iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر میباشند .
    • بند - الف - گواهی سرمایه گذاری ؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازای سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آن ها ارایه میشود .
    • بند - ب - سهام شناور آزاد ؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آمادة عرضه و فروش آن سهام میباشند ، و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام ، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند
    • بند - ج - سازمان بورسو اوراق بهادار : سازمانی است که به موجب قانون " بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 تشکیل شده است و در این قانون " سازمان " نامیده میشود .
    • بند - د - نهاد واسط ؛ یکی از نهاد های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که میتواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید .
    • بند - ه - صندوق سرمایه گذاری ، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری میکند .
  • ماده - 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا با مجوز سازمان ، صندوق های موضوع بند های ( 19 ) و ( 20 ) ماده ( 1) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و » و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند ( 1) ماده ( 14 ) قانون « اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 1387 و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی /2/ مصوب 25 « عرضه مسکن محسوب میشوند ، ثبت نماید . این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی میباشند .
  • ماده - 3 - در ازا سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده ( 2)، گواهی سرمایه گذاری با نام صادر میشود . مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آن ها است .
  • ماده - 4 - تاسیس ، ثبت ، فعالیت ، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده ( 2) طبق ضوابط زیر خواهد بود :
    • بند - الف - مدت فعالیت این صندوق ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود .
    • بند - ب - حداقل سرمایة لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پنج میلیارد ( 5.000.000.000 ) ریال میباشد . شورای عالی بورسو اوراق بهادار میتواند حداقل سرمایة لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد .
    • بند - ج - متغیر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوة نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامة صندوق قید شود .
    • بند - د - صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی میشود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس / حسابرس داشته باشد .
    • بند - ه - وظایف ، اختیارات و مسئولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند . حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین میشود . رکن اداره کننده را میتوان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد .
    • بند - و - نحوة تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز میباشد مگر اینکه شرایط لازم برای ادارة صندوق را از دست بدهد . ادارة صندوق های سرمایه گذاری طبق اساسنامة آن ها میباشد .
  • ماده - 5 - هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده ( 2) و فعالیت آن ها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیات داوری رسیدگی میشود . « بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران » موضوع قانون
  • ماده - 6 - ماده ( 143 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح ، تبصره ( 1) آن حذف و تبصره های (2) و (3) به عنوان تبصره های (1) و (2) ابقاء گردید :
    • ماده - 143 - معادل ده درصد ( 10 %) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالا هایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد ( 10 %) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد ( 5%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده میشود . شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازار های خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد ( 20 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند .
  • ماده - 7 - متن زیر به عنوان ماده ( 143 ) مکرر و چهار تبصرة ذیل آن به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 الحاق میشود ؛
    • ماده - 143 مکرر - از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازار های خارج از بورس دارای مجوز ، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5%) بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد . کارگزاران بورس ها و بازار های خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال ، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند .
      • تبصره - 1 - تمامی درآمد های صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ( 24 ) ماده ( 1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد .
      • تبصره - 2 - سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ( 1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها ، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود .
      • تبصره - 3 - در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهام دار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس ، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازار های خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد .
      • تبصره - 4 - صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوز های صادره از سوی سازمان نمیباشد .
  • ماده - 8 - در ماده (104) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت بورس ها ، بازار های خارج از بورسو کارمزد معاملات و تسویه » « حمل و نقل » قبل از عبارت « قرارداد » و کلمة « بانک ها » قبل از کلمة « اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازار های خارج از بورس اضافه میشود .
  • ماده - 9 - بند ( 11 ) ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح میگردد :
    • بند - - - خدمات بانکی و اعتباری بانک ها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازار های خارج از بورس .
  • ماده - 10 - معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آن ها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرایم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده ( 52 ) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت .
  • ماده - 11 - نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی هایی که تامین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت میگیرد معاف است . وجوه حاصل از اقدامات تامین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط اینگونه نهاد ها صورت میگیرد ، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تایید سازمان انجام گیرد . دستورالعمل مربوط به فعالیت نهاد های واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورسو اوراق بهادار خواهد رسید .
  • ماده - 12 - درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تامین مالی از طریق عرضة عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچگونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد . هزینة استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود .
  • ماده - 13 - مدیران نهاد های مالی ، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خودانتظام شامل اعضا هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند . در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان ، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت بر کنار نماید . شرایط و معیار های صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوة سلب صلاحیت آن ها توسط سازمان ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورسو اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد .
  • ماده - 14 - ناشران اوراق بهادار ، نهاد های مالی و تشکل های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آن ها انتخاب میشوند ، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آن ها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7 ) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران میتواند نسبت به اخذ جریمة نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید . آیین نامة مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
    • تبصره - 1 - مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام میشود با پیشنهاد شورای عالی بورسو اوراق بهادار و تصویب هیات وزیران تعدیل میشود .
    • تبصره - 2 - آرا صادره در خصوص جریمه ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرا ثبت و اجرا احکام دادگاه ها قابل وصول است .
    • تبصره - 3 - قوه قضاییه میتواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده ( 52 ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضایی اقدام مینماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید . کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرایم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا میباشند . کارکنان مرتبط با معرفی رییس سازمان و حکم دادستان تعیین میشوند .
  • ماده - 15 - در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورسو یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالاپذیرفته میشود متضمن سود مصوب ، سر رسید شده یا تضمین شده باشد ، باید به موقع و در چهارچوب مقررات ، توزیع و پرداخت شود . در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان ، موضوع در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرا صادره در این خصوص از طریق اجرا احکام دادگاه ها قابل اجرا است .
  • ماده - 16 - در صورت درخواست سازمان ، کلیة اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران ، نهاد های مالی و تشکل های خودانتظام موظفند اسناد ، مدارک ، اطلاعات و گزارش های موردنیاز برای انجام وظایف و مسئولیت های قانونی سازمان را ارایه کنند . سازمان میتواند نسبت به ارائة اطلاعات ، اسناد ، مدارک و گزارش های مذکور به مراجع و نهاد های ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیت های ( قانونی آن ها اقدام نماید . مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم میشوند .
    • تبصره - 1 - در صورتی که ارایه دهندة اطلاعات ، اسناد ، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارایه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیر قابل انتشار است ، موضوع در هیات مدیرة سازمان مطرح و تصمیم گیری میشود . تصمیم هیات مدیرة سازمان در خصوص موضوع ، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود .
    • تبصره - 2 - اسرار تجاری محرمانه تلقی میشود و در صورت افشاء آن ، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارایه دهندة اسناد ، مدارک و اطلاعات میباشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد .
    • تبصره - 3 - دولت ، شرکت های دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13) و (14) و (15) و (16) ین قانون مستثنی هستند .
  • ماده - 17 - خرید و فروش کالا های پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها ، سازمان ها ، نهاد ها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن ها ندارد .
  • ماده - 18 - دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید .
    • تبصره - - - دارو از شمول این ماده مستثنی است . قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تایید شورای نگهبان رسید .