وب سایت حقوقی ماتیکان


آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده - 1 - در هر حوزه قضایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد ، به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف وی ، شعب دادگاه براساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزایی تقسیم میشوند . همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوان عالی کشور براساس نیاز و تراکم کار با تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود .
ماده - 2 - از تاریخ تخصیص شعب دادگاه های عمومی و انقلاب به دادگاه های حقوقی و جزایی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود . لیکن هر شعبه به پرونده هایی که قبلا " به آن ارجاع شده است صرف نظر از نوع آن ها رسیدگی خواهد کرد .
ماده - 3 - از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاه های تجدیدنظر به دادگاه های کیفری استان ، دادگاه های تجدیدنظر استان کلیه پرونده هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است ، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این پرونده ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد .
ماده - 4 - به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تصویب رییس قوه قضاییه ، شعب دادگاه های عمومی حقوقی و عمومی جزائی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت ، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل :
- بند - الف - دادسرا ها و دادگاه های عمومی جزای شامل : - جرایم اطفال - سرقت و آدم ربائی - صدور چک پرداخت نشدنی - جرایم صنفی ( خوراکی ، بهداشتی ، داروئی و سایر صنوف ) - جرایم مربوط به مفاسد اجتماعی - جعل و کلاهبرداری - جرایم کارکنان دولت
- بند - ب - دادگاه های عمومی حقوقی شامل : - دعاوی تجاری - امور حسبی - دعاوی ثبتی ، مالکیت های معنوی و صنعتی - اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری - دعاوی خانواده - دعاوی موجر و مستاجر - دعاوی بین المللی
ماده - 5 - موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از :
- بند - الف - دعاوی حقوقی ناشی از جرم .
- بند - ب - دعوای جزائی مرتبط با دعاوی خانوادگی .
- بند - ج - محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد .
- بند - د - سایر موارد به تشخیص رییس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان .
ماده - 6 - حوزه قضایی بخش ، شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود .
- تبصره - - - هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیک ترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است . همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسدیگی به امور قضایی آن به عهده نزدیک ترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان استان خواهد بود .
ماده - 7 - رییس کل دادگستری استان ، رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رییس دادگاه های کیفری استان است وبر دادگاه های تجدیدنظر ، کیفری استان و کلیه دادگستری ها ، دادگاه ها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت . رییس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان ، رییس کل دادگاه های آن شهرستان خواهد بود . در غیر مرکز استان رییس شعبه اول دادگاه عمومی ، رییس دادگستری آن شهرستان است وبر دادگاه ها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاه های مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد . در صورت تعدد شعب دادگاه های عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش ، رییس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت .
ماده - 8 - با تصویب رییس قوه قضائیه رییس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان میتواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاه های انقلاب به رییس شعبه اول آن دادگاه ها تفویض نماید . در اینصورت ، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد . در صورتی که در شهرستان غیر مرکز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد ، رییس دادگستری آن شهرستان نیز میتواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید .
- تبصره - - - سرپرستان مجتمع های قضایی بعنوان معاون رییس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود .
ماده - 9 - روسای کل دادگستری استان ها ، رییس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان ، روسای دادگستری شهرستان ها و سرپرستان حوزه های قضایی نقاط معینی از شهر های بزرگ میتوانند با تصویب رییس قوه قضاییه به تعداد لازم معاون داشته باشند .
ماده - 10 - از تاریخ اجرای قانون ، در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رییس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا " به دادستان محول میگردد .
ماده - 11 - در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظیاف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت . معاون دادستان در امور دادگاه های انقلاب به تعداد لازم بازپرس ، دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت .
ماده - 12 - ارجاع شکایات ، درخواست ها و گزارش های ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسار با دادستان است . معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود .
ماده - 13 - ارجاع پرونده با بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آن ها به تناسب اهمیت موضوع ، تجزیه ، تبحر و سابقه کار خواهد بود .
ماده - 14 - به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که تحقیقات مقدماتی ، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آن ها منحصرا " توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت ، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد .
ماده - 15 - در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیما " در دادگاه کیفری استان مطرح میگردد ، کلیه تحقیقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود در اینصورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود . لکن در مواردی که پرونده یا کیفرخواست در دادگاه مزبور مرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند میتواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موراد نقص از دادسرا ی مربوط درخواست کند .
ماده - 16 - تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد . دادگاه عمومی جزائی ، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرایم مندرج در کیفرخواست و نیز جرایمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون مستقیما " در دادگاه مطرح میشود ، رسیدگی مینماید ، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان بعمل خواهد آمد ، مگر اینکه دادگاه های مذکور در شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است .
ماده - 17 - تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آن ها حوزه قضایی بخش است ، به عهده رییس یا دادرس علی البدل دادگاه میباشد که پس از صدور قرار نهائی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذی ربط ارسال نماید .
ماده - 18 - شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزائی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رییس حوزه قضایی و یا معاون وی میباشد . شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رییس حوزه قضایی و یا رییس شعبه اول خواهد بود .
ماده - 19 - امر ارجاع در دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان با رییس کل دادگستری استان است . رییس کل دادگستری استان میتواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید .
ماده - 20 - از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان ، دادگاه های عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت .
- تبصره - 1 - پرونده های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاه های عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرند .
- تبصره - 2 - مرجع تجدیدنظر آرا موضوع پرونده های فوق دیوان عالی کشور است ، مگر در مورد جرایم مربوط به موادمخدر که مرجع تجدیدنظر آن ها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور میباشد .
ماده - 21 - با تصویب رییس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعداد لازم در دیوان عالی کشور تشکیل میشود . هر شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و چهار مستشار دیوان عالی کشور است . رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضا و تصمیمات آن با اکثریت آرا خواهد بود .
- تبصره - - - شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت که با ابلاغ رییس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب میگردند . عضو معاون میتواند وظایف هر یک از اعضا شعبه تشخیص را عهده دار شود .
ماده - 22 - شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد .
ماده - 23 - هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری خواهد داشت . در راس دفاتر شعب تشخیص یک دفترکل وجود دارد که مدیرکل این دفتر از بین قضات دیوان عالی کشور با ابلاغ رییس قوه قضائیه منصوب میگردد .
ماده - 24 - تجدیدنظرخواه مکلف است حسب مورد در امور کیفری و مدنی هزینه تجدیدنظرخواهی را به ماخذ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور پرداخت نمایند .
ماده - 25 - درخواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی و حاوی نکات زیر باشد : 1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه یا وکیل یا نماینده قانونی او . 2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده . 3 - تاریخ ابلاغ رای قطعی . 4 - دادگاه صادرکننده رای قطعی . 5 - دلایل تجدیدنظرخواهی .
ماده - 26 - با صوول تقاضا ، دفترکل شعب تشخیص آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی ، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شماره ثبت به تجدیدنظرخواه تسلیم نموه وبر روی کلیه اوراق تاریخ تقدیم درخواست را قید مینماید ، تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب میشود .
ماده - 27 - درخواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست ، نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 وآیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار می دهد و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند . در صورتی که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد ، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود ، به موجب قرار شعبه تشخیص رد میشود . این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد .
ماده - 28 - ارجاع پرونده ها به شعب تشخیص توسط رییس دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رییس قوه قضائیه منصوب میگردد صورت میگیرد . شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی مینماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان عالی کشور یا رییس شعبه رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد . رییس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصا " بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع مینماید . عضو مذکور گزراشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظرخواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه مینماید . صرف درخواست تجدینظردر شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست ، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای جکم را بدهد ، در صورتی اجرای اجرای حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضا شعبه برسد .
ماده - 29 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب ( در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379) در حدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد .
ماده - 30 - نسبت به پرونده های موضوع مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 326 ، 387 ، 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد .
ماده - 31 - نسبت به پرونده های موضوع مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 326 ، 387 ، 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد .
- بند - الف - پرونده هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده است ، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
- بند - ب - پرونده هاییکه تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آن ها پذیرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عینا " به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد .
- بند - ج - پرونده هاییکه در اجرای ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 387 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوان عالی کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آن ها اعلام اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه ، به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد .
- بند - د - پرونده هاییکه در اجرای مواد 235 ، 326 ، 411 و 412 قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز در خصوص آن ها اظهارنظر بعمل نیامده است پس از تهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عینا " در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه مصوب 1378 به قوه قضائیه ارسال خواهد شا تا پس از بررسی و اعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال گردد .
ماده - 32 - در حوزه هاییکه پس از لازم الاجرا شدن قانون ، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رییس حوزه قضایی حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعب تشخیص ارسال میگردد .
ماده - 33 - در صورتی که رییس قوه قضائیه رای صادره از شعبه تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد . پرونده را برای ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخیص نزد رییس دیوان عالی کشور ارسال مینماید .
ماده - 34 - هر حوزه قضایی شهرستان دارای واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است . واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا ، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم دادیار ، مدیر اجرا ، متصدی دفتری و مامور اجرا خواهد داشت . رییس واحد اجرای احکام مدنی ، رییس حوزه قضایی یا معاون وی و رییس اجرای احکام کیفری ، دادستان یا معاون و یا یکی از دادیاران میباشد . در حوزه های قضایی بخش ، اجرای احکام مدنی و کیفری توسط رییس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل خواهد بود . واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام مینماید .
ماده - 35 - در حوزه قضایی شهر های بزرگ با تصویب رییس قوه قضائیه دارای مجتمع های جزایی مستقل میباشند . اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه عمومی جزایی به عهده واحد اجرای احکام مدنی مستقر در این مجتمع ها و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم است .
ماده - 36 - اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان یا دادسرای شهرستان مرکز استان است . اجرای احکام حقوقی آن در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی ، مصوب 1356 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، مصوب 1379 با واحد اجرای مدنی شهرستان مرکز استان خواهد بود . اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص دیوان عالی کشور بادادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رای بدوی و اجرای احکام حقوقی آن با واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رای بدوی است .
ماده - 37 - با اجرای قانون ، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاه های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان با دادستان خواهد بود .
ماده - 38 - در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یا سازمان های دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا و آموزش لازم ، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آمد .
ماده - 39 - کلیه ضابطین دادگستری ، نیرو های انتظامی و نظامی و روسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط میباشد .
ماده - 40 - صدور اجراییه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صادرکننده رای خواهد بود هر چند حکم مورد اجرا از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد .
ماده - 41 - هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود . رییس واحد ابلاغ توسط رییس حوزه قضایی از میان قضات یا کارمندان اداری تعیین میگردند . واحد ابلاغ به تعداد لازم مامور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت .
ماده - 42 - در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحد های ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رییس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی ، کارشناس و کارمند تشکیل میشود .
ماده - 43 - روسای کل دادگستری ها در امر جابجایی نیروها ، مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد ، نظر دادستان محل را جلب نمایند . این آیین نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاریخ 9/11/1381 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد .