تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها
ماده - 1 - در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند : دستورالعمل : دستورالعمل تاسیس ، فعالیت و نظارت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها . بانک مرکزی : بانک مرآزی جمهوری اسلامی ایران . بانک : بانک های تخصصی قرض الحسنه . مجوز تاسیس : موافقت کتبی بانک مرکزی با تاسیس بانک های قرض الحسنه که صرفا به منظور انجام امور مقدماتی برای تکمیل سرمایه موسسان و تهیه مقدمات و پذیره نویسی سهام صادر میشود . مجوز ثبت : موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت بانک های قرض الحسنه در اداره ثبت شرکت ها . مجوز فعالیت : موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع فعالیت بانک های قرض الحسنه . موسس یا موسسان : موسس یا موسسان بانک های قرض الحسنه . ذی نفع واحد : منظور از ذی نفع واحد ، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط میباشند ، به طوریکه مشکلات مالی هر یک میتواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازپرداخت سایر اعضا را فراهم آورد . موارد زیر از جمله مصادیقی است که نشان دهنده وجود ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است و بانک مرآزی میتواند علاوه بر موارد زیر مصادیق دیگری را جهت شناسایی ذی نفع واحد در نظر بگیرد :
بند - الف - اشخاص حقیقی ، همسر و افراد تحت تکفل آن ها .
بند - ب - شرکت هایی که حداقل ده درصد ( ۱۰ %) سهام یا سرمایه آن ها متعلق به یک شخص حقیقی ( شامل همسر و افراد تحت تکفل وی ) یا شخص حقوقی است .
بند - ج - گروه شرکت هایی که بیش از ده درصد ( ۱۰ %) به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در یکدیگر سهام دارند یا اکثر اعضای هیات مدیره آن ها مشترک میباشند .
ماده - 2 - بانک با الهام از تعالیم عالیه اسلام جهت ارایه تسهیلات قرض الحسنه برای رفع نیاز های ضروری اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور خیریه می پردازند ، تاسیس میگردد .
ماده - 3 - عملیات بانک ، هیچگاه نباید منجر به تامین منابع مالی برای سهامداران یا منحصر به اشخاص و گروه های معین به صورت تبعیض آمیز باشد .
ماده - 4 - تشکیل بانک صرفا به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام امکانپذیر است .
ماده - 5 - تاسیس بانک و اشتغال به عملیات مربوط ، با رعایت قانون پولی و بانکی کشور ، قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بخشنامه های صادر شده از بانک مرکزی و رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز است .
ماده - 6 - اشخاص حقوقی متقاضی تاسیس که تمایل به داشتن حداقل ده درصد ( ۱۰ %) سهام بانک قرض الحسنه را دارند ، مکلفند یک نسخه از اساسنامه و صورت های مالی حسابرسی شده خود در سه سال گذشته را به انضمام اظهارنامه ای مشتمل بر اسامی اعضای هیات مدیره ، سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری به بانک مرکزی ارایه نمایند .
ماده - 7 - اشخاص حقوقی موضوع ماده ( ۴) قانون محاسبات عمومی کشور ، نمیتوانند در بانک های قر ضالحسنه سهام دار باشند .
تبصره - 1 - بانک های دولتی میتوانند صرفا یک بازار محل منابع خود مبادرت به مشارکت در سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران نمایند .
تبصره - 2 - مشارکت یا افزایش سرمایه بانک های دولتی در سرمایه بانک های قر ضالحسنه منوط به مجوز هیات وزیران میباشد .
ماده - 8 - مجموع سهام هر یک از نهاد های عمومی غیر دولتی ، شرکت ها و موسساتی که حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از سرمایه آن ها متعلق به این نهاد ها میباشد یا تحت مدیریت آن ها قرار دارند ، نمی تواند حداکثر از ده درصد ( ۱۰ %) سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید .
تبصره - - - مجموع سهام تمام ینهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکت ها و موسسات موضوع این ماده ، نمی تواند حداکثر از بیست درصد ( ۲۰ %) سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید .
ماده - 9 - انتقال بیش از ده درصد ( ۱۰ %) سهام بانک یک باره یا به تدریج به هر شخص یا ذی نفع واحد ، موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است .
ماده - 10 - متقاضیان تاسیس بانک باید از حسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشند .
ماده - 11 - حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک مبلغ پانصد میلیارد ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تعیین میشود که باید تماما تعهد شده و حداقل بیست درصد ( ۲۰ %) آن قبل از صدور مجوز تاسیس ، نزد بانک مرکزی سپرده شود .
تبصره - - - حداقل سرمایه بانک میتواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران افزایش یابد .
ماده - 12 - سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات هیچیک از بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری و سایر نهاد های پولی مشمول قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی تامین شده باشد .
ماده - 13 - اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک ، می بایست از شرایط زیر برخوردار باشند :
بند - الف - تابعیت ایران ؛
بند - ب - دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته های مرتبط برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل ؛
بند - ج - دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ؛
بند - د - عدم سوءپیشینه طبق مفاد بند « الف » ماده ( ۳۵ ) قانون پولی و بانکی آشور و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ؛
بند - ه - دارا بودن بیش از ( ۵) سال سابقه در امور بانکی یا بازار پول و سرمایه ( برای مدیرعامل ، قائم مقام مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک )؛
تبصره - 1 - احراز شرایط فوق و صلاحیت تخصصی افراد موضوع این ماده منوط به تشخیص و تایید قبلی بانک مرکزی است .
تبصره - 2 - بانک مرکزی موظف است ظرف ( ۱۵ ) روز نظر خود را در مورد هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی اعلام نماید . عدم اظهارنظر کتبی در موعد مزبور به منزله تایید صلاحیت اشخاص پیشنهادی بوده و مجمع عمومی میتواند اقدامات بعدی را انجام دهد .
تبصره - 3 - انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده ، موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است .
تبصره - 4 - در صورتی که تجارب فعالیت و مدیریتی قائم مقام مدیرعامل به تشخیص بانک مرکزی به نحوی باشد که امکان اداره بانک را در شرایط خاصی فراهم نماید ، ارایه دانشنامه کارشناسی وفق مفاد این ماده الزام آور نیست .
ماده - 14 - در صورت رد صلاحیت یا سلب شرایط از اشخاص مندرج در ماده ( ۱۳ ) این دستورالعمل توسط بانک مرکزی ، بانک موظف است ظرف ( ۳۰ ) روز با رعایت ترتیبات ماده ( ۱۳ )، نسبت به جایگزینی فرد دیگری اقدام نماید .
ماده - 15 - حسابرس قانونی و بازرس بانک باید از میان حسابرسان رسمی مورد تایید بانک مرکزی انتخاب شود .
ماده - 16 - ضمن رعایت مفاد بند « ب » ماده ( ۳۵ ) قانون پولی و بانکی کشور ، هیچیک از اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک نمیتوانند در نهاد های مشمول قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی سمت موظف دانسته باشند مگر با اجازه بانک مرکزی .
ماده - 17 - اشخاص ایرانی واجد شرایط میتوانند تقاضای خود به همراه برنامه عملیات ، پیش نویس اساسنامه ، نحوه تامین سرمایه شامل آورده نقدی و غیر نقدی و موسسان و سایر مدارک لازم را برای دریافت اجازه تشکیل بانک قرض الحسنه به بانک مرکزی تسلیم نمایند . بانک مرکزی نسبت به قبول تقاضا و با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان در خصوص صدور مجوز ، اتخاذ تصمیم خواهد نمود . بانک مرکزی پس از دریافت تمامی مدارک موردنیاز ، در صورت تایید برنامه عملیاتی و پیش نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان نسبت به صدور مجوز تاسیس اقدام می آند .
ماده - 18 - اعلامیه پذیره نویسی و شرایط آن باید به تایید قبلی بانک مرکزی برسد .
ماده - 19 - پس از گذشتن مدتی که برای پذیره نویسی تعیین شده است یا انقضای مدت پذیره نویسی که با مجوز بانک مرکزی تمدید شده باشد ، موسسین مکلفند ظرف یک ماه ، تعهدات پذیره نویسان را بررسی و تعداد سهام هر یک از سهامداران را تعیین و اعلام نموده و وجوه یاد شده را در بانک مرکزی تودیع و در صورتی که بخشی از سرمایه از طریق پذیره نویسی تامین نشده باشد ، نسبت به پرداخت آن اقدام آنند .
ماده - 20 - موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن بانک انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند . پس از ثبت شرکت و شروع به کارمدیرعامل و معرفی صاحبان امضای مجاز این مسئولیت به اتمام می رسد و مسئولیت اداره بانک طبق قانون به مجمع عمومی و مدیران بانک واگذار میشود .
ماده - 21 - پس از تکمیل و تودیع کامل سرمایه و تایید مصوبات مجمع عمومی موسس در مورد اساسنامه ، مدیران ، حسابرس و بازرس قانونی توسط بانک مرکزی و دریافت اعلامیه قبولی مدیران و حسابرس ، مجوز ثبت بانک صادر خواهد شد .
ماده - 22 - صدور مجوز فعالیت و استفاده از سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی ، پس از تاسیس و ثبت بانک و ارایه مدارک لازم و اعلام اسامی صاحبان امضای مجاز امکانپذیر است .
ماده - 23 - مدت اعتبار مجوز های صادر شده ( مجوز های تاسیس و ثبت ) از طرف بانک مرکزی ، حداکثر ( ۶) ماه پس از ابلاغ است ؛ مگر آنکه به دلایل خاص ، مدت دیگری در مجوز قید شده باشد یا بانک مرکزی با تمدید آن موافقت کرده باشد .
تبصره - - - مجوز های صادره شده از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نیست .
ماده - 24 - بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک ، ضوابط و مقررات را رعایت نکرده و تعهدات خود را انجام نداده اند یا قادر به انجام تعهدات خود یا تاسیس راه اندازی بانک نیستند یا اطلاعات کذب و نادرست ارایه نموده اند ، میتواند مجوز های صادر شده را در هر مرحله قبل از شروف فعالیت مجاز ، متوقف یا لغو نماید .
ماده - 25 - بانک صرفا در قالب عقد قرض الحسنه ( پسانداز و جاری ) به انجام عملیات به شرح زیر مبادرت مینماید :
بند - الف - افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب قرض الحسنه ویژه مصوب هفتصد و نهمین جلسه مورخ 3/6/1369 شورای پول و اعتبار .
بند - ب - افتتاح حساب قرض الحسنه سکه طلا : در این حساب تسهیلات و بازپرداخت آن به صورت سکه طلا خواهد بود و تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در خصوص این سپرده ها الزامی نیست .
بند - ج - افتتاح حساب قرض الحسنه ارزی ( با مجوز بانک مرکزی ): ارایه تسهیلات قرض الحسنه ارزی و بازپرداخت آن صرفا به صورت ارزی امکانپذیر است .
تبصره - - - افتتاح هر نوع حساب سپرده دیگر توسط بانک ممنوع است .
ماده - 26 - به سپرده های بانک هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد .
ماده - 27 - بانک صرفا در قالب عقد قرض الحسنه به انجام عملیات بانکی مبادرت مینماید و منابع بانک تنها به اعطای وام قرض الحسنه تخصیص داده میشود . این تسهیلات برای رفع نیاز های ضروری مانند ایجاد اشتغال ، هزینه های ازدواج ، تهیه جهیزیه ، درمان بیماری ، تعمیرات مسکن ، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستا ها اعطا خواهد شد .
تبصره - - - بانک میتواند پس ازکسرسپرده قانونی حداکثر معادل پنج درصد ( ۵%) از سپرده های پسانداز و بیست درصد ( ۲۰ %) از سپرده های قرض الحسنه جاری را به منظور سپرده احتیاطی نزد خود نگهداری نموده و مابقی را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد .
ماده - 28 - سپرده قانونی بانک های قرض الحسنه ده درصد ( ۱۰ %) تعیین میشود و در هر زمان با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مرجع مربوط تغییر و اصلاح نرخ سپرده قانونی امکانپذیر خواهد بود .
ماده - 29 - بانک میتواند سرمایه ثبتی خود را به صورت نقد ، شعب ، دفاتر و تجهیزات ، اوراق مشارآت دولتی و سایر اوراق دولتی با مجوز بانک مرکزی ، نگهداری نماید . سرمایه گذاری به غیر از اشکال یاد شده مانند خرید سهام شرآت ، تاسیس شرکت ، خرید اموال غیر منقول به قصد تجارت و غیره به هر میزان و به هر مبلغ ممنوع است .
تبصره - 1 - خرید اموال غیر منقول حداکثر تا سی درصد ( ۳۰ %) سرمایه بانک مجاز است .
تبصره - 2 - بانک میتواند از محل سرمایه خود که به صورت نقد نگهداری میشود ، اقدام به اعطای تسهیلات قرض الحسنه نماید .
ماده - 30 - بانک میتواند کلیه خدمات بانکی را که در نتیجه آن هیچگونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد ننماید از جمله صدور انواع حواله ، صدور کارت قرض الحسنه ، ارایه خدمات حساب جاری و غیره را در قبال دریافتکارمزدانجام دهد . نرخ این کارمزدها ، مشابه نرخ کارمزد تعیین شده برای سایر بانک ها خواهد بود .
ماده - 31 - حداکثر نرخ کارمزد وام های اعطا شده از سوی بانک چهار درصد ( ۴%) خواهد بود .
ماده - 32 - منافع حاصل از عملیات بانک ( سود حاصل از سرمایه ، کارمزد ) در پایان هر سال میتواند بین سهامداران اندوخته » نگهداری شود ، هر زمان که مبلغ موجود در حساب « اندوخته سود » تقسیم یا در حسابی تحت عنوان به یک سوم سرمایه پرداخت شده بالغ گردید ، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه « سود پرداخت شده اضافه میگردد .
ماده - 33 - اعطای وام به اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل ، قائم مقام مدیرعامل و معاونین آنان ، بازرسان و اقربای درجه اول از طبقه اول قرابت با آن ها و همسر آن ها و نیز سهامدارانی که مالک بیش از یک درصد ( ۱%) سهام بانک میباشند ، ممنوع است .
تبصره - - - میزان پرداخت وام به کار آنان و مدیران براساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود .
ماده - 34 - ارایه هرگونه برنامه زمان بندی برای اعطای وام در قبال گذاردن سپرده برای مدتی معین در چارچوب جداولی براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است .
ماده - 35 - حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت به هر شخص نباید از رقم یک صد میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال و حداکثر مدت (۵) سال تجاوز نماید .
تبصره - 1 - بانک مرکزی میتواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدیدنظر نماید .
تبصره - 2 - تسهیلات پرداخت شده از محل وجوه اداره شده از محدودیت های این ماده مستثنی میباشد .
ماده - 36 - بانک مکلف است تمام مقررات و دستورالعمل های مصوب مراجع قانونی ذی ربط و بخشنامه های بانک مرکزی را رعایت نماید .
ماده - 37 - بانک موظف است تمامی عملیات خود را براساس استاندارد های حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و ضوابط مورد تایید بانک مرکزی ثبت نماید .
ماده - 38 - بانک موظف است حسب درخواست بانک مرکزی کلیه اطلاعات موردنیاز و نیز صورت های مالی خود را همراه با یادداشت های منضم ، به بانک مرکزی ارایه دهد .
ماده - 39 - بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد میتواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسابهای بانک ، اعزام نماید . مسوولان بانک ملزم هستند تمام یاسناد ، مدارک و دفاتر خود را جهت اینگونه رسیدگی ها ارایه نمایند و امکان رسیدگی های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند .
ماده - 40 - بانک در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور ، قانون عملیات بانکی بدون ربا ، قانون تجارت ، مصوبات هیات وزیران ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین موضوعه در آینده میباشد .
ماده - 41 - وثایق و تضمین های لازمی که از مشتری در ازای اعطای تسهیلات اخذ میشود ، در اختیار مدیریت بانک است که متناسب با میزان وام و نوع نیاز و اعتبار متقاضی یا اعتبار ضامنین وی و در حدی که اطمینان کافی برای مدیریت بانک فراهم نماید با مشتری توافق میشود .
ماده - 42 - هیات مدیره و حسابرس قانونی بانک ، علاوه بر ارسال یک نسخه از گزارش های مالی سالانه و یادداشت های منضم به آن موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلام های موردی بانک مرکزی اقدام نمایند .