iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • توضیحات - - - رییس مجلس شورای اسلامی بخشنامه شماره 26060 /22 مورخ 16/5/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است : در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/5/1391 و تایید شورای محترم نگهبان ، به پیوست ابلاغ میگردد . قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم :
    • ماده - 1 - عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار میرود :
      • بند - 1 - طرح ( پروژه ): عبارت از مجموعه فعالیت های هدفدار مهندسی ، طراحی پایه ، مفهومی ، تفصیلی ، پژوهشی ، خرید ماشین آلات ، تجهیزات و لوازم ، پیمانکاری عملیات عمرانی ، اجرا ، آزمایش ، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه ، بهبود ، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد .
      • بند - 2 - ارجاع کار : عبارت از واگذاری مسئولیت انجام طرح ( پروژه ) است .
      • بند - 3 - شرکت ایرانی : عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد (100%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است .
      • بند - 4 - شرکت خارجی : عبارت از شرکت های خارجی که صد درصد (100%) سهام آن ها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت میکنند .
      • بند - 5 - شرکت خارجی ایرانی : عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به شرکت های خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است .
      • بند - 6 - شرکت ایرانی خارجی : عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است .
      • بند - 7 - کار در داخل کشور : سهم ارزش فعالیت های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین ، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا میشود .
      • بند - 8 - تولید داخلی : عبارت از تولید کالا ، تجهیزات ، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار ، نرم افزار ، فناوری و نشان « برند » است که صد درصد (100%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام میشود .
      • بند - 9 - لوازم : عبارت از دستگاه ها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .
      • بند - 10 - تجهیزات : به لوازم و ماشین آلات دارای ویژگی های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق میشود .
      • بند - 11 - کالا : عبارت از هرگونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می رسد .
      • بند - 12 - محصولات کشاورزی : به تولیدات دامی ، طیور ، شیلات ، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آن ها اطلاق میشود .
      • بند - 13 - فرآورده : عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است .
    • ماده - 2 - به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی ، طراحی ، فنی ، مهندسی ، تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1391 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، بانک ها ، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون موصوف ، موسسات عمومی یا عام المنفعه ، بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی ، سازمان ها ، بنگاه ها ، صنایع ، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها ، شرکت ها و موسسات ، دستگاه ها و واحد هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت های تابعه ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ، سازمان هواپیمایی کشوری ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران ، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها ، موظفند در تامین کالا های مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور ، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی ، تامین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمد های خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه های مزبور یا زمین های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده میکنند براساس این قانون اقدام نمایند .
      • تبصره - - - شرکت ها ، صنایع ، کارخانجات ، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت های مندرج در بند های (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرح هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده میکنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون میشوند .
    • ماده - 3 - دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیر داخلی ، فهرست کالا ها ، تجهیزات ، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آن ها برنامه ریزی شود . وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها ، انجمن ها ، اتحادیه ( سندیکا ) های تولیدی و خدماتی مرتبط ، هر شش ماه یک بار فهرست کالا ها ، تجهیزات ، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آن ها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه های ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد .
    • ماده - 4 - دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح ها و پروژه های خدماتی ، ساخت ، نصب و تامین کالا ها ، تجهیزات ، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) هزینه هر طرح و پروژه آن ها به صورت کار در داخل کشور باشد . با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد ، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت ، معدن و تجارت دستگاه های مزبور میتوانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند .
      • تبصره - - - اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است .
    • ماده - 5 - دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی ، ساخت ، نصب و تامین کالا ، تجهیزات ، لوازم و فرآورده های موردنیاز طرح ها و پروژه های خود را فقط به شرکت های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند . در صورت عدم ارایه خدمات توسط شرکت های ایرانی فعالیت های موردنظر را با رعایت ماده (4) این قانون میتوان با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی خارجی یا خارجی واگذار کرد .
      • تبصره - - - صلاحیت شرکت های ایرانی با توجه به رتبه بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران توسط دستگاه های ذی ربط تعیین میشود .
    • ماده - 6 - وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالا ها ، تجهیزات ، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند .
    • ماده - 7 - طرح ها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ، مناقصه آن ها برگزار شده یا قرارداد آن ها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است .
    • ماده - 8 - در ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، عبارت « پنج درصد (5%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز « حذف و عبارت » سه درصد (3%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و تا پایان ماه بعدی ، جایگزین میگردد .
    • ماده - 9 - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور میباشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر اینصورت دستگاه مذکور ، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن میگردد .
    • ماده - 10 - دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح های صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید . این اوراق میتواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد .
    • ماده - 11 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم ، واریز و برداشت از حساب های ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد ، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حساب های خارج از کشور حواله کنند .
    • ماده - 12 - کارگران ایرانی اعزامی موضوع قرارداد های صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشند .
      • تبصره - 1 - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام میشوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آن ها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد .
      • تبصره - 2 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحیه های بعدی ، آن ها را بیمه نماید .
    • ماده - 13 - تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی ، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی براساس بند های ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 8/4/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قابل بخشودگی است . آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .
    • ماده - 14 - سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قرارداد های ارایه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارایه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید . اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است .
      • تبصره - - - در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات ، طبق ماده (148) قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحیه های بعدی آن و شکایت نیروی کار ، سازمان تامین اجتماعی براساس قانون تامین اجتماعی با پیمانکار برخورد میکند .
    • ماده - 15 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط برای خروج مصالح ، لوازم و کالا های مصرفی موردنیاز اجرای قرارداد های خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید .
    • ماده - 16 - « صندوق حمایت از تولیدات صنعتی » از تجمیع صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تشکیل میشود . اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد .
    • ماده - 17 - افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها ، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش ، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد . آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .
    • ماده - 18 - دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/9/1388 ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکت های صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزار ها و نهاد های مالی جدید بخشی از نیاز های مالی خود را تامین کنند . حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد .
    • ماده - 19 - دولت موظف است :
      • بند - 1 - برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات ، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند .
      • بند - 2 - مشوق های صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود . اولویت استفاده از این مشوق ها با آن دسته از تولید کنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد میباشد که به تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آن ها از مزیت برخوردارند .
    • ماده - 20 - دولت موظف است به منظور حمایت از سازمان های توسعه ای ضمن پیش بینی منابع مالی لازم دربودجه سنواتی آن ها ، سود شرکت های تابعه را مطابق آنچه دربودجه سالانه مشخص میشود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی های آن ها با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در اختیار سازمان های مذکور قرار دهد .
    • ماده - 21 - به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحد های صنعتی ، معدنی موجود ، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک های فنی اعتباری دربودجه های سنواتی پیش بینی میشود . وزارتخانه مذکور لیست اولویت های مشمول این ماده و منابع موردنیاز را به طور سالانه ارایه میکند .
    • ماده - 22 - قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش های دولتی و غیر دولتی اختصاص دهد .
    • ماده - 23 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 لغو میگردد .
  • امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزاروسیصدونودویک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/5/1391 به تایید شورای نگهبان رسید .