iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - در مواقعی که به علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای نظیر زلزه ، سیل و آتش سوزی آثار اعیان املاک و یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید .
    • تبصره - - - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم می رساند که تا ذوی الحقوق اسناد و مدارک و مستندات آن ها به تائید دادگاه محل رسیده باشد .
  • ماده - 2 - سازمان ثبت و ادارات تابعه باید نسبت به جمع آوری مدارک و اطلاعاتی به رفع مشکل کمک میکند اقدام نمایند و وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی و شهرداری ها نیز مکلفند اسناد و مدارک و نقشه های موردنیاز را در اختیار ادارات ثبت قرار دهند .
  • ماده - 3 - در صورتی که مدارک و مستندات متقضای مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسئول بازسازی محل براساس پرونده های موجود که عینا " به ثبت محل تحویل مینماید گواهی کند و با معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفاتر املاک سند مالکیت متقضای را صادر میکند ترتیب تعیین شماره پلاک و تهیه و جایگزینی دفاتر و سایر سوابق را آیین نامه تعیین خواهد نمود .
  • ماده - 4 - به جز موارد مذکور در ماده 3 و همچنین در مواردی که بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف باشد موضوع جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف موضوع ماده 5 این قانون ارجاع میشود .
  • ماده - 5 - در هر حوزه ثبتی هیات حل اختلافی مرکب از مسئول بازسازی ، رییس ثبت ، دو نفر معتمد با معرفی نماینده با نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهر ها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشکیل میشود وظیفه این هیات بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات به منظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا میباشد .
  • ماده - 6 - هیات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات وارده به ثبت محل اعلام میکند اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید . معترض به رای هیات میتواند به دادگاه صالح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد نمود .
    • تبصره - - - اعتراض به رای هیات حل اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازی نخواهد بود .
  • ماده - 7 - اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکت های آنان از بین رفته است میتوانند مدارک خود را به ثبت محل تسلیم نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و سوابق و دفاتر اقدام گردد .
  • ماده - 8 - در مواردی که پرونده اجرایی بر اثر حدوث وقایع مذکور در ماده یک از بین رفته باشد چنانچه اشخاص با ارایه مدارک و مستندات معتبر مدعی عدم اقدام در مورد پرونده اجرایی شوند اداره ثبت مکلف به تشکیل پرونده اجرایی خواهد بود .
  • ماده - 9 - متعهد به اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که سر رسید طلب آن ها فرا رسیده و قبوض و دفاتر آن ها از بین رفته است میتواند با ارایه مدارک و مستندات معتبر قانونی به ثبت محل مراجعه نماید و ثبت محل مبادرت به صدور اجراییه خواهد کرد .
  • ماده - 10 - دولت مکلف است در شهر هاییکه بر اثر حوادث مذکور در این قانون نیاز به بازسازی دارد و قبلا " طرح جامع نداشته بدوا " طرح جامع شهر ها را تهیه وبراساس طرح مصوب اقدام به بازسازی نماید .
    • تبصره - - - در کلیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالکیت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچگونه عوارض و مالیات و حق الثبت برای بار اول نمیباشد .
  • ماده - 11 - در موارد مذکور در ماده 1 این قانون به دولت اجازه داده میشود برای واگذاری اراضی به کسانی که املاک آن ها در طرح های عمرانی با توسعه معابر و فضا های آموزشی یا سبز قرار میگیرد همچنین برای ایجاد تاسیسات عمومی املاک موردنیاز را در محدوده طرح جامع پیش بینی و تملک نماید . پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوطه موکول است به ارایه اسناد و مدارک معتبر یا رای هیات موضوع ماده 5 و تا انجام کار حق انتقال را ندارند .
  • ماده - 12 - نسبت به املاکی که طبق اسناد و مدارک یا دلایل معتبر معامله شرطی یا رهنی یا مورد وثیقه و بازداشت بوده یا دیگری در آن حق کسب و پیشه داشته و با موارد مذکور را هیات موضوع ماده پنج احراز نماید موضوع در سوابق ثبتی و دفاتر ثبت و سند مالکیت با قید مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلا " سند مالکیت بدون قید مورد یا موارد فوق صادر و تسلیم شده باشد به مالک اخطار میکند که سند مالکی را برای اصلاح تسلیم ثبت محل نماید و در صورت استنکاف ظرف ده روز مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ تا از انجام معامله نسبت به سند مالکیت مزبور خودداری نمایند .
  • ماده - 13 - در مواردی که دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق به شرح مذکور در ماده یک این قانون از بین رفته باشد افراد ذی نفع میتوانند با ارایه اسناد و مدارک و دلایل معتبر به ثبت محل مراجعه نمایند ثبت محل با اعلام نظر خود تقاضانامه و اسناد و مدارک مربوطه را به هیات موضوع ماده 5 این قانون ارسال میدارد و هیات مزبور در صورت عدم وصول اعتراض به قضیه رسیدگی کرده تصمیم لازم اتخاذ میکند و در صورت وصول اعتراض به متقاضی اخطار خواهد کرد که میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید .
  • ماده - 14 - هر یک از کارکنان دولت که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نماید علاوه بر مجازات های مقرر در قوانین جزائی به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتی نیز محکوم میشوند ، همچنین اشخاصی که عالما " عامدا " در جرایم فوق مباشرت داشت و از آن منتفع شده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع می بایست حقوق ثبتی را از قرار هر ده هزار ریال 500 ریال بپردازند .
    • تبصره - - - موارد 100 تا 117 قانون ثبت در مورد این قانون نیز رعایت میشود .
  • ماده - 15 - کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده میکنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر اینصورت چنانچه عالما " و عامدا " اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد .
  • ماده - 16 - متخلفین از مقررات این قانون به مجازات هایی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین یا مقررات دیگر مذکور است محکوم خواهند شد .
    • تبصره - - - علاوه بر مجازات های مقرر در ماده فوق متخلفین به پرداخت هزینه های ثبتی از قرار هر ده هزار ریال ، پانصد ریال نیز محکوم خواهند شد .
  • ماده - 17 - سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی جهت مسکن افراد محلی که هیچگونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده سازی و به طور رایگان به افراد مذکور نماید هزینه آماده سازی از محل اعتبارات بازسازی تامین خواهد شد .
  • ماده - 18 - آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید .
  • توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و پنج تبصره ( تبصره ماده 6 در مورخ 17/2/1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/1369 به تائید شورای نگهبان رسیده است . ضمنا " ماده 11 قانون مذکور برای مدت پنج سال به صورت ضرورت تصویب شد . رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی