iranmatikanlogo
logo
  • فصل - اول - نصاب معاملات
    • ماده - 1 - ( اصلاحی 12/12/1354) معاملات جزیی معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال تجاوز نکند ، معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال بیشتر و از یک میلیون ریال تجاوز نکند معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد . اجرای مفاد این ماده اصلاحی در ارتش شاهنشاهی و سازمان های وابسته و تابعه وزارت جنگ و ژاندارمری کشور از تاریخ 1345.3.29 تنفیذ میگردد .
      • تبصره - 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .
      • تبصره - 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب دستگاه است .
  • فصل - دوم - مناقصه
    • بند - الف - روش انجام مناقصه
      • ماده - 2 - در مورد معاملات جزئی مامور خرید باید به فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار موردنیاز معامله را با رعایت صرفه دولت انجام دهد مامور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه معامله به تعیین بهای ممکن انجام شده است امضا کند .
      • ماده - 3 - در مورد معاملات متوسط مامور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج که عده آن ها کمتر از سه نفر نباشد ( مگر در مواردی که عده فروشندگان یا انجام دهندگان کار در محل کمتر باشد ) از هر کدام روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد . به این ترتیب که مامور خرید نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور کامل در برگ استعلام بها تعیین و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار حداقل بهای آن را با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و تاریخ امضا میکند مامور خرید باید ذیل برگهای استعلام بها را با ذکر اینکه استعلام بها وسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضا کند .
        • تبصره - 1 - در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده کار در محل کمتر از سه نفر باشد مامور خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضا کند .
        • تبصره - 2 - مامور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند طوری باید اقدام کند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دولت نشود .
      • ماده - 4 - مامور خرید در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد با پیشنهاد دهنده حداقل بها معامله را انجام خواهد داد .
      • ماده - 5 - در مورد معاملات عمده معامله باید با انتشار آگهی مناقصه ( مناقصه عمومی ) یا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخیص وزیر انجام شود .
    • بند - ب - آگهی مناقصه ( مناقصه عمومی )
      • ماده - 6 - آگهی مناقصه یک نوبت در ر وزنامه رسمی کشور شاهنشاهی به تشخیص دستگاه مناقصه گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار محل منتشر میگردد و اگر در آن محل ر وزنامه منتشر نشود در ر وزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا تهران منتشر خواهد شد .
        • تبصره - 1 - در مواردی که دستگاه مناقصه گزار تشخیص دهد که انتشار آگهی در چند محل ضرورت دارد میتواند در محل هایی که لازم بداند به نشر آگهی اقدام کند .
        • تبصره - 2 - در مواردی که دستگاه مناقصه گزار لازم تشخیص دهد که میتواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و یا تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذی ربط و یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید .
        • تبصره - 3 - اگر به تشخیص دستگاه مناقصه گزار موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر انتشار آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار در خارج کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک از سفارتخانه های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های کشور شاهنشاهی ایران در ممالک مربوط در خارج از طریق وزارت مذکور فرستاده شود .
      • ماده - 7 - در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر شود : 1 - نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات . 2 - مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلا یا بعضا تاخیر نماید . 3 - تصریح اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا براساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود . 4 - مدت قبول پیشنهاد ها . 5 - محل تسلیم پیشنهاد ها . 6 - میزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مناقصه گزار در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود . 7 - میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن . ( در صورتی که موضوع معامله کالا باشد ممکن است به میزان تضمین حسن انجام معامله از کالای مورد معامله دریافت شود و در اینصورت باید موضوع در آگهی قید گردد . 8 - حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهاد ها و تشخیص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد . 9 - روز و ساعت و محل قرائت پیشنهاد ها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن ها در کمیسیون مناقصه . 10 - میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه گزار پرداخت آن برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن . 11 - محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم . 12 - محل توزیع نمونه های ضمانت نامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در اینصورت ضمانت نامه عینا مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضا و ضمیمه پیشنهاد شود . 13 - تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 این آیین نامه میباشد .
      • ماده - 8 - دستگاه مناقصه گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه برآنچه در ماده 7 ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر اینکه با قوانین و مفاد این آیین نامه مغایر نباشد میتواند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید به طوریکه عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع میباشد .
      • ماده - 9 - در صورتی که شرایط مناقصه که برطبق مواد 7 و 8 باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در ر وزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن است نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهاد ها در آگهی درج شود و تصریح گردد که نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند .
      • ماده - 10 - دستگاه مناقصه گزار در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد های واصله و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر میباشد : 1 - دستگاه مناقصه گزار مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی که حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که براساس تبصره ماده 27 برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند . 2 - دستگاه مناقصه گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسبا رعایت و تطبیق نماید . 3 - دستگاه مناقصه گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر دهد . 4 - دستگاه مناقصه گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است . 5 - هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 6 - دستگاه مناقصه گزار مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند .
      • ماده - 11 - دستگاه مناقصه گزار مکلف به رعایت نکات زیر میباشد : 1 - مدت قبول پیشنهاد ها در مورد آگهی هایی که در داخل کشور منتشر میشود از تاریخ اولین نوبت انتشار از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی هایی که در خارج از کشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشر میشود از 60 روز نباید کمتر تعیین شود . 2 - در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه گزار نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگ شرایط و مشخصات و نمونه های ضمانت نامه و قرارداد و مدارک دیگری تهیه شود قبل از نشر آگهی باید آن ها را تهیه کند . 3 - میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصرا در قبال ضمانت نامه بانکی پرداخت خواهد شد . 4 - میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد ولی در صورتی که میزان سپرده به ماخذ فوق از پانصد هزار ریال بیشتر شود دستگاه مناقصه گزار میتواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از پانصد هزار ریال کمتر نباشد تقلیل دهد . 5 - حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله میباشد و باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی دستگاه مناقصه گزار تحویل شود در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور دستگاه مناقصه گزار باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظور کند .
    • بند - ج - دعوتنامه ( مناقصه محدود )
      • ماده - 12 - دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال میشود که صلاحیت آن ها برای شرکت در معامله موردنظر قبلا تشخیص داده شده و نام آن ها در فهرست واجدین صلاحیت درج شده باشد .
      • ماده - 13 - تشخیص صلاحیت براساس میزان سرمایه - ماشین آلات و لوازم کار - کادر فنی تخصص - سابقه عمل و سایر شرایطی به عمل خواهد آمد که به اقتضای نوع معامله از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی تعیین میشود ضوابط مذکور در آگهی که به این منظور حداقل یک نوبت در ر وزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یک ر وزنامه کثیرالانتشار منتشر میشود اعلام خواهد شد که داوطلبان در مهلت مقرر در آگهی اطلاعات و مدارک لازم را ارسال دارند .
      • ماده - 14 - برای تشخیص صلاحیت کمیسیونی مرکب از سه نفر عضو که از طرف وزیر یا رییس موسسه به اقتضای تخصص و بصیرت انتخاب خواهند شد تشکیل میشود کمیسیون مذکور پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان واجدین صلاحیت را برای هر رشته از معاملات انتخاب و عنداللزوم آن ها را درجه بندی میکند و در صورتی که تعداد واجدین صلاحیت در هر رشته یا هر درجه از پنج نفر کمتر نباشد نتیجه پس از تایید وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط به آن ها ابلاغ و اسامی اشخاص مذکور در فهرست واجدین صلاحیت درج خواهد شد که برای 3 سال معتبر است .
        • تبصره - - - وزارتخانه ها یا موسسات دولتی میتوانند با تصویب کمیسیون مذکور در این ماده قبل از انقضای 3 سال مقرر نام اشخاصی را به فهرست واجدین صلاحیت اضافه کنند یا از آن حذف نمایند .
      • ماده - 15 - دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آن ها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله موردنظر مندرج است ارسال گردد مگر آن که در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحد میتوان به یک شخص واگذار نمود پیش بینی شده باشد که در اینصورت از کسانی که معاملات واگذاری به آن ها از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد .
      • ماده - 16 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند فهرست واجدین صلاحیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر را مورد عمل قرار دهند .
      • ماده - 17 - دولت مکلف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ اجرای این آیین نامه فهرست واجدین صلاحیت واحدی برای هر نوع معامله تهیه نموده تا برای مناقصه محدود مورد استفاده کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار گیرد . نحوه اجرای این ماده از طرف هیات وزیران بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی تعیین و به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
      • ماده - 18 - مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد در مناقصه محدود نیز لازم الرعایه است .
    • بند - د - کمیسیون مناقصه
      • ماده - 19 - ( اصلاحی 19/2/1350) کمیسیون مناقصه در مرکز از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود : 1 - معاون وزارتخانه یا موسسه دولتی یا یک نفر نماینده به انتخاب وزیر یا رییس موسسه مربوط . 2 - ذی حساب وزارتخانه یا موسسه دولتی یا نماینده او . 3 - رییس قسمت تقاضا کننده مورد معامله یا نماینده او .
      • ماده - 20 - ( اصلاحی 19/2/1350) در شهرستان ها کمیسیون مناقصه از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود : 1 - رییس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده او . 2 - ذی حساب مربوط یا نماینده او . 3 - مسئول امور تدارکات دستگاه مناقصه گزار یا نماینده او .
        • تبصره - - - در مورد معاملات مربوط به اداره دارایی رییس حسابداری اداره دارایی به جای ذی حساب شهرستان در کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد .
      • ماده - 21 - در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد حضور یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه مناقصه گزار در کمیسیون مناقصه ضرورت دارد .
      • ماده - 22 - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد دستگاه مناقصه گزار میتواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون مذکور در ماده 71 قانون محاسبات عمومی احاله کند .
      • ماده - 23 - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل میشود و پیشنهاد های رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتی که به نظر کمیسیون مناقصه کم ترین بهای پیشنهاد شده ( یا بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد ) عادله باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر اینصورت میتواند اظهارنظر کند که مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها کمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل بهادر استعلام را حائز حداقل اعلام میکند مگر اینکه تفاوت این دو بها کمتر از 5 درصد باشد که در اینصورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهای به دست آمده در استعلام معامله را انجام دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتی که حداقل بها به دست آمده در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد کمیسیون میتواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده مناقصه اعلام کند یا رای به تجدید مناقصه دهد .
        • تبصره - 1 - ( اصلاحی 19/2/1350) مناقصه گزار در موردی که میسر تشخیص دهد باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد شاخص قیمت های مربوط به مورد مناقصه را به وسایل مقتضی و مطمئن به طور محرمانه تهیه نموده در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا در روز افتتاح پیشنهادات ، پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد استفاده و اتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد .
        • تبصره - 2 - در مواردی که کمیسیون مناقصه رای به تجدید مناقصه دهد احاله موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی بلامانع است .
      • ماده - 24 - در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد هرگاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای دستگاه مناقصه گزارپیش بینی نشده باشد کمیسیون میتواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است برنده مناقصه اعلام کند .
    • بند - ه - اجرای نظر کمیسیون مناقصه
      • ماده - 25 - ( اصلاحی 18/12/1354) در صورتی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کند دستگاه مناقصه گزار باید نتیجه را به برنده مناقصه ابلاغ کند که برای انجام معامله مراجعه کند مگر اینکه مبلغ معامله از ده میلیون ریال زیادتر باشد و یا نظر مأمور فنی که در کمیسیون حضور داشته منطبق با نظر کمیسیون نباشد که در اینصورت ابلاغ نتیجه به برنده مناقصه موکول به موافقت وزیر یا رییس موسسه یا کسانی میباشد که در مرکز یا شهرستان ها برای انجام این امر مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور به تشخیص دستگاه مناقصه گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد .
        • تبصره - - - احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیات های مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه مجری خواهد بود .
      • ماده - 26 - در مواردی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کرده باشد سپرده او و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد ( مگر اینکه رجوع به او طبق تبصره ماده 27 میسر نباشد ) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد .
      • ماده - 27 - در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط میشود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت مفاد تبصره این ماده ابلاغ میگردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت 7 روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود و در اینصورت به تشخیص دستگاه مناقصه گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد .
        • تبصره - - - به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ میشود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر اینصورت رجوع به او ممنوع است .
        • تبصره - 2 - ( اصلاحی 19/2/1350) مدت هفت روز مقرر در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود مشروط بر اینکه در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد .
      • ماده - 28 - مأموران مسئول در دستگاه مناقصه گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نمایند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دستگاه مناقصه گزار نشود و الا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت .
      • ماده - 29 - در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آن ها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آن ها توافق نشود حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد در صورتی که سایرین نیز واجد این شرط باشند کمیسیون برنده مناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد
  • فصل - سوم - انعقاد قرارداد
    • ماده - 30 - در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده 27 این آیین نامه میسر نباشد باید قرارداد منعقد شود .
    • ماده - 31 - در قرارداد نکات زیر باید قید گردد : 1 - نام متعاملین . 2 - نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن ها . 3 - مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله . 4 - ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئا یا کلا تاخیر نماید . 5 - الزام تحویل کالابرطبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد . در اینصورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد مناقصه گزار نگاهداری شود . 6 - اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد . 7 - اختیار مناقصه گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد . 8 - بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن ، در مواردی که انجام کاربراساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر میشود ولی بهای کار های انجام یافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد . 9 - مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد . 10 - میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن براساس شرایط مناقصه . 11 - مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قرارداد های مربوط به ساختمان و راهسازی و نظایر آن براساس شرایط مناقصه . 12 - اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337. 13 - سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است . 14 - سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آن که متضمن امتیازاتی علاوه برآنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد .
  • فصل - چهارم - ترتیب تحویل کالا یا خدمت
    • ماده - 32 - تحویل مورد معامله به شرح زیر باید انجام شود : الف - در مورد معاملات جزئی به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار حسب مورد . ب - در مورد معاملات متوسط به وسیله مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کنند . ج - در مورد معاملات عمده به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی و در شهرستان ها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعیین خواهد شد .
      • تبصره - 1 - تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج این ماده با تنظیم صورتمجلس باید انجام شود و پس از اینکه مسلم شد کالا یا کار دارای تمام مشخصات لازم میباشد مراتب و مقدار آن در صورتمجلس تحویل ذکر و از طرف مسئولان مربوط با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ باید امضا شود در مورد بند الف گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل گیرنده کار میباشد .
      • تبصره - 2 - در مواردی که تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج بصیرت و تخصص باشد نماینده قسمت تقاضا کننده از بین کسانی باید انتخاب شود که دارای اطلاعات کافی در این خصوص باشد و این مسئولیت را عهده دار خواهد بود .
    • ماده - 33 - برای کالا های تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضای انباردار برسد و در واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذکر شود .
      • تبصره - - - در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل میگردد و به انبار وارد نمی شود با در نظر گرفتن مفاد ماده 32 و تبصره های آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت .
    • ماده - 34 - در صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه برآنچه در مواد 32 و 33 تعیین شده تکالیف دیگری نیز پیش بینی شده باشد باید اجرا شود .
    • ماده - 35 - در مواردی که بین مسئولان تحویل مورد معامله مذکور در بند های ب و ج ماده 32 از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط به کار یا کالایی که باید تحویل گرفته شود اختلاف نظر باشد هر یک از مسئولان مذکور نظر خود را در صورتمجلس قید خواهند کرد و ترتیب انجام تحویل مورد معامله در مرکز از طرف وزارتخانه یا موسسه در شهرستان ها از طرف مسئول دستگاه مناقصه گزار طبق جلب نظر افراد بصیر و مطلع تعیین خواهد شد .
  • فصل - پنجم - مزایده
    • ماده - 36 - در مورد معاملات جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بها با رعایت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را به تعهداتی که معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا کند .
    • ماده - 37 - در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهد شد : 1 - اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرف انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد . 2 - مورد معامله باید قبلا ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجددا باید ارزیابی شود .
    • ماده - 38 - در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می آید : 1 - در آگهی مزایده شرائطی که طبق این آیین نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت شود . 2 - مقرراتی که در این آیین نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود .
  • فصل - ششم - مقررات عمومی
    • ماده - 39 - اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه که بین طرفین معامله ایجاد میشود در هیاتی مرکب از نماینده دستگاه مناقصه گزار و نماینده وزارت دارایی مطرح میشود هیات مذکور میتواند با طرف قرارداد توافق کند . این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق مدعی میتواند به دادگاه صلاحیت دار دادگستری مراجعه نماید .
    • ماده - 40 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید مایحتاج خود را به موقع پیش بینی و در فصل مناسب تهیه کنند .
    • ماده - 41 - دریافت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله بلامانع میباشد و در هر صورت به تشخیص دستگاه مناقصه گزار در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر میباشند .
      • تبصره - - - ترتیب دریافت و نگاهداری و استرداد اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه طبق دستورالعملی که از طرف وزارت دارایی صادر خواهد شد تعیین میگردد .
  • فصل - هفتم - ترک مناقصه یا مزایده
    • ماده - 42 - در مورد معاملات موضوع بند 1 ماده 68 قانون محاسبات عمومی فروشنده باید مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد .
    • ماده - 43 - بهای مورد معامله موضوع بند 2 و مصنوعات مستظرفه موضوع بند 4 و کالا ها و حقوق موضوع بند 8 ماده 68 قانون محاسبات عمومی وسیله یک نفر مأمور بصیر به انتخاب دستگاه خریدار با فروشنده تعیین و پس از تایید وزیر یا مسئول موسسه دولتی مربوط معامله انجام خواهد شد .
    • ماده - 44 - بهای خدمات هنری و خدمات صنعتگران در صنایع مستظرفه و کارشناسی موضوع بند 4 ماده 68 قانون محاسبات عمومی جز در موردی که تعرفه مبتنی بر قانون وجود دارد در وزارتخانه ها و موسسات دولتی که حسب وظایف محوله مستمرا نیاز به اینگونه خدمات دارند و طبق تعرفه ای که بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و موافقت وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد پرداخت میشود . بهای خدمات فوق در غیر موارد مذکور بنا بر توافق قسمت تقاضا کننده یا طرف معامله تعیین و پس از تایید وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط یا کسانی که از طرف او مجاز هستند قابل تادیه خواهد بود .
    • ماده - 45 - در مورد معاملات موضوع بند 5 ماده 68 قانون محاسبات عمومی بهای کالا های انحصاری دولتی به نرخ اعلام شده و کالا های ساخت کارخانه های خارجی که نماینده انحصاری فروش در ایران دارند و کالا های ساخت کارخانه های داخلی به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصادپرداخت خواهد شد .
      • تبصره - 1 - در مواردی که نماینده فروش کالا های انحصاری دولتی نباشد کالای موردنیاز از دارندگان دیگر با رعایت مقررات مواد 69 یا 71 قانون محاسبات عمومی خریداری خواهد شد .
      • تبصره - 2 - در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالای ساخت کارخانه های خارجی یا کارخانه داخلی کالا را موجود نداشته باشد یا به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد نفروشد دستگاه خریدار میتواند کالای موردنیاز را از سایر فروشندگان با رعایت مقررات مواد 69 یا 71 قانون محاسبات عمومی خریداری کند و در صورتی که کالا را از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی با نرخ بیشتری خریداری کند باید مراتب را به وزارت اقتصاد اعلام کند .
    • ماده - 46 - کمیسیون موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی با حضور کلیه اعضا رسمیت دارد و تصمیمات کمیسیون به اکثریت اعضا معتبر خواهد بود .
    • ماده - 47 - هرگونه تغییر در مقررات این آیین نامه بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد .
  • توضیحات - - - آیین نامه فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و نوزده تبصره در اجرای ماده 72 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349.10.15 در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است . رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی