iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 و ماده 6 و تبصره ذیل ماده 15 و مواد 25 و 25 مکرر و 34 و 34 مکرر و 123 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 به شرح زیر اصلاح و 18 ماده به قانون مزبور الحاق میشود .
    • بند - 1 - ماده یک قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض حذف میشود .
    • بند - 2 - ماده 3 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض به شرح زیر اصلاح میشود : ماده 3 - هر موقع در هیات نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد :
      • بند - 1 - سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت مؤخر تا زمانیکه حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی میشود .
      • بند - 2 - ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض ( ثبت مؤخر ) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتبا ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ارسال دارند . در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتبا به دارنده سند مالکیت معارض ( ثبت مؤخر ) ابلاغ مینماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود .
    • بند - 3 - ماده 6 قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود : ماده 6 - برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی به نام نظارت مرکب از رییس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل میشود . هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی مینماید . برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد .
    • بند - 4 - تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود : تبصره - هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آن ها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذی ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود .
    • بند - 5 - ماده 18 مکرر به قانون ثبت اضافه میشود . ماده 18 مکرر - در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام میشود : 1 - در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از ر وزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر گردد . ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از ر وزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است . 2 - در مورد دوم - به وراث شناخته شده اخطار میشود در صورتی که در مقام تعقیب دعوی باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند . در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوی را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند 1 عمل خواهد شد . تبصره - هرگاه دعوی از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحا در برگ درخواست قید نماید . در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند 1 ماده 18 مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد .
    • بند - 6 - ماده 19 مکرر به قانون ثبت اضافه میشود . ماده 19 مکرر - هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوی اعتراض دارای منشأ واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از 15 نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهش خواه دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از ر وزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد . هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اوراق اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از ر وزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحا قید شود که برای شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند . اگر بعضی از شرکا ملک یا وراث ولو آن که سهم کمتری داشته باشند و به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک ملک و یا وراثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود . در صورتی که وکیل دادگستری در دعوی مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است . در موردی که دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی به عده ایاز خواندگان ابلاغ میشود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد .
    • بند - 7 - ماده 25 به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن اضافه میشود : ماده 25 - حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است : 1 - هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است . 2 - هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد . 3 - هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد . 4 - اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح میشود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مینماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی نفع اخطار میکند که میتواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود . 5 - رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن به هیات نظارت است . 6 - رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند . 7 - هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود . 8 - رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است . تبصره 1 - در مواردی که برحسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت . تبصره 2 - در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت بطریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست کننده خواهد بود . تبصره 3 - رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بند های 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد . تبصره 4 - آرا هیات نظارت فقط در مورد بند های یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیرکل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرا هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده میشود . در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیات های نظارت لازم الاتباع خواهد بود . تبصره 5 - در مورد بند های یک و پنج و هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته میشود . وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد .
      • بند - الف - شعبه مربوط به املاک .
      • بند - ب - شعبه مربوط به اسناد . هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد .
    • بند - 8 - ماده 25 مکرر به شرح زیر اصلاح میشود : ماده 25 مکرر - مرجع تجدیدنظر نسبت به آرا هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است : الف - شعبه مربوط به املاک . ب - شعبه مربوط به اسناد . هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد .
    • بند - 9 - ماده 34 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میشود : ماده 34 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند . دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجراییه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید . بدهکار میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد در اینصورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت شش ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد . قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعا منتفی خواهد بود . مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل و اصل نشود پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد . هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید . در مورد موسسات و شرکت های دولتی و بانک ها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد میگردد . در مورد اموال منقول اعم از اینکه اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته میشود . هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج به فروش نرود پس از دریافت حقوق اجرایی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رییس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد . در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود برحسب آن که مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد . تبصره 1 - حراج اموال منقول و غیر منقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در ر وزنامه در مرکز یا مراکز حراج به عمل می آید ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . تبصره 2 - هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از واگذاری مال به غیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانکار وقوع فوت بدهکار مستندا به مدرک رسمی اعلام شود از تاریخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیر منقول شش ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند . در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلت های مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود . تبصره 3 - در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود . اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگ ها و اخطاریه های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد . دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی به ثبت محل ارسال دارند . هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجراییه را به طور اختصار یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیک تر به محل آگهی خواهد نمود . طرز ابلاغ برگ اجرایی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . تبصره 4 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجراییه میباشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرایی محسوب میشود ولی به طور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق میگیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری به طوریکه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد . تبصره 5 - هر قراری که در اسناد استقراضی به صورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدی دوازده باشد نسبت به مازاد غیر قانونی و بلااثر است در صورتی که در سند بهره یا اجوری کمتر از 12% قید شده باشد خسارات دیرکرد به همان میزان اخذ خواهد شد . تبصره 6 - در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی براساس اسناد ذمه خواهد بود . تبصره 7 - در مواردی که مال بدهکار برای استیفا طلب بستانکار معرفی میشود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرایی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود . ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرایی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن به موجب آیین نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد . تبصره 8 - هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلت هایی که برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقیما ختم و نصف نیم عشر اجرایی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرایی را در صندوق ثبت تودیع نمایداجراییه مختوم میگردد و در صورتی که ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرایی کلا یا بعضا پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد .
    • بند - 10 - ماده 34 مکرر و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میشود : ماده 34 مکرر - در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 این قانون بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند . دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند . هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید . هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود . در صورت صدور اجراییه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود . در کلیه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود . تبصره 1 - انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود . هرگاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مزبور قرار میگیرد . در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مزبور به پردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد . ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . تبصره 2 - عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود . در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج میباشد . تبصره 3 - نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف کننده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . تبصره 4 - کلیه اسناد تنظیمی و اجراییه های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود .
    • بند - 11 - ماده 123 قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود : ماده 123 - تعرفه ثبت اسناد به استثنای مواردی که مقررات خاص دارد به شرح ذیل دریافت میشود : تا 40 میلیون ریال 12.4 در هزار تا 60 میلیون ریال 10 در هزار نسبت به مازاد 40 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال 8 در هزار نسبت به مازاد 60 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال 6 در هزار نسبت به مازاد 80 میلیون ریال تا 200 میلیون ریال 4 در هزار نسبت به مازاد 100 میلیون ریال از دویست میلیون ریال به بالا 2 در هزار نسبت به مازاد در مورد اسنادی که موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد . این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آن ها خواهد بود . تبصره 1 - مبنای محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتریاران موضوع ماده 89 اصلاحی قانون ثبت نصف کل وجوهی است که براساس این ماده وصول میشود . تبصره 2 - از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع این ماده 42 درصد به شیرو خورشید سرخ ایران و هشت درصد از طریق وزارت کشور به شهرداری ها پرداخت میشود و 50 درصد دیگر پس از کسر سهم صاحبان دفاتر و دفتریاران به درآمد عمومی منظور میگردد . کلیه وجوه حاصل برای تقسیم بین درآمد عمومی و شیرو خورشید سرخ و شهرداری ها براساس مقررات این تبصره به حساب خزانه منتقل میشود . تبصره 3 - سهم شیرو خورشید سرخ ایران در مورد قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد براساس ماده 7 قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد . تبصره 4 - در صورتی که سهم شیرو خورشید سرخ ایران از درآمد حاصل از اجرای این ماده در هر سال از مجموع وصولی شیرو خورشید سرخ واگذاری های یک سال قبل از تاریخ اجرای این قانون با احتساب رشد سالانه معادل ده درصد در هر سال نسبت به سال قبل کمتر باشد وزارت دارایی مکلف است ما به التفاوت آن را از محل پنجاه درصد سهم درآمد عمومی مذکور در تبصره 2 این ماده به شیرو خورشید سرخ ایران بپردازد .
  • ماده - الحاقی -
    • ماده - 142 - نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آن ها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مکلف است برطبق انتقالاتی که واقع شده یا میشود پرونده ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی را تجدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید . این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف میباشد .
    • ماده - 143 - هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند میتوانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند . در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضای مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیر اینصورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد . در این موارد مقررات مواد 16 17 18 و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است .
      • تبصره - 1 - عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی براساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت میگردد .
      • تبصره - 2 - قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود . در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود .
    • ماده - 144 - با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستا های محل انجام میگیرد . هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشد میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردی که مجاور ملک از املاک جز اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود . عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستا ها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود .
      • تبصره - 1 - عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در اینصورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام میگیرد .
      • تبصره - 2 - اجرای مقررات این ماده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود .
    • ماده - 145 - در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستا ها هیاتی به نام هیات تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل میشود :
      • بند - الف - در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم میگردد .
      • بند - ب - رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده 144 این قانون انجام میگیرد .
      • بند - ج - تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد .
      • بند - د - تشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی براساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف
    • ماده - 146 - در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نظارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمت های مفروز اصلاح میشود و عملیات ثبت قسمت های مشاع مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد . در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملا تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان موضوع در هیات نظارت طرح وبرطبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت های مفروز اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح میشود و عملیات ثبت درخواست هایی که به صورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمت های مفروز با انتشار آگهی های نوبتی شروع میگردد درخواست احاله کار به هیات نظارت برطبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچیک از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد .
    • ماده - 147 - در مورد املاکی که کلا یا بعضا به نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه نامه رسمی از طرف عده ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد موضوع در هیات نظارت مطرح میشود در صورتی که اختلافی بین متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را به مراجع قضایی هدایت میکند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می دهد . ارجاع کار به هیات نظارت برطبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نیز در صورتی جایز است که ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد . در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلایل و اسناد طرفین هر چند سند عادی باشد به موضوع رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر خواهد کرد .
    • ماده - 148 - برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر های درود ، فریدن ، شهرکرد ، کرمان و افرادی که تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان هایی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنان نیستند هیاتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رییس ثبت محل تشکیل میشود . این هیات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدا منشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر مینماید و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رای به پرداخت بهای اعیانی رای به خلع ید از متصرف می دهد . رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود .
      • تبصره - 1 - صاحبان اعیانی در صورتی میتوانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند و الا به تقاضای مالک به شرح مذکور در این ماده اقدام خواهد شد . ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتها ظرف یک ماه با نشر آگهی در ر وزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند .
      • تبصره - 2 - پس از صدور رای هیات و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد به نام صاحب اعیان در دفتر املاک تثبیت میشود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی به نام او ادامه می یابد . در اینصورت هرگاه موعد اعتراض به اصل و حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراضی رسیده باشد وجه مورد حکم هیات تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد . هرگاه حکم قطعی دادگاه به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیات به معترض ابلاغ میشود . و مشارالیه میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیات مذکور در این قانون اعتراض نماید و رای هیات قطعی است . اعیان موضوع حکم نیز وقتی به مالکیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد که وجه مورد حکم کلا پرداخت شده باشد .
      • تبصره - 3 - در مورد آن قسمت از اراضی واقع در محدوده شهر کرمان که به نحو مشاع به صدور سند مالکیت منتهی و قطعاتی از آن به موجب سند عادی به اشخاص واگذار شده و در آن اعیانی ایجاد نموده اند انتقال گیرنده میتواند ظرف موعد مقرر در ماده 147 از مقررات ماده مذکور استفاده نماید .
      • تبصره - 4 - متصرفین اعیانی های اراضی علیای خیابان بهار تهران در صورتی که در مدت مقرر در شق الف بند (2) ماده واحده اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوب هشتم شهریور ماه 1335 و تبصره الحاقی به ماده واحده مذکور مصوب 16 بهمن ماه 1335 موفق به تقدیم درخواست نشده باشند اگر تصرف آن ها قبل از تصویب قانون هشتم شهریور ماه 1335 باشد و عرصه مورد تصرف آن ها بیش از پانصد متر مربع نباشد میتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این قانون دادخواست به دفتر هیات سه نفری تسلیم نمایند و الا به تقاضای مالکین طبق قسمت اخیر ماده 2 قانون فوق الذکر اقدام خواهد شد .
    • ماده - 149 - نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی نفع میتواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید . در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی نفع اخطار مینماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز میشود .
      • تبصره - - - در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد .
    • ماده - 150 - هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی نفع براساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد . مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد .
    • ماده - 151 - حق الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمد های ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین میشود پرداخت میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است .
    • ماده - 152 - ثبت کل اسناد میتواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری واحد یا واحد های ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد .
    • ماده - 153 - تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود .
    • ماده - 154 - پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفکیک و افراز اراضی اداره ثبت و دادگاه ها باید با رعایت نقشه مذکور و آیین نامه های مربوط به شهرسازی رأسا اقدام به تفکیک نمایند .
    • ماده - 155 - ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های ثبتی را با تنظیم آیین نامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد .
    • ماده - 156 - به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهر ها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد . اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود .
      • تبصره - 1 - در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد .
      • تبصره - 2 - نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور میتوانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند .
      • تبصره - 3 - حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود .
    • ماده - 157 - آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد .
  • امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 14/9/1351 در جلسه روز دوشنبه هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید . رییس مجلس سنا جعفر شریف امامی