iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - راجع به ماده 53 و تبصره آن
    • بند - الف - در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس : در این خصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنائی کامل داشته باشند . طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد ، استفاده کند . حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند . به عبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است ، گفته میشود که آن مال مورد حبس است . خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است ، به همین دلیل چون بهره بردار به صورت مجانی از مال بهره مند گردد ، حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شناخته میشود . حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظر گرفتن مفهوم حبس ، بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ، حبس موید ، عمری ، رقبی و سکنی میباشد . برابر ماده 44 قانون مدنی ، در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدنی تعیین نکرده باشد ، حبس مطلق ( تا فوت مالک ) خواهد بود . حبس موید مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود . طبق ماده 55 قانون مدنی ، وقت عبارت است از “ حبس عین مال و تسبیل منافع آن “. طبق ماده 41 قانون مدنی “ عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد “. طبق ماده 42 قانون مدنی “ رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد “. طبق ماده 43 قانون مدنی “ اگر حق انتفاع عبارت از سکوت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده میشود ویان حق ممکن است به طریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود “. ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی برای آشنائی بیشتر با حقوق مربوط به املاک ، موارد ذیل را متذکر میگردد .
      • بند - الف -1 - منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیات های مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقت توسط متولی یا مسئول قانونی موقوفه به اجاره گذاشته شود که در اینصورت اگر موضوع وقف خاص باشد . مال الاجاره عینا برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتی که موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بند های « الف » و « ح » ماده 139 قانون مالیات های مستقیم نباشد نیز به همان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .
      • بند - الف -2 - منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آن است که ملک وسیله صاحب حق ( حق انتفاع ) به اجاره واگذار شود ، در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا به مالک عین تحمیل میشود . مع هذا به دلیل حکم صریح مندرج در ماده 53، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیات معادل بیست و پنج درصد مال الاجاراه از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد .
      • بند - الف -3 - چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد ، مستاجر مزبور نیز برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود . با این تفاوت که در احتساب درآمد مشمول مالیات ، مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد .
      • بند - الف -4 - توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی میباشد . بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره دریافت نمایند ما به التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود .
      • بند - الف -5 - در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیات های مستقیم مشمول تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردی که مالک با انتقال عین ، منافع ملک را به صورت عمری یا رقبی برای خود حفظ مینماید ، اگر از ملک شخصا ( بهره برداری ) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمیباشد .
    • بند - ب - در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار میشود : طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از ما به التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنا بر این باید توجه داشت که در این قبیل مورد تقویم مال الاجاره توسط ماموران یا ملاک قرار دادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را براساس تحقیقات لازم ( در صورت عدم ارایه اسناد رسمی ) مشخص نمایند .
    • بند - ج - در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی : طبق قسمت اخیر متن ماده 53، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آن ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود . حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمد ها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی ، در صورت قبول دفاتر ، اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک ملک نیز حسب مورد براساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم منظور خواهد شد .
    • بند - د - در مورد تبصره 2 ماده 53: طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمان ها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی میشود حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک به طور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور میشود که در وهله اول باید اصل را بر آن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا در اختیار غیر نمی گذارد و با این ترتیب بایستی در بادی امر آن را اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات بر درآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنائی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا براساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری به صورت مجانی بوده ، در آن صورت موضوع از حیطه مالیات بر درآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بر درآمد اتفاقی ( ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( به لحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت .
    • بند - ه - در مورد مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53: مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتی که موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد ، مستاجر مربوط بایستی در هر بار 4/3 مال الاجاره پرداختی را محسابه و بیست و پنج درصد ( نرخ موضوع ماده 105) آن را به عنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی ( موجر ) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداراه امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز رسید آن را به موجر تسلیم کند .
    • بند - و - در مورد تبصره 10 ماده 53: این تبصره متضمن دو نکته مبهم میباشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا به لحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند . در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن ، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل ، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیات های مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد ( تبصره ماده 110 رافع این تکلیف خاص نمیباشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد ، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال میباشد ، عمل نمود ، با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روز های مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد . در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد . بدیهی است باعنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث ، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرایم مقرر در فصل تشویقات و جرایم مالیاتی خواهد بود . درباره خریداران اینگونه واحد های مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند ، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ، به همان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آن ها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود .
    • بند - ز - در مورد تبصره 11 ماده 53: باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره , نکات زیر را متذکر میگردد : - معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحد های مسکونی تعلق میگیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم عمل برای سکونت از آن استفاده شود و گر نه مشمول این معافیت نخواهد بود . - در احتساب میزان معافیت موضوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود ، بعنوان مثال اگر یک واحد مسکونی به مساحت زیربنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 72،000،000 ریال در سال باشد ، 54،000،000 ریال از مال الاجاره معاف و 18،000،000 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد ، چنانچه واحد های مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحد ها بابت مجموع مساحت آن ها منظور و به طریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت کسر میگردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آن ها را متجانس نمائیم ، به شرح مثال زیر : واحد مسکونی اجاری در تهران به مساحت 100 متر مربع با مال الاجاره سالانه 20،000،000 ریال واحد مسکونی اجاری در مشهد به مساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه 84،000،000 ریال متر مربع در تهران متر مربع در سایر نقاط 150 معادل 200 225= x X 300 متر مربع به ماخذ تهران 325= 100+ 225 104،000،000 = 20،000،000 + 84،000،000 = جمع مال الاجاره سالانه 104،000،000 325 معافیت سالانه ریال 448،000،000= x X 150 درآمد مشمول مالیات 42،000،000 = 75% × (48،000،000 104،000،000) - زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور میشود ، در غیر اینصورت و در مواردی که زیربنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین میگردد ، توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل ، گلخانه ، استخر ، آب انبار ، محل نصب تاسیسات ، راه پله و نورگیر های مسقف یا با سقف شیشه ای ، انباری وزیرزمین غیر مسکونی جزء زیربنای مفید محسوب نمی شود . - در استفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیر از واحد های معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجاری معرفی شده را به دفتر اطلاعات ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید .
  • بند - 2 - راجع به تبصره 2 ماده 54: طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک براساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را دارا است . باین معنی که فقط در شرایط عدم دسترسی به سند اجاره رسمی و نیز در موارد واگذاری ملک به صورت رهن تصرف میتوان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه بر آن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است .
    • بند - الف - باعنایت به متن ماده 54 اگر بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات ما به التفاوت طبق مقررات قابل قبول مطالبه خواهد بود .
    • بند - ب - چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی به مراجع ذی ربط میباشد .
    • بند - ج - اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیات های تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود . همچنین اگر ملک به صورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسر و پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی میباشد .
    • بند - د - اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکت های دولتی و یا شهرداری ها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .
  • بند - 3 - راجع به ماده 55:
    • بند - الف - با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آن که به موجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک به شرط حراز واقعیت قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود . اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارایه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محسابه قرار خواهد گرفت .
    • بند - ب - حکم ماده 55 به هیچ وجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود . اما چنانچه خانه یا آپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود .
  • بند - 4 - راجع به ماده 57:
    • بند - الف - درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل میشود . بنابراین مالک ملک استیجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد مینماید . نمی تواند از معافیت موضوع 57 برخوردار شود ، مگر آن که درآمد های حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .
    • بند - ب - چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا میتواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحد های مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی میباشند . ضمنا در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد ، نبایستی صدور آن را موکول به اخذ تائیدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند .
  • بند - 5 - راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59:
    • بند - الف - طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیات های مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات میباشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود ، باید موضوع واگذاری دقیقا مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی ما بین اقدام لازم معمول گردد . اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد . از لحاظ مالیاتی نیز بایستی موضوع را پذیرفت و در نتیجه مالیاتی قبال مطالبه نمیباشد و یا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت به معکوس دارد ، چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .
    • بند - ب - برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی منظور از ( موقعیت تجاری ) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمین های واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر میگردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .
    • بند - ج - در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کار کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سند رسمی و در صورت عدم تنظیمن سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده میباشد .
  • بند - 6 - راجع به ماده 63: منظور از نقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه میباشد . چنانچه صلح و هبه به صورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر به طور بلاعوض باشد . انتقال گیرنده مشمول مالیات بر درآمدد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم شناخته میشود . یادآوری مینماید که قید مال الصلح تقریبا بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم به منظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید میشود ) در اسناد به منزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد و نکته قابل توجه دیگر در این خصوص آن که ، انتقال ملک به بانک ها صرفا به منظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد . لذا در مواردی که ضمن معالمه بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطا تسهیلات وارد معامله شده و به جای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر میگردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد .
  • بند - 7 - راجع به ماده 74: به طور کلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک خواهد شناخت . با توجه به ماده 22 مزبور و نیز باعنایت به ماده 47 قانون یاد شده در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک به شرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گر نه واگذاری به غیر بدون تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت . با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود ، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود . لیکن انتقال عادی سایر املاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور ) در حکم انتقال قطعی نمیباشد . هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات های مسقیم قابل رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی خواهد بود .
  • بند - 8 - راجع به ماده 77:
    • بند - الف - تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترداف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان به کار رفته است ، بنابراین در مواردی که حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدآ محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود .
    • بند - ب - برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره 64085/7238-211 مورخ 14/11/1381 مورخ 4/11/1381، انتقال واحد های در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری تسوط اشخاص بعدی ، مالیات مذکور فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت .
  • بند - 9 - راجع به ماده 78: مهم ترین حقوق ملکی مذکور در ماده 78 شامل ( حق ارتفاق به ملک غیر ) ( با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی )، بهره مالکانه معادن ( با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن ) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر میباشد . دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود ( توجه شود که نرخ 5% مذکور در ماده 59 منحصرا نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد ).
  • بند - 10 - تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187:
    • بند - الف - ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا نسبت به موضوع اقدام و از اعمال زاید و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارایه مدارک غیر ضروری جدا خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن به لحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است ، به خصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد ، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند . بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد ، باید ظرف 72-48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردی که عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد ، ضروری برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود ، چنانچه بلحاظ تشکیل واحد های خاص مالیاتی ( برحسب منابع )، منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحد های دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحد های دیگر استعلام و واحد های اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرار داده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند .
    • بند - ب - در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است وگرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی اول تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضایی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکا و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسئول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیت دار شخص حقوقی بلامانع است .
    • بند - ج - توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهی های مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهی های مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند ، واحد های مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار به صورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمیتوان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرارداد ، مگر آن که به طور مستند تعهد پرداخت مالیات ها را نموده باشند .
    • بند - ه - در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187 بلحاظ ضرورت اخذ بدهی های احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آن که موضوع وقف عام یا خاص باشد ، به هیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمیباشد .
    • بند - و - صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آن که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیر دولتی و یا وقفی و غیر آن باشد ضروری است . منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا بدون اخذ مالیات صادر خواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیت دار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانک ها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکت ها و موسسات و نهاد های عمومی یا خصوصی متذکر میگردد که اگر ملک مورد بحث در شهر یا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد ، اداره امور مالیاتی محق وقوق ملک تکلیف صدور این گواهی را عهدار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آن را طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا ادارها امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است .
    • بند - ز - سازمان ملی زمین و مسکن نیز ( که مورد سئوال برخی واحد ها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک و حسب مورد سایر درآمد های احتمالی ناشی از املاک میباشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات های مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیت های اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد . لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود . در این خصوص متذکر میگردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بر درآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمیباشد . بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا در قابل احکام همان ماده (139) بایستی جستجو نمود .
    • بند - ح - در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل به طور قطعی انتقال می یابد . اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری محل به صروت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل به ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتی که بهای « عرصه و اعیان » و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله به طور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحد های مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند . بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورد نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآورد مذکور باشد ، ما به التفاوت را به عنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز بهای آن ها به ماخذ زمان معامله تقویم و به ترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .
  • توجه - - - آن بخش از مفاد بخشنامه هاییکه به مناسبت اصلاحیه مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بر درآمد املاک صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه میباشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و همچنین آرا هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .