- ماده - 39 - ( اصلاحی 26/6/1358) پانزده درصد از کلیه درآمد های وصولی دادگستری بابت هزینه دادرسی و حق اجرای احکام حقوقی و جزای نقدی و هزینه های ثبتی و اجرایی و غیره برای احداث یا تهیه ساختمان های مناسب دادگستری و واحد های ثبتی و تامین خانه های سازمانی و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطای وام ضروری به انها و تهخیه و تجهیز وسایل کار , هزینه های لازم برای بهبود امور دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می یابد . کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد مذکور و طرز تشکیل صندوق تعاون وام ضروری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرایط وام برطبق آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد .
- ماده - 40 - از قضات و کارمندان شاغل در پست هایی که با اجرای این قانون حذف میشود در موقع و مقام متناسب دیگری استفاده خواهد شد و هرگاه بین تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا صدور حکم انتصاب آنان به سمت جدید فاصله زمانی ایجاد شود مدت مزبور جز خدمات قضایی یا اداری آنان محسوب میشود و در هر حال با اجرای این قانون در تادیه حقوق و مزایای کارکنان مزبور کاهش ایجاد نمیشود .
- ماده - 41 - از تاریخ اجرای این قانون قوانین و مقرراتی که مغایرت با مصوبات این قانون باشد ملغی است . قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 17 خرداد ماه /2536 در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید . رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی