iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال به شرح زیر است :
    • بند - الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد ها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بردو میلیون و سیصد و پنجاه هزار و هشتاد و چهار میلیارد و شش صد و چهل و یک میلیون (2.350.084.641.000.000) ریال شامل : 1- منابع عمومی بالغ بردو میلیون و یک صد و یازده هزار و شش صد و پنجاه و نه میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (2.111.659.237.000.000) ریال 2- درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بردویست و سی و هشت هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد و چهار میلیون (238.425.404.000.000) ریال
    • بند - ب - بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (5.971.257.738.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (5.971.257.738.000.000) ریال
      • تبصره - 1 - این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط قابل اجرا میباشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون ( در حدود وصولی منابع ) صرفا با رعایت مفاد بند های ( و )، ( ز )، ( ک )، ( ت ) و ( خ ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15 لازم الرعایه میباشد . کلیه دستگاه های اجرایی که تکالیفی برای آن ها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند . معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره ها و اجزا و جداول و پیوست های این قانون را که از دستگاه ها دریافت میکند ، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید .
      • تبصره - 2 - الف - در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت ( خزانه داری کل کشور ) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط ، معادل چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت ( نفت خام و میعانات گازی ) تولیدی ، موضوع اجزاء (2) و (3) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی و هزینه های صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف ) تعیین میشود ، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است . وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط ، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (85.5%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این تبصره و آیین نامه اجرایی موضوع بند ( ی ) این تبصره با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نماید . دو درصد (2%) از هشتاد و پنج و نیم درصد (85.5%) به منظور توسعه مناطق نفت خیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد . وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط ، میتواند از محل سهم خود ، قرارداد های لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید . 1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358.10.5 شورای انقلاب اسلامی میشود . 2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس ، به ترتیب ، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است . 3- در سال 1393 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش ، قیمت هر بشکه نفت ( نفت خام و میعانات گازی ) تحویلی به پالایشگاه های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد و اجازه داده میشود که ما به التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (2) این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می رسد ، تسویه حساب شود . همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک ( نفت خام و میعانات گازی ) فرآورده های نفتی تحویلی پتروشیمی ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود . ب - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط ، مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت ، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بند های متناظر در قوانین بودجه سال های قبل بلافاصله از طریق حساب های موردنظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب ، چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط ، با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل ، بیست و نه درصد (29%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف های درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون ، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند ( ج ) ماده (81) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران ، سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قرارداد های تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید . در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند ( ح ) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد (29%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید . مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال ، محاسبه و تسویه میشود . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت ( نفت خام و میعانات گازی ) نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به ردیف درآمدی 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید . خزانه داری کل کشور مکلف است صد درصد (100%) وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف 121 – 530000 ستاد کل نیرو های مسلح با نظر ستاد کل نیرو های مسلح به نیرو های مسلح و سازمان های وابسته براساس موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پرداخت نماید . ج - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظف است در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکت های پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را به قیمت مذکور در جزء (3) بند ( الف ) این تبصره محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نماید . وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط ، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نماید . در صورت عدم واریز ، در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب های شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت میکند . همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأسا نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید . این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه ها و واحد های پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند ، نیز نافذ میباشد . پالایشگاه هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمند کردن یارانه ها ، نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی ( فوب ) خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مورد تایید خزانه داری کل کشور واریز میکنند مشمول مفاد جزء (1) بند ( ح ) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی باشند . د - ما به التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آن ها و توزیع ، فروش ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور ) نیز ثبت میشود . معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط ، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیر ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کار گروه موضوع بند ( الف ) این تبصره به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام میشود . ه - بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف ) به عهده شرکت های یاد شده میباشد . و - در راستای اجرای بودجه عملیاتی ، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه های طرح های سرمایه ایاز محل سهم خود را از درصد های پیش گفته و سایر منابع ، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نماید . ز - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب ، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب ( قبوض ) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی ، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ( شرکت های پالایش نفت ) و شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود . مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.2.17 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد . همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائی در داخل کشور است . ح - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یک صد و سی (130) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000) ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی بهشهر ها و روستا ها ، با اولویت مناطق سردسیر ، نفت خیز ، گازخیز و استان هایی که برخورداری آن ها از گاز کمتر از متوسط کشور است ، هزینه نماید . منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذی ربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیباشد . 1- هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی ها به شرح زیر هزینه میشود : 1-1 - سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستا ها از طریق خزانه داری کل کشور به سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور 2-1- یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال برای طرح سرانه مدارس 3-1- یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای بهسازی روستا ها 4-1- یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای آب رسانی روستا ها 5-1- دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای طرح های عشایری سراسر کشور به طوریکه حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) آن صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای عشایری استان ها شود . 6-1- ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال برای کمک های فنی و اعتباری طرح های آبیاری تحت فشار 2- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی بهشهر ها و روستا های استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان ، به ترتیب سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به پروژه های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال صرف توسعه پالایشگاه ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند . ط - شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمد های ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آن ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود ، واریز نمایند . خزانه داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول ، ماهانه و به صورتی که دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور ، سهم شرکت های مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی های سرمایه ای به آن ها پرداخت کند . ی - آیین نامه اجرایی این تبصره شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت ، گاز ، پالایش و پخش منعقد مینماید ، تا پایان خرداد ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد . دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ میشود . ک - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط ، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تامین ، ذخیره سازی و توزیع فرآورده ها اقدام کند و منابع موردنیاز از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی را به عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال تامین نماید . درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمیگردد و معاف از مالیات میباشد و صد درصد (100%) آن برای موارد مذکور به مصرف می رسد . ل - وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده (24) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389.4.23 نسبت به تامین اعتبار برق دار کردن حداقل بیست درصد (20%) از چاه های کشاورزی اقدام نماید . وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق استانی موظفند با درخواست سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ها ، برق چاه ها را تامین نمایند . م - دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه های کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوخت های سنگواره ای ( فسیلی ) ( نفت گاز ) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت های تولیدی برق از جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد . ن - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح های وزارت نفت از جمله طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکت های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد . س - منابع حاصل از فروش انشعابات برق ، گاز ، آب و فاضلاب توسط شرکت های دولتی ذی ربط به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور تعیین میشود واریز میگردد و صد درصد (100%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح های توسعه ای این شرکت ها به مصرف می رسد . ع – هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف ( متناسب با مساحت فضا های اصلی ) و حق انشعاب برق ، آب و گاز برای حوزه های علمیه ، مساجد ، دارالقرآن ها ، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است . ف – وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط معادل ارزش ریالی پانصد هزار تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال را جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت تابعه ذی ربط وزارت راه و شهرسازی قرار دهد . ص - به شرکت های گازرسانی اجازه داده میشود با تضمین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستا ها و شهر های فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنج ساله دریافت نمایند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هماهنگی لازم را از طریق بانک های عامل صورت دهد . ق – در سال 1393 اجازه داده میشود : 1- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط برای اجرای طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گاز های همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط تا سقف یک صد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل ، ساخت ، بهره برداری و تحویل ( BOT ) و یا روش های موضوع بند ( ب ) ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول ، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت ( حداقل ده سال ) قرارداد منعقد و یا مجوز های لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرح های بهینه سازی ، کاهش گاز های گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت ( با اولویت صنایع انرژی بر ) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری ، ساختمان ، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ، گسترش استفاده از CNG ( با اولویت شهر های بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری ) و تولید خودرو های کم مصرف ، به وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل ، قرارداد منعقد نماید . توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی ، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد . تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده ( نفت خام معادل ) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال های سر رسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و تسویه حساب مینماید . به شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیر دولتی مشارکت نمایند . طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (500.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به تایید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تایید شورای اقتصاد می رسد . 2- قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحد های جدید پالایش و یا توسعه کمی واحد های موجود غیر دولتی در داخل بین نود درصد (90%) تا نود و پنج درصد (95%) قیمت صادراتی تحویل روی کشتی ( فوب ) خلیج فارس براساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام میشود برای حداقل ده سال پس از بهره برداری تعیین میگردد . 3- قیمت پایه خوراک گاز واحد های پتروشمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین میگردد که از سیزده (13) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود . همچنین به منظور تحریک و تشویق واحد های پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغال زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت ، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا سی درصد (30%) باشد . آیین نامه اجرایی تخفیف پلکانی براساس شاخص های ترکیبی فوق ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد . آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد .
      • تبصره - 3 - الف - در راستای اجرای تبصره (1) بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، مصوب 11/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام ، سهم الشرکه ، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه ، حقوق مالکانه ، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه های یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی ( هلدینگ ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیر فعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید . به سقف واگذاری سهام شرکت های دولتی موضوع این ردیف مبلغ دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال اضافه و منابع آن به صورت مساوی صرف امور زیر میگردد : 1- تکمیل طرح های هادی روستایی بالای 100 خانوار 2 – تکمیل طرح های آب رسانی روستایی بالای 20 خانوار 3 – آسفالت راه های روستایی بالای 50 خانوار 4 – احداث و تکمیل ورزشگاههای روستایی ب - طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره (3) اصلاح بند ( الف ) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آن ها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی میباشند . ج - به دولت اجازه داده میشود بدهی های خود به بخش های خصوصی و تعاونی ، شهرداری ها و مصارف جدول (18) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران ، جانبازان ، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389.12.4 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام ، سهم الشرکه ، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-101000 جدول شماره (8) این قانون پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی حساب دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید . واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی ( گردش خزانه ) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورسو یا پایه مزایده کمتر باشد . پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران ، جانبازان ، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مشمول تایید سازمان حسابرسی نمیشود و با تایید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد . د - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تامین و پرداخت است . ه - وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان خصوصی سازی ) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه های مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی سازی با تصویب هیات وزیران ، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام نماید . و - مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده ( سهام کنترلی ) در طول سال واگذاری ، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود . ز - شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند . سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 اقدام نماید . اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند . ح - در سال 1393 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیر جاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی ، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه ، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید . ط - کلیه شرکت های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی ، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمامی درآمد های حاصل از فروش کالا و خدمات آن ها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود . عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میشود . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور موظفند از طریق بانک های عامل نسبت به بستن حساب هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده اند ، اقدام نمایند . ی - شرکت های دولتی موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام در هر ماه به صورتی که دوازدهم میباشند . در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی ، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه داری کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی ) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت هایی که سهم دولت در آن ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون که خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح مینماید ، واریز نمایند . ک - به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به صورت علی الحساب و یک دوازدهم ( براساس اعلام سازمان امور مالیاتی )، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ( براساس اعلام سازمان امور مالیاتی ) توسط هر یک از شرکت های دولتی مذکور از موجودی حساب آن ها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حساب های ذی ربط واریز نماید . ل - تمامی شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده دربودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی به خزانه داری کل کشور واریز نمایند . خزانه داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیف های درآمدی 110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور مینماید . م - به دولت اجازه داده میشود ، واحد های خدماتی ، رفاهی ، مجتمع های فرهنگی ، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش های خصوصی ، تعاونی ، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیاتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید . نظارت بر کاربری و استاندارد های بهره برداری و خدمات رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی ما بین برعهده دستگاه اجرایی مربوط است . معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمد های عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210213 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف های متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و براساس ساز و کار بند ( ص ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرح ها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصی ، هزینه میشود . آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری ، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمد های عمومی دولت ، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارایه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد . درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه میشود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است . ن – به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده میشود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن ، درخواست تغییر کاربری اموال غیر منقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحد های تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن ، در هر یک از استان های ذی ربط ارسال نمایند . کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست ، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید . استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارت کشور ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هر یک از استان ها گزارش نمایند . این دستگاه ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند . خزانه داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صد درصد (100%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه های نیمه تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تایید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید . حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی های سرمایه ای میشود . ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستا ها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند . س - به دستگاه های اجرایی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست های آن اجازه داده میشود طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود در حوزه های فرهنگی ، آموزشی ، درمانی ، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه درصد (50%) پیشرفت داشته اند به بخش های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره برداری از آن ها اقدام کنند . در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف ، اولویت با تشکل های تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است . منابع حاصل از واگذاری این طرح ها و پروژه ها پس از واریز به حساب درآمد های عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره (5) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95-530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی ربط اختصاص می یابد تا به منظور کمک های فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه های در دست اجرا هزینه شود . به تمامی دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود نسبت به واگذاری واحد های خدمت رسانی خود به بخش غیر دولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه ، نسبت به دریافت خدمات از واحد های مذکور اقدام کنند . اجرای این بند به موجب آیین نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات ، تقسیط تعهدات متقاضیان ، نحوه اطلاع رسانی واگذاری ها ، انتخاب متقاضیان ، مدت زمان به بهره برداری رساندن پروژه های واگذار شده ، نظارت بر کاربری و استاندارد های بهره برداری و خدمات رسانی پروژه ها بعد از بهره برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد . ع - در سال 1393 سهام باشگاه های فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار میشود . ف - شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند ، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری ، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند . ص - در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده میشود کلیه فروشگاه ها ، جایگاه های سوخت سنگواره ای ( فسیلی ) و انبار های ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکت ها و اتحادیه های بهره بردار واگذار نماید . وجوه حاصل از واگذاری ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور منظور میگردد واریز و معادل صد درصد (100%) آن از محل ردیف 6-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار میگیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ( عشایری ) هزینه نماید . ق - کارفرمایان بخش های خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعه های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1393 نسبت به عقد قرارداد ساخت آن ها اقدام میکنند ، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه های احداث مسجد را تامین و یا رأسا نسبت به احداث آن اقدام کنند . ر - به دولت اجازه داده میشود بدهی های قانونی شرکت های تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت ، نیرو ، راه و شهرسازی و صنعت ، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیف های 310503 جدول شماره (5) و 101000 جدول شماره (8) این قانون تسویه نماید .
      • تبصره - 4 - الف - استفاده دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی ( فاینانس ) در سال 1393 علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح های دارای توجیه فنی ، اقتصادی ، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد . تسهیلات تامین مالی خارجی ( فاینانس ) موضوع این تبصره به تناسب شاخص های جمعیت ، محرومیت و شاخص های مناطق غیربرخوردار ، بین استان ها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام توزیع میشود . در صورتی که تا پایان آبان ماه سال 1393 کلیه مراحل اداری و بانکی آن ها توسط استان ها انجام نشود معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور میتواند رأسا نسبت به جا به جایی و اختصاص آن به پروژه هایی که مراحل اداری و بانکی آن ها به انجام رسیده ، اقدام کند . کلیه طرح های مصوب که منابع آن ها از محل تسهیلات تامین مالی خارجی ( فاینانس ) تامین میگردد باید با تایید دستگاه اجرایی ذی ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دارای توجیه فنی ، اقتصادی ، مالی و زیست محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تامین کننده مالی ( فاینانس ) برداشت و پرداخت نشود . ب - به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده میشود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی ( فاینانس ) استفاده میکنند ، نسبت به جا به جایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید .
      • تبصره - 5 - الف - به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح ها در ارکان اعتباری بانک های عامل ، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های موضوع بند های (1-5) و (2-5) قوانین بودجه سال های 1391 و 1392 کل کشور را در بانک های خصوصی و دولتی سپرده گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح هایی که دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آن ها به تایید بانک های عامل رسیده است ، اختصاص یابد . سود حاصل از سپرده گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود . ب - به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا بیست درصد (20%) از منابع خود را نزد بانک های داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری ارزی نماید . سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود . وجوه ارزی که از این محل در بانک های داخلی سپرده گذاری میشود ، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست . ج - تبصره (2) بند ( ح ) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت « و حساب های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور » اجرا میشود . د - ده درصد (10%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 جهت پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی ، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی به طرح های دارای توجیه فنی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی ، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی ، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص می یابد . تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد . ه - ده درصد (10%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 جهت پرداخت تسهیلات به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی برای بخش های خصوصی ، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی صنعت و معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد . تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد . و - پنج درصد (5%) از منابع بند های ( د ) و ( ه ) این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می یابد و بانک های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور ، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت نمایند . بانک عامل مجاز است با أخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد (15%) از منابع بند های مذکور به طرح های مربوط به افراد ایثارگر یا شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن ها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است ، اختصاص می یابد . ز - به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور ، به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو )، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده میشود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند . ح - به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب 1389.8.5 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور صندوق توسعه ملی مکلف است معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص دهد . تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد . ط - صد درصد (100%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و در سال 1393 وصول میشود ، بابت تسویه بدهی دولت به این بانک ها لحاظ میگردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های مربوط منظور میشود . بانک های عامل موضوع این بند موظفند رأسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند . نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات ، نحوه افزایش سرمایه ، نرخ تبدیل ارز به ریال ، زمان استمهال ، نحوه بخشودگی جریمه ها و اختیارات هیات مدیره بانک ها در این زمینه براساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد . وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور در صورتحساب عملکرد بودجه درج نماید . ی – هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بند های مربوط در قانون بودجه سال 1393 است به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . ک – به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) دلار برای صدور ضمانت نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده میشوند و یا شرکت هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی میگردند ، در بانک های کشور هدف ، سپرده گذاری نماید . استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوز های این قانون به هر شکل ممنوع است . ل - در سال 1393 طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی ، تسهیلات ارزی دریافت نموده اند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیر ارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند میتوانند با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند . م - در صورت تقاضا هجده درصد (18%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می یابد . ن – صندوق توسعه ملی و بانک های عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بند های ( د ) و ( ه ) این تبصره به بخش های خصوصی و تعاونی ، استفاده از ظرفیت کامل واحد های موجود و آماده بهره برداری و سپس طرح های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری و نهایتا طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز ، پتروشیمی ، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند . س – بانک های مذکور در بند های ( ب ) و ( ط ) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آن ها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارایه تسهیلات به بخش های تولیدی ، صنعت ، معدن ، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند . ع – یک درصد (1%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره وری زنجیره تولید از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی عشایر به صورت تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری عشایر و تشکل های مربوطه پرداخت گردد . تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مراکز مبادلات ارزی صورت میگیرد . ف – مدیران عامل بانک های دولتی و غیر دولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات ، کلیه مدارک موردنیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی ، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند . رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام میکند . بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت میکند . دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1393 را همراه لایحه بودجه سال 1394 ارایه نماید . هیات عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . ص - به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود حداقل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانک های تخصصی ، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانک های عامل و با معرفی وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی خصوصی ، تعاونی و بنگاه های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی به مصرف برسد .
      • تبصره - 6 - الف - به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو ، نفت ، راه و شهرسازی ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376.6.30 تا سقف یک صد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی ، طرح های حمل و نقل ، طرح های آب رسانی و تامین آب ، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، نیروگاه های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد ، با تضمین خود در خصوص اصل و سود ، منتشر نمایند . ب - به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید . منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود . واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت ها ، بانک ها و سایر دستگاه ها در بازار پول و قبل از سر رسید ممنوع است . ج - اوراق مشارکت فروش نرفته طرح های بند های ( الف ) و ( ب ) این تبصره ، قابل واگذاری به پیمانکاران ، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب ذی ربط و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است . اوراق واگذار شده ، قابل بازخرید ، قبل از سر رسید توسط بانک عامل نیست . د - به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن ها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اطلاع وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر نمایند . ه - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است . و - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها ، گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) اعلام نماید . ز - آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری ، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بند های ( الف ) تا ( و ) و سهم هر یک از شرکت ها از اوراق منتشره بند ( الف ) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد . ح - اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است . ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام ، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار نماید . اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384.9.1 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود . 1- دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سر رسید ، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی مینماید . در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب دربودجه عمومی دولت ، اسناد خزانه اسلامی در سر رسید ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است . این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است . 2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورسو اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن ها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند . 3- تعیین بانک های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سر رسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد . 4- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است . 5- آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد . ی – وزارت راه و شهرسازی ( سازمان بنادر و دریانوردی ) مکلف است با تجهیز بنادر و هماهنگی با سایر دستگاه های ذی ربط و صاحبان کالا و استفاده از ظرفیت کلیه بنادر و توزیع کالا های وارداتی و صادراتی بین بنادر در طول سال نسبت به کاهش و یا حذف جریمه تاخیر ( دموراژ ) از ابتدای سال 1393 اقدام نماید . کلیه دستگاه های ذی ربط مکلفند برای کاهش و یا حذف جریمه تاخیر ( دموراژ ) با وزارت راه و شهرسازی ( سازمان بنادر و دریانوردی ) همکاری نمایند . همچنین به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود تسهیلات ارزی و ریالی بخش های غیر دولتی ، خصوصی و تعاونی برای سرمایه گذاری در طرح های جدید یا توسعه ای در بنادر کشور را بدون انتقال مالکیت از محل منابع داخلی خود تضمین نماید . ک - به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده میشود به منظور تامین مالی طرح های انتفاعی عام المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت ( اوراق صکوک اسلامی ) تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و اوراق وقفی ( بدون سود ) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نماید . اوراق وقفی ، اوراق بهادار غیر انتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر میگردد . دارنده اوراق ( مصالح )، بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی ( متصالح ) قرار می دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی ، طرح عام المنفعه ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق ، وقف شرعی نماید . ل - وزارت نیرو مکلف است نسبت به تامین مبلغ دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال جهت کنترل و بهره برداری هر چه سریع تر از آب های مرزی از طریق فروش اموال و سهم الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید .
      • تبصره - 7 - الف - کلیه بانک ها موظفند تا پایان شهریور ماه سال 1393، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1392 از سوی بانک های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک ، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی ( وجوه اداره شده ) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند . به کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، وزرای امور اقتصادی و دارایی ، صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره (9) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده ، اختصاص دهد . ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.4.18 اقدام نماید . ج - هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 1393 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است . د – بانک ها مجازند در سال 1393 اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند .
      • تبصره - 8 - الف - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ازای هر کیلو گرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ بیست (20) ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیر دولتی دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160146 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید . ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت یک صد و پنجاه هزار (150.000) ریال دریافت نماید . درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره (5) این قانون واریز و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 80 – 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند ، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد . ج - عوارض واردات خودرو های سواری به میزان پنج درصد (5%) قیمت تحویل روی کشتی ( فوب ) افزایش می یابد . درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به منظور تامین آمبولانس موردنیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد .
      • تبصره - 9 - الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393، مبلغ یک صد و بیست میلیون (120.000.000) ریال در سال تعیین میشود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میگردد . ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید میگردد . ج - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده ( 119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه ، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال های 1390، 1391،1392 و 1393 الزامی نیست . د - اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1393 طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند ، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور ، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند . ه - وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری ، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یک صد (100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید . صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آب رسانی شرب روستایی اختصاص می یابد . اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه ریزی استانداری ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه گردد . اعتبار مذکور حسب وصولی ها صد درصد (100%) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود . و - حکم ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب ، جاری است . ز - وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده ، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دریافت نماید . وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه میشود . ح - به وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ) اجازه داده میشود در سال 1393 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد را برای کمک و تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری ها هزینه نماید . ط – از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی 110512 واریز میشود . صد درصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف 122-530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستا ها و شهر های دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری ( در چهارچوب نظام ارجاع )، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تامین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته ، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی خارج از روستا ها و شهر های بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام نماید . هرگونه پرداخت هزینه های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا ، اضافه کار ، کمک های رفاهی ، پاداش ، فوق العاده های مأموریت ، کارانه ، بهره وری ، مدیریت ، نوبت کاری ، دیون و مانند آن و همچنین هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد . ی – کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده اند در صورتی که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند میتوانند از مزایای این قانون در سال 1393 استفاده نمایند . این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون ، حق بیمه پرداخت کرده اند . ک – مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیات های مستقیم برای واحد های تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش می یابد .
      • تبصره - 10 - الف –1 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آن ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه میباشد ، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال 1393، سی درصد (30%) مبلغ فروش محصولات خود ( سنگ آهن خام ، سنگ آهن دانه بندی و افشرده ( کنسانتره ) شامل افشرده های ( کنسانتره های ) تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و افشرده فروشی ( کنسانتره فروشی ) به خارج از شرکت ) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند . تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( نود درصد (90%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد (10%) سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور ) از طریق ردیف های 92-530000 و 124-530000 قرار میگیرد تا جهت طرح های اکتشافی ، طرح های پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت های معدنی هزینه شود . مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف 40301001 صرف زیرساخت های معدنی میشود . 2 – مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میگردد . 3 - در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق ، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور ، طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول میباشد . 4 - سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالا های غیر نفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند . ب - در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و باعنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 1307.12.29 وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت ( هولوگرام ) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ « مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد » براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید . معادل چهل درصد (40%) از وجوه واریزی از محل ردیف 113-530000 جدول شماره (9) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق های توسعه ای بخش صنعت و معدن شود . همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است درآمد های حاصل از صدور مجوز ها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1393 به ردیف درآمدی فوق واریز نماید .
      • تبصره - 11 - الف - به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونی های تولیدی و تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب بندان ها ، تسریع در احداث ، تکمیل و تجهیز طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی ، دستگاه های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های 40152 و 40201 اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرح های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (15%) به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای موردنیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند . مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند . ب - در اجرای بند ( الف ) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391.11.24 و ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را از طریق سامانه خرید گندم برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف یک صد و ده هزار میلیارد (110.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانک ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ( شبکه تعاونی های روستایی و تولیدی )، کارخانه های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد . کارخانه ها و شرکت های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید محصولات فوق به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند . ج - کشاورزانی که در اثر حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف میباشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده میشود . آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . د – کلیه بانک های کشور اعم از دولتی ، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند ، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تایید کار گروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان ، بانک مربوط در شهرستان ، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان ، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387.2.31 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال نمایند . ه - به وزارت نیرو اجازه داده میشود : 1- به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های چرخه ( سیکل ) ترکیبی ، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ، کاهش تلفات ، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع ، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف یک صد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال به روش بیع متقابل ، با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید . دولت مکلف است در قبال این تعهد ، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید . 2- برای اجرای طرح های آب و فاضلاب ، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب ، مهار و بهره برداری از آب های مشترک و مرزی ، اجرای طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرح هایی که به مدیریت تقاضای آب می انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی ، تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره برداری و تحویل ( BOT ) و سایر روش های مشابه موضوع بند ( ب ) ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید . و - در اجرای مواد (133) و (139) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژی های نو و با هدف امنیت بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی ، دولت مجاز است در سال 1393 طرح نصب نیروگاه های کوچک و پیش گرمکن های خورشیدی بر فراز بامها ، بوستان ها و معابر کشور را اجرا نماید . این طرح به صورت مشارکت پنجاه درصد (50%) با متقاضیان و از محل منابع حاصل از بند ( ز ) تبصره (9) این قانون اجرا میشود . ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) تسهیلات اعطائی کلیه بانک های دولتی و بانک های غیر دولتی که حداقل چهل درصد (40%) سهام آن متعلق به دولت میباشد را با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد .
      • تبصره - 12 - الف - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تصویب دولت ، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهر های زیر ده هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) روستایی از محل ردیف 34-530000 جدول شماره (9) این قانون به صورت جمعی - خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند . ب - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید . ج - به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیر بخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، به دستگاه های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد (900.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد ، اختصاص دهند و ما به التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند . د - مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از محل اعتبارات بند (44) ردیف 530000 برای نشانک ( سیگنال ) رسانی زمینی به ایستگاه ها و مراکز رادیویی و تلویزیونی ، ارتقای پوشش نشانک ( سیگنال ) رسانی در سطح کشور با کمک تار ( فیبر ) نوری و پیوند ( لینک ) فرستنده های نشانک ( سیگنال ) رسان به سازمان صدا و سیما اختصاص می یابد تا از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام شود .
      • تبصره - 13 - الف - در اجرای ماده (19) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود : 1- برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با ساز و کار پیش بینی شده در ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری ، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد . اجرای این جزء در سال 1393 صرفا در حداکثر نیم درصد (5/0%) مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین میشود به صورت آزمایشی مجاز است . وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این جزء را به کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . 2- به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم ، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیر دولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام نماید . 3- در سال 1393 ساختمان های متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است ، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش میباشد . ب - به وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور ) و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده میشود که پروژه های نیمه تمام دولتی خود را براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارتخانه های مذکور و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد ، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند . ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود درآمد هایی را که براساس قوانین مصوب دریافت میکند به استثنای درآمد های موضوع بند ( ن ) تبصره (3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح میشود ، واریز نماید و معادل آن را وصول کند . د - به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های مشمول بند ( ب ) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در راستای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1392 نسبت به اخذ وام از بانک ها اقدام و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند . ه - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده میشود طرح های نیمه تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند . و - مصوبات هیاتهای امنای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد (20) و (29) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است . هیاتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل نمایند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های در اختیار دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی ، تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید . ز - وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات ، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورسو ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه های آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند . صد درصد (100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه های یاد شده تلقی میشود و به منظور تحقق برنامه های موسسات آموزش عالی در مناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آن ها اختصاص می یابد . ح - صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1390 به صندوق رفاه دانشجویان ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویان تلقی میگردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد . ط - به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( سازمان امور دانشجویان ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل خارج از کشور یا دانشگاه های محل تحصیل آنان پرداخت میشود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 160147 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند . منابع واریزی از طریق ردیف 125-530000 صرف هزینه های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور ، یارانه تغذیه ، تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی ، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاه ها میگردد .
      • تبصره - 14 - در سال 1393 دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده ، چهار درصد (4%) به تعرفه اینگونه کالا ها و محصولات افزوده و دریافت نماید و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند . درآمد حاصله از محل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می یابد .
      • تبصره - 15 - الف - صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آن ها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری ها ، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان ، موظفین و مستمری بگیران خود تامین نمایند . ب - صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی میباشند ( موضوع جزء ( و ) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور ) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار ( کارگر ) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند . در هر صورت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی ( شرکت مخابرات ایران ) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار میباشند . رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمیشود . ج - به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده میشود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500) ریال اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار ، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند . د - دولت موظف است رزمندگان غیر شاغل دارای دوازده ماه سابقه رزمندگی و پیشمرگان کرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد . اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است . ه - شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه ( پرتفوی ) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند . وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد . همچنین شرکت های بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد (5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1393 میباشند . بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است . وجوه واریزی شرکت های بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند ( ب ) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت های بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد . و – کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان ، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361.12.16 و اصلاحات بعدی آن میباشند . آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تامین اجتماعی ظرف یک ماه پس از تصویب قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد . ز – حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تامین اجتماعی وصول شده است براساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ میشود به روز رسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل میگردد .
      • تبصره - 16 - الف - تحصیل ایثارگران ، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ( ک ) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی رایگان است . هزینه های مربوط به دانشگاه پیام نور ، دانشگاه های علمی - کاربردی و دوره های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی از طریق دستگاه های ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران ، سازمان بهزیستی کشور ، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیم سال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30467 پیوست شماره (4) این قانون پرداخت میشود . کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آن ها که در واحد های بین الملل داخل یا خارج دانشگاه های دولتی و یا غیر دولتی پذیرفته میشوند ، معادل شهریه پرداختی به پذیرفته شدگان رشته ها و مقاطع مشابه در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و واحد های دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت میگردد وباقی مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تامین و پرداخت میشود . آیین نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد . ب - بند ( ک ) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت « و همسران شهداء و همسران جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان » اجرا میشود . اعتبار موردنیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال از محل صرفه جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت میشود . ج - دولت مکلف است صد درصد (100%) هزینه های درمانی مربوط به ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه های اجرایی و افراد تحت تکفل آن ها اعم از خدمات درمان و بیمه تکمیلی را توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید . معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است اعتبار موردنیاز را از سرجمع اعتبارات دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی ( اعتبار برنامه 30440) کسر کند و به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دهد . اعتبارات این بند از محل ردیف 53-550000 جدول شماره (9) این قانون تامین میشود . د - در اجرای بند ( ل ) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تامین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل پنجاه و دو هزار نفر از واجدین شرایط که قبلا از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده اند ، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه ای و سایر هزینه ها به قیمت تمام شده واگذار نماید . ه – بانک مرکزی موظف است از طریق بانک های عامل در سال 1393 به تعداد یک صد هزار نفر از جانبازان پانزده درصد (15%) و بالاتر با اولویت درصد جانبازی ، آزادگان ، خانواده شهدا ( همسر ، والدین و فرزندان ) ، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه ، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 22/1/1380 ( واجدین شرایط ) برای خرید یا ساخت مسکن اعطا نماید . مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهر های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ، هفتصد و بیست میلیون (720.000.000) ریال ، مراکز استان ها ، ششصد میلیون (600.000.000) ریال ، سایر شهر ها پانصد میلیون (500.000.000) ریال ، روستا ها سیصد میلیون (300.000.000) ریال و در شهر های جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد (4%) با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین میشود . 1- دولت موظف است نسبت به تضمین پیش بینی و پرداخت ما به التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک های عامل با تایید وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) اقدام و اعتبار موردنیاز را در ردیف های مربوطه منظور نماید . همچنین بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک ، محاسبه و أخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر ( چهار درصد (4%)) اقدام نمایند . 2- ایثارگرانی که در سال های گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال استفاده نموده اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال 1392 تسویه نموده اند و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب میباشند با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران میتوانند مجددا از این تسهیلات بهره مند شوند . 3- وام های حمایتی غیرایثارگری از قبیل وام های کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمیشوند . افراد مشمول میتوانند مشترکا از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند . 4- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارایه تسهیلات نزد بانک های عامل میباشد . افراد واجد شرایطی که مسکن آن ها از طریق تعاونی های معتبر همانند نیرو های مسلح تامین میشود و همچنین مشمولین ساکن روستا ها و شهر هایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آن ها فاقد سند رسمی هستند ، میتوانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارایه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند . 5- بانک های عامل مجازند جهت احداث واحد های مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی میشوند فروش اقساطی نمایند . 6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام میباشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1393 استفاده کرده اند فقط برای یک بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ، ما به التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید . زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک های عامل از ابتدای تیر ماه 1393 به مدت یک سال و ملاک ، تاریخ صدور معرفینامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشد . و - افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی ، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند ، با معرفی یگانهای اعزام کننده و نهاد های متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی ، جانبازی آن ها مورد تایید قرار میگیرد و متناسب با میزان جانبازی آن ها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند .
      • تبصره - 17 - الف - در اجرای بند ( ز ) ماده (112) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند . خزانه داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت نماید . ب - به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر کلاهبرداری ، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید . آیین نامه اجرایی پرداخت این تسهیلات توسط وزارت دادگستری و ستاد مذکور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد . دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام کند . محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند ، مشمول حکم مذکور در این بند میباشند . ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (14.400.000.000.000) ریال از محل پس اندازه ای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط ده ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید . د - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه های ذی ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح های مددجویی پرداخت نماید و هر یک از دستگاه های مشمول بند های ( ج ) و ( د ) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذر ماه سال 1393 استفاده نمایند ، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه های مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است تعلق میگیرد و دستگاه های مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذر ماه ، پایان سال و خاتمه زمان استفاده ، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند . ه - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه های ارایه دهنده خدمات مذکور موظف به ارایه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور میباشند . اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره (9) این قانون تامین و به دستگاه های ارایه دهنده خدمات پرداخت میگردد . و - به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ، زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندان های باز ، موسسات صنعتی ، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد . برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تامین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه میباشد . خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های ماخوذه تامین میگردد . تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار (30.000) ریال تعیین میشود که توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از استفاده کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود . دولت مکلف است صد درصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزینه های جاری به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت نماید . زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رییس زندان و موسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف میباشند . آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد . ز - به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت میباشد ، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع بند های ( ه ) و ( و ) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387.4.16 را از محل اعتبارات ردیف 49 – 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه نماید . مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد . ح - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود به ازای صدور الکترونیک هر سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت دریافتی مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال اخذ و به حساب درآمدی جداگانه ای در خزانه داری کل کشور واریز نماید . معادل صد درصد (100%) درآمد استحصالی تا سقف یک هزار و چهارصد و سی میلیارد (1.430.000.000.000) ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می یابد تا در راستای تامین هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیک ، تکمیل بانک های اطلاعاتی و داده آمایی و آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی هزینه نماید . ط - به منظور افزایش شانس اشتغال و خودکفایی اعضای خانوار های تحت پوشش نهاد های حمایتی و کمک به خودکفایی این خانوارها کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور مجازند از محل منابع قابل پرداخت به این خانوارها تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد سال 1393 برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوار های تحت پوشش به کارفرمایان که حاضر به جذب عضو خانواده باشند ، پرداخت نمایند . در اینصورت کمک های پرداختی نهاد حمایتی به خانوار مشمول این طرح به عنوان کمک هزینه ماهیانه زندگی به میزان پرداختی به کارآفرین قطع میشود .
      • تبصره - 18 - الف - درآمد های حاصل از ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره (5) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل درصد (40%) اعتبارات هزینه ای و شصت درصد (60%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صرف امور مربوط به بازارچه ها گردد . آیین نامه اجرایی ردیف درآمد 140115 به عنوان درآمد حاصل از ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی ( شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد ) به پیشنهاد وزارت کشور و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد . ب - اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیر منقول ، در اختیار نیرو های مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم علیه برداشت میشود .
      • تبصره - 19 - الف - افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی ، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ، ثابت باقی بماند انجام می پذیرد . ب - در تمامی دستگاه های اجرایی ، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پسانداز کارکنان دولت ( سهم دولت ) 150 تعیین و پرداخت میشود . ج - ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه های اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نمیشود . همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383.11.3 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود نیز تسری می یابد . د - بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386.6.5 و قانون تمدید آن در دستگاه های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است . اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای دستگاه ها یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می رسد ، قابل تامین و پرداخت است . ه - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی ، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1393 توسط هیات وزیران تعیین میگردد . از ابتدای سال ، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکانپذیر است . در اصلاحیه بودجه سال 1393 عناوین مذکور ، افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا ، پاداش تحت هر عنوان ، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده دربودجه مصوب سال 1393 دستگاه های مذکور ممنوع است . و - هرگونه پرداخت حقوق ، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی به کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته که به عنوان عضو هیات مدیره غیرموظف شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهاد های عمومی غیر دولتی ، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند ، ممنوع است . ز - کلیه دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه گذاران ، تولید کنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد به صورت نسیه وصول نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا ، دستگاه های مذکور موظفند با دریافت تضمین های لازم به تشخیص خود با افزایش بیست و چهار درصد (24%) به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه بر مبنای آن ، قرارداد منعقد نمایند یا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمد های عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند .
      • تبصره - 20 - الف - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن ها از محل منابع بودجه عمومی تامین میشود و شکل حقوقی آن ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست ، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به شمار می آیند . ب - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی ، موسسات آموزش عالی دولتی ، مساجد ، حوزه های علمیه ، آموزش و پرورش ، ورزش و جوانان ، سازمان بهزیستی کشور ، امورمیراث فرهنگی ، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و طرح های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت میگردد ، ممنوع است . ج - افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای معادل ده درصد (10%) از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است . اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه های ذی ربط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است . د - اجرای طرح های مربوط به مطالعه و اجرا مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است . ه - سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح میشود . و - در اجرای بند ( ش ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبالغ زیر اختصاص می یابد : 1- معادل ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اعتبار به میزان پنجاه درصد (50%) از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پنجاه درصد (50%) از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد . از اعتبار مذکور مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و الباقی اعتبار نیز به نسبت چهل درصد (40%) هزینه ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی های سرمایه ای برای حفظ و نگهداری و تقویت و توسعه شبکه امداد و نجات ، تامین امکانات و تجهیزات ، نوسازی ، بازسازی ، خرید و احداث پایگاه ها و انبار های اضطراری ، ساختمان های ستادی و اجرایی و خودرو های امداد و نجات و اجرای مأموریت و تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت مذکور ، به منظور پیش بینی ، پیشگیری ، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد . 2- مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال به منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی ، حفاظت از تالاب ها و دریاچه های کشور ، ا حیا و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست 3 - مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت کمک های فنی و اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار محصولات اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت ز - در اجرای ماده (219) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ، در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که آن بخش از فعالیت های خود را براساس بهای تمام شده اداره میکنند ، مبالغی که براساس تفاهمنامه به حساب بانکی واحد مجری فعالیت واگذار شده واریز میگردد ، کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور میشود . وجوه این بند مشمول مقررات آیین نامه های موضوع قسمت اخیر ماده (219) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران میباشد . ح - به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ، به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون ، همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده میشود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تامین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری ، که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار میگیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند . تسهیلات اعطائی ، توسط خیرین تضمین میگردد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقیمانده طرح های خاتمه یافته موضوع این قانون ، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید . آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها ، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت ، ساز و کار های واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آن ها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران ، بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد . ط - معاونت های امور زنان و خانواده و علمی و فناوری رییس جمهور مجازند تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های موردنظر از طریق دستگاه های اجرایی در چهارچوب تفاهمنامه فی ما بین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام رسانند . ی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است بر بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول سال 1393 که به تصویب هیات وزیران می رسد نظارت نموده و آن را در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1394 کل کشور درج نماید . ک - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است تخصیص اعتبار بر پروژه هایی که دارای مجوز ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند ( جداول شماره 19 و 20) و در ساخت آن ها ، سایر شرکت ها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می نمایند را در اولویت قرار دهد .
      • تبصره - 21 - در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388.10.15 به دولت اجازه داده میشود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا ها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیر نقدی و خدمات بیمه ای بین خانوار های هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید ، به شرح زیر اجرا نماید : الف - درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمت کالا ها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) همان قانون تعیین میگردد . ب - منابع مندرج در بند ( الف ) و منابع مربوط به یارانه نان ، برق و سایر کالا ها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه میگردد : 1 - مبلغ یک صد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولید ، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های تولیدی ، خدماتی و مسکونی 2- مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند ( ب ) ماده (34) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 3 - تا مبلغ چهارصد و بیست و پنج هزار میلیارد (425.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها 4- مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها در مورد پوشش های بیمه ای و حمایت های اجتماعی اختصاص می یابد . ج - جا به جایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است . د – صد درصد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 1393 تا مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص می یابد . ه - در شهر های با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست ، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیات وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی 160149 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود . صد درصد (100%) مبالغ وصولی تا سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 139-530000 جدول شماره (9) این قانون به نسبت به وصولی هر یک از شهر های موصوف در اختیار همان شهر قرار میگیرد . و – یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوار های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند ، پرداخت میگردد ( مجموع درآمد سالانه آن ها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد ) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند . چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه میشوند . آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، نفت ، نیرو و صنعت ، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد .
      • تبصره - 22 - الف - در اجرای حکم ماده (180) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2%) از یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی های سرمایه ای ، تملک دارایی های مالی و درآمد های اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره (10) این قانون را کسر و در ردیف 65 –550000 جدول شماره (9) این قانون منظور نماید . معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور تا سقف سی و هفت هزار و هفتصد و شصت میلیارد (37.760.000.000.000) ریال مطابق جدول مربوط بین استان های کشور توزیع میشود . معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است براساس شاخص های مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور تخصیص دهد . اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال 1393 توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت ماده (180) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، جهت تکمیل طرح ها و پروژه های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد (10.000.000.000) ریال که حداکثر طی دو سال به بهره برداری می رسد ، توزیع میشود . ب – شورای برنامه ریزی استان حداقل هشت درصد (8%) از اعتبارات عمرانی استان ها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می دهد تا صرف اجرای طرح های عمران و بهسازی روستا های استان شود .
      • تبصره - 23 - کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا در سال 1393 مجری است .