iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - دادگاه مدنی خاص از رییس یا عضو علی البدل تشکیل میشود ، در صورتی که پرونده ای نیاز به مشاوره داشته باشد رییس کل دادگاه ها یا رییس دادگستری حوزه قضایی مربوطه به درخواست او مشاور تعیین میکند ، مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را مستدلا حداکثر ظرف مدت 5 روز اعلام نماید . ( اصلاحی 12/12/1371 )
  • ماده - 2 - مراجع تجدیدنظر از آرا دادگاه بدوی , مجتهدین یا قضات ماذونی هستند که توسط شورای سرپرستی و پس از تشکیل شورای عالی قضایی توسط آن شورا تعیین میشود .. اگر در محلی شخص واجد شرایط نباشد به مرجع تجدیدنظر استان مراجعه خواهد شد . ( اصلاحی 1359/2/24)
  • ماده - 3 - صلاحیت دادگاه به شرح زیر است :
    • بند - 1 - دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت .
    • بند - 2 - دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت .
    • بند - 3 - نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن ها .
    • بند - 4 - سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق . ( اصلاحی 12/12/1371 )
    • بند - 5 - دادگاه های مدنی خاص میتوانند در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا میکند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند .( الحاقی 60/7/21)
    • تبصره - 1 - تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است .
    • تبصره - 2 - موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میکند دادگاه بدوا حسب آیه کریمه ( فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا ) موضوع را به داوری ارجاع میکند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد . در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد ، مراجعه به دادگاه لازم نیست . حکم این تبصره در دادگاه های عمومی دادگستری نیز لازم الرعایه است .
    • تبصره - 3 - دادگاه های مدنی خاص میتوانند در امور جزایی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص رییس ارتباط مستقیم پیدا میکند رسیدگی نموده و حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند . ( الحاقی 9/4/1366 )
  • ماده - 4 - مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده ، و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد دادگاه های عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده قبل رسیدگی میکند ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیک ترین دادگاه مدنی خاص رجوع خواهد شد .
  • ماده - 5 - مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر دیوان عالی کشور است .
  • ماده - 6 - دفتر دادگاه مدنی خاص به ترتیبی که برای دادگاه های عمومی مقرر است به قدر لازم کارمندان دفتری خواهد داشت . امور دفتری مرجع تجدیدنظر نیز به وسیله همین دفتر انجام میشود .
  • ماده - 7 - در نقاطی که دادگاه دارای چند شعبه باشد رییس شعبه اول ریاست کل دادگاه ها را داشته و پرونده های و اصل به نوبت به هر یک از شعب ارجاع میکند .
  • ماده - 8 - اصحاب دعوی مستقیمأ به دفتر دادگاه دادخواست می دهند و تشریفات آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود .( اصلاحی 24/2/1359)
  • ماده - 9 - ترتیب و موارد تامین خواسته به نحوی است که در آیین دادرسی مدنی مقرر است
  • ماده - 10 - در مواردی که روشن کردن مسائلی محتاج به اطلاعات فنی است دادگاه میتواند به کارشناس رجوع نماید .
  • ماده - 11 - طرفین دعوی میتوانند از میان وکلای دادگستری وکیل معرفی نمایند .(24/2/59)
  • ماده - 12 - احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است :
    • بند - 1 - در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهی در صورتمجلس قید و به امضا مقر می رسد .
    • بند - 2 - در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدور حکم از حق درخواست تجدیدنظر صرف نظر کرده باشند .
    • بند - 3 - حکم مستند به رای یک یا چند نفر داور یا کارشناس که طرفین کتبأ رای آن ها را قاطع دعوی داده باشند .
    • بند - 4 - دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشد .
  • ماده - 13 - تصمیمات دادگاه در مورد بند 3 ماده 3 قطعی است
  • ماده - 14 - درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه مدنی خاص به دفتر آن دادگاه میشود و مهلت آن ده از تاریخ ابلاغ حکم است .
  • ماده - 15 - مادامی که برای اجرای احکام این دادگاه ها قانون جداگانه ای تصویب نشده اجرای احکام آن ها طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دوایر اجرای احکام دادگاه های عمومی دادگستری است . ( الحاقی 24/2/59)
  • ماده - 16 - رؤسای دادگاه های مدنی خاص و تجدیدنظر آن از حقوق و مزایای پایه های قضایی که به وسیله شورای عالی قضایی تعیین میشود بهره مند خواهند شد و تا تشکیل شورای عالی قضایی وزیر دادگستری حقوق و مزایای مزبور را تعیین خواهد کرد .
  • ماده - 17 - دعاوی مطروحه فعلی در دادگستری که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است از طرف دادگاه های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه های مزبور احاله شده باشد نسبت به آن دعاوی قطعی بوده و تجدیدنظر نخواهد داشت .
  • ماده - 18 - آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید .
  • ماده - 19 - قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه 1310 و سایر قوانین و مقرارتی که مغایر این قانون است . نخست وزیر
  • ماده - 20 - هر شعبه از دادگاه های مدنی خاص به قدر کافی میتوانند دادرس علی البدل که واجد شرایط قاضی شرع باشد , داشته باشند .( الحاقی 24/2/59)