تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستورالعمل اجرایی بند 29 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در مورد تقسیط بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امور تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدماتی در راستای اجرای بند 7 یک هزار و یک صد و چهلمین صورتجلسه مورخ 2/3/1391 شورای پول و اعتبار
ماده - 1 - تعاریف : گسترده تعاریف زیر محدود به این دستورالعمل است . بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، موسسه اعتباری : بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی که به موجب قانون تاسیس و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند ، مشتری / مشتریان : اشخاص حقیقی و حقوقی که در امور تولیدی صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدماتی فعالیت می نمایند و در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از موسسات اعتباری به دلایل موجه دچار مشکل شده اند . بدهی : آن بخش از بدهی های ارزی و ریالی طبقه بندی شده در سر فصل سر رسید . گذشته و معوق براساس دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری ( موضوع بخشنامه شماره مب /2823 مورخ 5/12/1385) تا تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال 1391 کل کشور .
ماده - 2 - تشخیص دلایل موجه برعهده موسسه اعتباری میباشد .
ماده - 3 - بدهی های طبقه بندی شده در سرفصل مشکوک الوصول مشمول مفاد این دستورالعمل نمیباشند . تعیین و تکلیف بدهی هایی که در سرفصل مشکوک الوصول قرار می گیرند در اختیار هیات مدیره موسسه اعتباری میباشند .
ماده - 4 - بدهی مشتریان ناشی از تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاه های کوچک اقتصادی و زود بازده با توجه به اینکه مدت استفاده و بازپرداخت تسهیلات یاد شده تابع دستورالعمل اجرایی خاص میباشد ، مشمول مفاد این دستورالعمل نخواهد بود .
ماده - 5 - صرفا تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع داخلی موسسات اعتباری مشمول بند یاد شده خواهد بود .
تبصره - - - تقسیط بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و بخشودگی جرایم تاخیر متعلقه براساس دستورالعمل های مربوط خواهد بود و مشمول مفاد این دستورالعمل نمیباشد .
ماده - 6 - تقسیط بدهی های موضوع این دستورالعمل فقط برای یک بار با تایید هیات مدیره موسسه اعتباری میسر میباشد .
تبصره - - - بدهی های تقسیطی طی سالیان گذشته براساس سایر ضوابط از جمله بند 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور ، سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی و مصوبات هیات وزیران مشمول مفاد این دستورالعمل نمیباشد .
ماده - 7 - مبلغ اصل و سود تسهیلات بدون احتساب جرایم تاخیر ، تجمیع و به عنوان تسهیلات جدید در نظر گرفته میشود .
ماده - 8 - موسسه اعتباری در صورت تصویب هیات مدیره میتواند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین مشتریان ، حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی اقدام نماید . بخشش جریمه تاخیر پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکانپذیر میباشد . چنانچه مشتری در بازپرداخت قصور نماید ، مشمول بخشش مذکور نمیگردد .
ماده - 9 - هیات مدیره موسسه اعتباری میتواند به منظور سهولت در تصمیم گیری و تقسیط بدهی ها ، اختیارات خود را براساس میزان بدهی به سرپرستی ها و شعب تفویض نمایند .
ماده - 10 - انعقاد قرارداد جهت تقسیط بدهی با نرخ سود متعلقه براساس نرخ های مصوب شورای محترم پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد جدید میباشد .
ماده - 11 - موسسه اعتباری مکلف است ، عملکرد ماهانه مربوط به توافقات انجام شده با بدهکاران را به ادارات اعتبارات و اطلاعات بانکی ارسال نماید . این دستورالعمل در 11 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 4/4/1391 کمیسیون اعتباری تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود .