وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون برنامه و بودجه کشور (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - تعاریف
- ماده - 1 - تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :
  - بند - 1 - سازمان منظور از سازمان ، سازمان برنامه و بودجه است .
  - بند - 2 - برنامه درازمدت منظور برنامه ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنج ساله پیش بینی میشود .
  - بند - 3 - برنامه عمرانی پنج ساله منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدف ها و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص میشود . در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی میگردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی میگردد .
  - بند - 4 - برنامه سالانه منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی میگردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین میشود .
  - بند - 5 - بودجه عمومی دولت منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین میشود .
  - بند - 6 - اعتبارات جاری منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و دربودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود .
  - بند - 7 - اعتبارات عمرانی منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و دربودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی ( اعتبارات عمرانی ثابت ) و همچنین توسعه هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت ( اعتبارات عمرانی غیر ثابت ) پیش بینی میشود .
  - بند - 8 - عملیات اجرایی منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص میگردد .
  - بند - 9 - فعالیت جاری منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه سالانه طی یک سال اجرا میشود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین میگردد .
  - بند - 10 - طرح عمرانی منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا میگردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین میشود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد :
    - بند - الف - طرح عمرانی انتفاعی منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید .
    - بند - ب - طرح عمرانی غیر انتفاعی منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا میگردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمیباشد .
    - بند - پ - طرح مطالعاتی منظور طرحی است که براساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاه های اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میگردد .
  - بند - 11 - دستگاه اجرایی منظور وزارتخانه نیروها و سازمان های تابعه ارتش شاهنشاهی استانداری یا فرمانداری کل شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری موسسه دولتی موسسه وابسته به دولت شرکت دولتی موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود .
  - بند - 12 - دستگاه مسئول بهره برداری منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره برداری و نگهداری از آن میگردد این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد .
  - بند - 13 - اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود .
فصل - دوم - شورای اقتصاد
- ماده - 2 - به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از عده ایاز وزیران به شرح زیر و رییس کل بانک مرکزی ایران به ریاست نخست وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل میشود : وزیر دارایی وزیر اقتصاد وزیر کار و امور اجتماعی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی وزیر تعاون و امور روستا ها وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر در جلسات شورا برحسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد .
- ماده - 3 - شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :
  - بند - 1 - تعیین هدف های کلی برنامه های عمرانی کشور .
  - بند - 2 - بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران .
  - بند - 3 - اظهارنظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیات وزیران .
  - بند - 4 - تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور .
  - بند - 5 - بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیات وزیران .
  - بند - 6 - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاه های اجرایی در زمینه اجرای طرح ها و فعالیت ها با آن مواجه و در شورا مطرح می نمایند .
  - بند - 7 - تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکت های دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان .
  - بند - 8 - تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان .
  - بند - 9 - تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ، وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد .
  - بند - 10 - بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین نامه ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنج ساله که توسط سازمان تهیه میشود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران .
  - بند - 11 - وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود .
  - تبصره - - - وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود .
فصل - سوم - سازمان برنامه و بودجه
- ماده - 4 - سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر نخست وزیر اداره میشود و رییس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود .
- ماده - 5 - وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه ریزی تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است :
  - بند - 1 - انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش های اقتصادی و اجتماعی .
  - بند - 2 - تهیه برنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاه های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد .
  - بند - 3 - تهیه برنامه عمرانی پنج ساله طبق فصل چهارم این قانون .
  - بند - 4 - پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد .
  - بند - 5 - تهیه و تنظیم بودجه کل کشور .
  - بند - 6 - نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آن ها طبق مفاد فصل نهم این قانون .
  - بند - 7 - هماهنگ نمودن روش ها و برنامه های آماری کشور .
  - بند - 8 - ارزشیابی دارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی کشوری و گزارش آن به نخست وزیر .
  - بند - 9 - بررسی گزارش ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود .
- ماده - 6 - معاونان سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و موافقت نخست وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب میشوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها میباشند .
فصل - چهارم - تهیه برنامه های عمرانی پنج ساله
- ماده - 7 - سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنج ساله برنامه دوره بعد را براساس پیشنهاد های دستگاه های اجرایی و مطالعات خود و تلفیق آن ها با در نظر گرفتن اولویت ها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح در هیات وزیران ارسال دارد .
- ماده - 8 - دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید .
- ماده - 9 - برنامه های کلی عملیات اجرایی بخش های مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیون های برنامه مجلسین خواهد رسید .
- ماده - 10 - به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاه های اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان کمیته هایی به نام کمیته های مشترک برنامه ریزی با دستگاه های اجرایی تشکیل خواهد داد .
فصل - پنجم - بودجه کل کشور
- ماده - 11 - بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه میشود .
- ماده - 12 - اعتبارات طرح های عمرانی در قالب برنامه های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی دربودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم میگردد .
- ماده - 13 - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی موردنیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند .
- ماده - 14 - بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت های جاری و طرح های عمرانی پیشنهادی دستگاه های وابسته به هر یک از وزارتخانه ها باید قبل از ارسال به سازمان برحسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد .
- ماده - 15 - اعتبارات طرح های عمرانی مربوط به هر استان یا فرمانداری کل که جنبه ناحیه ای دارد سالانه دربودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند .
  - تبصره - 1 - برنامه های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاه های اجرایی ذی ربط با توجه به ماده 7 این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمن های استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه مینماید .
  - تبصره - 2 - سازمان موظف است آیین نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرح های عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمن های استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آن ها و نظارت بر اجرای آن را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم نماید .
- ماده - 16 - دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استان ها و فرمانداری های کل میباشند فراهم خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل دربودجه کل کشور منعکس شود .
- ماده - 17 - به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آن ها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعا از پنجاه میلیون ریال تجاوز میکند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند . برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود . وزرا و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شورا های شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند .
- ماده - 18 - سازمان پس از انجام رسیدگی های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهاد های دستگاه های اجرایی در مورد فعالیت های جاری و طرح های عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده 26 قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود .
- ماده - 19 - بودجه مصوب از طرف نخست وزیر به کلیه دستگاه های اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد . در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است براساس شرح فعالیت ها و طرح ها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید .
- ماده - 20 - در مورد طرح های عمرانی که مدت اجرای آن ها از یک سال مالی تجاوز میکند اعتبار موردنیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه دربودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور میگردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می رسد و دستگاه اجرایی مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده میباشد . .
  - تبصره - 1 - روش فوق در مورد طرح های عمرانی که مدت اجرای آن ها از دوره برنامه عمرانی پنج ساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود
  - تبصره - 2 - هرگاه در مورد برخی از طرح ها تعیین مبلغ اعتبار موردنیاز برای تکمیل طرح در سال های بعد در موقع تهیه پیشنهاد های بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیون های برنامه مجلسین می رسد و تامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هرگونه تعهد مالی از طرف دستگاه های اجرایی برای سال های بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود
فصل - ششم - اجرای طرح های عمرانی
- ماده - 21 - مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی با دستگاه های اجرایی است و اجرای طرح های عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود . در مورد طرح های انتفاعی در صورتی که دستگاه اجرایی دارای مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی خاص خود باشد همچنین در مورد طرح های عمرانی مربوط به موسسات عام المنفعه هیات وزیران میتواند اجازه دهد که اجرای طرح ها طبق مقررات خاص دستگاه صورت گیرد . تبصره هرگاه در مورد تشخیص انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن طرح اختلاف نظر بین سازمان و دستگاه اجرایی بروز نماید اتخاذ تصمیم نهایی با شورای اقتصاد خواهد بود .
- ماده - 22 - تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت . ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام میگیرد .
  - تبصره - - - ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح های مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تایید سازمان خواهد بود .
- ماده - 23 - سازمان برای تعیین معیارها و استاندارد ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد های مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن میباشند .
فصل - هفتم - منابع مالی
- ماده - 24 - منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن ، مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و سایر درآمد های دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی میباشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد . میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به تصویب خواهد رسید .
- ماده - 25 - میزان وامها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج یا تضمین وامها و اعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرح های عمرانی تحصیل میشود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص میگردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقتنامه یا قرارداد منعقد میشود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید . امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز میگردد و وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند 9 ماده 3 این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قرارداد ها و موافقتنامه های مربوط را امضا نماید . وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید .
  - تبصره - 1 - قرارداد هایی که برای تحصیل وام از دولت های خارجی با آن ها منعقد میگردد پس از تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود .
  - تبصره - 2 - انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکا توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت خواهد گرفت .
  - تبصره - 3 - میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش بینی شده دربودجه همان سال تجاوز نماید .
- ماده - 26 - منسوخ
- ماده - 27 - منسوخ
فصل - هشتم - تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری
- ماده - 28 - تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرح های عمرانی با توجه به ماده 21 این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت . متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهند بود .
- ماده - 29 - از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته خواهد بود . تعیین و تشخیص بدهی ها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته به عهده سازمان است . سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهی های مربوط به برنامه های گذشته را هر سال دربودجه کل کشور منظور خواهد کرد .
- ماده - 30 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که دربودجه عمومی دولت به تصویب می رسد براساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده میشود . نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره های آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 31 - بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه های بانکی و غیر بانکی مربوط به وامها و اعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تامین و پرداخت هزینه طرح های عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت دارایی میباشد و انجام این پرداخت ها نیاز به کسب مجوز جداگانه ای نخواهد داشت . سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداخت ها را دربودجه کل کشور منظور خواهد کرد .
- ماده - 32 - وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت میشود به صورت وام خواهد بود . دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت میکند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سر رسید مقرر به خزانه بپردازد .
- ماده - 33 - در مورد برخی از طرح های انتفاعی که توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا میشود شورای اقتصاد میتواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطا شود .
فصل - نهم - نظارت
- ماده - 34 - سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین میشود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور ، دستورالعمل ها و مشخصات طرح ها و مقایسه پیشرفت کار با جدول های زمانی فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتبا در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد .
- ماده - 35 - دستگاه های اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مراقبت دایم به عمل آورده و منظما به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین میشود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم را برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیت ها و طرح ها از هر حیث فراهم سازند .
- ماده - 36 - وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذی حسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت میکنند طبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق میشود تهیه و به سازمان ارسال مینماید .
- ماده - 37 - سازمان موظف است گزارش های مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به نخست وزیر تسلیم نماید :
  - بند - 1 - گزارش شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح ها و فعالیت ها با توجه به پرداخت های انجام شده و همچنین پیشنهاد های مشخص جهت رفع این مشکلات .
  - بند - 2 - گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش بینی وضع سال جاری و سال بعد . گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست وزیر تسلیم شود .
  - بند - 3 - گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کار های ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه ایاز هزینه های عمرانی پرداخت شده حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر دوره برنامه . گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهارنظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدف های برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر به مجلسین تقدیم شود .
- ماده - 38 - دستگاه های اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت میدارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد میباشند و درباره آن ها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد .
فصل - دهم - مقررات مختلف
- ماده - 39 - در اجرای ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب پانزده دی ماه 1349 در مورد معاملات مربوط به طرح های عمرانی چنانچه مبلغ معامله بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری و تایید وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی میشود و در صورتی که مبلغ معامله متجاوز از یک صد میلیون ریال باشد موکول به آن است که تصمیم هیات سه نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی به تصویب هیات وزیران برسد .
- ماده - 40 - کلیه اموال و دارایی هایی که پس از اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به وجود می آید به حساب اموال و دارایی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد . کلیه ابنیه ، تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح های عمرانی غیر انتفاعی و مطالعاتی به وجود می آید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن ها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول بهره برداری است که ابنیه و تاسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد . استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمد های ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تاسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد . هیات وزیران میتواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تاسیسات طرح های عمرانی غیر انتفاعی را به موسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید . موسسات مزبور حق واگذاری زمین و تاسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات موسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید .
- ماده - 41 - از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی به عهده وزارت دارایی محول میشود که به وسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظائف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ 1350.9.29 به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین میشود . هرگونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون های دارایی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد .
- ماده - 42 - از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته به وزارت اقتصاد میشود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد وزیر دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود . وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت . مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با فرمان همایونی منصوب میشود . اعضای هیات مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب میشوند .
  - تبصره - - - بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیت های امانی را که علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می دهد در آینده نیز برطبق اصولی که بنا بر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می رسد ، انجام خواهد داد .
- ماده - 43 - سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیات وزیران به یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی منتقل خواهد شد .
- ماده - 44 - مرکز آمار ایران کما فی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد . دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدیدنظر در قانون تاسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید .
- ماده - 45 - کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت ها و بانک ها و موسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از موسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیات وزیران به یک یا چند وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل میگردد . نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد شد .
- ماده - 46 - کلیه وظائفی که به موجب قوانین و آیین نامه ها و تصویبنامه ها به عهده مدیرعامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیات وزیران به عهده وزیر مربوط و یا رییس سازمان محول خواهد شد .
- ماده - 47 - وظائفی که به موجب قوانین و آیین نامه ها به عهده رییس دفتر بودجه واگذار شده به رییس سازمان محول میگردد . رییس سازمان میتواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به یکی از معاونان خود واگذار نماید .
- ماده - 48 - دولت میتواند تاسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلا یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تاسیسات به شرکت های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند .
- ماده - 49 - کمک های فنی خارجی و کمک های بلاعوض که از طرف سازمان های بین المللی و یا کشور های خارجی در اختیار دولت ایران قرار میگیرد ( به استثنای کمک های مربوط به وزارت جنگ ) و همچنین برنامه کمک های ایران به سازمان های بین المللی و کشور های خارجی تحت نظر کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد . اعتبار کمک های ایران به کشور های خارجی تحت عنوان خاص دربودجه عمومی دولت منظور خواهد گردید .
- ماده - 50 - هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج به خرید اراضی ( اعم از دائر و بایر ) و اعیانی و تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد :
  - بند - 1 - هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده توافق باشد ، در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأسا میتواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیات مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد .
  - بند - 2 - هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت برحسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور ، دادستان کل ، مدیرکل ثبت یا نمایندگان آنان و در استان ها و فرمانداری های کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رییس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل ، با توجه به نظر کارشناسان صلاحیت دار که از طرف هیات های مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رای این هیات ها قطعی است . در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستا ها یا نماینده او به جای وزیر کشور و در سایر استان ها و فرمانداری های کل رییس اداره تعاون و امور روستا های استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود .
  - بند - 3 - ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح مربوط در قیمت آن ها . در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممراعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد 15% دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد .
  - بند - 4 - در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت ، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آن که انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند . در غیر اینصورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک میتواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش ، اجاره و غیره انجام دهد .
  - بند - 5 - در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1351.9.21 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می نمایند به نسبت تعداد عایله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد .
  - بند - 6 - در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستا های محل ، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آن ها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد .
  - بند - 7 - نسبت به املاک موقوفه ای که فروش آن ها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد . در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستا های محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تامین میشود .
  - بند - 8 - تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیات های مذکور در بند 2 این ماده در صندوق دادگستری مجاز است به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد . در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل ، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک موردنظر را امضا و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید .
  - بند - 9 - اراضی واقع در خارج از محدوده شهر ها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد . ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری ها باشد .
  - بند - 10 - در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آن ها وارد شود دستاه های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند .
  - بند - 11 - در مواردی که شهرداری ها مسئولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود .
- ماده - 51 - هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و موسسات عام المنفعه احتیاج به خرید اراضی دائر یا بایر و ابنیه و تاسیسات متعلق به وزارتخانه ها و یا موسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویبنامه هیات وزیران و به صورت بلاعوض و به شرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت .
  - تبصره - - - در صورتی که اراضی و ابنیه و تاسیسات متعلق به شرکت دولتی باشد بها براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است .
- ماده - 52 - سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند .
  - تبصره - 1 - با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد :
    - بند - الف - مستخدمین رسمی که حداقل دارای 20 سال سابقه خدمت باشند بازنشسته میشوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آن ها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده 30 قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین میشود .
    - بند - ب - مستخدمینی که موردنیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاه های مزبور منتقل میشوند .
    - بند - ج - با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد .
  - تبصره - 2 - آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاه های مزبور منتقل شده محسوب میشوند .
- ماده - 53 - این قانون از تاریخ اول فروردین ماه 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد . کلیه آیین نامه ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه 1352 به تصویب هیات وزیران برسد و تا زمانیکه آیین نامه ها و مقررات فوق تصویب نشده است آیین نامه ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 5/12/1351 در جلسه روز پنجشنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید . رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی