وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - کلیات
- ماده - 1 - به منظور تعیین ، تدوین و نشر استاندارد های ملی ( رسمی ) و نظارت بر اجرای آن ها و همچنین انجام تحقیقات مربوط ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون اختصارا موسسه نامیده میشود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود .
- ماده - 2 - موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره میشود .
  - تبصره - 1 - تشکیلات تحقیقاتی موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد .
فصل - دوم - موضوع
- ماده - 3 - وظایف موسسه مبتنی بر تحقیقات ، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است .
  - بند - 1 - تعیین تدوین و نشر استاندارد های ملی ( رسمی ) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور .
  - بند - 2 - انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد ، بالا بردن کیفیت کالا های تولید داخلی ، کمک به بهبود روش های تولید و کارآیی صنایع .
  - بند - 3 - ترویج استاندارد های ملی .
  - بند - 4 - نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری .
  - بند - 5 - کنترل کیفی کالا های صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالا های نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالا های مشابه خارجی و حفظ بازار های بین المللی .
  - بند - 6 - کنترل کیفیت کالا های وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالا های نامرغوب خارجی .
  - بند - 7 - ترویج سیستم بین المللی یکاها ( IS ) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش .
  - بند - 8 - آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استاندارد های مربوط ، اعلام مشخصات اظهارنظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم .
  - تبصره - 1 - تعیین و تدوین و نشر و نظارت بر اجرای استاندارد های مواد دارویی برعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی میباشد .
  - تبصره - 2 - نظارت در اجرای استاندارد های مربوط به انرژی هسته ای برعهده دستگاه ذی ربط میباشد .
  - تبصره - 3 - آزمایشگاه هایی که تاییدیه لازم را از موسسه دریافت نموده باشند میتوانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالا ها با استاندارد های ملی مربوط اظهارنظر نمایند .
  - تبصره - 4 - آزمایشگاه های موسسه ( جز در مورد مواد دارویی ) در زمینه تعیین ویژگی کالا ها و مقایسه آن با استاندارد های مربوط و تنظیم کردن ( کالیبره کردن ) وسایل سنجش ، به عنوان آزمایشگاه های مرجع در کشور شناخته میشوند .
- ماده - 4 - موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگی های کالا های ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایز اهمیت میباشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی ربط اعلام نماید .
- ماده - 5 - موسسه میتواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته بندی ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکت های مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران ، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و ارایه خدمات بازرسی به بخش های دولتی و غیر دولتی براساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد ، فعالیت نماید .
  - تبصره - 1 - موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکت ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی ( سورویانس ) میباشد .
- ماده - 6 - موسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد ، اجرای استاندارد کالا ها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مدت های لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود ، اجباری اعلام نماید .
  - تبصره - 1 - موسسه مکلف است اجباری کردن استاندارد ها و آیین های کار و مهلت اجرای آن ها را در دو نوبت به فاصله ده روز در ر وزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو ر وزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند .
  - تبصره - 2 - کیفیت مواد و کالا های وارداتی برحسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استاندارد های ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استاندارد های کشور مبدا و یا استاندارد های معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد . اولویت مواد و کالا ها را شورای عالی استاندارد تعیین مینماید .
  - تبصره - 3 - موسسه میتواند به منظور جلوگیری از صدور کالا های نامرغوب و حفظ بازار های بین المللی تدریجا اجرای استاندارد کالا های صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید .
  - تبصره - 4 - در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هایی اجباری اعلام میگردد اعطا هرگونه تسهیلات به واحد های تولید کننده این قبیل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه آن و یا تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود .
- ماده - 7 - عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین میگردد .
  - تبصره - 1 - تدوین استاندارد ، نشر آگهی های قانونی ، اجرای استاندارد ، علامت گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این قانون است و موسسه تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است .
- ماده - 8 - تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش ، اجرای استاندارد ، نشر آگهی های قانونی ، علامت گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است .
- ماده - 9 - هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالا هایی اجباری اعلام شود ، پس از انقضای مهلت های مقرر ، تولید ، تمرکز ، توزیع و فروش اینگونه کالا ها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار ، وعظ ، تذکر ، توبیخ ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک صد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد .
  - تبصره - 1 - عدم اجرای آیین های کار اجباری پس از انقضای مهلت های مقرر مشمول ضوابط این ماده میباشد .
  - تبصره - 2 - رعایت کلیه مقررات استاندارد های اجباری در مورد کالا های وارداتی الزامی خواهد بود .
  - تبصره - 3 - موسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را درباره کالا هایی که استاندارد تشویقی آن ها در کشور اجرا میشود ، معمول دارد .
  - تبصره - 4 - موسسه میتواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی ، فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید ، تمرکز ، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید اینگونه فرآورده ها ابزار ، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتا لاک و مهر نمایند .
  - تبصره - 5 - فرآورده های موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان موسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف ( انسانی یا حیوانی ) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالا معدوم نمودن این قبیل فرآورده ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه های موسسه می رسد .
  - تبصره - 6 - مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در واحد های تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند . چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می رسد .
- ماده - 10 - هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید ، تجارت ، ارایه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد ، چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاس های تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند ، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار ، وعظ ، تذکر ، توبیخ ، تهدید ، و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع موسسه ضبط خواهد شد .
- ماده - 11 - هر کس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه ، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند ، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی ، بسته ، جعبه و لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کاربرد ، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد .
- ماده - 12 - هرگاه ارتکاب یکی از جرایم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازات های زیر محکوم میشود :
  - بند - 1 - در صورتی که مدت معالجه زاید بردو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی .
  - بند - 2 - در صورتی که مدت معالجه زاید بردو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی .
  - بند - 3 - در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی .
  - بند - 4 - در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود . در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر ، دیه و خسارت مصرف کننده براساس قانون مجازات اسلامی وبرطبق حکم محاکم جبران میگردد .
- ماده - 13 - بازرسان و کارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محلهای تولید ، بسته بندی تمرکز عرضه و فروش کالا ها و یا خدمات مشمول استاندارد های اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند . مسئولین واحد های تولیدی و خدماتی و محل های عرضه و فروش کالا های مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان موسسه جلوگیری به عمل آورند و یا زانجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد .
- ماده - 14 - در صورت تخلف تولید کننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالا های استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسایل سنجش ، با شکایت مشتری و اثبات موضوع ، خسارت مشتری حسب مورد تماما توسط تولید کننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد .
- ماده - 15 - موسسه میتواند برای انجام وظایف خود افراد و موسسات ذی صلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آن ها استفاده نماید . طرز انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناسان طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 16 - موسسه مجاز است در ازا خدماتی که انجام می دهد برحسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راسا تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد کارمزد متناسب دریافت نماید .
- ماده - 17 - موسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه های مناسب دایر نماید .
  - تبصره - 1 - کلیه آزمایشگاه هایی که براساس مصوبه هیات وزیران از موسسه منتزع شده ، مجددا به موسسه مسترد خواهد شد .
  - تبصره - 2 - گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت نمایند .
فصل - سوم - ارکان
- ماده - 18 - ارکان موسسه عبارتند از :
  - بند - 1 - شورای عالی استاندارد .
    - ماده - 19 - ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از :
      - بند - 1 - رییس جمهور که ریاست شورای عالی را برعهده دارد .
      - بند - 2 - وزرای صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بازرگانی و کشاورزی .
      - بند - 3 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
      - بند - 4 - رییس موسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد .
      - بند - 5 - دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس موسسه و به حکم رییس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب میشوند .
      - تبصره - 1 - جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یک بار به دعوت رییس شورای عالی تشکیل و با حضور 8 نفر از اعضا رسمیت می یابد .
      - تبصره - 2 - تصمیمات شورای عالی استاندارد با حداقل 7 رای موافق اتخاذ میگردد مذاکرات و تصمیمات شورای عالی استاندارد به ترتیب تاریخ تشکیل جلسه در دفتری ثبت شده و به امضا رییس شورای عالی خواهد رسید .
    - ماده - 20 - وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است :
      - بند - 1 - رسیدگی به گزارش رییس موسسه در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی موسسه در امور استاندارد کشور .
      - بند - 2 - تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد .
      - بند - 3 - تصویب آیین نامه های مالی - اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات .
      - بند - 4 - تصویب و اصلاح بودجه سالانه موسسه .
      - بند - 5 - تصویب اجرای اجباری استاندارد ها در سراسر کشور .
      - بند - 6 - تصویب تعرفه کارمزد ارایه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های موردنیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون .
      - بند - 7 - تصویب ضوابط اجرای استاندارد های اجباری و تشویقی ، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها .
      - بند - 8 - اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی موسسه به سایر سازمان ها .
      - بند - 9 - نظارت بر حسن جریان امور در موسسه .
      - بند - 10 - رسیدگی به گزارش ها و ارزیابی کار های انجام شده و تجدیدنظر در سیاست های کلی موسسه در صورت لزوم .
      - بند - 11 - تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه موسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب موسسه در هر سال میباشد .
      - بند - 12 - تصویب حدود وظایف - روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته های ملی استاندارد به پیشنهاد موسسه .
      - بند - 13 - اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و موسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی .
      - بند - 14 - تصویب ضوابط مربوط به ارایه خدمات بازرسی موسسه به بخش های دولتی و غیر دولتی .
      - بند - 15 - تصویب چارت سازمانی موسسه و تعیین پست های سازمانی موردنیاز به پیشنهاد رییس موسسه .
      - بند - 16 - تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی .
  - بند - 2 - رییس موسسه .
    - ماده - 21 - رییس موسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رییس جمهور برای مدت 3 سال انتخاب میشود . انتخاب رییس موسسه برای دوره های بعد بلامانع میباشد .
    - ماده - 22 - رییس موسسه بالاترین مقام اداری - مالی و فنی موسسه بوده و مسئول اداره کلیه امور اداری ، اجرایی تحقیقاتی و آموزشی موسسه و واحد های تابعه میباشد . عزل و نصب و تعیین حقوق کارکنان براساس آیین نامه های مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختیارات رییس موسسه خواهد بود .
    - ماده - 23 - کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رییس و ذی حساب موسسه و یا نمایندگان تام الاختیار آنان برسد .
فصل - چهارم - سایر مقررات
- ماده - 24 - درآمد های موسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی ، تحقیقاتی ، آموزشی ، بازرسی و نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری و تشویقی و کاربرد علامت استاندارد ، به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار موسسه قرار میگیرد .
- ماده - 25 - کمک های دولت متناسب با نیازمندی های موسسه هر ساله دربودجه کل کشور منظور خواهد شد .
- ماده - 26 - بودجه های غیر پرسنلی موسسه از محل کمک های دولتی و درآمد های اختصاصی براساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کل کشور به مصرف خواهد رسید .
- ماده - 27 - موسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
- ماده - 28 - رییس موسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود .
- ماده - 29 - مامورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان موسسه خواهند بود .
- ماده - 30 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد . قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری