تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قرارداد ها در دستگاه های اجرایی
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - واحده - به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی ، کلیه دستگاه های اجرایی کشور ، مذکور در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بیش از بیست میلیون (000/000/20) دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی ، یوزانس ، بیع متقابل ، فاینانس و یا هر نوع شیوه تامین مالی دیگر می نمایند ، مکلفند در کلیه مراحل قرارداد های مذکور ، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد کمیسیون های تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام مطلع نمایند . کمیسیون های تخصصی مجلس مکلفند در اجرای بند (6) ماده (33) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/7/1378 اقدام لازم به عمل آورند . کلیه دستگاه های اجرایی فوق الذکر موظفند اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیون های مربوطه قرار دهند . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان هر سال لیست قرارداد های منعقده خارجی توسط دستگاه های فوق الذکر را با ذکر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ایجاد شده تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/8/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی