وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون مطبوعات


قانون اصلاح قانون مطبوعات (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - تبصره ذیل ماده (1) به تبصره (1) تبدیل شده و تبصره های زیر به عنوان تبصره (2) و (3) به آن اضافه میگردد :

تبصره - 2 - نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است .
تبصره - 3 - کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است .

ماده - 2 - سه تبصره ذیل به ماده (5) الحاق میگردد :

تبصره - 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد .
تبصره - 2 - مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است . در صورت تخلف ، دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید .
تبصره - 3 - مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر ( به نام اصلی یا مستعار ) منتشر شود به نام او و در غیر اینصورت به نام نشریه ، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان میباشد .

ماده - 3 - در ماده (6) قانون مطبوعات ، اصلاحات زیر انجام میشود :

بند - الف - در صدر ماده بعد از کلمه " عمومی " عبارت " و خصوصی " اضافه میشود .
بند - ب - در بند (5) عبارت " افراد گروه ها " به صورت " افراد و گروه ها " اصلاح میشود .
بند - ج - بند الحاقی مصوب 21/5/1377 مجلس شورای اسلامی به قانون مطبوعات به بند (10) تغییر و دو بند زیر به عنوان بند های (11) و (12) الحاق میگردد :

بند - 11 - پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران .
بند - 12 - انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی .

ماده - 4 - ماده (7) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح میگردد :

بند - الف - صدر ماده به شرح زیر اصلاح میگردد : موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب میشود
بند - ب - بند ( ه ) با اصلاحی به شرح زیر به عنوان تبصره تبدیل میگردد :

تبصره - - - مراکز نشر ، چاپ ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود ، نمی باشند .

ماده - 5 - ماده (8) به ترتیب ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره (2) و (3) به آن الحاق میگردد :

ماده - 8 - انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است . استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع و جرم محسوب میشود .
تبصره - 2 - کمک های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود .
تبصره - 3 - واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ، شرطی ، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب میشود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیات نظارت .

ماده - 6 - در ماده (9) اصلاحات زیر به عمل می آید :

بند - 1 - متن ماده به شرح زیر اصلاح میشود :

بند - الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد :

بند - 1 - تابعیت ایران .
بند - 2 - دارا بودن حداقل 25 سال سن .
بند - 3 - عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر .
بند - 4 - عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .
بند - 5 - داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده (10) این قانون .
بند - 6 - پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی .

بند - ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند :

بند - 1 - مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد .
بند - 2 - زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد .

بند - 2 - به انتهای تبصره (5) بعد از " انتشار نشریه " عبارت " و هرگونه فعالیت مطبوعاتی " اضافه میشود .
بند - 3 - سه تبصره به عنوان تبصره های (6) ، (7) و (8) به ماده الحاق میگردد :

تبصره - 6 - هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی صلاح ( وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) استعلام نمایند . مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیات نظارت اعلام نمایند . در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی میگردد .
تبصره - 7 - مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود .
تبصره - 8 - اعضا و هواداران گروه های ضد انقلاب و یا گروه های غیر قانونی و محکومین دادگاه های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ میکنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند .

ماده - 7 - متن ماده (10) قانون و تبصره های (2) و (3) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (5) به آن الحاق میگردد :

ماده - 10 - اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی میباشند عبارتند از :

بند - الف - یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضائیه .
بند - ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی .
بند - ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس .
بند - د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی .
بند - ه - یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان .
بند - و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم .
بند - ز - ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا .

تبصره - 2 - تصمیمات هیات نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود .
تبصره - 3 - دبیرخانه هیات نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میشود وزیر نظر آن هیات انجام وظیفه مینماید .
تبصره - 5 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیات نظارت بر مطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیات مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود .

ماده - 8 - یک تبصره به شرح ذیل به ماده (11) قانون الحاق میگردد :

تبصره - - - در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود ، به تشخیص هیات نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت تبصره های آن پروانه نشریه لغو میشود .

ماده - 9 - ماده (12) به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد :

ماده - 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأسا یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت ، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید .
تبصره - - - در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) ماده (7) هیات نظارت میتواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید .

ماده - 10 - ماده (21) به شرح زیر اصلاح میگردد : مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه ، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند : الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . ب - مجلس شورای اسلامی . ج - دادگستری مرکز استان محل نشر .
ماده - 11 - تبصره (3) ماده (23) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) الحاق میگردد :

تبصره - 3 - در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد ، شاکی میتواند به دادگستری شکایت کند و رییس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار میکند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود ، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال میکند .
تبصره - 4 - اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمیباشد .

ماده - 12 - عبارت " یا شورای رهبری " از متن ماده (27) حذف میگردد .
ماده - 13 - عبارت " دادستان عمومی " در تبصره ماده (31) به رییس دادگاه تبدیل میگردد .
ماده - 14 - ماده (33) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح میشود :

بند - الف - هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوریکه برای خوانندگان امکان اشتباه باشد ، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال محکوم میشود . تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است .
بند - ب - پس از توقیف یک نشریه ، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام ، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف میگردد . مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (000000 2) ریال تا بیست میلیون (000 000 20) ریال محکوم میشود .

ماده - 15 - ماده (34) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد :

ماده - 34 - رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی میتواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد . در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است .
تبصره - - - به جرایم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استان ها رسیدگی میشود .

ماده - 16 - ماده (35) و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق میگردد :

ماده - 35 - تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازات های ذیل محکوم میشود :

بند - الف - جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) تا بیست میلیون (000 000 20) ریال .
بند - ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد ر وزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات .

تبصره - - - دادگاه میتواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازات های ذیل تبدیل نماید :

بند - الف - جزای نقدی از دو میلیون (000 000 2) تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال .
بند - ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد ر وزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات .
بند - ج - محرومیت از مسئولیت های مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال .

ماده - 17 - ماده زیر به عنوان ماده (36) الحاق میگردد :

ماده - 36 - انتخاب هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود : هر دو سال یک بار در مهر ماه جهت تعیین اعضا هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر ، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر مرکز استان ، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل میشود . هیات مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استان ها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف اجتماعی ( روحانیون ، اساتید دانشگاه ، پزشکان ، مهندسان ، نویسندگان و ر وزنامه نگاران ، وکلای دادگستری ، دبیران و آموزگاران ، اصناف ، کارمندان ، کارگران ، کشاورزان ، هنرمندان و بسیجیان ) به عنوان اعضا هیات منصفه انتخاب میکند .
تبصره - 1 - چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود ، رییس کل دادگستری مکلف میباشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیات منصفه اقدام نماید .
تبصره - 2 - چنانچه به هر دلیلی اعضای هیات منصفه به ده نفر یا کمتر برسد ، هیات مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیات منصفه اقدام نماید .

ماده - 18 - متن ذیل به عنوان ماده (37) الحاق میگردد :

ماده - 37 - اعضا هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند : 1- داشتن حداقل سی سال سن و تأهل . 2- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری . 3- اشتهار به امانت ، صداقت و حسن شهرت . 4- صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی .

ماده - 19 - متن ذیل به عنوان ماده (38) الحاق میگردد :

ماده - 38 - پس از انتخاب اعضا هیات منصفه ، موضوع ماده (36) این قانون ، مراتب توسط رییس کل دادگستری استان به اعضا ابلاغ میگردد . دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی ، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضا هیات منصفه دعوت میکند تا در جلسه محاکمه حضور یابند . دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضا هیات منصفه رسمیت خواهد یافت . اکثریت آرا حاضران ملاک تصمیم گیری هیات منصفه خواهد بود ، اعضا هیات موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند .
تبصره - 1 - تصمیمات هیات های نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود .
تبصره - 2 - چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی ، هیات منصفه به حد نصاب نرسد ، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضرحداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی مینماید .
تبصره - 3 - دبیرخانه هیات منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل وزیر نظر هیات منصفه انجام وظیفه مینماید .

ماده - 20 - متن ذیل و تبصره آن به عنوان ماده (39) الحاق میگردد :

ماده - 39 - هر یک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم میشود . رای دادگاه قطعی است .
تبصره - - - هر یک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر اینصورت عذر وی غیر موجه محسوب میگردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید . عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است .

ماده - 21 - متن ذیل به عنوان ماده (40) الحاق میگردد :

ماده - 40 - اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه ، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد میکنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت ، تقوی و امانت داری ، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند .

ماده - 22 - متن ذیل به عنوان ماده (41) الحاق میگردد :

ماده - 41 - موارد رد اعضای هیات منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش بینی شده است .

ماده - 23 - متن ذیل به عنوان ماده (42) الحاق میگردد :

ماده - 42 - هرگاه در حین محاکمه ، اعضای هیات منصفه سئوالاتی داشته باشند ، مراتب را کتبا جهت طرح ، تسلیم رییس دادگاه می نمایند .

ماده - 24 - متن ذیل به عنوان ماده (43) و تبصره های آن الحاق میگردد :

ماده - 43 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضا هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام میدارند : الف - متهم بزهکار است یا خیر ؟ ب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟
تبصره - 1 - پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای مینماید .
تبصره - 2 - در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه میتواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر کند .
تبصره - 3 - در صورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد ، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است . در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیات منصفه لازم نیست .
تبصره - 4 - حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرار های قانونی لازم نیست .

ماده - 25 - متن ذیل به عنوان ماده (44) الحاق میگردد :

ماده - 44 - هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد ، از نشریه در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع میباشد .

ماده - 26 - متن ذیل به عنوان ماده (45) الحاق میگردد :

ماده - 45 - نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود .

ماده - 27 - متن زیر به عنوان ماده (46) الحاق میگردد :

ماده - 46 - صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رای هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید ، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود .

ماده - 28 - ماده (35) به ماده (47) تغییر یافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامی به « وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » اصلاح میگردد .
ماده - 29 - ماده (36) به ماده (48) تغییر و به شرح زیر اصلاح میگردد :

ماده - 48 - این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیات نظارت و هیات منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب ، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو میگردد .

امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 30/1/1379 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری