iranmatikanlogo
logo
  • فصل - اول - راجع به گندم و جو
    • ماده - 1 - کلیه مالکین و قائم مقام آن ها موظفند در نقاطی که وزارت دارایی آگهی خواهد نمود مازاد گندم خود را اعم از محصول خود و آنچه از رعایاو کشاورزان خریداری می نمایند پس از وضع مصرف عائله خود و هزینه عادی ملک طبق معمول محل و بذر و مساعده ( در نقاطی که بذر با مالک است ) در مدتی که وزارت دارایی تعیین میکند به نزدیک ترین شعبه دارایی تحویل داده و بهای آن را به نرخ مقرر دریافت دارند .
      • تبصره - 1 - برای ترتیب خرید و تحویل گندم و تعیین مازاد وزارت دارایی مقررات خاصی تنظیم و آگهی خواهد نمود .
      • تبصره - 2 - تعهداتی که مالکین یا قائم مقام آن ها برای تحویل مازاد گندم خود به ادارات دارایی می دهند لازم الاجرا میباشند .
    • ماده - 2 - چنانچه بین مالک و مامور دارایی در تشخیص مازاد توافق نظر حاصل نشود تشخیص مازاد به نظر کمیسیونی خواهد بود مرکب از فرماندار یا بخشدار و مامور دارایی و رییس انجمن شهرداری و دو نفر معتمد محل ( در نقاطی که انجمن شهرداری نباشد سه نفر معتمد محل ).
    • ماده - 3 - هیچ کس نمی تواند گندم را بدون اجازه دولت وبرخلاف مقررات به غیر از دولت به کسی بفروشد و در صورتی که کسی گندم را برای جلوگیری از فروش پنهان نماید طبق ماده (1) قانون جلوگیری از احتکار تعقیب میشود . معاملات رعایا بین خود و یا با ساکنین دهاتی که معمولا کمبود مصرف دارند از ترتیب مقرر در این ماده مستثنی میباشد .
    • ماده - 4 - در هر نقطه که از نظر کمک به خواربار و احتیاجات ضروری وزارت دارایی خرید جو را لازم بداند معامله جو هم تابع مقررات این آیین نامه میباشد و بهای آن را به تناسب هر محل وزارت دارایی تعیین خواهد نمود .
    • ماده - 5 - ادارات دارایی مکلفند صدی یک گندم خریداری از هر محل را در حوزه شهرستان تا موقع محصول سال بعد ذخیره نمایند که برای احتیاجات مالکین و کشاورزان به تصویب کمیسیون مذکور در ماده 2 به همان نرخ خریداری شده به آن ها بفروشند .
  • فصل - دوم - راجع به دارو
    • ماده - 6 - خروج مواد اولیه دارویی و ترکیبات آن بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع است و متخلفین به کیفر مقرر در ماده 6 قانون جلوگیری از احتکار محکوم خواهند شد . تبصره - صدور دارو های نباتی و معدنی تولید شده در مملکت به خارج آزاد خواهد بود مگر آنچه را که وزارت بهداری ممنوع و آگهی نماید .
    • ماده - 7 - صورت تفصیلی تمام مواد اولیه دارویی و ترکیبات آن ( اعم از دارو های تولید شده در مملکت یا وارد شده از خارج ) که در داروخانه ها و انبار های تجارتی و گمرکی و امثال آن موجود است به ضمیمه مدارک خرید و هزینه حمل و نقل و غیره آن باید از طرف صاحبان یا متصرفهای دارومدتی در که وزارت بهداری تعیین و آگهی خواهد نمود در مرکز به وزارت بهداری و در خارج از مرکز به اداره بهداری و در صورت نبودن بهداری به فرمانداری با بخشداری تسلیم شده و رسید دریافت شود . متخلفین طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از 500 تا 10000 ریال و یا به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم خواهند شد .
    • ماده - 8 - واردکننده مواد اولیه دارویی و ترکیبات آن به ایران مکلف است در ظرف ده روز پس از اطلاع از ورود این مواد به خاک ایران صورت تفصیلی آن را به ضمیمه مدارک خرید و هزینه حمل و نقل و غیره در مرکز به وزارت بهداری و در خارج از مرکز به اداره بهداری و در صورت نبودن بهداری به فرمانداری محل تسلیم نموده و رسید دریافت دارد . متخلفین مطابق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از 2000 الی 10000 ریال و یا به حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم خواهند بود .
    • ماده - 9 - هر نوع معامله و نقل و تحویلی که نسبت به مواد اولیه دارویی و ترکیبات آن به عمل می آید باید در ظرف ده روز از تاریخ وقوع معامله به وسیله هر یک از معامله کنندگان صورت آن در مرکز به وزارت بهداری و در شهرستان ها به اداره بهداری و در صورت نبودن بهداری به فرمانداری محل تسلیم شود ( تمام مدارک خرید و دلالی و غیره ضمیمه اینصورت خواهد بود ). متخلفین طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه محکوم میشوند .
      • تبصره - 1 - داروخانه ها و مشتریان آن ها نسبت به معاملات جزیی که به موجب نسخه پزشکان به عمل می آید از رعایت ترتیب فوق معاف میباشند ولی هر داروخانه مکلف است دفتر رسمی منظمی برای ثبت خرید و فروش خود داشته و این دفاتر همیشه در دسترس بازرس های وزارت بهداری خواهد بود و متخلف نیز به کیفر مقرر در این ماده محکوم میشود .
      • تبصره - 2 - نسبت به معاملات مربوط به آن قسمت از مواد و ترکیبات شیمیایی که طرف احتیاج کارخانه ها باشد مقررات لازم به توافق نظر وزارت بهداری و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر معین و اعلام خواهد شد - متخلفین از این مقررات مشمول کیفر مذکور در این ماده خواهند بود .
    • ماده - 10 - دولت بهای داروهایی را که لازم می داند برای آن ها نرخ تعیین نماید به وسیله کارشناسها نرخ عمده فروشی و جزئی فروشی آن را تعیین و آگهی مینماید . اشخاصی که از نرخ معین شده گران تر بفروشند طبق ماده 4 قانون جلوگیری از احتکار برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت فروخته شده محکوم میشوند و در صورت تکرار مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل سه برابر قیمت کالایی که گران فروخته است محکوم میشود و به علاوه دادگاه میتواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید . اشخاصی که با داشتن دارو از فروش آن امتناع نمایند به کیفر مقرر در ماده 3 قانون احتکار محکوم خواهند شد .
    • ماده - 11 - بازرگانان واردکننده دارو و عمده فروش ها که دوا فروش مخصوص در تحت نظر دواساز دیپلمه ندارند فقط باید داروی خود را به بنکدار یا دوافروشان بفروشند و معاملات متعدد بین دارندگان دارو که برخلاف ماده 8 قانون جلوگیری از احتکار باشد ممنوع است . متخلفین اعم از خریدار یا فروشنده به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم میشوند و به علاوه دادگاه میتواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود تا یک سال نیز محکوم نماید .
      • تبصره - - - معامله با دولت یا شهرداری ها مشمول حکم این ماده نمیباشد .
    • ماده - 12 - فروش دارو در داروخانه بدون نسخه پزشک ممنوع است پزشک باید فقط برای معالجه نسخه بدهد . متخلفین اعم از پزشک و دارو فروش طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پنجاه ریال تا هزار ریال و یا حبس تأدیبی از یک ماه تا سه محکوم میشود .
      • تبصره - 1 - نوع و مقدار دارو های نباتی و غیر نباتی که خرید آن ها محتاج به نسخه پزشک نیست از طرف وزارت بهداری تعیین و آگهی خواهد شد .
      • تبصره - 2 - دارو های احتیاطی که برای هر خانواده و یا مسافری لازم است به موجب نسخه پزشک باید خریداری شود .
    • ماده - 13 - داروفروشها مکلفند نسخه پزشک را که برای خرید دارو به داروخانه می آورند ضبط نموده و رونوشت مصدقی با قید قیمت به مهر داروخانه به خریدار بدهند . متخلفین طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال و یا حبس تأدیبی از هشت روز تا یک ماه محکوم میشوند .
    • ماده - 14 - معاوضه دارو بین عمده فروش ها و بنکدارها بدون تصویب وزارت بهداری ممنوع است . متخلفین طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال و یا حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم میشوند .
    • ماده - 15 - پزشک نسخه دهنده باید دفتری مشتمل بر اسم و شهرت و مرض بیمار و سایر مشخصات داشته باشد و امراضی را که وزارت بهداری تعیین و اعلام خواهد نمود باید در دفتر مزبور منظما قید نماید . متخلفین از ثبت امراض اعلام شده به کیفر نقدی از 50 الی 1000 ریال و یا 8 روز تا یک ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد .
  • فصل - سوم - تعیین نرخ کالا ها و تشخیص مصرف شخصی افراد
    • ماده - 16 - شهرداری ها نرخ انواع خوارباری را که مقتضی بدانند ( به استثنای آنچه نرخ آن ها از طرف دولت معین شده است ) تعیین نموده و به انجمن تامین خواربار مذکور در ماده 29 پیشنهاد مینماید .
    • ماده - 17 - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر در موارد لزوم نسبت به کالا های وارداتی و یا کالا های داخلی به وسیله کارشناسها ( به تعیین وزیر بازرگانی و پیشه و هنر ) و نماینده اتاق بازرگانی پس از کسب اطلاعات از نماینده بازرگانان یا کارخانه هایی که تعیین نرخ مربوط به کالا یا محصول آنان است تعیین نرخ کرده آن را آگهی بنماید .
    • ماده - 18 - مصرف شخصی هر فرد نسبت به خواربار مورد احتیاج ضروری عامه که افراد میتوانند حداکثر معادل مصرف یک سال خود را از تاریخ اظهارنامه در منزل داشته باشند به شرح زیر تعیین میشود : آرد برای هر یک نفر در سال 550 کیلو برنج برای هر یک نفر در سال 60 کیلو قند و شکر برای هر یک نفر در سال 12 کیلو چای برای هر یک نفر در سال 3 کیلو روغن و کره برای هر یک نفر در سال 24 کیلو حبوبات و سیب زمینی برای هر یک نفر در سال 50 کیلو زغال چوب و خاکه آن برای هر یک نفر در سال 150 کیلو اشخاصی که معمولا خوراک عمومی آن ها برنج است میتوانند مصرف سالیانه خود را از قرار روزی یک کیلو برنج و نیم کیلو آرد منظور دارند .
    • ماده - 19 - کلیه دارندگان کالا های مورد آگهی دولت اعم از کارخانه ها و بازرگانان واردکننده و عمده فروش ها یا اشخاص دیگر مکلفند میزان محصول و صورت موجودی اجناسی را که دارند و یا بعدا خواهند داشت و دولت قبلا به وسیله آگهی نوع آن ها را تعیین نموده یا معاملاتی که نسبت به کالا های نامبرده می نمایند در ظرف یک هفته پس از هر ماه در مرکز به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و در ولایات به اداره پیشه و هنر و در صورت نبودن اداره نامبرده به دارایی محل بدهند . متخلفین از اجرای این ماده مشمول کیفر مقرر در ماده 3 قانون احتکار میباشند که برحسب مورد دادگاه برای آن هاتعیین خواهد نمود .
    • ماده - 20 - اگر کارخانه ای بخواهد تعطیل نماید یا محصول خود را تقلیل دهد باید یک ماه قبل از اجرای تصمیم خود مراتب را به وزارت پیشه و هنر با ذکر دلائلی که موجب بستن کارخانه یا تقلیل محصول آن میشود اطلاع بدهد مگر در موارد فوق العاده و حوادثی که پیش بینی آن قبلا ممکن نباشد .
    • ماده - 21 - پس از انتشار آگهی مذکور در ماده دوم قانون احتکار رییس هر خانواده در شهر ها و مالکین در دهات و سایر دارندگان کالا های مورد آگهی مکلفند در مدتی که در آگهی معین شده در اظهارنامه هایی که از طرف دولت تهیه و در دسترس آن ها گذاشته میشود نوع و مقدار کالایی را که دارند نوشته و اگر مازادی از مصرف خود دارند مقدار آن را هم تعیین کرده و اظهارنامه را به محلی که معین شده است بدهند .
  • فصل - چهارم - بازرسی
    • ماده - 22 - در صورتی که مأمورین وابسته نسبت به مندرجات اظهارنامه ظنین گردند میتوانند به شرح مواد زیر بازرسی نمایند .
    • ماده - 23 - بازرسی در شهر ها به توسط مامور وزارت دارایی با حضور نماینده دادسرا و یک نفر از معتمدین محلی و در دهات توسط مامور وزارت دارایی و با حضور بخشدار یا نماینده او و دهدار و یک نفر معتمد محل به عمل می آید . در صورت لزوم نماینده بهداری را هم میتوانند دعوت نمایند .
    • ماده - 24 - بازرسی باید از صبح تا غروب آفتاب به عمل آید و قبل یا بعد از موقع مقرر بازرسی ممنوع است و در صورتی که مأمورین ظنین شوند که ممکن است صاحب کالا هنگام شب کالا را از محلی که هست خارج نماید میتوانند محل مزبور را توسط مأمورین حفظ انتظامات تحت نظر بگیرند .
    • ماده - 25 - در موقع بازرسی باید صاحبخانه یا صاحب کالا یا نماینده آن ها حاضر باشند و اگر حضور نداشتند بازرسی در حضور یکی از اهل خانه یا دو نفر گواه به عمل خواهد آمد .
    • ماده - 26 - مرجع شکایت از عملیات مأمورین بازرسی انجمن تامین خواربار محلی خواهد بود که بازرسی در حوزه آن به عمل آمده است و به علاوه مأمورین بازرسی مکلفند یک نسخه از صورتمجلس بازرسی را به انجمن نامبرده تسلیم نمایند تا انجمن به ترتیب مذکور در بند به ماده 30 نسبت به آن اقدام نماید .
    • ماده - 27 - در صورتی که کالای موجود در موقع بازرسی بیش از میزانی باشد که دارنده آن در اظهارنامه خود قید کرده یا به کلی نسبت به آن اظهارنامه نداده ولی زاید بر مصرف مقرر باشد پس از تنظیم صورتمجلس میزان زاید در صورت لزوم به محل مورد اطمینان مأمورین بازرسی نقل میشود و رونوشتی از صورتمجلس به صاحب کالا داده میشود و اگر حضور نداشته باشد برای او فرستاده خواهد شد .
  • فصل - پنجم - مقررات عمومی
    • ماده - 28 - برای حسن اجرای قانون جلوگیری از احتکار در مرکز هر شهرستان برحسب دعوت استاندار یا فرماندار هیأتی به نام انجمن تامین خواربار و مایحتاج عمومی تشکیل میشود .
    • ماده - 29 - انجمن نامبرده تشکیل میشود از استاندار یا فرماندار و پیشکار یا رییس دارایی اقتصادی و دادستان شهرستان و رییس بانک ملی و شهردار و چهار نفر معتمد محلی که در امور کشاورزی و بازرگانی بصیرت داشته باشند به انتخاب استانداران یا فرمانداران مستقل ( در نقاطی که فرمانداری مستقل دارد ).
    • ماده - 30 - وظایف انجمن نامبرده عبارت است از : الف - رسیدگی به شکایاتی که از رفتار و عملیات مأمورین بازرسی و اداری در این موضوع میشود . ب - حل اختلافاتی که در نتیجه اجرای قانون جلوگیری از احتکار بین مأمورین دولت و مردم پیش می آید به طور مسالمت و کدخدا منشی و در صورتی که اختلافات حاصله به این ترتیب مرتفع نشود و یا فرماندار و دادستان متفقا با رای انجمن موافقت نکنند اقدام به تعقیب قانونی خواهد شد . ج - تصویب نرخ های مربوط به خواربار هر شهر که از طرف شهرداری پیشنهاد میشود . د - تبلیغ و تشویق مردم برای کمک در امر خواربار و اجرای سایر مقررات مربوطه . ه - انجمن میتواند در بخش های حوزه خود دستور دهد کمیسیونی مرکب از بخشدار و نماینده دارایی و سه نفر معتمدین محلی تشکیل و راجع به موضوعاتی که دستور داده شده مشورت های لازمه را نموده و نتیجه را به انجمن اطلاع دهند و همچنین انجمن میتواند از اشخاص بصیر و مطلع دعوت نموده اطلاعات لازمه را از آن ها کسب نماید .
    • ماده - 31 - برای هر انجمنی استانداران و فرمانداران مستقل چهار نفر معتمد محلی به عنوان کارمند علی البدل انتخاب می نمایند که در مواقع لزوم به جاری کارمند اصلی شرکت نمایند .
    • ماده - 32 - کالا های ضروری ( مانند دارو ) یا کالا های مورد احتیاج عامه را مانند ( چای و پارچه ) به اقتضای زمان و مکان انجمن ها در مواقع لزوم تعیین و به دولت پیشنهاد خواهند نمود تا پس از تصویب آگهی شود . آیین نامه اجرای قانون جلوگیری از احتکار که مشتمل بر سی و دو ماده است به شرح بالا در تاریخ 4 خرداد ماه 1321 به تصویب کمیسیون های پارلمانی قوانین دادگستری و بازرگانی و پیشه و هنر مجلس شورای ملی رسیده و به موجب ماده 17 قانون مصوب 27 اسفند ماه 1320 قابل اجرا است . رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری