وب سایت حقوقی ماتیکان

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تخصیص 100درصدی اعتبار حقوق و مزایای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1388


قانون مدیریت خدمات کشوری (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - تعاریف

ماده - 1 - وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهدافدولترا برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد .
ماده - 2 - موسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که برعهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام می دهد . کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نامبرده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته میشود .
ماده - 3 - موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویبمجلسشورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .
ماده - 4 - شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب میگردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .

تبصره - 1 - تشکیل شرکت های دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره - 2 - شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند شرکت دولتی تلقی میگردند .
تبصره - 3 - احکام « شرکت های دولتی » که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد .

ماده - 5 - دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی ، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانک ها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرایی نامیده میشوند .
ماده - 6 - پست سازمانی : عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود . پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد .
ماده - 7 - کارمند دستگاه اجرایی : فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود .
ماده - 8 - امور حاکمیتی : آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود . از قبیل :

بند - الف - سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی .
بند - ب - برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد .
بند - ج - ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم .
بند - د - فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری .
بند - ه - قانونگذاری ، امور ثبتی ، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی .
بند - و - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
بند - ز - ترویج اخلاق ، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ، اسلامی
بند - ح - اداره امور داخلی ، مالیه عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارجی ط - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
بند - ط - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
بند - ی - تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور
بند - ک - ارتقای بهداشت و آموزش عمومی ، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیر ، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی
بند - ل - بخشی از امور مندرج در مواد 10 ،9 و 11 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی با تایید هیات وزیران امکانپذیر نمیباشد .
بند - م - سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار میگیرد .

ماده - 9 - امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی : آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آن ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجببهود وضعیت زندگی افراد میگردد از قبیل : آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای ، علوم و تحقیقات ، درمان ، توانبخشی ، تربیت بدنی و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی ، هنری و تبلیغات اسلامی .
ماده - 10 - امور زیربنایی : آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور میگردد از قبیل : طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی ، ارتباطات و راه .
ماده - 11 - امور اقتصادی : آن دسته از اموری است که دولت ، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند از قبیل : تصدی در امور صنعتی ، کشاورزی ، حمل و نقل ، بازرگانی ، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون .
ماده - 12 - سازمان : منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد .

فصل - دوم - راهبرد ها و فناوری انجام وظایف دولت

ماده - 13 - امور تصدی های اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام میگردد : 1- اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی مجری این وظایف . 2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی 3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره ، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی . 4- واگذاری مدیریت واحد های دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات . 5- ایجاد و اداره واحد های دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه های اجرایی

تبصره - 1 - اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر ( 1 لغایت 4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحد های دولتی وظیفه دولت است .
تبصره - 2 - تایید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخش های آموزشی ، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استاندارد های مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است .

ماده - 14 - امور زیربنایی با مدیریت ، حمایت و نظارت دستگاه های اجرایی توسط بخش غیر دولتی ،( تعاونی و خصوصی و نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی ) انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد .
ماده - 15 - امور تصدییهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار میگردد . دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار ، تضییع حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم کردن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید .
ماده - 16 - به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده ) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو ، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد های تحت سرپرستی خود براساس آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند .

بند - الف - تعیین قیمت تمم شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحد های مجری از قبیل واحد های آموزشی ، پژوهشی ، بهداشتی ، درمانی ، خدماتی ، تولیدی و اداری ، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارایه فعالیت ها و خدمات ، در چهارچو متوسط قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات مذکور دربودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان .
بند - ب - تعیین شاخص های هدفمد و نتیجه گرا و استاندارد های کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کار های نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده .
بند - ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحد های مجری براساس حجم فعالیت ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین .
بند - د - اعطا اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه های اعتبارات مذکور به شورای برنامه ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود .
بند - ه - برای اجرای نظام قیمت تمام شده ، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران ، به موجب آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین میگردد .
بند - و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحد ها قرار میگیرد ، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد های ذی ربط به هزینه قطعی منظور میگردد . مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهاد های نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارایه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید .
تبصره - 1 - دستگاه هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود .
تبصره - 2 - احکام این ماده می باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا شده و از سال 1387 بودجه دستگاه های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارایه میباشد .

ماده - 17 - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیر دولتی براساس فعالیت مشخص ، حجم کار معین ، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نمایند . در صورت عدم مراجعه متقاضیان ، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد .

تبصره - - - شرکت های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند

ماده - 18 - کارمندان بخش های غیر دولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون فتمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار میباشند ، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی میگردند . دستگاه های اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند . کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود . دستگاه های اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند .
ماده - 19 - دستگاه های اجرایی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارایه خدمات خود مجاز خواهند بود ، برای انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام های نوین مدیریتی ، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریت ها و ساختار های تشکیلاتی ، توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی و فناوری های نوین اداری با مراکز آموزش ، پژوهشی ، دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان ، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند .
ماده - 20 - دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهاد ها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند . نظام پیشنهاد ها و نحوه پرداخت پاداش براساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آن ها به بخش غیر دولتی واگذار میگردد به یکی از روش های ذیل عمل خواهد شد . الف - انتقال به سایر واحد های همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر ب - بازخرید سنوات خدمات ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال د - انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده میباشد . در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین میگردد . ه - انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیر دولتی پرداخت میکند .

تبصره - 1 - در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود ، قوانین و مقررات قانون کاربر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال میگرد و این افراد ، کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و در صورت تمایل میتوانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .
تبصره - 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت ( با شرکت دولتی ) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیر دولتی واگذار گردد ، ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز میباشد . آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره - 3 - کارمند میتواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و دستگاه اجرایی اعلام کند . دستگاه مربوط مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام کند .

ماده - 22 - دستگاه های اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش ، سازماندهی ، ایجاد تسهیلات و کمک های مالی ، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد ، به عمل آورند .
ماده - 23 - ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا ، زائرسرا ، مجتمع مسکونی ، رفاهی ، واحد های درمانی و آموزشی ، فضا های ورزشی ، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع میباشد .

تبصره - 1 - دستگاه هایی که براساس وظایف قانون خود برای ارایه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند .
تبصره - 2 - مناطق محروم کشور تا زمانیکه از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند

ماده - 24 - در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند :

بند - الف - حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصا و با رعایت راهکار های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن ها اقدام نمایند . به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدی های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد .
بند - ب - تعداد مجوز های استخدامی مذکور در ماده ( 51 ) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه های اجرایی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت میکنند و یا طرف قراداد میباشند هر سال یه میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد .
بند - ج - حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش های بازنشستگی ، بازخریدی ، استعفا و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرایی خارج میشوند استخدام نمایند .
تبصره - 1 - وظایف حاکمیتی موضوع ماده ( 8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند .
تبصره - 2 - آیین نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون و حمایت های دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحد های واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره - 3 - دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجرا این فصل را در دستگاه های اجرایی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند .

فصل - سوم - حقوق مردم

ماده - 25 - مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی ، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقی و اداری که امضا می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های قانونی آن ها انجام دهند .

تبصره - 1 - اصول و مفاد منشور فوق الذکر ، متن سوگندنامه و تعهدات کارمندان دستگاه های اجرایی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران برسد
تبصره - 2 - دستگاه های اجرایی میتوانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق ، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران به آن اضافه نمایند .

ماده - 26 - دستگاه های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه های اجرایی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند .
ماده - 27 - مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند ، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل ، زمان و کیفیت و استاندارد ارایه خدمات و تغییرات آن ها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف ، مسوولین دستگاه های اجرایی مسئولیت پاسخگویی به مردم و شکایت انان را به عهده خواهند داشت .
ماده - 28 - دولت مکلف است به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان ، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمدید قرارداد های استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آیین نامه ها ، شیوه نامه ذها ، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل موثر منظور نماید .

فصل - چهارم - ساختار سازمانی

ماده - 29 - دستگاه های اجرایی مکلفند سازماندهی ، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی های مربوط در چارچوب الگوها ، ضوابط و شاخص هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند :

بند - الف - سقف پست های سازمانی با رعایت راهبرد های مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
بند - ب - تشکیلات و سقف پست های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاست ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت .
بند - ج - به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری - سطوح عمومی مدیریتی در دستگاه های اجرای ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی ، به قرار ذیل تعیین میگردد : - وزارتخانه ها و موسسات دولتی : حداکثر در ( 4) سطح . - واحد های استانی : حداکثر ( 3) سطح - واحد های شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز : حداکثر ( 2) سطح - سایر واحد های تقسیمات کشوری : یک سطح .
بند - د - هر کدام از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رییس جمهور اداره میشوند ، میتوانند حداکثر ( 5) معاون و سایر موسسات دولتی حداکثر ( 3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست های سازمانی هر معاون میتواند حداکثر ( 5) مدیرکل یا مدیر یا رییس یا عناوین مشابه داشته باشد . پست های مدیریتی موردنیاز حوزه وزیر یا رییس موسسات دولتی از سرجمع پست های مدیریتی مذکور در این بند تامین خواهد شد .
بند - ه - تعداد پست های مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در بند های ( الف )،( ب ) و ( ج ) ماده ( 7) حداکثر ( 10 ) و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر ( 4) و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر ( 3) پست در سقف پست های مصوب تعیین میگردد .
بند - ی - واحد های سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استان ها ( به استثناء استانداری ها ) با رعایت ماده ( 29 ) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی میشوند و سازمان های موجود در این سطح تغییر می یابند .
بند - ط - در صورتی که دستگاه های اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکلات مصوب خود الزاما موظف به ارایه خدماتی در شهرستان های کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمان های واحد های اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد میگردد مستقر نموده و از ایجاد واحد های مستقل خودداری نمایند . افزایش جمعیت اینگونه شهر ها موجب لغو این حکم برای واحد های ذی ربط نمیگردد . هزینه های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها دربودجه وزارت کشور ( استانداری ها ) پیش بینی میگردد . در سایر شهر ها با تشخیص هیات وزیران اجرای این بند امکانپذیر میباشد . آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده - 30 - وزارتخانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رییس جمهور اداره میشوند ، در صورت ضرورت با تایید سازمان و تصویب هیات وزیران میتوانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند . در اینصورت کلیه واحد های وابسته به یک وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رییس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمان ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند . موارد استثنا از حکم اخیر این ماده با تایید سازمان به تصتویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 31 - دستگاه های اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند . سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد ، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها ، ضوابط و شاخص های مذکور را اعلام نماید . دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر ، تأییدیه سازمان را کسب نمایند
ماده - 32 - هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی ، متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است .

تبصره - - - دستگاه های اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب ، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند

ماده - 33 - تنظیم تشکیلات داخلی واحد هایی از دستگاه های اجرایی که براساس قیمت تمام < شده ( موضوع ماده «16» این قانون ) اداره میشود برعهده آن ها بوده و نسخه ایاز < تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت .
ماده - 34 - تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه های اجرایی صرفا در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آن ها مجاز میباشد . سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار میباشد .
ماده - 35 - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند .

تبصره - - - پست های موردنیاز واحد های مستقر در شهرستان ها و بخش های توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدیدالتاسیس از سرجمع پست های موضوع ماده (29) این قانون تامین خواهد شد . در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحد های فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید .

فصل - پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری

ماده - 36 - دستگاه های اجرایی موظفند فرایند های مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها نظیر سرعت ، دقت ، هزینه ، کیفیت ، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روش ها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند .

تبصره - - - میزان بهره وری و کارآمدی فعالیت ها ، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخص هایی که با پیشنهاد دستگاه های اجرایی به تایید سازمان می رسد ، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آن ها لحاظ میشود .

ماده - 37 - دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل های ذی ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند : 1 - اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارایه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارایه نماید . 2 - ارایه فرم های موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی . 3 - ارایه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت .

تبصره - - - مدت زمان اجرا بند های (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک ، دو و سه سال تعیین میگردد .

ماده - 38 - به منظور تسریع و سهولت در ارایه خدمات به مردم ، واحد های خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستان ها ایجاد میگردد . کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارایه میباشد را توسط این مراکز ارایه نمایند . دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می رسد .
ماده - 39 - دستگاه های اجرایی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمان ها و فضا های اداری و جلوگیری از تشریفات زائدوهزینه های غیر ضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استاندارد های به کارگیری فضاها ، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ میگردد ، اقدام نمایند .

تبصره - - - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمان های مورد استفاده خود را با استاندارد های یاد شده تطبیق داده و فضا های مازاد را حسب مورد در استان ها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیات وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاه های بهره بردار آن تعیین گردد . در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاه های اجرایی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضا های مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند .

ماده - 40 - به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری ، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی ، ساماندهی و اجرا نماید .

تبصره - 1 - این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی ، هدایت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاه ها تشکیل میگردد .
تبصره - 2 - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاه های اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند .
تبصره - 3 - آیین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - 4 - سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده میباشد . هرگونه ارایه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آن ها میباشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کد پستی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع میباشد .

فصل - ششم - ورود به خدمت

ماده - 41 - ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی میباشند براساس مجوز های صادره ، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام میشود .
ماده - 42 - شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی عبارتند از : الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال . ب – داشتن تابعیت ایران . ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان . د - عدم اعتیاد به دخانیات و موادمخدر . ه - نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر . و - دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز ( برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن ها پیش بینی شده است ) . ز - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد . ح – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . ط – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

تبصره - 1 - به کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد .
تبصره - 2 - استخدام افراد در دستگاه های اجرایی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت های پایه و عمومی فناوری اطلاعات میباشد که عناوین و محتوای مهارت های مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد .
تبصره - 3 - استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود .
تبصره - 4 - قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است .
تبصره - 5 - به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفا در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد مجاز میباشد .

ماده - 43 - دستگاه های اجرایی میتوانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند ، آن را ملاک عمل قرار دهند .
ماده - 44 - به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است . دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد .

فصل - هفتم - استخدام

ماده - 45 - از تاریخ تصویب این قانون ، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد . الف - استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی . ب - استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین .

تبصره - 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد .
تبصره - 2 - مشاغل موضوع بند ( الف ) این ماده با توجه به ویژگی های مذکور در ماده (8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره - 3 - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .
تبصره - 4 - تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط میباشد .

ماده - 46 - کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال میباشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد : الف – حصول اطمینان از لیاقت ( علمی ، اعتقادی و اخلاقی )، کاردانی ، علاقه به کار ، خلاقیت ، نوآوری ، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی . ب – طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم . ج – تایید گزینش .

تبصره - 1 - در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش های ذیل رفتار خواهد شد : الف – اعطا مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم . ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی . ج – لغو حکم .
تبصره - 2 - با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت های موضوع ماده (42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد . 1- سوابق پیمانی آن ها جز سوابق رسمی محسوب میشود . 2- سابقه سنوات خدمت آن ها به سقف سن موضوع بند ( الف ) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه میشود .
تبصره - 3 - آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده - 47 - به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع میباشد و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت ها و موسسات صرفا براساس ماده (17) این قانون امکانپذیر است .
ماده - 48 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع میگردند : - بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط . - استعفا . - بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب ( براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد ). - آماده بخدمت براساس ماده (122). - اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط .

تبصره - 1 - کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل میگردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه های اجرایی را نخواهند داشت .
تبصره - 2 - کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج میگردند ، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را نخواهند داشت .

ماده - 49 - تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل میباشد : - استمرار پست سازمانی کارمندان . - کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند . - جلب رضایت مردم و ارباب رجوع . - ارتقای سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی .

تبصره - - - در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد .

ماده - 50 - کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود .
ماده - 51 - مجموع مجوز های استخدام دستگاه های اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنج ساله تعیین میگردد و سهم هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .

تبصره - - - هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی خارج از مجوز های موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع میباشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته میشوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میگردد .

ماده - 52 - هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع میباشد .

فصل - هشتم - انتصاب و ارتقا شغلی

ماده - 53 - انتصاب و ارتقا شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد .
ماده - 54 - به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران ، دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند : الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای ، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند . در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد ، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم ، انتخاب صورت می پذیرد . دستگاه های اجرایی میتوانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمت های مدیریت حرفه ایاز افراد شایسته ( با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی ) خارج از دستگاه استفاده نمایند . ب – عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی ( مذکور در ماده (71) این قانون ) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر میباشد . ج - دوره خدمت در پست های مدیریت حرفه ای چهار ساله میباشد و تمدید آن بلامانع است . تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد امکانپذیر میباشد .

تبصره - 1 - در اجرا این ماده مجموع شرکت های زیرمجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرایی تلقی میگردد .
تبصره - 2 - در هر یک از دستگاه های اجرایی ، یکی از پست های معاونین مقامات اجرایی مذکور در بند های ( د ) و ( ه ) ماده (71) این قانون ثابت تلقی میگردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره - 3 - دستگاه های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند .
تبصره - 4 - مدیران مذکور در ماده (71) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی میگردند .

ماده - 55 - سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست های مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید .
ماده - 56 - سازمان موظف است برنامه ها و سامانه های اجرایی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای مورد انتظار در بخش ها و دستگاه های اجرایی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقا مدیران منوط به طی دوره های ذی ربط میباشد .
ماده - 57 - دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد .

فصل - نهم - توانمندسازی کارمندان

ماده - 58 - سازمان موظف است به منظور ارتقای سطح کارایی و اثربخشی دستگاه های اجرایی ، نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت و نگرش کارمندان با شغل موردنظر ، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تامین نماید به نحوی که رابطه ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند .
ماده - 59 - دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت ، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند .

تبصره - - - دستگاه های اجرایی میتوانند در قالب برنامه های آموزشی مصوب برای اجرا دوره های آموزشی موردنیاز خود با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند . همچنین دستگاه های مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی ، اجرا و ارزشیابی دوره ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را به موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آن ها به تایید سازمان رسیده باشد ، واگذار نمایند .

ماده - 60 - کلیه بورس های آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمیگردد و از سوی دولت های خارجی یا از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار میگیرد از طریق سازمان ، متناسب با وظایف دستگاه های اجرایی توزیع میگردد . دوره هایی که طبق قرارداد دو جانبه برگزار میشود توسط دستگاه اجرایی مربوط اقدام خواهد شد .

تبصره - - - بورس ها و دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی میشود با نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع میگردد .

ماده - 61 - اعزام کارمندان دستگاه های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن میگردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه های مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع میباشد .

تبصره - - - ایثارگران مشمول مقررات خاص خود میباشند .

ماده - 62 - کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت ها و توانایی های شغلی خود اقدام نمایند . دستگاه های اجرایی شیوه ها و الگو های لازم برای افزایش توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ میشود به مورد اجرا خواهند گذارد .
ماده - 63 - آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیات وزیران می رسد .

فصل - دهم - حقوق و مزایا

ماده - 64 - نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود . امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضربدر ضریب ریالی ، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار میگیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین میگردد .

تبصره - - - ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .

ماده - 65 - کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها ، سطح تخصص و مهارت های موردنیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند . حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) میباشد .

تبصره - 1 - هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها ، حداکثر در پنج رتبه ، مقدماتی ، پایه ، ارشد ، خبره و عالی طبقه بندی میگردند و هر کدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابد . رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد . شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت ، میزان افزایش مهارت ها ، انجام خدمات برجسته ، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگی های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه ، ارشد ، خبره و عالی ارتقاء می یابند . نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین میشوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد از طی برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می گیرند .
تبصره - 2 - کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها ، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000) است ، قرار می گیرند .
تبصره - 3 - امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1) محاسبه میگردد .

ماده - 66 - کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات ، دوره های آموزشی و مهارت ( علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط ) ، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر (4500) امتیاز میباشد ، بهره مند میگردند . حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد .

تبصره - - - هنرمندان و افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز میگردند .

ماده - 67 - جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره های (1) و (2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد و تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ میگردد . ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می رسد توسط دستگاه های اجرایی انجام خواهد شد و سازمان بر اجرا این امر نظارت مینماید .
ماده - 68 - علاوه بر پرداخت های موضوع ماده (65) و تبصره های آن و ماده (66) که حقوق ثابت تلقی میگردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت میباشد : 1- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آن ها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر میباشند تا به میزان بیست و پنج درصد (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (20%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد . فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد . 2- فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا (750) امتیاز تعلق میگیرد . کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتیاز در نظر گرفته میشود . 3- فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی ، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا ، امتیاز یاد شده با تصویب هیات وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود . 4- کمک هزینه عایله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر میباشند معادل (800) امتیاز و برای هر فرزند معادل (200) امتیاز و حداکثر سه فرزند . حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده میکنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند ، (25) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود . کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی میباشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عایله مندی موضوع این بند بهره مند میشوند . فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمیباشند . 5- فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی ، متناسب با سطح تخصص و مهارت ها ، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل هم سطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین میگردد . این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت میباشد . 6- فوق العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت میباشد : الف – به حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان ، طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقا ، اثربخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ مینماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت میباشد . ب – میزان بهره مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجرا برنامه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط ، خوب و عالی رتبه بندی میگردند به ترتیب (30% ، 50% و 70%) تعیین میگردد . ج – مقامات دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده میباشند . 7- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور ، نوبت کاری ، جا به جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی ، کسر صندوق و تضمین ، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد . 8- به کارمندانی که در خارج از کشور در پست های سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد پرداخت میگردد . اینگونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده میکنند دریافت دیگری به استثنا مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به اینگونه کارمندان تعلق میگیرد نخواهند داشت . 9- در صورتی که بنا به درخواست دستگاه ، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد ، میتوان مبالغی تحت عنوان اضافه کار ، حق التحقیق ، حق التدریس ، حق الترجمه و حق التألیف به آن ها پرداخت نمود . مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید . در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی ، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنی میباشند . 10- فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی ، ریسک پذیری ، تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل ، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهد شد .

تبصره - - - پرداخت فوق العاده های مذکور در بند های (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاه های اجرایی ، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری ، نیروی انسانی ، فناوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی ( احکام مذکور در این قانون ) و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر میباشد و این فوق العاده ها جزء دیون منظور نمیگردد . انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تایید سازمان برسد .

ماده - 69 - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود تا بیست و پنج درصد (25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هر کدام از واحد های سازمانی صرفه جویی میگردد را ( با تایید ذی حساب مربوطه ) به عنوان فوق العاده بهره وری غیر مستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحد ها ، خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند .
ماده - 70 - شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل ، از لحاظ معلومات ، تحصیلات ، تجربه ، مهارت و دوره های آموزشی موردنیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین میگردد . و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی میباشد .

تبصره - 1 - شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پست های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ میگردد .
تبصره - 2 - دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند . در غیر اینصورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأسا به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید . تا تغییر ضوابط قبلی ، شرایط مصوب فعلی قابل اجرا است .

ماده - 71 - سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میشوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین میگردد : الف – رؤسای سه قوه (18000) امتیاز . ب – معاون اول رییس جمهور ، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (17000) امتیاز . ج – وزرا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهور (16000) امتیاز . د - استانداران و سفراء (15000) امتیاز . ه - معاونین وزرا (14000) امتیاز .

تبصره - 1 - نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند ( ب ) این ماده همتراز میگردند و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیات وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رییس مجلس خواهد بود .
تبصره - 2 - علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی های شاغل ( مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی میگردد فوق العاده های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت .
تبصره - 3 - مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آن ها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان ما به التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود . این تفاوت تطبیق با ارتقاءهای بعدی ( عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها ) مستهلک میگردد و این ما به التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود .
تبصره - 4 - دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان ، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون ( به استثناء حقوق و مزایا ) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد .

ماده - 72 - امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضا هیات های مدیره شرکت های دولتی که براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف ، حساسیت ، سطح تخصصی کارمندان ، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت ، نوع تولید و خدمات ، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید . سقف امتیاز این ماده حداکثر (5/1) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل میباشد . اینگونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده های مذکور در ماده (68) بهره مند خواهند بود .

تبصره - - - حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره سایر شرکت های دولتی که براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آن ها به بخش غیر دولتی واگذار گردد ، مشابه سایر مدیران حرفه ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت میگردد .

ماده - 73 - به منظور ارتقای کارایی و سود دهی بنگاه های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آن ها ، به کارمندان آن دسته از شرکت های دولتی که براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آن ها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره وری بنگاه ها ، فوق العاده بهره وری به طور غیر مستمر پرداخت خواهد شد . حداکثر امتیاز این فوق العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (70%) کارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هر یک از کارمندان میباشد .

تبصره - - - مشمولین این قانون صرفا یکی از فوق العاده های مذکور در بند (6) ماده (68) و این ماده را میتوانند دریافت نمایند .

ماده - 74 - به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی ، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران و رییس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ( به عنوان ناظر ) تشکیل میشود ، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند . مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رییس جمهور قابل اجرا است . وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود .

تبصره - - - هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند ، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند

ماده - 75 - امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (5000) میباشد .
ماده - 76 - حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .

تبصره - - - سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند . فوق العاده های مذکور در بند های (2)،(3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقی میگردند .

ماده - 77 - تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بند های (5)،(6)،(7)،( 8)،(9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود .
ماده - 78 - در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت میگردد و همچنین برنامه کمک های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازا خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد ، سلف سرویس ، مهدکودک و یا سایر موارد پرداخت میگردد ، با اجرا این قانون لغو میگردد .

تبصره - - - در صورتی که با اجرا این فصل ، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد ، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاءهای بعدی مستهلک میگردد . این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور میگردد .

ماده - 79 - کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر ، غیر مستمر ، پاداش و هزینه ها ، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد .
ماده - 80 - آیین نامه اجرایی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد و دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند .

فصل - یازدهم - ارزیابی عملکرد

ماده - 81 - دستگاه های اجرایی مکلفند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد ، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان ، مدیریت و کارمندان ، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحد های خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارش های نوبه ای و منظم ، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند .
ماده - 82 - سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاه های اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آن ها در ابعاد شاخص های اختصاصی و عمومی و نحوه اجرا احکام این قانون را براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد ، تهیه و به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
ماده - 83 - سازمان موظف است هر ساله براساس شاخص های بین المللی و گزارش های دریافتی از دستگاه های ذی ربط ، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی ، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشور های جهان تعیین و گزارش لازم را به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبرد های برنامه های توسعه استفاده نماید .

فصل - دوازدهم - حقوق و تکالیف کارمندان

ماده - 84 - کارمندان دستگاه های اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند . حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است .

تبصره - 1 - کارمندان دستگاه های اجرایی میتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود .
تبصره - 2 - کارمندان دستگاه های اجرایی طبق گواهی و تایید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود . بیماری های صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی میباشد و مقررات مربوط در آیین نامه این فصل پیش بینی میگردد .
تبصره - 3 - مشمولین مقررات قانون تامین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات میباشند .
تبصره - 4 - کارمندان زن که همسر آن ها در مأموریت بسر می برند میتوانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند .

ماده - 85 - دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان ، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند .
ماده - 86 - دستگاه های اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تامین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند .
ماده - 87 - ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته میباشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط میباشد . میزان ساعات تدریس معلمان و اعضا هیات علمی از ساعات موظف ، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد .

تبصره - 1 - کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه ( حداکثر 11 ساعت ) تقلیل دهند . میزان حقوق و مزایا ، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد .
تبصره - 2 - دستگاه های اجرایی میتوانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند .
تبصره - 3 - کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند .( ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی مشمول این حکم نمی باشند ).

ماده - 88 - کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی میباشند و دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آن ها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند .
ماده - 89 - کارمندان دستگاه های اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی ، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مد نظر قرار دهند .
ماده - 90 - کارمندان دستگاه های اجرایی موظف میباشند که وظایف خود را با دقت ، سرعت ، صداقت ، امانت ، گشاده رویی ، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند . هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع میباشد . ارباب رجوع میتوانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آن ها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند .
ماده - 91 - اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع میباشد . استفاده از هرگونه امتیاز ، تسهیلات ، حق مشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب میشود .

تبصره - 1 - دستگاه های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرا این ماده نظارت مستقیم نمایند . چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز ، میتوانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق ، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند .
تبصره - 2 - در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های بازخرید ، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد .
تبصره - 3 - دستگاه های اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع نمایند .
تبصره - 4 - سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید .

ماده - 92 - مدیران و سرپرستان بلافصل ، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله میباشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند . در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات گردد ، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان ( حسب مورد ) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط ، با آنان رفتار خواهد شد .
ماده - 93 - کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود .
ماده - 94 - تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع میباشد . در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز میباشد .

تبصره - - - عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد .

ماده - 95 - به کارگیری بازنشستگان متخصص ( با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر ) در موارد خاص به عنوان اعضا کمیته ها ، کمیسیون ها ، شورا ها ، مجامع و خدمات مشاوره ای غیر مستمر ، تدریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آن ها در دستگاه های اجرایی از ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع میباشد . حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت میگردد .
ماده - 96 - کارمندان دستگاه های اجرایی مکلف میباشند در حدود قوانین و مقررات ، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند ، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند ، مکلفند کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند . در صورتی که بعد از این اطلاع ، مقام مافوق کتبا اجرا دستور خود را تایید کرد ، کارمندان مکلف به اجرا دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده میباشد .
ماده - 97 - رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه های اجرایی و تعیین مجازات آن ها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - میباشد . « به استثناء ماده (91) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است » .
ماده - 98 - خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود .
ماده - 99 - پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز میباشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است .
ماده - 100 - آیین نامه های اجرایی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .

فصل - سیزدهم - تامین اجتماعی

ماده - 101 - کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی ، از کارافتادگی ، فوت ، بیکاری ، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی میباشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجرا شدن این قانون ، میتوان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه های اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تامین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرند .
ماده - 102 - کارمندان میتوانند در صورت تمایل به جای سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق های بیمه ای قرار گیرند . در اینصورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تامین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تامین اجتماعی میباشد و ما به التفاوت توسط کارمندان پرداخت میگردد . این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند میباشند . تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر میباشد .

تبصره - - - آیین نامه اجرایی نحوه تغییر صندوق ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده - 103 - دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر میتواند کارمند خود را بازنشسته نماید : الف ) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال . ب ) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق .

تبصره - 1 - سابقه مذکور در بند ( الف ) و همچنین شرط سنی مزبور در بند « ب » برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر میباشد و شرط سنی برای زنان منظور نمیگردد .
تبصره - 2 - دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن میباشند را رأسا و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند .
تبصره - 3 - دستگاه های اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت میباشند را بازنشسته کنند . سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است . کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آن ها کمتر از بیست و پنج سال است ، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند میتوانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه ، ادامه خدمت دهند و در غیر اینصورت بازخرید میشوند .

ماده - 104 - در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال ، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید .
ماده - 105 - منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی ، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان میباشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا مینماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1362- ( مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد ) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب میگردد .

تبصره - - - مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره مند میشوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمیگردد . مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند ، ماموریت های تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام میگیرد .

ماده - 106 - مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) این قانون میباشد .
ماده - 107 - به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته میشوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر ( تا سی سال ) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد . آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازا آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه میگردد کسر میشود .
ماده - 108 - کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میباشند ، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود میباشند و یا در صورتی که پس از اجرا این قانون به استخدام رسمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند . با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود .
ماده - 109 - از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان ، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی میگردد با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بند های « الف » و « ب » این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد . الف ) حقوق بازنشستگی ، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود . گروه شغلی امتیاز مربوطه 1 و 2 4000 3 4500 4 5000 5 5500 6 6000 7 6500 8 7000 9 7500 10 8000 11 8500 12 9000 13 9500 14 10000 15 10500 16 11000 17 11500 18 12000 19 12500 20 13000 امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت و همترازان آن ها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زیر خواهد بود : مقامات موضوع بند « الف » 14500 مقامات موضوع بند « ب » 15500 مقامات موضوع بند « ج » 16500 مقامات موضوع بند « د » 17500 مقامات موضوع بند « ه » 19000 ب ) حقوق بازنشستگی ، وظیفه و یا فوت کارمندان نیرو های مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود : عنوان درجه یا رتبه شغلی امتیاز عنوان درجه یا رتبه شغلی امتیاز عنوان درجه یا رتبه شغلی امتیاز سرجوخه یا رتبه 4 5400 ستوان سوم یا رتبه 10 9000 سرهنگ یا رتبه 16 12600 گروهبان 3 یا رتبه 5 6000 ستوان دوم یا رتبه 11 9600 سرتیپ 2 یا رتبه 17 13200 گروهبان 2 یا رتبه 6 6600 ستوان یکم یا رتبه 12 10200 سرتیپ یا رتبه 18 13800 گروهبان 1 یا رتبه 7 7200 سروان یا رتبه 13 10800 سرلشکر یا رتبه 19 14400 استوار دوم یا رتبه 8 7800 سرگرد یا رتبه 14 11400 سپهبد یا رتبه 20 15000 استوار یکم یا رتبه 9 8400 سرهنگ 2 یا رتبه 15 12000 ارتشبد 15600

تبصره - 1 - مشمولان بند های « الف وب » این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال دارای سمت های مدیریتی بوده اند ، درصد های زیر حسب مورد و براساس جدول بند « الف » به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد : مشاغل سرپرستی و همتراز 5 درصد معاونین مدیرکل و همتراز آنان 10 درصد مدیران کل و همتراز آنان 15 درصد مدیران عامل و اعضا هیات مدیره شرکت های دولتی 20 درصد مقامات موضوع تبصره های «2» و «3» ماده (1) ن . ه . پ 25 درصد
تبصره - 2 - بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آن ها بیش از سی سال است به ازای هر سال ( تا ده سال ) دو و نیم درصد (5/2%) به ارقام فوق الذکر اضافه میگردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آن ها کمتر از سی سال است ( تا پانزده سال ) به ازای هر سال دو و نیم درصد (5/2%) از ارقام فوق الذکر کسر میگردد . مشروط بر اینکه میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد .
تبصره - 3 - کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت میدارند ، در صورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آن ها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم الاجرا است .
تبصره - 4 - کمک هزینه عایله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد و با این افزایش حکم ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو میگردد .
تبصره - 5 - هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می نمایند همان ارقام ملاک پرداخت میباشد .
تبصره - 6 - درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند « ب » این ماده نمیباشد به شرح زیر تطبیق می یابد : الف ) ستوان یار سوم و ستوان یار دوم ، افسریار معادل ستوان سوم ب ) ستوان یار یکم ، همافر سوم ، همافر دوم معادل ستوان دوم ج ) همافر یکم معادل ستوان یکم د ) سرهمافر سوم معادل سروان ه ) سرهمافر دوم معادل سرگرد و ) سرهمافر یکم معادل سرهنگ دوم
تبصره - 7 - به هر یک از مشمولان موضوع بند « ب » که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی ، ریاست و مدیریت بوده اند ، درصدی از جدول شماره ( دو ) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد : کارمندان در رتبه شغلی 8 الی 9 5 - درصد کارمندان در رتبه شغلی 10 الی 13- 10 درصد کارمندان در رتبه شغلی 14 الی 16- 15 درصد کارمندان در رتبه شغلی 17 و 18- 20 درصد کارمندان در رتبه شغلی 19 و به بالا 25 درصد
تبصره - 8 - کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نیرو های مسلح نبوده اند و احکام خاص قضایی برای آنان تعیین نشده است ، صرفا از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره های این بند نخواهند شد .
تبصره - 9 - مشمولین قانون حالت اشتغال - مصوب 1372- مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی میباشند .

ماده - 110 - از تاریخ 1/1/1386 حقوق کلیه بازنشستگان ، موظفین یا مستمری بگیران اعضا هیات علمی و قضات که بازنشسته ، از کارافتاده و فوت شده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بند های ( الف ) و ( ب ) این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد : الف ) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران اعضا هیات علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی وبراساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود . مرتبه علمی امتیاز مربی آموزشیار وپژوهشیاران 9500 مربی 11000 استادیار 14000 دانشیار 16000 استاد 18000 ب ) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران قضات براساس امتیاز ردیف آخرین گروه وبراساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود : گروه امتیاز یک 8500 دو 9500 سه 10500 چهار 11500 پنج 12500 شش 13500 هفت 15000 هشت 16000

تبصره - 1 - در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضایی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن ( موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسرا های انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته اند ) پنج درصد (5%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد .
تبصره - 2 - در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضایی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات پنج درصد (5%) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10%) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه میگردد .
تبصره - 3 - علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسئولیت های زیر حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصد های زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد . برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد . 1- دادستان نظامی استان ، دادستان عمومی ( غیر از تهران )، رییس دادگستری شهرستان ، دادستان انقلاب اسلامی استان ، رییس دادگاه حقوقی 2 مستقل به ماخذ پنج درصد (5%). 2- مدیران کل ، رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح مرکز استان ( غیر از تهران )، دادستان نظامی تهران ، رییس کل دادگستری استان ، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ماخذ ده درصد (10%). 3- معاونان رییس قوه قضاییه و معاونان وزیر دادگستری ، رییس دیوان عدالت اداری ، رییس سازمان بازرسی کل کشور ، دادستان انتظامی قضات ، رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح ، دادستان تهران ، رییس کل دادگستری استان تهران به ماخذ پانزده درصد (15%) حقوق مبنا . 4- رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به ماخذبیست درصد (20%).
تبصره - 4 - تبصره های «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولین این ماده لازم الاجرا میباشد .

ماده - 111 - به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایت های قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاه های اجرایی مشمول این قانون ، بند های زیر لازم الاجرا خواهد بود . 1- کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق های بازنشستگی میتوانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچیک از بیمه های خدمات درمانی نباشند ، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند . 2- فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند ، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد ، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار میگردند .
ماده - 112 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلفند ، آیین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان ، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاه های اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند « الف » ماده (109) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند .
ماده - 113 - دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد .

فصل - چهاردهم - شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ماده - 114 - به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد ، نقش و اندازه دولت ، ساختار تشکیلاتی و نظام های استخدامی ، مدیریت منابع انسانی ، روش های انجام کار و فناوری اداری و ارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا ، بهره ور و ارزش افزا ، پاسخگو ، شفاف و عاری از فساد و تبعیض ، اثربخش ، نتیجه گرا و مردم سالار ، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل میگردد . اعضا شورای یاد شده عبارتند از : 1 - رییس جمهور ( رییس شورا ) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را برعهده خواهد داشت . 2- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( عضو و دبیر شورا ). 3- وزرا آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزرا بخش های دیگر به انتخاب هیات وزیران . 4- وزیر یا رییس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد . 5 - دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور . 6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رییس جمهور . 7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر . دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجرا تصمیمات مربوط میباشد . مصوبات این شورا پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است .
ماده - 115 - وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر میباشد : 1- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثناء دستگاه هایی که احکام آن ها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری تاسیس شده است . 2- تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی ، مشابه و تکراری . 3- تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی دستگاه های اجرایی و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی ، سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی به واحد های استانی ، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده . 4- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحد های استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی . 5- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست های مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاست های کلان و قوانین مربوطه . 6- بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارایه به مراجع ذی ربط مذکور در این قانون . 7- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شورا ها و کمیته های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهاد های تصمیم گیرنده موازی و غیر ضرور حذف شوند . 8 - تدوین مقررات لازم برای اجرا صحیح احکام این قانون . 9 - شناسایی و واگذاری وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شورا های اسلامی روستا ، بخش و شهر ، شهرستان و استان . 10 - اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها ، روش ها و رویه های مورد عمل در دستگاه های اجرایی با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار ، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان ، افزایش رضایت مراجعان ، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت ها . 11 - تصویب طرح های لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی . 12- تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی . 13 - تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام ، منحل ، واگذار و یا وظایف آن ها به دیگر دستگاه ها منتقل میشود . 14 - تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسایط نقلیه اداری ، جا به جایی و تامین ساختمان های اداری . 15 - پیشنهاد منابع موردنیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرح های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد .

تبصره - - - ایجاد هرگونه دستگاه های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه های ذی ربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

ماده - 116 - شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده میشود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل میگردد . الف - ترکیب شورا : 1- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( رییس شورا ) 2- دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهار سال . 3- دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهار سال . 4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . 5- یک نفر از اعضا کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر . 6- معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا . اعضا مذکور در بند های (2)،(3) و (4) بنا به پیشنهاد رییس سازمان و تایید رییس جمهور انتخاب میگردند . 7- وزیر کار و امور اجتماعی . ب – وظایف و اختیارات : 1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی . 2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آن ها به طبقات جداول حقوق . 3- بررسی و تصویب دستورالعمل ها و رویه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار میگیرد . 4- هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به است علامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون . 5- ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون . 6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط ، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری میباشند . 7- سایر مواردی که از طرف رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزرا در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع میشود . 8- آیین نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران می رسد . 9- سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تایید رییس جمهور . تصمیمات این شورا پس از تایید رییس جمهور برای دستگاه های مشمول این قانون لازم الاجرا است .

فصل - پانزدهم - مقررات مختلف

ماده - 117 - کلیه دستگاه های اجرایی به استثناء نهاد ها ، موسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند ، وزارت اطلاعات ، نهاد های عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند ، اعضا هیات علمی و قضات ، هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیرو های نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود .

تبصره - 1 - حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 میباشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می یابد .
تبصره - 2 - به قضات نظامی سازمان قضایی نیرو های مسلح در مدتی که در پست های قضایی انجام وظیفه می نمایند ، معادل ما به التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80%) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت میگردد .
تبصره - 3 - در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیرو های مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون ، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا ، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیرو های مسلح با ضریب (2/1) محاسبه و پرداخت میگردد . کارمندان نیرو های انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار میباشند .
تبصره - 4 - کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند .
تبصره - 5 - کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی ، استخدامی ، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 میباشند و کارمندان غیر سیاسی شاغل در پست های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود .

ماده - 118 - دستگاه های اجرایی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعمل های این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آیین نامه های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا میباشد .
ماده - 119 - آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اجرا مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال ( به استثنا مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است ) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 120 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت : الف – اشتغال در یکی از پست های سازمانی . ب - مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق . ج - آماده به خدمت به موجب ماده (122) این قانون . د – انتقال یا مأموریت به دستگاه های اجرایی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی . ه - انفصال موقت یا دایم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده (91) این قانون . و – استعفا و بازخریدی به موجب احکام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری . ز – سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است .
ماده - 121 - آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 122 - کارمندان رسمی دستگاه های اجرایی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت ، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می آیند : 1- انحلال دستگاه اجرایی ذی ربط . 2- حذف پست سازمانی کارمندان . 3- نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق . 4- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند .

تبصره - 1 - در دوران آمادگی به خدمت ، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاه های اجرایی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی ، بازنشسته و در غیر اینصورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی های ذخیره شده بازخرید خواهند شد .
تبصره - 2 - کارمندانی که براساس حکم مراجع قضایی و یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند ، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود .

ماده - 123 - کلیه اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی و شورا ها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو میگردد .
ماده - 124 - به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوز های استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر میباشد . تبصره - مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه های اجرایی شاغل میباشند نباید از (2/1) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند .
ماده - 125 - ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل ، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین میگردد و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد ، افزایش می یابد .
ماده - 126 - بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاه های اقتصادی قابل عرضه در بورسو همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجرا آزمایشی این قانون تامین میشود .
ماده - 127 - کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو میگردد .
ماده - 128 - مدت زمان آزمایشی این قانون پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون خواهد بود .

توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال ، در تاریخ 18/7/ 1386 به تایید شورای نگهبان رسید .