تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه غیر قراردادی نیز بر مبنای نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است.
پرداخت خسارت تاخیر تادیه مستلزم مطالبه داین و تمکن مدیون است.
قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی
ماده - واحده - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی الحاق میگردد :
تبصره - - - دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید . در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید .
امضاء - - - تاریخ تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام 10/3/1376