iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - دولت مکلف است همه ساله حداقل 10% تعداد واحد های مسکونی ، شهری منظور شده در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن توسط وزارت مسکن و شهرسازی و عرضه به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تامین نماید .
  • ماده - 2 - 50% اعتبار لازم جهت احداث واحد های مسکونی موضوع این قانون همه ساله دربودجه عمومی منظور و بقیه اعتبار از طریق تسهیلات بانکی تامین میشود .
  • ماده - 3 - مبالغ دریافتی بابت اجاره بها اجاره به شرط تملیک و یا فروش به حسابی که به وسیله خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز میگردد و هر ساله معادل 100% وجوه مذکور در اختیار دستگاه بهره بردار قرار میگیرد تا به منظور بازپرداخت تسهیلات بانکی و نگهداری و تعمیر واحد های ساخته شده و احداث واحد های جدید مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزینه نماید . در صورتی که دستگاه بهره بردار شهرداری ها باشند از شمول این ماده مستثنی هستند .
  • ماده - 4 - به دولت اجازه داده میشود به منظور بهره برداری و اخذ مال الاجاره و بازپرداخت وام بانکی مربوط واحد های استیجاری احداث شده را به شهرداری های مربوط واگذار نماید تا زیر نظر شورای شهر به افراد واجد شرایط واگذار نمایند .
  • ماده - 5 - شرایط متقاضیان جوان متاهل اجاره به شرط تملیک با حفظ اولویت برای متقاضیان جوان متاهل و افراد کم درآمد و زنان سرپرست خانوار ، میزان اجاره بهای ماهانه ، ضریب افزایش سالانه آن ، مدت اجاره و سایر شرایط لازم در آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور به تصویب هیات وزیران می رسد ، تعیین میشود .
  • ماده - 6 - به سازندگان واحد های مسکونی استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یک بار به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد ، شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیت های زیر تعلق میگیرد :
    • بند - الف - مجتمع های مسکونی دارای بیش از 3 واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شود چنانچه حداقل به مدت 5 سال تمام به اجاره واگذار شود علاوه بر استفاده از مزایای مسکن اجتماعی و حمایتی در طول مدت اجاره از 100% مالیات درآمد املاک اجاری معاف و از بابت هزینه حق الثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی مشمول تبصره ماده 1 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 میگردند .
    • بند - ب - دولت موظف است سازندگان مجتمع های مسکونی دارای 6 واحد استیجاری و بیشتر را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی اعطای تخفیف درب های واگذاری اراضی تقسیط بهای اراضی اعطای تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود تسهیلات در دوره مشارکت مدنی و فروش سهم الشرکه که بانک صدور مجوز های قانونی اقدامات ، ضروری حمایت نماید .
  • ماده - 7 - شهرداری ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده 6 این قانون پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت « ساختمان استیجاری با مدت معلوم » را درج نمایند . ادارات ثبت اسناد املاک نیز در صورتمجلس تفکیکی اینگونه ساختمان ها ، باید عبارت یاد شده را قید کنند .
  • ماده - 8 - در صورتی که پیش از انقضای مدت مذکور در گواهی پایان کار ، مالک ، قصد فروش ، صلح ، هبه ، ترهین یا اعمال هر نوع حقوق مالکانه دیگر را داشته باشد ، موضوع انتقال تعهد اولیه به ایادی بعدی و لزوم بهره برداری از ملک به صورت استیجاری تا پایان مدت مذکور و قبول منتقل الیه در سند مربوط قید شود .
    • تبصره - - - تنظیم هر نوع سند رسمی در مورد واحد های مسکونی استیجاری موضوع این قانون جز سند اجاره موکول به رعایت مفاد این قانون خواهد بود .
  • ماده - 9 - چنانچه از ملکی که دارای پروانه ساختمانی با قید « ساختمان استیجاری با مدت معلوم » است به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی ، کمتر از مدت قید شده به صورت استیجاری مسکونی بهره برداری شود ، مالک ملک موظف است دو برابر معافیت ها و تسهیلات منظور شده در این قانون را به نرخ روز هزینه های مربوط به عنوان جریمه عدم اجرای تعهد به دستگاه ذی ربط بپردازد و در صورت استفاده از زمین دولتی ما به التفاوت بهای زمین به قیمت کارشناسی روز وصول جریمه دریافت و دین حاصل از فروش اقساطی متخلف حال خواهد شد .
    • تبصره - 1 - در صورت انتقال قهری ملک ورثه یا قایم مقام ملک مختارند حالت استیجاری ملک را تا پایان مدت تعهد حفظ کنند و ( با رعایت مفاد توافق شده با مستاجر ) یا بازپرداخت ما به التفاوت معافیت ها و تسهیلات ، حذف باقیمانده مدت اجاره را اخذ نمایند .
    • تبصره - 2 - جهت احراز بهره برداری استیجاری مسکونی از ملک اسناد رسمی اجاره ای یا قبوض مفاصاحساب های مالیاتی ، ملاک خواهد بود .
  • ماده - 10 - تسهیلات مندرج در این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق میگیرد . بانک ها برای این منظور نیز مجازند اعطای تسهیلات نمایند و اعطای تسهیلات بانکی مانع از انعقاد قرارداد اجازه نبوده و فروش اقساطی کل سهم الشرکه بانک به سازنده بلامانع است .
  • ماده - 11 - کلیه واحد های مسکونی دارای زیربنای مفید 120 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار میگردد از پرداخت صد درصد مالیات بر درآمد اجاری معاف میباشند .
  • ماده - 12 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه ترابری مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یک یکشنبه مورخ 24/3/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/3/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری