iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات ( یا سند مربوط به قسمتی از راضی که موات باشد ) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهر ها به استثنا اراضی که توسط مراجع ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی ، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه وبر طرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوطه اقدام نماید ، ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیات های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آن ها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند .
    • تبصره - 1 - تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهر ها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیات 7 نفره اقدام مینماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد .
    • تبصره - 2 - اسناد مالکیت زمین های مواتی که به موجب این قانون باطل میشود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش اینگونه اراضی منتفی میگردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفا است .
    • تبصره - 3 - زمین هایی که اسناد آن ها باطل میشود چنانچه حریم روستا ها باشد جهت کار های عام المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحد های مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا برحسب مورد اختصاص داده خواهد شد .
    • تبصره - 4 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم میگردد .
    • تبصره - 5 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی میگردد . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی