iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • شماره - شماره 41816، مورخ 3/3/1391 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قانون بودجه سال 1391 کل کشور » که در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/2/1391 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 9577/653 مورخ 31/2/1391 مجلس شورای اسلامی و اصل گردیده است ، به پیوست ابلاغ میگردد . لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحة بودجه بعمل آمده است ، موجب استحالة آن شده و عملا لایحة مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است . با توجه به مخالفت بندهایی از آن با قانون اساسی ، وجود تبعیض ، اثر تورم زا و فزایندة معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی ، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود .
    • ماده - واحده - بودجه سال 1391 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و شش صد و شصت و پنج هزار و شش صد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (5.665.618.035.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و شش صد و شصت و پنج هزار و شش صد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (5.665.618.035.000.000) ریال به شرح زیر است :
      • بند - اول - منابع و مصارف :
        • بند - 1 - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد ها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و شش صد و چهل و چهار هزار و یک صد و هفتاد و هفت میلیارد و شصت و یک میلیون (1.644.177.061.000.000) ریال شامل :
          • بند - 1 - منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و شش صد و نود و نه میلیارد و هفتاد و هفت میلیون (1.442.699.077.000.000) ریال .
          • بند - 2 - درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و یک هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون (201.477.984.000.000) ریال .
        • بند - 2 - بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (4.211.754.289.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (4.211.754.289.000.000) ریال .
      • بند - دوم - تولید ، سرمایه و نیروی انسانی :
        • بند - 3 - نفت و گاز :
          • بند - 1 - در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران . مصوب 15/10/1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت ( خزانه داری کل ) و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل ، بازپرداخت تسهیلات ، تولید ، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی ، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف )، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) ( شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) از ارزش نفت ( نفت خام و میعانات گازی ) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها براساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قرارداد های بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها ، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود . وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نماید . در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون ( موضوع ردیف های 210101 و 210109)، بیست و پنج درصد (25%) از مازاد حاصله به سهم شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت ، مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه ای تنها برای اجرای طرح های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می رسد . شرکت ذی ربط تابعه وزارت نفت میتواند از محل سهم خود ، قرارداد های لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید . مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی میشود . قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس ، به ترتیب ، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است . وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارایه دهد . پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود .
          • بند - 2 - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت ، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حساب های موردنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ذی ربط تابعه وزارت نفت را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قرارداد های تسهیلات مالی خارجی توثیق مینماید . خزانه داری کل کشور پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط تسویه حساب میکند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه داری کل ، چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط ( با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل )، بیست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف های 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره (5) این قانون ، با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حساب های مربوط واریز نماید . مازاد ارز حاصله پس از تامین مصارف فوق ، از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم بیست و پنج درصد (25%) موضوع جزء (13) این بند و معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار برای تقویت بنیه دفاعی ، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای صنایع دفاعی و دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) دلار برای کمک به آشیانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت خرید هواپیما ، بالگرد و سایر تجهیزات موردنیاز ، توسط دولت اختصاص می یابد و پس از تامین معادل یک میلیارد (1.000.000.000) دلار برای تامین قیر پروژه های عمرانی ، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای شرکت های گاز بابت گازرسانی بهشهر ها و روستا ها ، جبران هزینه های تولید ، انتقال ، پالایش و شبکه توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت و تسهیلات ، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صندوق شکوفایی و نوآوری و مابقی طبق حکم بند ( الف ) ماده (85) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز میشود .
            • تبصره - 1 - سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع موضوع جزء (6 3) این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه گذاری در طرح های بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است . استفاده از منابع موضوع این بند در طرح های غیر مرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ممنوع است .
            • تبصره - 2 - در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند ( ح ) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد (23%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیست و سه درصد (23%) صادرات فرآورده های نفتی در پالایشگاههایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده میکنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید . مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال ، محاسبه و تسویه میشود .
            • تبصره - 3 - وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید ، فروش ، بیع متقابل نفتی و گازی ، صادرات نفت خام ، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های اقتصادی ، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید .
          • بند - 3 - وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید . خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جز (1 3) این بند ( سهم شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت ) مکلف است سهم طرف های ذی ربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های اقتصادی ، انرژی ، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید .
          • بند - 4 - ما به التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آن ها و توزیع ، فروش ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور ) نیز ثبت میشود . معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام میشود .
          • بند - 5 - بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشود و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف ) به عهده شرکت های یاد شده است .
            • تبصره - - - وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط میتواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سال های قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تایید وزیر نفت اقدام نماید .
          • بند - 6 - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی ، طرح های سرمایه ایاز محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در سال اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( سال 1390) اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح ها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (23) این بند ارایه نماید . وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل یک صد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ، صرف سرمایه گذاری در طرح های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد . موافقتنامه های مربوط بین وزارت نفت و شرکت های وابسته و تابعه ذی ربط مبادله میشود و وزارت نفت مکلف است یک نسخه از آن را یک هفته پس از مبادله برای اطلاع به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید .
            • تبصره - - - سود خالص شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت های قانونی حسب مورد جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت ها و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور میشود .
          • بند - 7 - آیین نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت های مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت ، گاز ، پالایش و پخش منعقد مینماید ، تا پایان تیر ماه به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می رسد . دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی ، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ میشود .
          • بند - 8 - شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمد های ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آن ها با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند . خزانه داری کل کشور مکلف است سهم شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو را طبق بودجه مصوب آن ها هر ماهه و با درخواست ذی حساب آن ها به حساب های پرداخت های ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که با هماهنگی خزانه در بانک ها افتتاح میشود واریز نماید . شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از درآمد های مربوط به پالایشگاه های خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که برعهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را مستقیما به شرکت های خصوصی ذی ربط پرداخت نماید .
          • بند - 9 - واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استاندارد های عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است . وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت های متقاضی ، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت آن ها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیربنا های موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید . مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود با وزارت نفت است .
          • بند - 10 - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور ، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی بهشهر ها و روستا ها ، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گازخیز و استان هایی که برخورداری آن ها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید . منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیباشد .
          • بند - 11 - به وزارت نفت اجازه داده میشود برای تامین مصارف سرمایه ایاز طریق شرکت های تابعه ، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت های یاد شده ، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار اوراق مذکور را به فروش برساند .
          • بند - 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک به شرکت های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد .
          • بند - 13 - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی ، فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی ، یک بار در انتهای زنجیره تولید آن ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ( شرکت های پالایش نفت ) و براساس مفاد جزء (33) این بند و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت میشود . مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع میگردد .
        • بند - 4 - به هر یک از شرکت های گاز استانی اجازه داده میشود جهت اجرای خطوط انتقال گاز و گازرسانی بهشهر ها و روستا ها و شهرک ها و نواحی صنعتی رأسا نسبت به دریافت تسهیلات مجموعا تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از بانک های کشور با هماهنگی در هر استان با تضمین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اقدام نمایند . مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است . بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت های تابعه وزارت نفت تضمین میشود و بانک ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت های گاز استانی میباشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است .
        • بند - 5 - صندوق توسعه ملی : ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال 1391 با اصلاحات زیر اجرا میشود :
          • بند - 1 - ده درصد (10%) از منابع جهت پرداخت تسهیلات به بخش های غیر دولتی به طرح های دارای توجیه فنی ، اقتصادی ، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می یابد .
          • بند - 2 - ده درصد (10%) از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیر دولتی صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد .
            • تبصره - - - تا دو درصد (2%) از منابع این جزء با معرفی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی پرداخت میشود .
          • بند - 3 - حداقل مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) دلار برای قطارهای شهری کلان شهر ها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می یابد .
          • بند - 4 - هجده درصد (18%) از منابع به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می یابد .
          • بند - 5 - پنج درصد (5%) از منابع برای خرید هواپیما به صورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل ده ساله برای شرکت های هواپیمایی غیر دولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می یابد .
          • بند - 6 - جزء (2) بند ( ط ) به شرح زیر اصلاح میشود : «2 اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالا ها و خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی »
          • بند - 7 - تامین منابع ریالی طرح های ارزی ریالی تصویب شده در بانک ها برعهده سرمایه گذار و بانک عامل است .
        • بند - 6 - دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1391 را همراه لایحه بودجه سال 1392 ارایه نماید . هیات عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
        • بند - 7 - حمایت از تولید : در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی :
          • بند - 1 - وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحد های تولیدی اعم از کشاورزی ، صنعتی ، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی ، سوخت مایع موردنیاز این واحد ها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی ، صنعتی ، معدنی و تجاری تامین و تحویل نماید .
          • بند - 2 - بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند .
          • بند - 3 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود ، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانک های تخصصی ، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانک های عامل و با معرفی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی بخش غیر دولتی به مصرف برسد .
          • بند - 4 - کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند ( در صورت درخواست متقاضی ) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحد های تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند .
          • بند - 5 - به منظور کاهش هزینه های تامین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال ، به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری ( به استثنای چک ) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد باارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط ، به نحوی که در موارد مربوط به درآمد های عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد ، دریافت نمایند .
          • بند - 6 - کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی ( LC ) مواد اولیه و کالا های سرمایه ای واسطه ای ، ده درصد (10%) به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند .
          • بند - 7 - دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع میباشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قرارداد های منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها ، عمل نمایند .
          • بند - 8 - به شرکت های تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت ، نیرو ، راه و شهرسازی و صنعت ، معدن و تجارت اجازه داده میشود بدهی های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان حسابرسی ) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید . تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است .
          • بند - 9 - در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها ، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید . نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .
          • بند - 10 - به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالا های تولید داخل ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع داخلی نسبت به تهیه برنامه های ویژه و عمومی در جهت فرهنگ سازی مصرف کالای تولید داخلی حمایت از سرمایه و اشتغال ، اقدامات لازم معمول نماید و نرخ تبلیغات موضوع این بند در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سال 1390 افزایش ندهد .
          • بند - 11 - به منظور تسهیل ، حمایت از سرمایه گذاری ، تولید ، اشتغال ، تسریع امور ، شفافیت ، کاهش هزینه های تولید و خدمات ، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل ، فرایند ها ، استعلام ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه ، عوارض ، هزینه خدمات ، نصاب ، حقوق مالکانه و مشابه آن ها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ میگردد و نیز پروانه ها و مجوز ها و موارد موضوع ماده (62) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، اقدام و مراتب را از طریق ر وزنامه رسمی و رسانه های عمومی و روش های مقرر در ماده مذکور ، اعلام عمومی نماید . کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم این بند بوده و فقط در حدود مصوبات موضوع این بند مجاز به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند .
          • بند - 12 - وزارت نفت مکلف است به گونه ای اقدام نماید که تخفیف اعمال شده به واحد های پتروشیمی در اجرای تبصره بند ( ب ) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها به واحد های میانی و بین مجتمعی پتروشیمی تسری یابد .
        • بند - 8 - در اجرای بند ( ن ) ماده (194) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور آموزش و سطح بندی قالیبافان و ناظران فنی ، تهیه مواد اولیه داخلی و خارجی ، تولید فرش های مناسب ، پرداخت اجرت تولید ، تبلیغات داخلی و خارجی ، بازاریابی خارجی ، برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و ایجاد مراکز دائمی فروش در کشور های موردنظر ، مبلغ یک صد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل ردیف 48550000 جدول شماره (9) این قانون به اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری پرداخت میگردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران به اتحادیه ها و تعاونی های تحت پوشش خود پرداخت نماید . مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری متعهد به نظارت بر اجرای این بند میباشند . وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت به اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری است .
        • بند - 9 - به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق ( بدهی های قطعی لغایت اسفند ماه 1390) به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحد های صنفی ، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند ، مورد بخشودگی قرار دهد .
        • بند - 10 - به دولت اجازه داده میشود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی واردکننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاست های قیمت گذاری توسط دستگاه های اجرایی یا دولت در سنوات قبل ، از محل بودجه عمومی و نیز ردیف های اصلی و متفرقه دستگاه های مربوط اقدام نماید . در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاه های اجرایی مجاز است .
        • بند - 11 - مبلغ حق بیمه متعلقه برای هر متر مربع زیربنا موضوع ماده (5) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با رعایت سقف چهار درصد (4%) مذکور در ماده یاد شده مجموعا در سال 1391 به اندازه یک درصد (1%) نسبت به سال 1390 افزایش می یابد و از زمان تصویب این قانون لازم الاجرا است .
        • بند - 12 - در راستای اجرای ماده (174) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری ها ، موضوع ماده (32) قانون آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها تا شش سال افزایش می یابد .
        • بند - 13 - به وزارت نیرو اجازه داده میشود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه که تا پایان سال 1390 موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت نموده اند براساس ضوابط برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید .
        • بند - 14 - به وزارت نیرو اجازه داده میشود نسبت به عقد قرارداد برای تبدیل حداقل چهار هزار مگا وات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نماید .
        • بند - 15 - مبالغ ناشی از اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان درآمد شرکت توانیر محسوب نمیگردد و کل منابع حاصله صرف سرمایه گذاری میشود .
        • بند - 16 - سه درصد (3%) از سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی برای پرداخت تسهیلات طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی تخصیص می یابد .
        • بند - 17 - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید .
        • بند - 18 - کشاورزی و آب : به منظور تسریع در احداث آب بندان ها و احداث ، تجهیز و تکمیل طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونی های تولیدی ، تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و روش های نوین آبیاری ، دستگاه های اجرایی ملی و استانی طرح های مذکور از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ، اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل طرح های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (15%) به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر در طول اجرا ، تامین و پرداخت نمایند .
          • تبصره - - - مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی معافند .
        • بند - 19 - دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص های بخش کشاورزی هر شهرستان ، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و حداقل پانزده درصد (15%) سهم بهره برداران اجرا نمایند .
        • بند - 20 - در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانک ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه های آرد بخش خصوصی و شرکت های تعاونی روستایی قرار دهد . شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده (110) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری و با احتساب هزینه های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد . منابع موردنیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه گردان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار میگیرد . شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور واریز نماید .
        • بند - 21 - به منظور تامین آب شرب سالم و بهداشتی شهر ها ، روستا ها و محل های اسکان عشایر که فاقد آب شرب سالم بوده و در سال های اخیر نیز از بابت خشکسالی مشکل آنهاتشدید شده است در سال 1391 وزارت نیرو با اولویت موارد مذکور از محل اعتبارات و از جمله خرید تضمینی آب اقدام نماید .
        • بند - 22 - در سال 1391 بند ( ش ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح میگردد :
          • بند - 1 - بعد از عبارت « جمعیت هلال احمر » عبارت « صندوق بیمه کشاورزی » اضافه میگردد و بعد از کلمه « سوانح » عبارت « و پرداخت خسارت بیمه شدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه از قبیل خشکسالی ، سیل ، زلزله ، سرمازدگی ، تگرگ ، آفت و بیماری های فراگیر محصولات کشاورزی و دامی و اپیدمی دامی » اضافه گردد . مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موضوع بند ( ش ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می یابد .
          • بند - 2 - منابع بند ( ش ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران میتواند به صورت کمک بلاعوض ، یارانه ، حق بیمه محصولات ، یارانه سود تسهیلات ، تسهیلات قرض الحسنه یا به صورت ترکیبی در همه بخش ها به طور مستقیم یا از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق ها نیز حسب مورد اقدام ، پرداخت ، هزینه و مصرف گردد .
        • بند - 23 - وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است به ازای هر کیلو گرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (2.500) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (1.000) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح میشود ، واریز نماید . از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و رسیدن به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یاد شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی ( تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور ) قرار میگیرد .
        • بند - 24 - واگذاری :
          • بند - 1 - در اجرای بند های (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387:
            • بند - 1 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانک های عامل و یا بانک های خارجی سپرده گذاری نماید .
            • بند - 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی فراهم نمایند .
          • بند - 2 - در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه های مشمول گروه (1) که تا پایان سال 1390 واگذار نشده اند ( پیوست 1) و بنگاه های مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یاد شده ( پیوست 2) و معادن متعلق به دولت ، سازمان ها و شرکت های دولتی از جمله شرکت ها و سازمان های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش های غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه داری کل به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره (13) این قانون واریز نماید . عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیر مجاز در اموال عمومی است .
          • بند - 3 - به دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی ، اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (335.000.000.000.000) ریال با فروش سهام ، سهم الشرکه ، اموال ، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته ، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید . همچنین دولت و دستگاه های یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه میتوانند علاوه بر فروش ، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده نیز به شرح زیر اقدام نمایند :
            • بند - 1 - مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاری ها ، بابت مطالبات و دیون ناشی از رای دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال 1391 دولت و دستگاه های اجرایی مذکور و شرکت های دولتی وابسته و تابعه آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ، عمومی غیر دولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران ، مشاوران ، سازندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای این قانون و قوانین بودجه سال های قبل ، فروشندگان برق بخش خصوصی ، صندوق ها ، بیمه ها و بانک های دولتی ، غیر دولتی و خصوصی ، ایثارگران ، جانبازان ، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت ، هزینه ، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر میشود .
            • بند - 2 - مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری های قبلی توسط دولت قابل اقدام است .
            • بند - 3 - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است .
            • بند - 4 - در صورت وجود و تایید مطالبات قانونی اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری ها در سقف پیش بینی شده برای هر مورد پرداخت ، تسویه و یا تهاتر قابل اقدام است :
              • بند - الف - آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال .
              • بند - ب - آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال .
              • بند - پ - ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال .
              • بند - ت - سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال .
              • بند - ث - شهرداری ها پانزده هزار و چهارصد میلیارد (15.400.000.000.000) ریال .
              • بند - ج - بانک های دولتی و غیردولتی پنجاه و پنج هزار میلیارد (55.000.000.000.000) ریال .
              • بند - چ - باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 14/12/1389 به ازای هر ماه شش میلیون (6.000.000) ریال ( هر ماه اسارت دوازده میلیون (12.000.000) ریال ) بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال .
              • بند - ح - از محل واگذاری یا فروش سهام ، سهم الشرکه و سایر اموال و دارایی ها و حقوق مالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بابت بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی های معوقه ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال .
              • بند - خ - از محل واگذاری یا فروش هتل های هما بابت پرداخت بخشی از بدهی های معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال .
            • بند - 5 - موارد ذیل در پرداخت ، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند .
              • بند - الف - موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی و پاکسازی میادین مین معادل شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح .
              • بند - ب - وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال .
              • بند - پ - مهار آب های مرزی سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال .
              • بند - ت - بابت مقاوم سازی ساختمان دانشگاه ها و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها و توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال .
              • بند - ث - صندوق های حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال . تامین مالی و اجرای برنامه ها و طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری ها نیز مجاز است .
              • تبصره - - - کلیه دستگاه های اجرایی که شرکت های زیرمجموعه آن ها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی ، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان خصوصی سازی ) تحویل نمایند . مسئولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه سازی تسهیل واگذاری برعهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه میباشد . عدم تحویل به موقع اسناد فوق الذکر تخلف محسوب میشود .
          • بند - 4 - به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی های غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی ، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه ، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت های مزبور از جمله نقل و انتقال ، ترهین ، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید .
            • تبصره - - - ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص مصارف بند (3 24) لازم الرعایه نمیباشد .
          • بند - 5 - مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده ( سهام کنترلی ) در طول سال واگذاری ، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود .
          • بند - 6 - سازمان خصوصی سازی میتواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست های (1) و (2) موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکت های خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید .
          • بند - 7 - به دولت و دستگاه های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده میشود در سقف بند (24) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال 1390 کل کشور که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است ، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1391 به انجام برساند .
          • بند - 8 - به دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده میشود با رعایت اصول ذی ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی خود را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل حسب مورد موضوع ردیف های 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید . معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون پیش بینی شده است ، در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار میگیرد تا حداقل نود و پنج درصد (95%) آن را صرف اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب ، تجمیع ساختمان های اداری ، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور ، انجام برنامه ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند . تا پنج درصد (5%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن ، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه میشود .
          • بند - 9 - به دولت اجازه داده میشود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام ، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های حمل و نقل ، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر ، رسانه های جمعی ، گردشگری ، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به استثنای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام شرکت های دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نماید . وجوه حاصل از واگذاری ها به خزانه داری کل کشور واریز میشود و معادل صد درصد (100%) آن در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار میگیرد تا برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ، پیمانکاران ، مشاوران و سازندگان هزینه نماید .
          • بند - 10 - خزانه داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام ، سهم الشرکه و اموال و دارایی هایی که در اجرای اجزای ذی ربط بند (24) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی سازی یا دستگاه اجرایی ذی ربط در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور در حساب های دریافت و پرداخت خود ثبت نماید . همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1391 کل کشور درج نماید .
          • بند - 11 - سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکت های سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید . سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید . اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید .
          • بند - 12 - وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران ( ایدرو و ایمیدرو ) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن ، سه هزار و سیصد میلیارد (3.300.000.000.000) ریال از محل واگذاری سهام ، سهم الشرکه یا اموال یا بنگاه ها یا منابع حاصل از فروش آن ها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت ، معدن و تجارت به حساب سازمان های یاد شده واریز میگردد تا در راستای اجرا و اتمام طرح های مناطق محروم هزینه شود .
          • بند - 13 - به دولت اجازه داده میشود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید .
          • بند - 14 - ما به التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 29/9/1389، مشمول معافیت مالیاتی میباشند .
          • بند - 15 - در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی ( رییس مجمع )، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی ، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید . مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است . صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند . مجمع عمومی شرکت های فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی ، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه میباشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نمایند . از زمان واگذاری ، شرکت های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سال جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می نمایند . سازمان خصوصی سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی های غیر جاری و اخذ تسهیلات بنگاه های واگذار شده که بخشی از سهام آن ها در وثیقه دولت است ، کنترل های لازم را اعمال نماید . در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق الذکر ، نهاد های عمومی غیر دولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت های تابعه و سهام خود و شرکت های تابعه در سایر شرکت ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان خصوصی سازی ) اعلام نمایند . سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهاد های عمومی غیر دولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهاد ها ممانعت به عمل آورد . این بند شامل کلیه فروش های نقدی و اقساطی و کلیه روش های واگذاری از قبیل بورس ، مزایده و مذاکره میگردد و در بر گیرنده واگذاری های قبلی نیز میشود . استنکاف و یا تاخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب میشود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است . آیین نامه تشویق اعضای هیات مدیره شرکت های واگذار شده حداکثر تا تیر ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .
          • بند - 16 - شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند ، موظفند در امور اداری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند .
          • بند - 17 - کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند . در شرکت های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند « مدیر امور مالی شرکت »، حکم « ذی حساب شرکت » موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود .
        • بند - 25 - بازار سرمایه : به دولت اجازه داده میشود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس ) استفاده میکنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جا به جایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدام نماید .
        • بند - 26 - استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس ) در سال 1391 علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل به میزان سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح های دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی اختصاص یابد .
        • بند - 27 - کلیه وزارتخانه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون به آن ها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکت های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند .
        • بند - 28 - کلیه بانک ها موظفند تا پایان شهریور ماه ، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است ، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند .
        • بند - 29 - به منظور حمایت از تولید و اشتغال ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک ، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سر رسید تسهیلات ریالی یا ارزی سر رسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سر رسید گذشته و معوق خارج نمایند . همچنین با تایید هیات مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سر رسید وجود نداشته باشد . چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانک های عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانک ها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک ها با حکم مراجع قضایی اقدام نمایند .
        • بند - 30 - بانک های عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قرارداد های توسعه مترو و قطار شهری شهرداری های کشور اموال ، املاک و طرح های دارای توجیه اقتصادی ، فنی و مالی شهرداری های ذی ربط را بپذیرند .
        • بند - 31 - در سال 1391 جزء ( ق ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح میگردد : بانک های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند .
        • بند - 32 - در کلیه موارد قانونی تضمین مربوط به دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انواع تسهیلات ، تضمین نامه در هر مورد به پیشنهاد و مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت بانک یاد شده به تصویب هیات وزیران می رسد . اجرای این حکم نافی مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل در وصول مطالبات نیست .
        • بند - 33 - پول و اوراق مشارکت : به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو ، نفت ، راه و شهرسازی ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود تا سقف یک صد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند . اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاری به پیمانکاران ، مشاوران و سازندگان نیز میباشد .
        • بند - 34 - به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی خود منتشر نماید .
        • بند - 35 - به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن ها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر نمایند . میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (5%) است که در حساب کوتاه مدت سپرده گذاری میشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت های دولتی تعیین میگردد .
          • تبصره - - - شهرداریهایی که مدارک موردنیاز را تا پایان سال 1390 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند میتوانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سال 1390 استفاده نمایند .
        • بند - 36 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طرح های موجود و با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک های منتشره تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد .
        • بند - 37 - نظام مالیاتی : در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم ، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت های مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید .
        • بند - 38 - سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1391، مبلغ شصت و شش میلیون (66.000.000) ریال در سال تعیین میشود .
        • بند - 39 - افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها ، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش ، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد . آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می رسد .
        • بند - 40 - مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه ، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی مصوب 22/10/1381 و مالیات های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند ، حکم ماده (191) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 نسبت به مانده بدهی جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود .
        • بند - 41 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت های دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح مینماید به حساب درآمد عمومی ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید .
      • بند - سوم - توسعه منطقه ای :
        • بند - 42 - وزارت راه و شهرسازی ( سازمان بنادر و دریانوردی ) موظف است به میزان هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از منابع داخلی سازمان و براساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک ، احداث موج شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راه های منتهی به بنادر کشور با اولویت اتمام موج شکن های نیمه تمام نماید .
        • بند - 43 - در اجرای ماده (180) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1391 کل کشور به منظور مطالعه و یا اجرای فصول ، برنامه ها ، فعالیت ها و طرح ها و پروژه های امور ذیل و نیز کمک ، یارانه سود تسهیلات و تسهیلات قرض الحسنه به بخش های دولتی ، غیر دولتی و خصوصی برای موارد زیر اختصاص می یابد :
          • بند - 1 - معادل سی درصد (30%) برای امور زیربنایی از جمله طرح های هادی روستایی ، احداث راه و بهسازی و آسفالت و روکش راه های روستایی و عشایری فاقد آسفالت مناسب ، آب شرب روستایی و عشایری ، شهرک ها و نواحی صنعتی ، گازرسانی روستایی ، توسعه برق و آب روستایی ، بهسازی و آسفالت معابر مراکز دهستان ها ، احداث پل ، تجهیز راهدارخانه ها و تامین ماشین آلات راهداری و دیواره ای ساحلی .
          • بند - 2 - معادل بیست درصد (20%) برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرح های آب کشاورزی ، برق دار کردن چاه های کشاورزی ، لایروبی قنوات ، پوشش انهار ، جاده بین مزارع ، یارانه سود تسهیلات ، آب رسانی لوله ای به مزارع از رودخانه ها ، امور تولیدی آب ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی .
          • بند - 3 - معادل پانزده درصد (15%) برای امور اجتماعی از جمله کمک به شهرداری های شهر های کمتر از دوازده هزار نفر جمعیت ، کمک به دهیاری ها ، احداث خانه های بهداشت ، تامین آمبولانس مراکز بهداشتی درمانی فاقد آمبولانس ، احداث و تجهیز مراکز اورژانس و امور آموزشی شامل آموزش و پرورش و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و امور پژوهشی و درمانی و حمایتی و احداث زندان .
          • بند - 4 - معادل ده درصد (10%) برای امور فرهنگی از جمله کمک به مساجد و امام زاده های روستایی ، احداث خانه عالم ، گسترش پوشش شبکه های صدا و سیما در مناطق فاقد پوشش ، کمک به کتابخانه های روستایی ، استخر سرپوشیده در مراکز شهرستان ها ، ساماندهی گلزار شهدا ، امور مذهبی ، مساجد ، حسینیه ها ، بسیج ، بسیج اساتید ، بسیج دانشجویی و بسیج دانش آموزی و امور ورزشی و قرآنی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، اردوگاه های تربیتی آموزش و پرورش ، کمیته امداد امام خمینی ( ره )، سازمان بهزیستی کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای قانون جلوگیری از قلع و قمع مدارس و مراکز آموزشی و تامین جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور .
          • بند - 5 - معادل ده درصد (10%) به عنوان یارانه سود تسهیلات برای بنگاه های تولیدی در بخش های مختلف .
          • بند - 6 - معادل پنج درصد (5%) برای امور امنیتی از جمله پاسگاه های نیروی انتظامی و جاده های مرزی .
          • بند - 7 - معادل شش درصد (6%) برای حوزه های علمیه سراسر کشور با نظر شورای عالی حوزه های علمیه
            • تبصره - - - سهم حوزه های علمیه اهل سنت با هماهنگی و نظر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تعیین و پرداخت میگردد .
          • بند - 8 - معادل چهار درصد (4%) برای مرکز خدمات حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی ( اعزام مبلغ روحانیون مستقر هیئات مذهبی ) حوزه هنری سازمان تبلیغات اجرای طرح هجرت ( معاونت تبلیغ حوزه ) و صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه ( برای طلاب سراسر کشور ).
      • بند - چهارم - اجتماعی : هدفمند کردن یارانه ها :
        • بند - 44 - درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 تا مبلغ شش صد و شصت هزار میلیارد (660.000.000.000.000) ریال شامل موارد ذیل است :
          • بند - 1 - تا مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (560.000.000.000.000) ریال به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ چهل و شش هزار و شش صد و شصت و شش میلیارد (46.666.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمت های ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها .
          • بند - 2 - تا مبلغ یک صد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال یارانه هاینان ، برق و سایر کالا ها و خدمات مندرج در این قانون .
        • بند - 45 - منابع مندرج در جزء (44) به شرح ذیل هزینه میگردد :
          • بند - 1 - تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه نان .
          • بند - 2 - یک صد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای مواد (6) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها .
          • بند - 3 - شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند ( ب ) ماده (34) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران .
          • بند - 4 - بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار .
        • بند - 46 - کلیه درآمد های حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد .
          • تبصره - - - عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی بر مبنای قیمت های فروش سال 1391 پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به موسسات مربوطه پرداخت میگردد .
        • بند - 47 - دولت مجاز به جا به جایی اعتبارات موضوع بند های (44) تا (48) نمیباشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (2 45)، (3 45) و (4 45) را به بخش های ذی ربط تخصیص دهد .
        • بند - 48 - در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالا ها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون ، ممنوع است .
        • بند - 49 - تعرفه و عوارض : به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود مبلغ دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال بابت صدور هر سند تک برگی دریافت و درآمد حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید . وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف 40530000 جدول شماره (9) این قانون برای اجرای ثبت نوین به مصرف می رسد .
        • بند - 50 - تعرفه صدور ، تمدید و تعویض گذرنامه زیست سنجی ( بیومتریک ) برای کلیه شرایط سنی به طور یکسان مبلغ ششصد هزار (600.000) ریال تعیین میگردد . درآمد حاصل از آن پس از واریز به درآمد عمومی از محل ردیف 98530000 بابت جبران هزینه های صدور گذرنامه و همچنین احداث و تجهیز سامانه گواهی ریشه گذرنامه زیست سنجی ( بیومتریک ) به مصرف می رسد .
        • بند - 51 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود نسبت به تعویض و تبدیل کارت های پایان خدمت معمولی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت ، یک صد هزار (100.000) ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید . وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف 94530000 بابت تامین هزینه های متعلقه در اختیار نیروی انتظامی قرار میگیرد .
        • بند - 52 - شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو ، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1390 بخشیده میشود . درآمد حاصل پس از واریز به خزانه از محل اعتبار ردیف 99530000 بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی ، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب ماندگی و مبارزه با قاچاق موادمخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد .
        • بند - 53 - به نیروی انتظامی اجازه داده میشود بابت تعویض و تبدیل هر قطعه گواهینامه عادی به هوشمند مبلغ یک صد هزار (100.000) ریال اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید . وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 95530000 بابت جبران هزینه های توسعه گواهینامه های هوشمند و توسعه یکپارچه سازی سامانه صدور گواهینامه هوشمند رانندگی به مصرف می رسد .
        • بند - 54 - سازمان امور دانشجویان مجاز است طبق قوانین و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140103 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید . صد درصد (100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی میگردد و به سازمان امور دانشجویان اختصاص می یابد .
          • بند - 1 - خرید تعهدات آموزش رایگان .
          • بند - 2 - خرید تعهدات مستنکفین بورسو ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه های آن .
          • بند - 3 - تعرفه های مصوب برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور .
          • بند - 4 - اخذ هزینه های ثبت نام برگزاری امتحان برای زبان خارجی داوطلبان اعزام به خارج از کشور .
          • بند - 5 - اخذ هزینه های ثبت نام در سامانه های مختلف ، فروش انتشارات ، هدفمند کردن تسهیلات ارایه شده سازمان به مشتریان .
        • بند - 55 - دولت مکلف است درآمد وصولی ناشی از اجرای بند ( ج ) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به ردیف درآمدی 150125 با عنوان « درآمد حاصل از وصول جریمه های سوء تبلیغ خدمات و کالا های تهدید کننده سلامت » واریز نماید .
        • بند - 56 - در سال 1391 تعرفه خدمات قضایی مربوط به پروانه وکالت درجه (1)، پروانه مترجم رسمی و کارشناس رسمی ، وکالت درجه (2)، پروانه کارگشایی مقیم مرکز استان ، پروانه وکالت درجه (3)، پروانه کارگشایی سایر شهرستان ها و پروانه وکالت اتفاقی بیست درصد (20%) افزایش می یابد .
        • بند - 57 - خزانه داری کل کشور موظف است جریمه های تخلفات رانندگی سهم شهرداری ها و دهیاری ها را براساس محل و مبلغ جریمه ها از طریق خزانه معین استان به طور مستقیم به حساب شهرداری ها و استانداری ها جهت توزیع بین دهیاری های استان واریز نماید . سهم سایر ذی نفعان ، وزارت راه و شهرسازی ، نیروی انتظامی و بیمه مرکزی را به حساب درآمد های عمومی واریز تا مطابق با قانون جرایم تخلفات رانندگی بین آن ها توزیع نماید .
        • بند - 58 - بیمه : به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی ربط اجازه داده میشود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد (500) ریال و دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (1.000) ریال و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار ، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند .
          • تبصره - - - وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی ، هزینه های پرداختی به شرکت های بیمه و خسارت های پرداختی به مشترکین را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات ارایه نمایند .
        • بند - 59 - دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف ، اموال ، دارایی ها ، سهام ، امتیازات ، موجودی ، اسناد ، اوراق ، تعهدات ( شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان ) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید . به میزان بدهی ها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه ( به صورت کلی یا سهام ) آن ها با تایید وزیر مربوط و وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل میشود .
        • بند - 60 - کلیه سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 %) صورتحساب های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط ، پرداخت کنند . در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان های بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمایند .
        • بند - 61 - شرکت های بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه گذارده درصد (10%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند . عدم اجرای این حکم تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود .
        • بند - 62 - نام کارفرمایان کارگاه های مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه های مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است .
        • بند - 63 - صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه ای و درمانی مجازند تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آن ها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران و حداقل به پنجاه درصد (50%) حق بیمه تکمیلی کامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه های نیروی انسانی را ضمن صرفه جویی ، از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نمایند . همچنین مستمری به همسر و فرزندان بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود .
        • بند - 64 - صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء ( و ) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد . حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان برعهده دولت است و مبلغ آن در کار گروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت منظور میشود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه میگردد .
        • بند - 65 - سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است برای افرادی که به دلیل بیماری های روحی و روانی و اعتیاد از طریق قوه قضائیه یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب ضرورت به بیمارستان ها اعزام میشوند و دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی نیستند از محل بیمه ایرانیان نسبت به صدور دفترچه درمانی رایگان اقدام کند و مطابق صورت هزینه های ارسالی دانشگاه ها و مراکز درمانی نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید .
        • بند - 66 - سازمان تامین اجتماعی مجاز است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه ، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید . افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند میتوانند با پرداخت ما به التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند . آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران می رسد .
        • بند - 67 - ایثارگران : منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند ( الف ) ماده (4) اصلاحی اساسنامه بنیاد یاد شده مصوب 18/1/1387 مجلس شورای اسلامی است .
        • بند - 68 - در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز ، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت « بنیاد شهید انقلاب اسلامی » عبارت « و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال ، تاریخ صدور رای از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد » اضافه میشود . حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کارافتاده تلقی شده اند ، تسری می یابد .
        • بند - 69 - دولت موظف است در اجرای بند ( ل ) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 به تعداد یک صد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ، آزادگان و فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (70%)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا نماید . مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهر های بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000) ریال ، مراکز استان ها سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال ، سایر شهر ها دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال و برای روستا ها یک صد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال با نرخ چهار درصد (4%) و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین میگردد . دولت موظف است نسبت به تضمین ، پیش بینی و پرداخت ما به التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانک های عامل اقدام نماید . بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک ، محاسبه و اخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر ( چهار درصد ) اقدام نمایند .
          • تبصره - - - دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلا از وام های کمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده کرده اند ، ما به التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید .
        • بند - 70 - تحصیل ایثارگران و مشمولان بند ( ک ) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و حافظان کل قرآن در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است . هزینه های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی نیز از طریق دستگاه های ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیم سال تحصیلی پرداخت میشود .
        • بند - 71 - دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهدا ، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند .
        • بند - 72 - افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی ، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان ندارند با معرفی یگانهای اعزام کننده و نهاد های متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی ، جانبازی آن ها مورد تایید قرار میگیرد و متناسب با میزان جانبازی آن ها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند .
        • بند - 73 - خانواده و جوانان : مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مجازند تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های موردنظر از طریق دستگاه های اجرایی و سازمان بسیج مستضعفین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند .
          • تبصره - - - مرکز امور زنان و خانواده موظف است گزارش عملکرد این بند را از دستگاه های اجرایی ذی ربط اخذ و هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
        • بند - 74 - امور حمایتی : در اجرای بند ( ز ) ماده (112) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند . خزانه داری کل کشور موظف است تا مبلغ یک صد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید .
        • بند - 75 - به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل منابعی که به علت توانمندشدن کسانی که از تحت پوشش خارج میشوند ، ایجاد میگردد به ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند :
          • بند - 1 - تحت پوشش قرار دادن افراد پشت نوبتی مورد تایید کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور .
          • بند - 2 - انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور .
        • ماده - 76 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بیست درصد (20%) مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را با معرفی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت نماید .
        • ماده - 77 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طرف بانک های عامل مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از منابع قرض الحسنه خود را با معرفی سازمان بهزیستی کشور به مددجویان تحت پوشش این سازمان اختصاص دهد .
        • بند - 78 - پنجاه درصد (50%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 لغایت سال 1388 به صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویان تلقی میگردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد . دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد .
        • بند - 79 - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، عوارض شهرداری ها و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب ، برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند . اعتبارات این بند از منابع این قانون تامین میشود و به دستگاه ارایه دهنده خدمات پرداخت میگردد .
        • بند - 80 - به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاهبرداری ، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید . آیین نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد . دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید .
        • بند - 81 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های دولتی نسبت به تامین و پرداخت مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000/400/14) ریال از محل پس اندازه ای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله بازپرداخت سه تا پنج سال جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام کند . بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور میتواند با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد و خرید شهرک ها و مجتمع های صنعتی ، کشاورزی و دامداری در زمینه کشاورزی و دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال آنان به صورت دایم و یا موقت اقدام نماید . آیین نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد . این بنیاد گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به رییس قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه مینماید .
        • بند - 82 - حوادث غیر مترقبه و امداد : در اجرای بند ( ش ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه :
          • بند - 1 - بخشی از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل ستاد بحران کشور مصوب 25/10/1386 معادل مبلغ یک هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (1.750.000.000.000) ریال به نسبت چهل درصد (40%) هزینه ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی های سرمایه ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات ، تجهیزات ، پایگاه ها و انبار های اضطراری و خودرو های امداد و نجات به منظور پیش بینی ، پیشگیری ، آمادگی و مقابله با حوادث ، سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می یابد .
          • بند - 2 - ده درصد (10%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 تا سقف یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال به نسبت مساوی هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت اجرای مأموریت ، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به جمعیت مذکور اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد .
        • بند - 83 - با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 4/67 مورخ 25 ماه می 2011 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه ( اسکاپ ) موافقت میشود . معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیش بینی شده در ردیف شماره 56 550000 جدول شماره (9) این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میشود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک نماید .
      • بند - پنجم - فرهنگ اسلامی :
        • بند - 84 - دولت مجاز است به منظور آموزش ، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیت های قرآنی نیم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه های ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی را کسر و به ردیف 46550000 اضافه نماید .
          • تبصره - 1 - مبلغ یک صد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال از محل این ردیف به موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص می یابد تا با هماهنگی وزارت کشور از طریق دستگاه های ذی ربط هزینه گردد .
          • تبصره - 2 - حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات این بند جهت فعالیت های قرآنی روستا ها و عشایر اختصاص می یابد .
        • بند - 85 - به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزشی با رعایت ماده (13) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا یک درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هر یک از دستگاه های ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی را با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره 45550000 اضافه نماید . از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد (30%) جهت توسعه ورزش روستایی ، پنج درصد (5%) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه های مقاومت بسیج و بیست درصد (20%) برای ساخت ، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می یابد . اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و سازمان امور جوانان قابل ابلاغ ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است .
        • بند - 86 - سالن های ورزشی روستایی و شهر های زیر یک صد هزار نفر جمعیت که با اعتبارات دولتی احداث شده است جهت بهره برداری تیم های ورزشی در اختیار هیات های ورزشی قرار میگیرد .
        • بند - 87 - در سال 1391 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهر های جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضا های سبز ، بهداشتی ، درمانی ، فرهنگی ، مذهبی ، آموزشی و سایر زیرساخت های موردنیاز اقدام نماید .
        • بند - 88 - هزینه مصرفی و حق انشعاب برق ، آب و گاز برای مساجد ، حسینیه ها ، دارالقرآن ها و نیز اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است .
      • بند - ششم - علم و فناوری :
        • بند - 89 - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست های شماره (3) و (4) منظور شده است ، مکلفند حداقل نیم درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول (1) و (6) بودجه هزینه ای و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند . دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاه های اجرایی مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود . اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاست ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها و شرکت های ذی ربط که به تصویب شورای مذکور می رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند ( م ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه میگردد ، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است . آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه 1391 توسط شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد .
      • بند - هفتم - نظام اداری و مدیریت :
        • بند - 90 - افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی ، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می پذیرد .
        • بند - 91 - در کلیه دستگاه های اجرایی ، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پسانداز کارکنان دولت ( سهم دولت ) 150 تعیین و پرداخت میگردد .
        • بند - 92 - به دولت اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عایله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید .
        • بند - 93 - ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه های اجرایی است و شامل اجرای تملک دارایی های سرمایه ای نمیشود . همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود نیز تسری می یابد .
        • بند - 94 - بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است . اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است .
        • بند - 95 - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی ، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1391 توسط هیات وزیران تعیین میگردد . از ابتدای سال ، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکانپذیر است . در اصلاحیه بودجه سال 1391 عناوین مذکور ، افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا ، پاداش تحت هر عنوان ، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده دربودجه سال 1391 شرکت های مزبور ، مندرج در پیوست شماره (3) این قانون ، ممنوع است . در مواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداخت ها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیات امناء و عناوین مشابه بلامانع است .
        • بند - 96 - در سال 1391 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه های کشور طبق روش بند ( و ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور قابل انجام است .
        • بند - 97 - کارکنان شاغل در شهر های زیر دوازده هزار نفر جمعیت دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستا های همان شهرستان ها برخوردارند .
        • بند - 98 - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن ها از محل منابع بودجه عمومی تامین میشود و شکل حقوقی آن ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست ، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به شمار می آیند .
      • بند - هشتم - بودجه و نظارت :
        • بند - 99 - افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد (10%) هر یک از ردیف های اعتبارات هزینه ای و مالی منظور در جداول و پیوست های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب هیات وزیران در سقف بودجه هزینه ای و مالی مجاز است .
        • بند - 100 - افزایش اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ایاز محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است . اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه های ذی ربط و تصویب هیات وزیران است .
        • بند - 101 - سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی به سیصد میلیون (300.000.000) ریال اصلاح میشود .
        • بند - 102 - در اجرای بند « ب » ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، کلیه دستگاه های اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرح های ملی خود که تا ابتدای سال 1391 برای آن ها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش این بند اقدام نمایند :
          • بند - 1 - زمین موردنیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد . در غیر اینصورت تامین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث است .
          • بند - 2 - تامین منابع مالی اجرای طرح ها طبق دستورالعمل ماده (23) فوق الذکر توسط و به عهده پیمانکار میباشد و هزینه مالی تامین منابع از طریق تسهیلات بانکی برحسب عملکرد اجرایی و پیشرفت عملیات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرایی تعهد و تامین میگردد .
          • بند - 3 - اجرای طرح ها صرفا از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به صورت پیش خرید تاسیسات احداثی ( نوع الف ) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات ( نوع ب ) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح ( نوع ج ) اقدام میکند .
          • بند - 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین نامه ای که به همین منظور به تصویب هیات وزیران می رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قرارداد های موضوع این بند در بانک های عامل مهیا و به اجرا می رسانند . در هر صورت مسئولیت تامین تمام منابع مالی احداث طرح ها برعهده پیمانکاران برنده مناقصه است .
          • بند - 5 - هزینه های اجرای این بند شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح براساس اسناد مناقصه ، همچنین هزینه های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قرارداد های مذکور ( نوع الف ، ب و ج )، مقدم بر سایر پرداخت های دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات دستگاه ها و ردیف های مصوب مربوط در این قانون تامین و پرداخت میگردد .
          • بند - 6 - پیمانکاران موضوع این بند صرفا براساس مناقصه عمومی انتخاب میشوند . ارزیابی مالی مناقصات براساس کم ترین ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (15%) کل پرداختی به پیمانکار ( از جمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد ) و بانک ، بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت میگیرد .
          • بند - 7 - دستگاه های اجرایی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما ( به هزینه کارفرما ) و همچنین مبلغ پیش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات ( حسب نوع الف ، ب یا ج ) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند .
          • بند - 8 - دستگاه های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح هایی که براساس مواد (46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان ، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام نمایند .
        • بند - 103 - رییس قوه قضائیه مجاز است اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قوه قضائیه و سازمان های وابسته را با رعایت بند ( ل ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سرجمع اعتبارات ، بین دستگاه های مذکور جا به جا نماید .
        • بند - 104 - دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است . کلیه مسئولین و مقامات ذی ربط ، معاونین ، مدیران ، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم میباشند .
        • بند - 105 - اجازه داده میشود اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده به عنوان میراث فرهنگی به منظور حفاظت ، ا حیا و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی ، از طریق سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه اجرایی هزینه گردد . رعایت موازین شرع در خصوص اقدامات این بند الزامی است .
        • بند - 106 - اعتبارات مندرج در پیوست ها و جداول و ردیف های موضوع این قانون با رعایت احکام و تکالیف قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سایر الزامات قانونی ( به استثنای موارد تصریح شده در احکام این قانون ) قابل مصرف است .
        • بند - 107 - تخصیص و پرداخت اعتبار ردیف های درآمد هزینه ای و درآمد اختصاصی به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاه ها ، مراکز و موسسات آموزش عالی موضوع بند ( ب ) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف ها دریافت میدارد به عمل می آید .
        • بند - 108 - موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بودجه سال 1390 کل کشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور پس از ارایه گزارش عملکرد مالی و فیزیکی طرح ها و پروژه های عمرانی مربوط اصلاح شده محسوب میگردد و فقط در صورت نیاز به اصلاحات دیگر و در مورد طرح ها و ردیف های جدید ، دستگاه ها موظفند با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا استانداری ذی ربط موافقتنامه مبادله نمایند . وظیفه و اختیار و مسئولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جدید و اصلاحی قابل واگذاری به بالاترین مقام دستگاه ها و معاونت برنامه ریزی استانداری ها نیز میباشد .
        • بند - 109 - در سال 1391 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین کرده اند فقط در چهارچوب احکام این قانون و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی ها قابل اجرا است .
        • بند - 110 - اجرای طرح های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است .
        • بند - 111 - اجرای ماده (93) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ذی ربط و با تصویب هیات وزیران انجام می پذیرد .
        • بند - 112 - به منظور تمرکززدایی و در اجرای مواد (181) و (186) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یک صد و سی و سوم (133) و یک صد و سی و هفتم (137) قانون اساسی وظایف ، اختیارات و مسئولیت های وزیران و معاونین رییس جمهور به پیشنهاد آن ها و با تصویب دولت میتواند به عهده سایر مقامات و استانداری ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود .
        • بند - 113 - ضوابط اجرایی این قانون در قالب آیین نامه ای مطابق اصل یک صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد .
        • بند - 114 - احکام این قانون در سال 1391 قابل اجرا است .
        • بند - 115 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/2/1391 به تایید شورای نگهبان رسید .