تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون بانکی و پولی کشور
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
فصل - اول - شورای پول و اعتبار
قسمت - اول - تشکیل – موضوع
ماده - 1 - شورایی بنام شورای پول و اعتبار تشکیل میگردد که موضوع وظایف و اختیارات و طرز کار آن در این قانون تعیین شده است .
ماده - 2 - وظایف شورای پول و اعتبار بشرح زیر است :
بند - الف - همکاری با رییس کل بانک مرکزی در اداره عمومی بانک طبق مقررات فصل سوم این قانون ؛
بند - ب - هدایت فعالیت بانک ها و نظارت در امور بانکداری طبق فصل چهارم این قانون ؛ در اجرای این وظیفه ، شورا میتواند هرگونه اطلاع از سایر بانک ها اعم از بانک هایی که اساسنامه آن ها به تصویب مجلسین رسیده و یا طبق قانون بانکداری تاسیس شده باشند خواسته و یا دستوراتی برای اجرا بدهد و عموم بانک ها موظف و مکلف به اجرای آن خواهند بود ؛ ولی شورا نمی تواند راجع به روابط صاحبان حساب یا بانک یا وضع حساب آن ها اطلاعی بخواهد ، جز در مواردی که بموجب این قانون اجازه داده شده است .
بند - ج - دادن نظر مشورتی به دولت در امور مالی و اظهارنظر در مسایل پولی و اقتصادی . دولت نیز نظریه شورا را در موضوعات و تصمیمات مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور خواهد خواست ؛
بند - د - همکاری با شورای عالی اقتصاد برای تامین هماهنگی در اتخاذ تصمیم های مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور ؛
بند - ه - تحقیق و بررسی درباره مسایل مربوط به وظایف خود و موضو عهایی که از طرف دولت به او مراجعه میشود ؛
بند - و - انجام سایر وظایف و اختیاراتی که این قانون برای آن تعیین نموده است .
قسمت - دوم - سازمان – صلاحیت - اختیارات
ماده - 3 -
بند - الف - شورای پول و اعتبار از ۱۵ نفر اشخاص زیر تشکیل میشود :
بند - - - رییس کل بانک مرکزی ایران ؛ وزیر صنایع و معادن ؛ وزیر کشاورزی ؛ وزیر بازرگانی ؛ دادستان کل دیوان عالی کشور ؛ نماینده اتاق بازرگانی ؛ دبیرکل شورای عالی اقتصاد ؛ دبیرکل شورای پول و اعتبار ؛ مدیرکل بانک ملی ایران ؛ یک نفر نماینده بانک های خصوصی ؛ یک نفر استاد اقتصاد با معرفی دانشگاه ؛ یک نفر نماینده شورای کشاورزی مرکز ؛ یک نفر متخصص اقتصاد صنعتی ؛ یک نفر متخصص اقتصاد پولی و مالی ؛ یک نفر متخصص اقتصاد کارگری .
بند - ب - رییس کل بانک مرکزی ایران سمت ریاست شورا را خواهد داشت .
بند - ج - اشخاص مذکور در بند های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ از طرف هیات وزیران برای مدت سه سال منصوب میشوند . در سه سال اول در آخر هر سالیک نفر بقید قرعه از عضویت خارج و خود او یا شخص دیگری برای مدت سه سال بجای او منصوب میشود . در صورت فوت یا استعفا یا عدم توانایی انجام کار و یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضا ، عضو دیگری بجای او منصوب و دوره مأموریت او را تکمیل خواهد نمود .
بند - د - اعضا شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار قسم یاد نموده و خدا را گواه بگیرند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و دلسوزی را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را مقرون به صلاح کشور نموده و رعایت کامل حفظ اسرار شورا را بنمایند .
ماده - 4 - شورای پول و اعتبار میتواند در هر مورد که لازم باشد اشخاص صلاحیت دار برای مشورت درباره امور مخصوص انتخاب و دعوت کند .
ماده - 5 -
بند - 1 - شورا برحسب دعوت رییس خود لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل جلسه می دهد و نیز هر موقع که لااقل پنج نفر از اعضای شورا تقاضا کنند تشکیل جلسه خواهد داد .
بند - 2 - برای مذاکره و اخذ تصمیم ، حضور لااقل دو سوم از اعضا در جلسه شورا ضروری است . تصمیمات با اکثریت دو سوم آرا اعضای حاضر اتخاذ میشود .
بند - 3 - صورتمجلس مذاکرات شورا در دفتر مخصوصی ضبط شده و به امضای رییس و دبیر شورا رسیده و در مرکز بانک نگهداری میشود . رییس شورا برای امضای کلیه مکاتبات که شامل رونوشت و یا مستخرجه های صورتمجلس ها نیز میباشد به دبیرکل شورا اختیارات خواهد داد .
ماده - 6 - دستگاه های دولتی و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در صورت تقاضای شورا کلیه اطلاعاتی که برای شورا لازم بداند ، به استثنای موارد مذکور در بند به ماده ۲، را در اختیار شورا بگذارند .
ماده - 7 -
بند - 1 - اعضای شورای پول و اعتبار جز در مواردی که قانون وظیفه ای برای آن ها تعیین کرده است موظف به حفظ اسرار و اطلاعاتی که به مناسبت کار خود بدست آورد هاند میباشند .
بند - 2 - اعضای اداری شورا و مشاورین و افرادی که شورا در اجرای وظایف خود به آن ها مراجعه میکند نیز مشمول بند یک بالا میباشند .
بند - 3 - متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات مقرر در ماده ۱۳۸ قانون کیفر عمومی خواهند بود .
ماده - 8 -
بند - 1 - شورای پول و اعتبار هرگونه اطلاعاتی که وزیر دارایی بخواهد در دسترس او میگذارد .
بند - 2 - شورا هر سه ماه یک مرتبه گزارشی از طرز اجرای وظایف خود و تحولات پولی و بانکی به وزیر دارایی می دهد و هرگونه نظرات و پیشنهاداتی که درباره احتیاجات اقتصاد ملی مفید بداند نیز در گزارش خود ذکر مینماید .
بند - 3 - شورا نمی تواند جز بموجب قانون و یا موافقت قبلی وزیر دارایی به انتشار هیچگونه نشریه ای اقدام کند مگر انتشاراتی که جنبه تحقیقی و علمی داشته باشد .
قسمت - سوم - دبیرکل و دبیرخانه
ماده - 9 -
بند - 1 - دبیرکل شورای پول و اعتبار برحسب پیشنهاد رییس شورای پول و اعتبار و تصویب وزیر دارایی برای مدت شش سال منصوب میشود .
بند - 2 - دبیرکل شورای پول و اعتبار یا نماینده او در مقابل دادگاه و مراجع قانونی دیگر و ادارات دولتی و غیر دولتی نماینده تام الاختیار شورا میباشد و کلیه دعاوی حقوقی و جزایی بوسیله او اقامه و دفاع میشود .
قسمت - چهارم - مقررات مختلف
ماده - 10 - دستگاه های شورای پول و اعتبار ، جز لاینفک سازمان بانک مرکزی ایران میباشد و هزینه آن ها مانند هزینه شورا برعهده بانک مرکزی ایران است و کارمندان اداری شورای پول و اعتبار جزء کارمندان اداری بانک مرکزی ایران میباشند .
فصل - دوم - پول
قسمت - اول - تعریف – برابری
ماده - 11 - واحد پول کشور ایران ، ریال است که به یک صد دینار تقسیم میشود .
ماده - 12 - قیمت یک گرم طلای خالص 2396156/85 ریال ( هشتاد و پنج ریال و دو میلیون و سیصد و نود شش هزار و یک صد و پنجاه و شش ده میلیونیم ریال ) است و یک ریال محتوی 0117316/0 گرم ( یک صد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده میلیونیم گرم ) طلای خالص میباشد .
ماده - 13 - برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول تعیین و در ر وزنامه رسمی کشور درج خواهد گردید .
قسمت - دوم - امتیاز و انحصار انتشار پول
ماده - 14 -
بند - 1 - امتیاز انتشار پول در انحصار دولت است .
بند - 2 - این امتیاز مطابق مقررات این قانون منحصرا از طرف بانک مرکزی ایران بدون دخالت هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی دیگری به اجرا گذارده میشود .
قسمت - سوم - جریان قانونی و قوه ابرا
ماده - 15 -
بند - 1 - تنها اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا بموجب این قانون انتشار می یابد جریان قانونی و قوه ابرا خواهند داشت .
بند - 2 - میزان قوه ابرا انواع اسکناس و مسکوکات فلزی در جریان به پیشنهاد بانک مرکزی ایران توسط شورای پول و اعتبار تعیین و پس از تصویب وزیر دارایی بموقع اجرا گذاشته خواهد شد .
بند - 3 - بانک مرکزی ایران در مقابل سرقت یا گم شدن و یا از بین رفتن اسکناس ها و مسکوکات هیچگونه تعهد و مسوولیتی ندارد .
ماده - 16 -
بند - 1 - پول طلا جریان قانونی نخواهد داشت مگر اینکه بنا به پیشنهاد شورای پول و اعتبار ، هیات وزیران بموجب تصویبنامه اجازه به جریان گذاردن آن را صادر کند . ترتیب و شرایط ضرب سک هها و طریقه به جریان گذاردن و خروج آن ها از جریان نیز به همین طریق تعیین خواهد شد .
بند - 2 - شرایط وارد کردن طلا و نقره به کشور یا صدور از کشور برای احتیاجات مسلم اقتصادی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران خواهد بود .
قسمت - چهارم - انتشار و به جریان گذاردن پول و خروج آن از جریان
ماده - 17 -
بند - 1 - مبلغ اسمی و شکل و نقشه و رنگ و سایر مشخصات اسکناس ها و همچنین مبلغ اسمی ، جنس و میزان فلز و وزن و اندازه و سایر مشخصات پول های فلزی در گردش ، به استثنای پول طلا ، و مهلت و طرز و شرایط خروج آن ها از گردش به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی خواهد بود ؛
بند - 2 - در انقضای مدتی که برای خروج اسکناس یا پول فلزی از جریان معین شده ، مبالغ ارایه نشده رواج قانونی خود را از دست خواهد داد . ولی بانک مرکزی تا ده سال پس از آن تاریخ پول های منسوخ را بدون دریافت هزینه با پول رایج تعویض خواهد کرد و پس از خاتمه این مدت مبلغ پول های ارایه نشده عاید خزانه دولت شده و در صورت بدهی دولت به بانک به مصرف استهلاک دیون دولت به بانک مرکزی خواهد رسید ؛
بند - 3 - اسکناس ها دارای امضا وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود .
قسمت - پنجم - پشتوانه
بند - الف - اصول کلی
ماده - 18 - بانک مرکزی ایران نمی تواند هیچگونه تعهد ریالی به شکل اسکناس بنماید مگر اینکه در مقابل آن به اقلام دارایی های مذکور در زیر بطوریکه در مواد ۲۰ تا ۲۷ این قانون تعریف شده اند اضافه شده باشد :
بند - الف - طلا طبق ماده ۲۰
بند - ب - ارز طبق ماده ۲
بند - ج - اسناد قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و یا شهرداری ها و وام ها و دیون مشابه آن طبق مواد ؛ ۲۳ و ۲۴ و ۲۵
بند - د - در صورتی که اسناد قرضه مندرج در بند ج بالا کافی نباشد مطالبات ریالی بابت اعتبارات صنعتی ، بازرگانی . و یا کشاورزی طبق ماده ۲۶
ماده - 19 - از دارایی های مذکور در ماده ۱۸ قسمت الف و ب نباید از چهل درصد مجموع کمتر باشد .
بند - ب - پشتوانه طلا
ماده - 20 -
بند - 1 - دارایی هایی که جزء پشتوانه طلا قبول میشوند عبارتند از شمش طلا و طلای مسکوک موجود در خزانه های بانک و طلایی که در بانک های مرکزی بیگانه و یا موسسات مالی بین المللی سپرده شده باشد .
بند - 2 - طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول و یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات بین المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق مصوبه .
بند - ج - پشتوانه ارزی
ماده - 21 - دارایی های ارزی قابل قبول جزء پشتوانه منحصرا عبارتند از :
بند - الف - اسکناس های خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران ؛
بند - ب - مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مدت دار که مدت آن از شش ماه تجاوز نکند ؛
بند - ج - هرگونه پرداخت به صندوق بین المللی پول و یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات بین المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق قوانین مصوب ؛
بند - د - اسنادی که از طرف دولت های بیگانه و صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی و یا دستگاه های مشابه صادر و یا تضمین شده ؛
بند - ه - مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه که بر اثر اجرای قرارداد های بین المللی پرداخت و مبادلات ارزی و یا پایاپای حاصل شده تا حدودی که در قرارداد های مزبور پیش بینی شده است ؛
بند - و - اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه که دارای دو امضای معتبر باشد که یکی از آن باید امضای بانک واگذارنده باشد و سر رسید آن ها از حدودی که در ماده ۲۷ پیش بینی شده بیشتر نباشد ؛
بند - ز - ارز هایی که به عنوان پشتوانه قبول میشود باید قابل تبدیل به طلا باشد و شورای پول و اعتبار برحسب پیشنهاد هیات عامل بانک مرکزی ایران این نوع ارزها را تعیین مینماید ، و در صورت اقتضا حداکثر مبالغی را که از هر کدام ارز های مزبور در پشتوانه میتوان قبول کرد معین خواهد نمود .
ماده - 22 - سود و زیان های حاصل از تغییر برابری های قانونی و یا اتفاقات ناشی از قوه قهریه به حساب دولت خواهد بود . در صورت زیان ، دولت میتواند سند خزانه صادر و به بانک مرکزی تسلیم نماید .
بند - د - اسناد صادره یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداری ها و وام ها و مطالبات مشابه
ماده - 23 - دارایی های حاصل از اعطای وام و تسهیلات اعتباری به دولت که در پشتوانه قابل قبول میباشد منحصرا از مطالبات زیر تشکیل میشود :
بند - 1 - تا میزان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( چهارده میلیارد ریال ) بدهی های دولت به بانک ملی ایران ؛
بند - 2 - اسناد خزان های که ممکن است دولت در اجرای مقررات ماده ۲۲ این قانون صادر و به بانک مرکزی واگذار کند . به این اسناد بهره تعلق نمی گیرد و سود احتمالی حاصله از تغییر برابری قانونی طلا و ارز های پشتوانه و یا تعویض پول در جریان قبل از هر چیز به مصرف استهلاک این اسناد خواهد رسید ؛
بند - 3 - تنخواه گردانی که به منظور تسهیل پرداخت های جاری در اختیار دولت گذارده میشود تا حدود یک دهم درآمد پیش بینی شده هر سال ، مشروط بر اینکه :
بند - الف - اجازه استفاده از تنخواه گردان ضمن تصویب قانون بودجه هر سال به تصویب رسیده باشد .
بند - ب - جمع کل مبالغی که تحت این عنوان استفاده میشود از یک دهم وصولی های قطعی بودجه عادی در دوره عملکرد سال تجاوز نکند .
بند - ج - بموجب قانون دولت مکلف شده باشد کل مبالغ استفاده شده را حداکثر تا آخر سال مالی مورد بحث بدون در نظر گرفتن باقیمانده دوره عمل مسترد دارد ؛
بند - 4 - اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداری ها ، مشروط بر اینکه در هر مورد اجازه انتشار آن قانونا تحصیل شده باشد ؛
بند - 5 - وام های اعطایی به شهرداری ها تا حدود سی درصد درآمد سالیانه آن ها و شرکت ها و بنگاه های تجاری که با سرمایه دولت تشکیل میشود با تضمین وزارت دارایی .
ماده - 24 - کلیه تعهدات دولت ناشی از اجرای ماده ۲۳ که به عنوان پشتوانه قبول شده است به وسیله جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ تضمین میشود و نگاهداری و حفاظت جواهرات مزبور و طلای پشتوانه به بانک مرکزی ایران واگذار میگردد .
ماده - 25 - اسناد قرضه دولتی که بعنوان پشتوانه قبول شده اند در صورتی که قیمت آن ها مساوی یا پایین تر از قیمت در موقع واریز باشد به قیمت خرید و چنانچه قیمت خرید آن ها زیادتر از قیمت واریز باشد به قیمت واریز محسوب میگردد .
بند - ه - مطالبات مربوط به عملیات بازرگانی و صنعتی و کشاورزی
ماده - 26 - فقط دارایی های ذیل به عنوان عملیات اعتباری بازرگانی و صنعتی و کشاورزی جزء پشتوانه پذیرفته میشوند :
بند - 1 - برات های ریالی و هرگونه اسناد بازرگانی ریالی دیگری که بحواله کرد قابل پرداخت باشد ، مشروط بر اینکه دارای سه امضای معتبر بوده که یکی از آن ها باید امضای بانک واگذارنده باشد ؛
بند - 2 - وام ها و سایر مطالبات ریالی با مدت معین که در برابر شمش و یا مسکوک طلا پرداخت شده باشد ؛
بند - 3 - اسناد وام هایی که بانک ملی ایران به موسسات تولیدی و موسسات تخصصی اعتبار صنعتی داده است حداکثر تا ۳۶۱۰ میلیون ریال ؛
بند - 4 - وام های اعطایی به موسسات تخصصی اعتباری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به دولت بوده و یا تحت نظارت دولت اداره میشوند طبق شرایط زیر :
بند - الف - مدت این وام ها از یک سال تجاوز نکند .
بند - ب - وام های مزبور به وسیله واگذاری مطالبات موسسات نامبرده به بانک مرکزی ایران تضمین شود . سر رسید مطالباتی که بدین منظور به بانک مرکزی واگذار میشود از تاریخ دریافت وام از بانک مرکزی از یک سال بیشتر نباشد و کلیه حقوق بانک واگذارنده نسبت به مطالبات مزبور به بانک مرکزی منتقل گردد .
بند - ج - ارزش اسمی مطالبات واگذار شده لااقل معادل یک سوم از مبلغ وام اعطایی بانک مرکزی بیشتر باشد .
بند - د - مطالبات واگذار شده با تضمین شخص ثالث قابل قبول یا گروگان بنفع بانک مرکزی ایران همراه باشد .
ماده - 27 - سر رسید بروات و اسناد بازرگانی و وام ها و سایر مطالبات مذکور در بند ۱ و ۲ ماده ۲۶ از تاریخ قبول آن ها در پشتوانه نباید از ۱۲۰ روز تجاوز کند ، ولی شورای پول و اعتبار میتواند در مورد اعتبارهای صادراتی مدت ۱۲۰ روز فوق را حداکثر تا ۳۰۰ روز افزایش دهد .
فصل - سوم - بانک مرکزی
قسمت - اول - تشکیل - مرکز اصلی - سرمایه
ماده - 28 -
بند - 1 - بمنظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات ، موسسه مستقلی ب ه نام بانک مرکزی ایران تشکیل میگردد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود .
بند - 2 - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است ولی در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور میتواند به موجب تصویبنامه هیات وزیران مرکز به محل دیگری تغییر کند .
بند - 3 - بانک مرکزی ایران میتواند شعب یا نمایندگی در هرجا ضروری بداند تاسیس نماید و یا به بانک ملی ایران نمایندگی بدهد .
ماده - 29 - بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین نامه های عمومی مربوط به دولت و بنگاه هایی که با سرمایه دولت تشکیل شد هاند نمیباشد ، مگر آن که در قانون مربوط صراحتا از بانک مرکزی ایران اسم برده شد باشد ؛ ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بانک تابع قوانین مربوط به شرکت های سهامی است .
ماده - 30 - مبلغ ۸۵ /۳۶۰۹۸۵۳۱۷۶ ( مبلغ سه میلیارد و شش صد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یک صد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار ) قسمتی از تفاوت ارزیابی پشتوانه موضوع قانون ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ که در حساب مخصوص نزد بانک ملی ایران موجود است به بانک مرکزی ایران منتقل و ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ( سه میلیارد و ششصد میلیون ریال ) آن بابت سرمایه و بقیه ۹۸۵۳۱۷۶۸۵ ( نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یک صد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار ) اندوخته بانک مزبور را تشکیل خواهد داد .
قسمت - دوم - وظایف
ماده - 31 - وظایف بانک مرکزی به قرار زیر است :
بند - الف - نگاهداری حساب برای دولت و شهرداری ها و بنگاه ها و موسسات دیگر که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق ب ه دولت است و یا تحت نظارت دولت میباشد و انجام کار های بانکی آن ها در داخله و خارجه طبق قرارداد هایی که با وزارت دارایی و یا موسسات مربوط منعقد م یکند . دولت و موسسات مزبور نیز مکلفند وجوه خود را منحصرا نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری و عملیات بانکی خود را توسط بانک مزبور انجام دهند ؛
بند - ب - انجام کلیه عملیات مربوط به اسناد قرضه دولت طبق قرارداد با وزارت دارایی ؛
بند - ج - در موسسات مالی بین المللی ، نماینده دولت بوده و در اجرای موافقتنامه های مالی و بازرگانی بین دولت و سایر کشور ها قرارداد های پرداخت منعقد و به حساب دولت اجرا خواهد نمود . دولت میتواند برای جبران زیان احتمالی ناشی از تبدیل ارز و یا عدم وصول مطالبات و اعتبارهای اعطا شده یا نظایر آن که ممکن است در اجرای اینگونه قرارداد ها پیش آمد کند اسناد خزانه صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید ؛
بند - د - حفظ موازنه ارزی کشور و در صورت لزوم پیشنهاد تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی به شورای پول و اعتبار . مقررات مزبور پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود ؛
بند - ه - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک های خارجه و یا نگاهداری حساب بانک های داخله و خارجه در نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخله و خارجه به حساب خود و یا به حساب بانک های داخله .
قسمت - سوم - عملیات
ماده - 32 - بانک مرکزی ایران میتواند عملیات زیر را انجام دهد :
بند - الف - کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز ؛
بند - ب - تنزیل مجدد بروات و اسناد بازرگانی و اسناد وام های صنعتی و کشاورزی که از طرف بانک های ثبت شده در ایران ارایه میشود و یا اعطای وام و اعتبار به آن ها ؛
بند - ج - اعطای وام به دولت یا با تضمین دولت و یا تضمین اعتبارات اعطایی به دولت یا به اشخاص ثالث به ضمانت دولت طبق قانون و یا صدور اوراق قرضه در مقابل اینگونه وام ها طبق قرارداد جداگانه با وزارت دارایی . دولت قبل از تقدیم هرگونه لایحه وام به مجلسین ، نظر صریح شورای پول و اعتبار را تحصیل و ضمیمه لایحه خواهد نمود ؛
بند - د - خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت که بموجب بند ۴ ماده ۲۳ این قانون صادر شده و یا اوراق قرضه صادر یا تضمین شده از طرف دولت های خارجی و یا موسسات مالی معتبر .
ماده - 33 - در موارد توقف و یا ورشکستگی بدهکاران ، موجودی حساب آن ها نزد بانک مرکزی در درجه اول به مصرف واریز بدهی های آن ها به بانک مرکزی خواهد رسید .
قسمت - چهارم - ارکان بانک
ماده - 34 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل است : مجمع عمومی ؛ رییس کل ؛ شورای پول و اعتبار ؛ هیات عامل ؛ هیات نظارت اندوخته اسکناس ؛ هیات نظار ؛ ز - بازرس دولت .
بند - الف - مجمع عمومی
ماده - 35 - مجمع عمومی بانک از اعضای شورای پول و اعتبار و هیات عامل و هیات نظار و بازرس دولت تحت ریاست وزیر دارایی تشکیل میشود .
ماده - 36 - مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک مرتبه و علاوه بر آن به تقاضای وزیر دارایی و یا رییس کل بانک و یا سه نفر از اعضا به دعوت رییس مجمع تشکیل و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد :
بند - الف - رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش وضع بانک که رییس کل بانک به مجمع داده است ؛
بند - ب - انتخاب هیات نظار ؛
بند - ج - تصویب ترازنامه بانک و پیشنهاد تقسیم سود ؛
بند - د - تصویب گزارش سالیانه عملیات بانک قبل از تقدیم به هیات دولت ؛
بند - ه - اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نظریات و تصمیمات هیات نظار .
ماده - 37 -
بند - 1 - تصمیم های مجمع عمومی در صورتی معتبر است که اکثریت هر یک از دو گروه شورای پول و اعتبار و هیات نظار حاضر باشند . تصمیم ها با اکثریت آرا عده حاضری که حق رای دارند اتخاذ میشود ، و در صورت تساوی آرا تصمیم طرفی که رای رییس جزء آن است قابل اجرا میباشد .
بند - 2 - هیات عامل و هیات نظار و بازرس دولت در مجمع عمومی حق رای ندارند .
بند - ب - رییس کل
ماده - 38 -
بند - 1 - رییس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیات وزیران بموجب فرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است .
بند - 2 - رییس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند به ماده ۳ این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت .
ماده - 39 - رییس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آن ها و بطور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین نامه ها و بودجه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید ، دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد : اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک ؛ نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین نامه های بانک ؛ نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل ؛ اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتا جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است ؛ تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر ؛ تقدیم گزارش از وضع حساب های بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار ؛ آگاه ساختن هیات نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار .
بند - ج - شورای پول و اعتبار
ماده - 40 - شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده ۲ این قانون ، عملیات ذیل را نیز به پیشنهاد رییس کل بانک انجام می دهد :
بند - الف - تصویب آیین نامه استخدام و سایر آیین نامه های داخلی و بودجه بانک ؛
بند - ب - تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین ؛
بند - ج - تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و پیشنهاد آن به هیات دولت برای صدور تصویبنامه ؛
بند - د - اتخاذ تصمیم راجع به خرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج آن از کشور . خروج طلا و نقره از کشور باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد ؛
بند - ه - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس کل بانک در حدود این قانون پیشنهاد شود .
بند - د - هیات عامل
ماده - 41 - هیات عامل بانک مرکزی از رییس کل و قائم مقام رییس کل و سه نفر معاون تشکیل میشود .
ماده - 42 - قائم مقام رییس کل بانک برحسب پیشنهاد رییس کل بانک و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیات وزیران بفرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب میگردد و در صورت غیبت یا معذوریت رییس کل بانک ، کلیه اختیارات و وظایف قانونی او را خواهد داشت . تجدید انتخاب قائم مقام بلامانع است .
ماده - 43 - معاونین بانک به پیشنهاد رییس کل بانک و موافقت وزیر دارایی بموجب تصویبنامه هیات وزیران برای مدت سه سال منصوب میشوند و تجدید انتخاب آن ها بلامانع است .
ماده - 44 - اعضای هیات عامل باید قبل از شروع به کار با حضور سه نفر از وزرا که هیات وزیران تعیین میکند سوگند یاد نمایند .
ماده - 45 - وظایف قائم مقام و هر یک از معاونین را رییس کل تعیین م ی نماید .
بند - ه - هیات نظارت اندوخته اسکناس
ماده - 46 -
بند - 1 - برای نظارت بر اندوخته اسکناس هیات مخصوصی مرکب از ۹ نفر بشرح ذیل تشکیل میشود : • از طرف مجلس سنا دو نفر از سناتورها • از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان • وزیر دارایی • دادستان کل • رییس کل بانک مرکزی ایران • خزانه دار کل • بازرس دولت در بانک مرکزی ایران مدت مأموریت نمایندگان مجلسین یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و سنا در اردیبهشت ماه هر سال و اگر در آن موقع مجلس دایر نباشد در اولین جلسه ای که مجلس رسمیشود انتخاب خواهند شد و در هر حال تا انتخاب جانشین خود باین سمت باقی خواهند ماند .
بند - 2 - هیات نظارت اندوخته اسکناس عهده دار وظایف ذیل است :
بند - الف - بازرسی و دریافت اسکناس های چاپ شده ؛
بند - ب - نگاهداری اسکناس ها و تحویل آن ها به بانک در مقابل پشتوانه قانونی . تحویل اسکناس ها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم بجریان گذاشتن آن خواهد بود ؛
بند - ج - دریافت اسکناس هایی که از جریان خارج میشود ؛
بند - د - دریافت اسکناس هایی که باید باطل شود و رسیدگی به عملیات مربوط به آن ها و معدوم کردن آن ها . در موقع معدوم کردن اسکناس ها ، صورتمجلسی در دفتر مخصوصی تهیه شده و رونوشتی از آن به وزارت دارایی فرستاده میشود ؛
بند - ه - نگاهداری حساب های پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات .
بند - و - هیات نظار
ماده - 47 - هیات نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یک سال از میان اشخاص صلاحیت دار انتخاب مینماید .
ماده - 48 - هیات نظار ب هدستور رییس هیات لااقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد :
بند - الف - وظایف :
توضیحات - - - مراقبت در امور بانک طبق مقررات این قانون ؛ رسیدگی به دفاتر و حساب های بانک و خلاصه حساب هایی که بانک طبق ماده ۵۷ این قانون هر ماهه منتشر مینماید ؛ رسیدگی به موجودی اسکناس و پول های فلزی ؛ رسیدگی به ترازنامه سالیانه و گواهی صحت و یا رد آن و تهیه نظریات خود برای مجمع عمومی .
بند - ب - اختیارات :
بند - 1 - بدون هیچگونه محدودیت و مانعی میتواند کلیه اسناد و حسابها وام و ال بانک را مورد رسیدگی قرار دهد ؛
بند - 2 - در صورت لزوم میتواند از مضمون هر نوع مکاتبه و یا صورتمجلس و بطور کلی هر نوع نوشتجات بانک اعم از اداره مرکزی و یا شعب و نمایندگی ها اطلاع حاصل نماید ؛
بند - 3 - میتواند آزادانه و بدون اطلاع قبلی ، هر یک از دوایر بانک را بازرسی کند ، و برای این منظور میتواند به خزانه ها و صندوق های بانک و پشتوانه اسکناس اعم از طلا و جواهر دسترسی داشته باشد ؛
بند - 4 - هیات نظار میتواند عملیات مندرج در این ماده را مستقیما یا بوسیله یکی از اعضای خود اجرا نماید .
ماده - 49 - هیات نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد ولی میتواند نظریات خود را کتبا به رییس کل اطلاع دهد که در ظرف ۱۵ روز درباره آن ها اظهارنظر کند . در خاتمه این مدت یعنی پس از دریافت توضیحات و ملاحظات رییس کل بانک ، هیات نظار موضوع را مجددا مورد رسیدگی قرار داده و نظر قطعی خود را برای تسلیم به مجمع عمومی بانک ابراز مینماید . اتخاذ تصمیم نهایی با مجمع عمومی خواهد بود .
بند - ز - بازرس دولت
ماده - 50 - وزارت دارایی بوسیله یک نفر بازرس که برحسب پیشنهاد وزیر دارایی و تصویبنامه هیات وزیران تعیین میشود بر عملیات بانک نظارت میکند و گزارش های مرتب راجع به امور بانک از او دریافت میدارد . حقوق اعضای هیات نظار و بازرس دولت که بموجب تصویبنامه تعیین میشود از طرف وزارت دارایی پرداخت میگردد .
ماده - 51 - بازرس دولت میتواند بدون حق رای در جلسات شورای پول و اعتبار و هیات نظار شرکت نماید .
قسمت - پنجم - وضع ماهیانه – ترازنامه و تقسیم سود
ماده - 52 - سال مالی بانک در آخر اسفند ماه هر سال به پایان می رسد . حساب های بانک در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات نظار تسلیم شود . تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات عامل بمنزله مفاصاحساب خواهد بود . ترازنامه پس از تصویب مجمع عمومی به دولت تسلیم گردیده و در ر وزنامه رسمی کشور درج میشود .
ماده - 53 - ارزیابی ارقام دارایی و بدهی در ترازنامه به قرار ذیل خواهد بود : طلا و ارز و اوراق بهادار طبق فصل دوم این قانون ؛ اموال منقول و غیر منقول به قیمت تمام شده پس از وضع استهلاک طبق فصل چهارم این قانون ؛ سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک ها . سود ویژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیات ها بشرح ذیل تقسیم میشود :
بند - 1 - ده درصد آن برای اندوخته قانونی کنار گذاشته میشود ، تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود ؛
بند - 2 - ده درصد برای اندوخته احتیاطی ؛
بند - 3 - یک قسمت برای نقل به حساب سال بعد طبق پیشنهاد رییس کل ؛
بند - 4 - بقیه سود ویژه متعلق بدولت است ولی مادامی که دولت به بانک مقروض است سهم دولت از سود ویژه به مصرف استهلاک بهره و اصل بدهی های دولت می رسد .
قسمت - ششم - مقررات مختلف
ماده - 54 - هیات نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع ب ه کار در حضور مجمع عمومی سوگند یاد کنند که اسرار بانک را حفظ کند .
ماده - 55 - اعضای هیات عامل بانک و هیات نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمیتوانند اقدام ب ه معاملات تجاری نموده یا عضویت شرکت ها و بنگاه های تجاری را قبول نمایند و یا در سایر دستگاه های دولتی یا ملی سمتی داشته باشند جز در موسسات خیریه و اجتماعی و آن هم بطور غیرموظف .
ماده - 56 - بانک در مقابل اسناد صادره از بانک وقتی ملزم است که لااقل دارای دو امضا مجاز باشد .
ماده - 57 - بانک مرکزی ایران موظف است لااقل ماهی یک مرتبه صورت خلاصه از وضع حساب های خود طبق نمونه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد انتشار دهد .
فصل - چهارم - بانکداری
ماده - 58 -
بند - 1 - بانک موسسه ای است که بصورت شرکت سهامی مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده و براساس مواد این فصل به عملیات بانکی اشتغال ورزد .
بند - 2 - تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است .
ماده - 59 - اشتغال به عملیات بانکی ممنوع است مگر با اجازه شورای پول و اعتبار . اساسنامه بانک ها نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد . ادارات ثبت مکلفند برای ثبت بانک های داخلی موافقت کتبی شورای پول و اعتبار و رونوشت اساسنامه مصوب شورا را مطالبه نمایند .
ماده - 60 - شورای پول و اعتبار میتواند در صورتی که تعداد بانک های موجود را در رشته بخصوصی کافی بداند از صدور اجازه تاسیس بانک جدید برای آن رشته خودداری نماید .
ماده - 61 -
بند - 1 - در موارد زیر اجازه تاسیس بانک از طرف شورای پول و اعتبار باطل میشود :
بند - الف - در صورت تقاضای خود بانک ؛
بند - ب - در صورتی که بانک برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه ثبت ، عملیات خود را شروع نکند ؛
بند - ج - در صورتی که بانک بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از سه ماه قطع کند .
بند - 2 - در موارد زیر نیز شورای پول و اعتبار ممکن است اجازه صادره را باطل نماید :
بند - الف - موقعی که بانک برخلاف اساسنامه خود یا برخلاف قوانین و تصویبنامه هها و آیین نامه های متکی به این قانون رفتار کند ؛
بند - ب - موقعی که قدرت پرداخت از بانک سلب شود .
بند - 3 - جز در مواردی که ابطال اجازه از طرف خود بانک تقاضا شده باشد ، در سایر موارد شورای پول و اعتبار باید ایراد یا ایرادات خود را کتبا به بانک خاطی اعلام دارد و بانک مزبور در ظرف ده روز از وصول اخطار ، پاسخ خود را کتبا به دبیرخانه شورای پول و اعتبار تسلیم دارد . بانک ها میتوانند در مدت سی روز از ابلاغ تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار به هیات وزیران شکایت نمایند و تصمیم هیات وزیران قطعی است .
ماده - 62 -
بند - 1 - کلیه سهام بانک ها باید با نام باشد .
بند - 2 - بانک های ایرانی نمیتوانند بیش از چهل درصد سهام خود را به ه اتباع خارجه واگذار نمایند ، خواه این واگذاری در حین تاسیس و یا پس از آن بعمل آید . بانک هایی که بیش از ۴۰ درصد سرمایه آن ها متعلق ب ه اتباع بیگانه باشد خارجی تلقی شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون .
بند - 3 - بانک های موجود در تاریخ تصویب این قانون از مقررات بند های یک و دو این ماده و بند ۲ ماده ۶۳ مستثنی هستند .
ماده - 63 -
بند - 1 - سرمایه بانک ها عموما نقدی و در موقع تاسیس و یا افزایش سرمایه هنگام انجام تشریفات ثبتی باید در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد .
بند - 2 - سرمایه بانک های داخلی حداقل یک صد میلیون ریال است که باید لااقل پنجاه درصد آن پرداخت شده باشد و سرمایه بانک های خارجی حداقل باید یک صد میلیون ریال پرداخت شده باشد .
بند - 2 - سرمایه بانک های داخلی حداقل یک صد میلیون ریال است که باید لااقل پنجاه درصد آن پرداخت شده باشد و سرمایه بانک های خارجی حداقل باید یک صد میلیون ریال پرداخت شده باشد .
بند - 3 - در صورتی که بانک ها فعالیت خود را فقط به نقاط خارج از تهران محدود نموده و در تهران شعبه ی ا نمایندگی نداشته باشند میتوانند با سرمایه ای معادل نصف مبلغ مندرج در بند ۲ بالا به ثبت برسند .
ماده - 64 -
بند - 1 - بانک ها مکلفند که حداقل ۱۵ درصد سود ویژه سالیانه خود را به حساب اندوخته قانونی منتقل نمایند تا آن که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود ، و بعد از آن اختیاری است . از حساب اندوخته با موافقت شورای پول و اعتبار فقط برای جبران زیان و یا افزایش سرمایه میتوان استفاده نمود .
بند - 2 - بانک های خارجی اندوخته را فقط میتوانند با اجازه شورای پول و اعتبار ب ه مصرف افزایش سرمایه ثبت شده در ایران و یا جبران زیان وارده از عملیات در ایران برسانند .
ماده - 65 -
بند - 1 - عملیات ذیل برای بانک ها ممنوع است :
بند - الف - خرید و فروش کالا بمنظور تجارت ؛
بند - ب - خرید اموال غیر منقول زاید بر احتیاجات بانک . مبلغ مستهلک نشده اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک نباید از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها تجاوز کند ، مگر در مورد بانک های ساختمانی و بانک هایی که موضوع عمل اصلی آن ها انجام معاملات غیر منقول است که میتوانند تا معادل سرمایه و اندوخته به علاوه بیست درصد سپرده های نزد خود غیر منقول داشته باشند ؛
بند - ج - خرید و نگاهداری اوراق بهادار خارجی بحساب خود بانک ، مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار ؛
بند - د - بازخرید سهام خود ، مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار بمنظور تقلیل سرمایه ؛
بند - ه - اعطای اعتبار یا وام در مقابل وثیقه سهام خود بانک برای مبلغی بیش از ۲۵ درصد مبلغ پرداخت شده آن ؛
بند - و - انتشار اوراق دیداری در وجه حامل که بجای پول رایج مصرف شود ؛
بند - ز - اعطای اعتبار ب ه اعضای هیات مدیره یا هیات عامل ب ه میزانی بیش از دو برابر حقوق سالیانه آن ها ، مگر با اجازه مجمع عمومی ؛
بند - ح - اعطای اعتبار به موسساتی که3 اعضای هیات مدیره یا هیات عامل در آن ها بیش از سی درصد ذی نفع باشند ، مگر با موافقت مجمع عمومی ؛
بند - ط - اعطای اعتبار به کارمندان اداری شورای پول و اعتبار ، مگر با اطلاع شورا و با شرایطی که در مورد سایر مشتریان رعایت میشود ؛
بند - ی - در مورد بانک های تخصصی ، انجام عملیاتی سوای آنچه که در اساسنامه آن ها ذکر شده است ؛
بند - ک - خرید سهام و اسناد وام از یک شرکت یا بنگاه و یا مشارکت در یک شرکت به مبلغی بیش از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته های بانک ، و در هر حال جمع اینگونه اوراق نباید از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته تجاوز نماید ، ولی شورای پول و اعتبار میتواند در مورد سهام و اسناد قرضه موسسات اعتباری ایرانی که به موجب قانون مخصوص تاسیس شده باشد و یا در مورد اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت ایران اجازه تجاوز از این اصل را بدهد .
بند - 2 - تملک کالا و غیر منقول و سهام و اوراق بهادار برای وصول مطالبات بانک بیش از حد مقرر در بند یک بالا مجاز میباشد ولی باید در ظرف دو سال فروخته شود ، مگر آن که شورای پول و اعتبار مدت بیشتری را اجازه دهد .
بند - 3 - جمع اعتبارات و وام های اعطایی به یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید از ده درصد سرمایه پرداخت شده تجاوز نماید .
ماده - 66 - شورای پول و اعتبار میتواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از عملیات مشخص بانکی را تعیین نماید .
ماده - 67 -
بند - 1 - قبول سپرده پسانداز یا هرگونه حساب مشابه مجاز است .
بند - 2 - سپرده های پسانداز یا حساب های مشابه آن از نظر مصرف بشرح زیر تقسیم میشود :
بند - الف - نقد به شکل موجودی صندوق یا مطالبات از بانک مرکزی و یا صندوق پسانداز ملی و یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت و یا بانک مرکزی ایران .
بند - ب - مطالباتی که مدت آن از سه ماه تجاوز ننمایند .
بند - ج - مطالباتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد .
بند - 3 - تعیین نوع مصرف وجوه پس انداز و نسبت بین موجودی نقدی و مطالبات سه ماهه یا بلندمدت با شورای پول و اعتبار است .
ماده - 68 - اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت و یا جنحه های مهم که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد محکوم شده یا بشوند از اداره کردن امور بانک محرومند .
ماده - 69 - اعضا هیات عامل یا هیات مدیره و روسای هیچ بانکی نمی توانند بدون اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند .
ماده - 70 - بانک در مقابل کلیه خساراتی که در اثر عملیات بانک متوجه مشتریان بشود مسئول است ؛ و چنانچه خسارت وارده به بانک در اثر تخلف هیات مدیره یا هیات عامل از مقررات و آیین نامه های بانکداری و یا مقررات اساسنامه بانک متوجه شده باشد اعضای هیات عامل یا هیات مدیره متضامنا مسئول خسارت وارده به بانک میباشند ، مگر آن که مسئولیت شخص یا اشخاص معینی ثابت شود .
ماده - 71 - شورای پول و اعتبار بموجب آیین نامه نسبت های بین سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها را از یک طرف و انواع تعهدات را از طرف دیگر و یا دارایی نقدی و مطالبات کوتاه مدت و بلندمدت را از یک طرف و انواع تعهدات را از طرف دیگر تعیین و به بانک ها ابلاغ مینماید .
ماده - 72 - بانک ها مکلفند قسمتی از سپرده های اشخاص را به بانک مرکزی ایران بسپارند . نوع و میزان این سپرده ها و بهره ای که بانک مرکزی به این سپرده ها باید بپردازد طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین میشود ، و در هر حال در مورد سپرده های مدت دار و پسانداز ۲۰ درصد و سپرده دیداری از ۳۰ درصد تجاوز نخواهد نمود و تصمیم شورای پول و اعتبار در این مورد نسبت به عموم بانک ها یکسان خواهد بود .
ماده - 73 - شورای پول و اعتبار شرایط حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و ضمانتنامه های صادره از طرف بانک و همچنین میزان و نوع وثیقه این قبیل تعهدات را تعیین م ی نماید .
ماده - 74 - بانک ها موظفند از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی نموده و دستور های شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر میشود به مورد اجرا بگذارند .
ماده - 75 - شورای پول و اعتبار میتواند حساب های بانک ها را مورد رسیدگی قرار دهد . برای رسیدگی به حساب ها و عملیات بانک ، شورای پول و اعتبار میتواند حسابداران متخصص و یا اشخاص فنی صلاحیت دار دیگری را مأمور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور مذکور تصمیمات مقتضی در حدود اختیارات خود اتخاذ نماید . در کلیه موارد اقدامات شورای پول و اعتبار و مامورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفه ای صورت گیرد .
ماده - 76 -
بند - 1 - سال مالی بانک ها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه می یابد ، و ترازنامه و حساب سود و زیان به تاریخ مزبور طبق نمونه های مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و یک نسخه از آن پس از تصویب که نباید از سه ماه از تاریخ بستن ترازنامه تجاوز نماید به منظور تهیه آمار بانکی به شورای پول و اعتبار فرستاده میشود .
بند - 2 - سود ویژه بانک های غیر دولتی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده از مالیات معاف میباشد .
ماده - 77 - بانک ها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار لااقل در دو ر وزنامه یومیه کثیرالانتشار درج و یک نسخه از آخرین ترازنامه خود را در محل بانک در جایی که در دسترس عموم باشد آگهی نمایند .
ماده - 78 -
بند - 1 - بانک ها موظفند علاوه بر هرگونه آمار که موردنیاز شورا باشد ، همه ماهه وضع دارایی و بدهی و وضع ارزی خود را برطبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار برای شورا بفرستند .
بند - 2 - شورای پول و اعتبار میتواند به منظور تعیین میزان تعهدات اشخاص به بانک ها ، اطلاعات لازم را از بانک ها بخواهد . اطلاعات جمع آوری شده بدون اینکه میزان تعهد اشخاص را نسبت به هر بانک مشخص سازد فقط برای استفاده بانک ها خواهد بود .
ماده - 79 - شورای پول و اعتبار میتواند :
بند - الف - بعضی از اصول حسابداری و طرز نگاهداری حساب را بجای اصول مقرره در قانون تجارت تجویز کند ؛
بند - ب - تشکیل اندوخته های احتیاطی برای جبران زیان احتمالی حاصل از عدم وصول مطالبات مشکوک را تعیین نماید ؛
بند - ج - میزان استهلاک دارایی های منقول و غیر منقول و نوشت افزار و امثال آن را تعیین کند . در هر حال حداکثر مدت استهلاک منقول از پنج سال و غیر منقول از ده سال نباید تجاوز کند ؛
بند - د - بجای نگاهداری عین اسناد و اوراق ، تجویز نماید که پس از مدت ده سال از تاریخ وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آن ها عکسبرداری شده و در اینصورت فیلم یا عکس های مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت .
ماده - 80 - مدیران بانک ها قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار سوگند یاد نمایند که در کلیه اقدامات خود اولا مصالح کشور ایران را ملحوظ و ثانیا مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ وبرطبق قوانین و مقررات رفتار کنند . مدیران بانک ها که طبق قانون قبلی قسم یاد نموده اند از این قاعده مستثنی هستند .
ماده - 81 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک ها ، تصفیه امور آن ها طبق قانون بازرگانی با نظارت شورای پول و اعتبار بعمل خواهد آمد و دارایی های آن ها در ایران باید بدوا به مصرف واریز بدهی ها برسد .
ماده - 82 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک ، استرداد سپرده های پسانداز یا حساب های مشابه از محل فروش دارایی های بانک تا میزان بیست هزار ریال ( ۲۰۰۰۰ ) بر کلیه تعهدات دیگر بانک مقدم است .
فصل - پنجم - مجازات های اداری و کیفری
ماده - 83 - مدیران و متصدیان اداره بانک هایی که مقررات مواد ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ این قانون را رعایت نکنند ب ه جزای نقدی از ده هزار ریال تا یک صد هزار ریال محکوم خواهند شد ، و نیز بانک هایی که در دادن پاسخ به تقاضای ۱۹ شورا نسبت به اقلام ترازنامه و صورت وضعیت حساب ها و اطلاعات آماری و غیره ظرف مهلت مقرر قصور ورزند برای هر روز تاخیر به پرداخت پانصد ریال جریمه محکوم خواهند شد .
ماده - 84 - مدیران و متصدیان اداره بانک هایی که از مقررات بند به ماده ۶۵ و مواد ۶۶ و ۷۲ این قانون تخلف کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یک صد هزار ریال محکوم خواهند شد .
فصل - ششم - مقررات مختلف
ماده - 85 - از تاریخ تاسیس بانک مرکزی ایران :
بند - 1 - مسئولیت تمامی پولهای فلزی که به حساب دولت در جریان گذارده شده برعهده بانک مرکزی ایران است ، و در مقابل وزارت دارایی کلیه پولهای فلزی رایج و سرسکه ها و مطلس های موجود و حساب وجه الضمان را بلاعوض به بانک مرکزی ایران واگذار خواهد نمود .
بند - 2 - کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران ، مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ ، عینا به بانک مرکزی ایران منتقل میشود و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام معاملات ارزی نخواهد داشت . اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی میباشند احتیاج به کسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه مقررات و آیین نامه های ارزی که بموجب این قانون صادر میشود خواهند بود .
بند - 3 - کلیه وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک بین المللی و قوانین بعدی برای مشارکت در موسسات مشابه و وابسته به دستگاه های مزبور به بانک ملی ایران و یا قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران ( هیات نظارت اندوخته اسکناس ) واگذار شده با بانک مرکزی ایران خواهد بود .
بند - 4 - هیات رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه های خارجی ، موضوع ماده دوم قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۷ آذر ۱۳۳۴ ، در بانک مرکزی ایران تشکیل شده و ریاست آن با رییس کل بانک مزبور میباشد .
ماده - 86 - اسکناس های بانک ملی ایران که در تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا در خزانه بانک موجود و یا سفارش داده شده بجای اسکناس های بانک مرکزی رواج قانونی دارد و ابطال آن طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد . اسکناس های بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق گمرکی و کلیه عوارض و مالیات های دیگر معاف میباشد .
ماده - 87 -
بند - 1 - مبلغ ۸۵ ۷۱۰۹۸۵۳۱۷۶ ریال ( هفت میلیارد و یک صد و نه میلیون و و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یک صد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار ) حاصل از تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ که ۸۵ ۳,۶۰۹,۸۵۳,۱۷۶ ریال ( سه میلیارد و شش صد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یک صد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار ) آن بموجب ماده ۳۰ این قانون به بانک مرکزی ایران منتقل شده و بقیه آن که بالغ بر ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ( سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ) میشود به سرمایه بانک کشاورزی ایران علاوه میشود که طبق قوانین مربوط به واگذاری مبلغ فوق به بانک کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد .
بند - 2 - بانک مرکزی ایران مبالغ زیر را بوسیله وام های بلندمدت در اختیار بانک های ذیل خواهد گذاشت :
بند - الف - مبلغ ۸۵ ۳۰۰۹۸۵۳۱۷۶ ریال ( سه میلیارد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یک صد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار ) در اختیار بانک ملی ایران برای کمک به کار های تولیدی و صنعتی و معدنی طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد .
بند - ب - مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ( ششصد میلیون ریال ) در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در اجرای قانون مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ ، و کلیه حقوق بانک ملی ایران طی قرارداد اعطای این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران عینا به بانک مرکزی ایران منتقل میشود .
ماده - 88 - دولت مکلف است مقررات این قانون را حداکثر تا یک سال از تاریخ تصویب به موقع اجرا بگذارد و کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر از تاریخ اجرای این قانون ملغی میگردد .