iranmatikanlogo
logo
  • ماده - 1 - عبارت های زیر در این آیین نامه به جای عبارت های مشروح مربوط به کار میروند :
    • بند - الف - سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
    • بند - ب - قانون : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 ج دستگاه های اجرایی : کلیه دستگاه های اجرایی کشور ، وزارتخانه ها و سازمان های مستقل شامل قوه قضاییه و واحد های تابع آن .
  • ماده - 2 - سهمیه استخدامی دستگاه های اجرایی به تفکیک وزارتخانه ها و سازمان های مستقل ، به استثنای شرکت های دولتی و کارکنان نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران ، برای سال های اجرای قانون به شرح جدول پیوست تعیین میشود .
  • ماده - 3 - با توجه به سیاست های تمرکززدایی و تفویض اختیارات به سازمان های استانی برای انجام غیر متمرکز امور ، دستگاه های اجرایی دارای واحد های تابع استانی مکلفند طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه ، توزیع استانی حداقل نود درصد (90%) از سهمیه های اختصاص یافته را به تفکیک سال های اجرای قانون تنظیم و به سازمان ارایه نمایند .
    • تبصره - 1 - صدور مجوز استخدامی برای دستگاه های اجرایی استانی به صورت غیر متمرکز و براساس سهمیه های استانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها انجام خواهد شد .
    • تبصره - 2 - وزارت آموزش و پرورش مجاز است توزیع استانی سهمیه های اختصاص یافته را در دو مرحله ، در سال های اول و سوم قانون به سازمان ارایه نماید .
  • ماده - 4 - دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت وجود متقاضی استخدام ایثارگر و معلول ، با رعایت مقررات مربوط ، بیست درصد مجوز های استخدامی را به ایثارگران واجد شرایط و سه درصد مجوز های استخدامی را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهند .
  • ماده - 5 - سهمیه استخدامی اختصاص یافته برای سال های اجرای قانون با پیشنهاد بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی و تصویب سازمان در چارچوب اعتبارات مربوط حداکثر تا صد در صد سهمیه همان سال ، با کسر از سهمیه سال های دیگر اجرای قانون ، قابل جابجایی است .
  • ماده - 6 - سهمیه استخدامی دستگاه های اجرایی وابسته به وزارتخانه و سازمان های مستقل که نام آن ها در فهرست جدول پیوست نیامده است ، در سهمیه استخدامی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل متبوع منظور گردیده است . صدور مجوز استخدامی برای این دسته از دستگاه های اجرایی با پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی آن وزارتخانه یا سازمان مستقل و تایید سازمان در سقف سهمیه های اختصاص یافته امکانپذیر خواهد بود .
  • ماده - 7 - صدور مجوز استخدامی موضوع این تصویبنامه توسط سازمان صرفا برای مشاغل تخصصی و با مدارک تحصیلی دانشگاهی به صورت پیمانی یا عناوین مشابه صورت خواهد گرفت و هرگونه بکارگیری نیروی انسانی با مدرک تحصیلی پایین تر ممنوع است .
  • ماده - 8 - دستگاه های اجرایی مکلفند بمنظور کنترل اهداف کمی مندرج در جزء (1) بند " و " ماده (145) قانون در پایان هر سال ، آمار و اطلاعات نظام اداری را به شرحی که سازمان تعیین مینماید ، بصورت الکترونیکی تنظیم و در مقاطع زمانی سالانه از طریق رسانه های رایانه ای به سازمان ارسال نمایند .
    • تبصره - 1 - دستورالعمل مربوط به شرح اقلام اطلاعاتی به همراه جدول های اطلاعات الکترونیکی موردنیاز و سایر دستورالعمل های لازم برای اجرای این بند توسط سازمان تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ میشود .
    • تبصره - 2 - سازمان مکلف است در طول سال های اجرای قانون نسبت به ایجاد و به هنگام رسانی پایگاه آمار و اطلاعات نظام اداری کشور اقدام نماید ، به طوریکه در پایان هر سال تصمیم گیری در خصوص صدور مجوز های استخدامی سال بعد براساس آمار و اطلاعات ثبت شده پایگاه یاد شده صورت گیرد .
  • ماده - 9 - مجوز استخدامی برای شرکت های دولتی با رعایت سیاست های مندرج در بند " و " ماده (145) قانون حداکثر به میزان پنجاه درصد خروجی نیروی انسانی به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
  • ماده - 10 - در اجرای ماده (151) قانون ، بکارگیری نیروی انسانی جدید در نیرو های مسلح با توجه به سیاست کاهش نیروی انسانی و ارتقای کیفی و با پیشنهاد وزرای دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و کشور ( حسب مورد ) و پس از تایید سازمان و تصویب هیات وزیران و تایید فرماندهی کل نیرو های مسلح انجام میشود .
  • ماده - 11 - در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند ، بکارگیری نیروی انسانی جدید با پیشنهاد هیات امنای آن ها و تایید وزرای ذی ربط در سقف سهمیه های اختصاص یافته صورت می پذیرد . مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند برعهده وزارتخانه های یاد شده و سازمان است .
    • تبصره - - - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری میتواند در صورت نیاز نسبت به افزایش سهمیه کادر هیات علمی از محل کاهش سهمیه کادر غیرهیات علمی دانشگاه های زیر پوشش با رعایت سقف سهمیه اقدام نماید .
  • ماده - 12 - جذب نیروی انسانی جدید به هر شکل و هر یک از انواع استخدام در دستگاه اجرایی ، صرفا در قالب سهمیه های استخدامی اختصاص یافته صورت خواهد گرفت .
  • ماده - 13 - سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق احکام بند " و " ماده (145) قانون ، نظارت لازم را از طریق ذی حساب دستگاه اجرایی به عمل می آورد . گزارش های نظارتی در مورد دستگاه های اجرایی که این تصویبنامه را رعایت ننموده اند ، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و برای تصمیم گیری به هیات وزیران ارایه میشود .
  • ماده - 14 - در اجرای ماده (145) قانون ، دستگاه های اجرایی موظفند با استفاده از راهکار های پیش بینی شده در قانون و ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیر دولتی و با پرداخت هزینه سرانه خدمات نسبت به خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی اقدام نمایند .
  • ماده - 15 - براساس بند " ب " ماده (143) قانون ، هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید در فضای غیر رقابتی ممنوع است . دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور بکارگیری نیروی انسانی از افراد واجد شرایط که در آزمون های استخدامی ادواری شرکت و حد نصاب نمره لازم را کسب نموده اند ، مطابق با آیین نامه های امتحانات و مسابقات استخدامی مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند .
    • تبصره - 1 - از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه ، تصویبنامه شماره .13868 ت 282 مورخ 1367.4.20، هیات وزیران لغو میگردد .
    • تبصره - 2 - در خصوص استخدام نخبگان براساس آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه - موضوع تصویبنامه شماره .17814 ت 30987 ه مورخ 1383.7.12 اقدام خواهد شد .
  • ماده - 16 - جایگزینی افراد جدید به جای کارکنان پیمانی که از خدمت خارج میشوند از محل همان مجوز استخدام ، مشروط به اینکه فرد قبلی براساس مجوز های صادر شده توسط هیات وزیران و سازمان به استخدام درآمده باشد ، با رعایت مقررات مربوط بلامانع است .
  • ماده - 17 - نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه و پیگیری سیاست های مرتبط با آن در دستگاه های اجرایی با رویکرد کاهش حجم تصدی ها و منطقی نمودن اندازه دولت برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است .
    • تبصره - - - ستادهای برنامه ریزی و توسعه استان با رویکرد کاهش نیروی انسانی و حجم تصدی های دولت و رسیدن به اندازه منطقی دستگاه های اجرایی سطح استان ، نظارت و پیگیری تحقق سیاست های مرتبط با این تصویبنامه را برعهده دارند . استانداران مکلفند گزارش عملکرد این تصویبنامه را در مقاطع زمانی سالانه تنظیم و به هیات وزیران ارایه نمایند .
  • ماده - 18 - تعداد سه هزار (3000) سهمیه استخدامی باقیمانده از جدول شماره (9) پیوست قانون در اختیار سازمان قرار دارد تا در مواقع ضروری ، شرایط غیر مترقبه و حوادث طبیعی برای تامین نیروی انسانی موردنیاز دستگاه های اجرایی ، نسبت به اختصاص سهمیه و صدور مجوز استخدام اقدام نماید .