iranmatikanlogo
logo
  • فصل - اول - مواد عمومی
    • ماده - 1 - اعطای تسهیلات توسط بانک ها ، باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش بینی های مربوط ، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق ، در مدت معین قابل برگشت باشد .
    • ماده - 2 - ( اصلاحی 12/3/1372) حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک ها ، به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رییس جمهور خواهد رسید .
    • ماده - 3 - ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطایی بانک ها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .
    • ماده - 4 - بانک ها بر حسن اجرای قرارداد های منعقده موضوع این آیین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی به عمل خواهند آورد . عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد ، به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد .
    • ماده - 5 - اعطای تسهیلات ، عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی به عنوان (( پیش دریافت )) خواهد بود . تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان (( پیش دریافت )) با شورای پول و اعتبار میباشد .
    • ماده - 6 - اعطای تسهیلات عنداللزوم ، به تشخیص بانک ، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قرارداد های مربوط میباشد .
      • تبصره - 1 - در مواردی که تسهیلات اعطایی بانک ها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد ، بانک ها با اخذ تامین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود .
      • تبصره - 2 - ( الحاقی 3/5/1369 اصلاحی 5/4/1370) - کلیه بانک ها موظفند قرارداد های مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و همچنین شرکت های تابعه برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آن ها توسط وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی صادر شده است را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قرارداد های مزبور اعمال نمایند . شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه و وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی حسب مورد موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها ، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذی نفع ، آن ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیة حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسة اعتباری ذی نفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد .
    • ماده - 7 - بانک ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطایی و یا وثایق آن ها در طول مدت اجرای قرارداد های مربوط ، همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از اعطای این گونه تسهیلات ، به نفع بانک بیمه شود .
    • ماده - 8 - اعطای هر یک از انواع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکا به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است . در هر حال اداره امور اینگونه تسهیلات اعطایی به انتخاب بانک ها شرکت کننده برعهده یک بانک خواهد بود .
    • ماده - 9 - کلیه معاملات بانک ها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانکی تابع این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط میباشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتی بانک ها خارج است .
      • تبصره - 1 - معاملات راجع به اموالی که در رابطه با تسهیلات اعطایی به تملک بانک ها درآمده و یا توسط بانک ها احداث گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد بود .
      • تبصره - 2 - مدت معامله و قیمت گذاری اموال تملک شده ، حسب مورد ، توسط بانک تعیین خواهد شد .
    • ماده - 10 - از تاریخ اجرای قانون ، اعطای تسهیلات جدید بانک ها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی ، در حدی که مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد ، صورت خواهد گرفت . بانک ها مکلفند با موافقت مشتریان خود ، در حداقل زمان ممکن ، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین اسلامی تطبیق دهند . در صورتی که تطبیق معاملات و قرارداد های گذشته بانک ها با عملیات جدید بانکی امکانپذیر نباشد ، معاملات و قرارداد های مذکور تا انقضای سر رسید به قوت خود باقی خواهد بود .
    • ماده - 11 - بانک ها مکلفند در قرارداد های تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه ، معاملات اقساطی ، اجاره به شرط تملیک ، نسیه ، سلف و قرض الحسنه قید نمایند که قرارداد های مذکور ، براساس توافق حاصله ، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است .
      • تبصره - - - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد .
    • ماده - 12 - در مواردی که موضوع تسهیلات اعطایی ، واگذاری اموال میباشد ، اعلام قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار توسط بانک ها به مشتری الزامی است .
    • ماده - 13 - ( اصلاحی 7/10/1373)- بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن ، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی واحد های مسکونی ارزان قیمت را احداث یا خریداری کنند و ب ه صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان خرید اینگونه واحد ها واگذار کنند .
    • ماده - 14 - بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحد های مسکونی ارزان قیمت توسط بانک ها را با توجه به سیاست های پولی موضوع ماده 20 قانون و هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و برای اجرا به بانک ها ابلاغ خواهد نمود .
  • فصل - دوم - قرض الحسنه
    • ماده - 15 - قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( قرض دهنده ) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر ( قرض گیرنده ) تملیک میکند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید .
    • ماده - 16 - بانک ها به منظور تحقق اهداف مقرر در بند های 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچنین رفع نیاز های اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید نخست وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند :
      • بند - الف - تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات میباشند در شکل تعاونی .
      • بند - ب - کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی ، دامی ، صنعتی .
      • بند - ج - رفع احتیاجات ضروری .
    • ماده - 17 - هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد .
  • فصل - سوم - مشارکت مدنی
    • ماده - 18 - مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع ، طبق قرارداد .
    • ماده - 19 - مشارکت مدنی توسط بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت موضوع مشارکت باید مشخص باشد .
    • ماده - 20 - شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح میگردد واریز نمایند و در صورتی که تمام و یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد ، طبق مقررات مشارکت مدنی ، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد .
      • تبصره - - - پرداخت سهم الشرکه شرکا در مشارکت مدنی میتواند ، طبق قرارداد به دفعات صورت گیرد .
    • ماده - 21 - مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع میشود .
    • ماده - 22 - بانک ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکت های مدنی که طبق این مقررات تشکیل میشوند ، بیش ا ز مال الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند .
  • فصل - چهارم - مشارکت حقوقی
    • ماده - 23 - منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تامین قسمتی از « سرمایه » شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود
    • ماده - 24 - بانک ها میتوانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، قسمتی از سرمایه موردنیاز شرکت های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا میشوند ، تامین نمایند .
    • ماده - 25 - بانک ها موظفند قبل از مشارکت ، وضعیت شرکت های سهامی را که سهام آن ها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی ( در حد نیاز بانک ) بررسی و ارزیابی نمایند . مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زیان دهی مشارکت باشد .
      • تبصره - - - حداقل نسبت سرمایه شرکت هایی که بانک ها در آن ها مشارکت می نمایند ، به کل منابع مالی این قبیل شرکت ها ، در بدو مشارکت ، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد .
    • ماده - 26 - بانک ها میتوانند سهام خود در شرکت های سهامی را به فروش برسانند .
    • ماده - 27 - بانک مرکزی میتواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک ، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور ، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید .
  • فصل - پنجم - سرمایه گذاری مستقیم
    • ماده - 28 - سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانک ها .
      • تبصره - - - بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیر ضروری و سرمایه گذاری نمایند .
    • ماده - 29 - نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح ، تا مرحله بهره برداری ، نباید از چهل درصد کمتر باشد .
      • تبصره - - - صد درصد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرح ها باید به صورت منابع مالی بلندمدت ( اعم از سرمایه و یا سایر منابع ) تامین شود .
    • ماده - 30 - اجرای طرح های موضوع ماده 28 این آیین نامه با تشکیل شرکت های سهامی مجاز میباشد . شرکت های سهامی که طبق این مقررات به صورت مستقل از بانک ها تشکیل میگردند ، تابع اساسنامه ، مقررات و آیین نامه های ناظر به خود میباشند .
    • ماده - 31 - بانک ها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم ، طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی ، فنی و مالی ( در حد نیاز بانک ) بررسی و ارزیابی نمایند . سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرح ها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد . میزان حداقل سودآوری ( نرخ بازده ) طرح طبق بند 2 ماده 20 قانون ، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد .
    • ماده - 32 - بانک ها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاری های مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل های مربوط ، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد .
    • ماده - 33 - بانک ها میتوانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکت هایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند ، پس از رسیدن به مرحله بهره برداری با هماهنگی شورای عالی بانک ها ، برای فروش به عموم عرضه نمایند .
    • ماده - 34 - بانک ها موظفند همه ساله حساب ها و عملیات مالی شرکت های مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط موسسات حسابرسی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی ، حسابرسی نمایند .
      • تبصره - - - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانک ها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند .
    • ماده - 35 - بانک ها مکلفند سرمایه گذاری های مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال 1365 با ضوابط این آیین نامه تطبیق دهند .
  • فصل - ششم - مضاربه
    • ماده - 36 - مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ( مالک ) عهده دار تامین سرمایه ( نقدی ) میگردد با قید اینکه طرف دیگر ( عامل ) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند .
    • ماده - 37 - بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک ، سرمایه نقدی ( منابع ) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند . بانک ها در اعطای این تسهیلات به تعاونی های قانونی اولویت خواهند داد .
    • ماده - 38 - بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند .
    • ماده - 39 - انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد .
  • فصل - هفتم - معاملات سلف
    • ماده - 40 - منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین میباشد . ( با توجه به ضوابط شرعی ).
    • ماده - 41 - بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی ، اعم از اینکه مالکیت این واحد ها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصرا بنا به درخواست اینگونه واحد ها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آن ها بنمایند .
    • ماده - 42 - بانک ها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سر رسید تحویل ممنوع میباشند مگر اینکه مبیع قبل از سر رسید به بانک تحویل شد هباشد .
    • ماده - 43 - پیش خرید محصولات واحد های تولیدی ، طبق قرارداد ، توسط بانک ها در صورتی مجاز است که اینگونه محصولات :
      • بند - الف - توسط واحد درخواست کننده تولید شود ؛
      • بند - ب - سریع الفساد نباشد . ( نگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد )؛
      • بند - ج - سهل البیع باشد .
      • تبصره - - - منظور از عبارت « سهل البیع » موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید ، بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سر رسید تحویل به سهولت قابل فروش است .
    • ماده - 44 - قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک ها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آن ها در سر رسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد . در هر حال ، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد .
    • ماده - 45 - بانک ها مکلفند در معاملات پیش خرید محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند :
      • بند - الف - تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخص کننده قیمت باشد ؛
      • بند - ب - پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله ؛
      • بند - ج - تعیین تاریخ تحویل ؛
      • بند - د - تعیین مقدار ، تعداد ، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله ؛
      • بند - ه - تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده .
    • ماده - 46 - بانک ها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک ( از تاریخ انجام معامله ) حداکثر معدل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینکه به هر حال از یک سال تجاوز ننماید .
  • فصل - هشتم - فروش اقساطی ( نسیه ) جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی
    • ماده - 47 - منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین دریافت گردد .
    • ماده - 48 - بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی ، مواد و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیاز های اولیه مورد احتیاج این واحد ها را منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند . در برآورد میزان نیاز واحد های تولیدی ، حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود .
    • ماده - 49 - قیمت فروش اقساطی کالا های موضوع ماده 48 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد .
    • ماده - 50 - مدت وصول قیمت فروش کالا های موضوع ماده 48 نباید از یک د و ره تولید و حداکثر از یک سال تجاوز نماید . این مدت در موارد استثنایی حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود .
      • تبصره - - - در صورتی که فروش اقساطی به منظور تامین سرمایه در گردش طرح های تولیدی جدید صورت گیرد ، مدت وصول برای بیش از یک سال حسب مورد توسط بانک ذی ربط تعیین و مشخص خواهد شد .
  • فصل - نهم - فروش اقساطی وسایل تولید ، ماشین آلات ، وسایل حمل و نقل ، کالا های مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات ( اصلاحی 30/5/1381)
    • ماده - 51 - ( اصلاحی 30/5/1381) اموال موضوع این فصل ، وسایل حمل و نقل ، کالا های مصرفی بادوام ساخت داخل کشور طبق فهرستی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین مینماید ، ماشین آلات و تاسیساتی است که طول عمر مفید آن ها طبق جدولی که بانک یاد شده تهیه میکند ، بیش از یک سال است .
      • تبصره - - - ( الحاقی 30/5/1381) تسهیلات اعطایی جهت خرید کالا های مصرفی بادوام ساخت داخل میتواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان این نوع کالا ها به خریداران صورت گیرد . دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد .
    • ماده - 52 - بانک ها میتوانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت ، معدن ، کشاورزی و خدمات ، اموال موضوع ماده 51 را منحصرا بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آن ها مبنی بر خرید ، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال ، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند .
    • ماده - 53 - قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد .
    • ماده - 54 - مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید . مبدأ محاسبه طول عمر مفید ، تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود .
      • تبصره - - - ( الحاقی 30/5/1381) مدت وصول اقساط بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای خرید تاکسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک میتواند افزایش یابد .
  • فصل - دهم - فروش اقساطی مسکن
    • ماده - 55 - بانک ها میتوانند واحد های مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 را به صورت اقساطی به فروش برسانند .
    • ماده - 56 - بانک ها قیمت واگذاری واحد های مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده ، هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود .
      • تبصره - 1 - ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحد های مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک ها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصوی به شورای اقتصاد تعیین میگردد .
      • تبصره - 2 - در موارد استثنایی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمان های دولتی از منابع بانک ها فراهم خواهد شد .
  • فصل - یازدهم - اجاره به شرط تملیک
    • ماده - 57 - اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد ، عین مستاجره را مالک گردد .
    • ماده - 58 - ( اصلاحی 30/5/1381)- بانک ها میتوانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدن ، ساختمان و مسکن ، بازرگانی و کسب و کار و مصرف کالا های بادوام ساخت داخل کشور به عنوان موجر ، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند .
      • تبصره - - - ( الحاقی 30/5/1381)- تسهیلات اعطایی جهت خرید کالا های بادوام ساخت داخل م ی تواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان این نوع کالا ها به خریداران صورت گیرد . دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد .
    • ماده - 59 - بانک ها میتوانند منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی ، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود ، اموال منقول و غیر منقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده 58 را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند .
    • ماده - 60 - ( اصلاحی 7/10/1373)- بانک ها میتوانند واحد های مسکونی احداث یا خریداری شده ، موضوع ماده 13 را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند .
      • تبصره - 1 - بانک ها مکلفند در قرارداد های منعقده ، مباشرت مستاجر در استیفای منافع از عین مستاجره موضوع این ماده را قید نمایند ، مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک .
      • تبصره - 2 - ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحد های مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک ها به وسیله شورای اقتصاد تعیین میگردد .
    • ماده - 61 - مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده 59 و 60 تجاوز نماید . مبدأ محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره برداری ، به تشخیص بانک خواهد بود .
      • تبصره - 1 - ( اصلاحی 30/5/1381)- معاملات اجاره به شرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آن ها کمتر از دو سال باشد برای بانک ها ممنوع است .
      • تبصره - 2 - ( الحاقی 30/5/1381)- مدت اجاره به شرط تملیک برای خرید تاکسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک میتواند افزایش یابد .
    • ماده - 62 - میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری و یا واحد های مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 با در نظر گرفتن قیمت تمام شده ، مدت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین میگردد . در احتساب سود ، پیش دریافت موضوع ماده 63 ملحوظ خواهد شد .
    • ماده - 63 - بانک ها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره « پیش دریافت » نمایند .
    • ماده - 64 - در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد ، عین مستاجره در ملکیت مستاجر درآید .
      • تبصره - - - در صورتی که مساجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید بانک ها مجاز میباشند که علاوه بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده ، عین مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند .
    • ماده - 65 - بانک ها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتا در قرارداد اجاره به شرط تملیک ذکر نمایند .
  • فصل - دوازدهم - جعاله
    • ماده - 66 - از نظر این آیین نامه جعاله عبارت است از التزام شخص « کارفرما » یا « جاعل » به ادای مبلغ یا اجرت معلوم ( جعل ) در مقابل انجام عملی معین ، طبق قرارداد . طرفی که عمل را انجام می دهد « پیمانکار » یا « عامل » نامیده میشود .
    • ماده - 67 - بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان « عامل » یا عندالاقضا به عنوان « جاعل » مبادرت به جعاله نمایند .
    • ماده - 68 - در مواردی که بانک عامل جعاله میباشد باید در قرارداد جعاله در اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا عنوان دیگری قید شود . در اینصورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید .
      • تبصره - - - در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد عامل م ی تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار نماید .
    • ماده - 69 - تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم موردنیاز برای انجام عمل ، میتواند طبق قرارداد برعهده جاعل و یا عامل باشد .
    • ماده - 70 - دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله ، به عنوان « پیش دریافت » و یا « پیش پرداخت » با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز میباشد .
  • فصل - سیزدهم - مزارعه
    • ماده - 71 - مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ( مزارع ) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر ( عامل ) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد .
    • ماده - 72 - بانک ها میتوانند ، به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی ، به عنوان مزارع ، اراضی مزروعی را که ملک آن ها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند ، طبق قرارداد ، به مزارعه واگذار نمایند .
      • تبصره - - - بانک ها میتوانند علاوه بر زمین ، عوامل لازم دیگر نظیر آب ، بذر ، کود ، سم ، وسایل و ابزار تولید و وسایل حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند .
    • ماده - 73 - بانک ها میتوانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول ، مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند .
  • فصل - چهاردهم - مساقات
    • ماده - 74 - مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود . ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن .
    • ماده - 75 - بانک ها میتوانند ، به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی ، باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آن ها بوده و یا به هر عنوان ، مجاز در تصرف و بهره برداری از آن ها باشند ، به مساقات بدهند .
      • تبصره - - - بانک ها میتوانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود ، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند .
    • ماده - 76 - بانک ها میتوانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از ثمره ، مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند .
  • امضاء - - - نخست وزیر میر حسین موسوی