iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - ماده واحده - مجلس شورای ملی الحاق قطعی دولت ایران را به مقررات ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی راجع به التزام حکمیت دیوان مزبور در موارد مشروحه در ماده سابق الذکر به طوریکه نماینده ایران در تاریخ دهم مهر ماه 1309 امضا نموده است تصویب کرده و به دولت اجازه می دهد که اسناد مصدق آن را به دارالانشا جامعه ملل تسلیم نماید . این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن ماده 36 اساسنامه و شرایط الحاق دولت ایران به ماده مزبوره است در جلسه بیست و سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید . رییس مجلس شورای ملی - دادگر ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی ماده 36 - صلاحیت محکمه شامل تمام مسائلی است که طرفین به آن رجوع میکنند و همچنین برای تمام مواردی است که در عهدنامه ها و قرارداد های جاریه مخصوصا پیش بینی شده . اعضا جامعه ملل و دول مذکوره در ضمیمه اساسنامه جامعه ملل میتوانند خواه در موقع امضا و یا تصویب پروتکلی که این اساسنامه ضمیمه آن است خواه بعدا اعلام نمایند که به طور مطلق و بدون قرارداد مخصوصی قضاوت محکمه با نسبت به اعضا و دول دیگری که عین آن تعهد را می نمایند دایر به تمام یا بعضی از اختلافاتی که جنبه حقوقی دارند در مسایل ذیل اجباری می داند : الف ) تفسیر عهدنامه ها . ب ) هر موضوعی از حقوق بین المللی . ت ) حقیقت هر قضیه که چنانچه به ثبوت برسد متضمن نقض یک تعهد بین المللی خواهد بود . ث ) کیفیت یا رسیدگی به موضوع غراماتی که از بابت نقض یک تعهد بین المللی بایستی تادیه شود . اعلامی که فوق ا به آن اشاره شده ممکن است بلاقید و شرط یا به شرط معامله متقابله از طرف چند عضو یا بعضی از دول یا برای مدت معینه باشد . در صورت اختلاف راجع به اینکه آیا محکمه صلاحیت دارد یا نه خود محکمه تصمیم میگیرد . قبول التزام به حکمیت دیوان داوری بین المللی از طرف دولت ایران به شرط معامله متقابله است برای مدت شش سال و بعدا تا موقعی که اعلام فسخ به عمل آید . راجع به کلیه اختلافات ناشیه از احوال و یا اعمالی که مستقیما و یا غیر مستقیم مربوط باشد به اجرای عهدنامه ها و قرارداد هایی که دولت ایران بعد از تصویب این اعلامیه قبول کرده است . مراتب ذیل مستثنی میباشد : الف ) اختلافات راجعه به احوال ارضی ایران و همچنین اختلافات راجعه به حقوق حاکمیت ایران راجع به جزایر و بنادر خود . ب ) اختلافاتی که طرفین راجع به آن ها موافقت حاصل نموده و یا خواهند نمود که به طریق تصفیه مسالمت آمیز دیگر متشبث شوند . ت ) اختلافات راجع به مسائلی که برطبق قانون بین المللی منحصرا تابع قضاوت ایران میباشد . به علاوه دولت شاهنشاهی ایران برای خود این حق را محفوظ میدارد که هر اختلافی که به شورای امنیت جامعه ملل ارجاع گردیده تعلیق محاکمه آن را در دیوان داوری تقاضا نماید . اجازه الحاق دولت ایران به ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی که فوق ا ذکر شده در جلسه بیست و سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی داده شده است - شرایط الحاق دولت ایران به شرح فوق صحیح و ضمیمه اجازه نامه مزبور است . رییس مجلس شورای ملی - دادگر